آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین و موثر برای کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های متنوع کسب درآمد در شرایط مختلف مالی
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم: نکات مهم
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین با ایده‌های نوین و جذاب
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • هشدار : ترفندهایی که برای آرایش باید به آنها دقت کرد
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مبانی نظری جوسازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ـ شناسایی فرهنگ سازمانی موجود و تبیین فرهنگ سازناین مطلوب

ـ مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی

ـ تغییر و روش های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی

ـ ارزیابی برنامه های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی

ـ حفظ و حمایت از فرهنگ سازمانی.

اولین اقدام در مدیریت فرهنگ سازمانی، بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی موجود است البته به منظور شناسایی فرهنگ سازمانی موجود باید توجه کرد چون اندازه گیری اعتقادات بسیار مشکل است لذا باید ارزش ها را که سطح دوم فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهد مورد اندازه گیری قرار داد که می شود از مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرد.

در مرحله دوم به منظور تغییر فرهنگ موجود و پرورش فرهنگ مطلوب باید الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب تبیین شده باشد که این نقش چارچوب راهنما برای تغییر فرهنگ سازمانی می‌باشد (شناسایی فرهنگ سازمانی مطلوب).

در مرحله سوم پس از شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب به مقایسه چارچوب این دو پرداخت اگر تفاوت موجود باشد باید اقداماتی صورت گیرد که این نقاط متمایز از بین رفته وفرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب تغییر یابد. این مهم ترین بخش عملی مدیریت فرهنگ سازمان است.

در مرحله چهارم، پس از اینکه موجود سازمانی به فرهنگ مطلوب سازمانی تغییر کرد باید فرهنگ مطلوب در سازمان گسترش یابد و کلیه اعضای سازمان تحت تاثیر فرهنگ مطلوب قرار گیرند. پر واضح است که محیط بر روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی مؤثر است، فرهنگ جامعه بر ارزش ها، اعتقادات و الگوهای رفتاری موجود در فرهنگ سازمانی مؤثر است، چرا که اهداف سازمان ها در هر جامعه ای در راستای اهداف حکومت به عنوان نماینده جامعه شکل می‌گیرد. ‌بنابرین‏ مدیریت و یا تغییر فرهنگ سازمانی بدون توجه به مقتضیات و شرایط محیط بیرونی امکان پذیر نمی باشد.

مبانی نظری جوسازمانی

تعاریف جو سازمانی

صاحب نظران زیادی درباره جوسازمانی ، مطالب فراوان نوشته اند و تحقیقات زیادی انجام داده‌اند . که نهایتاًً با دیدگاه های جفری تیموس وجورج لینون و استون تروپوف بر توسعه مفهوم جوسازمانی منجرگردید و به سه نتیجه زیر منتج گردید (درویش پورفراغه ،۱۳۸۸) .

    1. جو عبارت است از درک و دریافت مردم از اوضاع مکانی که باید درآن کار کنند و این مکان تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری و عملکردشان دارد.

    1. .جو ، هم به وسیله انتظارات و توقعاتی که مردم به سازمان دارند و هم در عملکرد و طرزتلقی مدیران کلیدی در سازمان به وجود می‌آید.

  1. مدیران می‌توانند طوری عمل کنند که سبب بازدهی زیاد در سازمان گردد ویا برعکس سبب رکود سازمان خود گردد ( شایان جهرمی، ۱۳۸۲).

از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت مورد بحث زیاد واقع گردید، مقوله جوسازمانی بود از این رو گرچه تحقیقات مرتبط با جوسازمانی و تلاش برای تدوین و تعریفی قابل قبول حداقل از چند دهه پیش آغاز شده ولی هنوز تعریف واحدی که مورد قبول همگان باشد ارائه نشده و یابه عبارت دیگر، تعاریف متعددی برای روشن شدن مفهوم جوسازمانی ارائه نشده است و حتی تعریفی که ارائه شده است هم متناقض بوده است (امیری، ۱۳۷۷).

یکی از تعاریف اولیه جو، که با توجه به تکرار استفاده مورد قبول واقع شده است و فعلاً دارای مقبولیت اساسی است تعریف فورهند و گیلن[۲۱] (۱۹۶۴) است، آن ها جو، را مجموعه ای از ویژگی های سازمانی و موقعیتی تعریف می‌کنند که اعضاء سازمان درک کرده‌اند ( افسر دیر،۱۳۷۷)

کاپلمن و همکاران (۱۹۹۰ ) با تعریف مجموعه ای از ابعاد به عنوان برجسته ترین ابعاد سازمانی کمک به سزایی ‌به این بحث کرده‌اند ، کاپلمن و همکارانش (۱۹۹۰) جوسازمانی را متغیری در سطح شخصی قلمداد کردند و معتقدند که جوسازمانی نه محیط کار است ونه روشی که افراد نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهند، بلکه کانال یا وسیله ای است که از طریق آن تاثیرات محیط بر دیدگاه ها و رفتارهای شخص تاثیر می‌گذارد(لطفی ، ۱۳۸۰).

تعریف جامعی به وسیله مورال و کلوین[۲۲] (۱۹۹۲) ارائه شده است، جوسازمانی مشخصه نسبتاً پایدار سازمان است که موجب تمایز آن از سایر سازمان ها می شود که متضمن ادراک جمعی ‌در مورد سازمان و شامل مواردی از قبیل استقلال، جامعیت، حمایت و عادلانه بودن است .

جوسازمانی به وسیله تعامل افراد و اعضاء به وجود می‌آید، جو سازمانی عنوانی برای تغییر و تفسیر موقعیت به کار گرفته می شود .

جوسازمانی بیانگر هنجارها، ویژگی های اساسی سازمان است. این تعریف جوسازمانی، مستلزم درک و برداشت فرد از محیط کار است (شیرکوند، ۱۳۸۰).

سوینی جو سازمانی را اصطلاحی می‌داند که به منظور توصیف احساس درباره خود به کار می رود و معتقدند که در این زمینه باید دو عامل را مد نظر قرار داد :

-۱ محیط انگیزشی ۲- دانش آموز محوری، انتظارات، بازخوردها، اعتماد، احساس خانوادگی نزدیکی نسبت به اولیاء و جامعه و پیشرفت.

وی اظهار می‌دارد که برای بهبود جوسازمانی مدرسه این گام های اساسی باید برداشته شود:

    • آگاهی دادن و درگیرکردن افراد در سازمان

    • ارزیابی جوسازمانی

    • تعیین اهداف جو سازمانی

  • طراحی برنامه ها و اجرا و نظارت و ارزیابی آن (حیدرزادگان، ۱۳۷۵).

بدون داشتن احساس درست از دیگران و محیط جوسازمانی مناسب میسر نمی شود، که آن هم منوط به گوش دادن و شنیدن صحبت دیگران است .

از نظر تاگی یوری (۱۹۶۸) جو، ترکیب خاصی از ویژگی های با ثبات محیط فیزیکی، محیط اجتماعی داخلی، سیستم اجتماعی و فرهنگ می‌تواند باشد (به نقل از مک گرگور، ۲۰۰۳) .

از نظر هوی ومیکسل، جو ، عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه که معلمان آن را تجربه کرده بر رفتار آنان تاثیر گذاشته مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه می‌باشد (هوی و میکسل ،۱۳۸۳، ص ۱۸).

جوسازمانی به یک سری ویژگی های قابل اندازه گیری محیط کار اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کارکنان دریافت و ادراک می شود و می‌تواند انگیزه و رفتار آن ها را تحت تاثیر بگذارد (به نقل از کیوتر و دیگران ، ۲۰۰۰) .

‌بر اساس نظر بلوم جوسازمانی عبارت است از شرایط نیروها و محرک های خارجی را در عوامل فیزیکی ،اجتماعی و فکری خلاصه ‌کرده‌است و دامنه تغییر جو را از درونی ترین فعل و انفعال اجتماعی تا نیروهای خیلی بیرونی فرهنگی و سازمانی گزارش ‌کرده‌است (صالحی حسینی، ۱۳۷۰، ص ۱۸).

جوسازمانی برداشت های جمعی و قابل اندازه گیری اعضای سازمان درباره جنبه هایی از زندگی کاریشان است که انگیزش و رفتار آنان به خصوص فرهنگ سازمان شیوه رهبری رایج، نوع ساختار و سیاست ها و عملیات پرسنلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (جزنی، ۱۳۷۸، ص ۱۶۰).

شیرازی معتقد است جوسازمانی خصوصیات شخصی مدارس است که باعث تفاوت یک مدرسه از مدرسه دیگر می شود. در حقیقت، جو شخصیت سازمانی است که بیشتر از طریق مشاهده رفتار افراد احساس می شود و انطباق خواسته های سازمانی و نیازهای شخصی، مهمترین عامل در همسازی جو سازمانی است (شیرازی،۱۳۷۳، ص ۱۶۴) .

مطالعات انجام شده جوسازمانی، به چهار گروه زیر تقسیم می شود:

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

حسینی(۱۳۸۷)به منظور تبیین ویژگی‌های کیفیت خوب یا بد خدماتی، تکنیک دلفی را درمیان گروهی از دانشجویان مدیریت اجرایی به کار بردند. این فرایند منجر به معرفی ۱۲ ویژگی شد که در ادامه به ایجاد شاخص در این زمینه انجامید. این شاخص در تجزیه و تحلیل کمّی ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات در پنج بخش مختلف خدماتی که یکی از آن ها خدمات بانکداری خرد بود مورد استفاده قرار گرفت.

در مطالعه دیگری سورشچاندار و همکارانش (۲۰۰۲) ، بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی به معرفی یک مدل کیفیت خدمات بانکی شامل ابعاد پنج­گانه­ای تحت عناوین: مؤلفه­ های انسانی، عوامل ملموس، محصول خدماتی، مؤلفه­ های غیرانسانی و مسئولیت اجتماعی پرداختند.

ملاحسینی و نیک سرشت (۱۳۸۹)در مطالعه خود به طورتجربی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد را در ‌نمایندگی‌ها و کارگزاریهای بیمه در استا کرمان بررسی نمودند.روش تحقیق آن ها می‌دانی بوده و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.تجزیه و تحلیل آن ها نشان داد که ۴بعد بازارگرایی وجوددارند:مشتری گرایی،رقیب گرایی،پاسخگوییبخشی و گرایش نسبت به مشتری.یافته های تجقیق نیز مشخص نمود که مشتری گرایی و گرایش به رضایت مشتری اثری قوی روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد داشته و رقیب گرایی تاثیر کمتری روی عملکرد دارد.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق :

۲-۲-۱ بازارگرایی

رد پای اندیشه بازارگرایی را میتوان در اوایل دهه پنجاه میلادی یافت، زمانی که پیتر دراکر (۱۹۵۴) مشتری را پایه و اساس سازمان‌ها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمان‌ها ضروری دانست.

اظهارات دراکر توسط لویت (۱۹۶۰) مورد حمایت قرار گرفت و او نیز قاطعانه معتقد بود که برآورده کردن نیازهای مشتریان باید به عنوان هدف اصلی بنگاه های تجاری قرار گیرد. سایر نویسندگان بعداً این ایده را به نام « مفهوم بازاریابی» گسترش دادند. از آن زمان به بعد، صاحب‌نظران و مدیران زیادی این فلسفه تجاری مشتری مـــدار را جــزء تفـکیکناشدنی مدیریت روزانه خـــود قرار دادند( انگانساتیل،۲۰۰۱).

بسیاری از تعاریف بازارگرایی از طریق پژوهش­های می‌دانی حاصل شده است. به عنوان مثال، دشپانده و وبستر (۱۹۸۷) بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف می‌کنند که شامل مجموعه ­ای از باورها و ارزش‌های مشترک ‌در مورد مشتری بین اعضای سازمان است و مشتری را عامل اصلی در برنامه ریزی کسب و کار می‌داند. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نیز بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف کردند؛ با این تفاوت که آن ها پا را فراتر گذاشته و شرکت‌های بازارگرا را هم شرکت‌های مشتریگرا و هم شرکت‌های رقیبگرا معرفی کردند. نارور و اسلاتر بیان کردند به همان اندازه که مشتری‌ گرایی برای سازمان مهم است ‌رقیب‌ گرایی نیز دارای اهمیت است. آن ها همچنین بر اهمیت هماهنگی ‌بین‌بخشی تأکید کردند.

هماهنگی ‌بین‌بخشی عبارت است از همآوایی همه واحدهای عملیاتی برای تحقق اهداف سازمان. در مقابل دشپانده و فـــــارلی ( ۱۹۹۸) بازارگرایی را مجموعه ­ای از فعالیت‌ها و فرایندهای بین بخشی اعلام کردند که از طریق ارزیابی مداوم نیازهای مشتری، موجبات رضایت آن ها را فراهم می‌کند. آن ها به طور کلی بر رقیب­گرایی تأکید نکردند.

کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) از جمله صاحب‌نظران دیگری بودند که تحقیقات می‌دانی متعددی در زمینه بازارگرایی انجام دادند. این دو دانشمند بازارگرایی را به عنوان عامل استقرار مفهوم بازاریابی در شرکت بیان کردند. آن ها بازارگرایی را مجموعه‌ای از رفتارها یا فعالیت‌های مربوط به ایجاد هوشمندی بازار، انتشار هوشمندی بازار میان واحدهای مختلف سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ بر اساس آن تعریف کردند. کهلی و جاورسکی بر جنبه­ های رفتاری بازارگرایی تأکید کردند، اما بازارگرایی را به عنوان جنبه­ای از فرهنگ سازمانی پیشنهاد نکردند.

هانت و مورگان ( ۱۹۹۵) بر خلاف کهلی و جاورسکی، بازارگرایی را عامل استقرار مفهوم بازاریابی نمیدانستند، بلکه آن را مکمل دیدگاه بازاریابی بیان کردند. بر طبق دیدگاه هانت و مورگان، بازارگرایی شامل جمع‌ آوری نظام مند اطلاعات ‌در مورد مشتریان و رقبای فعلی و آینده، تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطلاعات با هدف توسعه دانش بازار و استفاده سیستماتیک این دانش در جهت شناسایی استراتژی سازمان، فهم، ایجاد، انتخاب، استقرار و تغییر آن می شود ( هانت ‌و مورگان، ۱۹۹۵). تعریف آن ها بر مشتری‌ گرایی و ‌رقیب‌ گرایی تأکید دارد و اسمی از هماهنگی ‌بین‌بخشی به میان نمیآورد.

شاپیرو ( ۱۹۸۸) در مقاله‌ای بازارگرایی را مجموعه‌ای از فرایندها در جهت کسب اطلاعات ‌در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار خریداران و توزیع این اطلاعات در بین همه بخش‌های سازمان تعریف کرد.

شاپیرو تأکید می‌کند که یک شرکت بازارگرا شرکتی است که کاملاً بازارها و مشتریانش را می شناسد. او پیشنهاد می­ کند که به منظور تقویت بازارگرایی، همکاری مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان مهم و ضروری است.

یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی اسـت کـه در آن کارکنـان بـالاترین ارزش را بـه سـود آوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می‌دهند. بازار گرایی یـک نـوع هنجار رفتاری است و از طریق نـوآوری پاسـخگو نیازهـای حـال و آتـی بـازار و مشـتری است . شرکت‌های بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت به ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بـازارو مشتریان می‌باشند . همچنین درپاسخگویی به فرصت‌ها و تهدیدات بازار اثـر بخـش عمـل می‌کنند . ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شـرایط کسـب و کار جدید آماده می‌سازد و می‌توانند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازارکند.

الف ) رفتارهای سنتی بازارگرایی :

نسل اول بازارگرایی ، شرکت‌ها یی هستند که رفتار سنتی بـازارگرایی دارنـد و بـه شـناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به سـاخت کـالا و ارائـه خـدمات می‌کنند که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند .

شرکت‌های بازارگرا با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان ، شناخت خودشان را نسبت به آن ها افزایش می­ دهند و می‌توانند کالا و خدمات جدید را متناسب بـا بـازار و مشـتری ارائه دهد .

این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیاز های فعلی مشتریان دارد. مـدیران و کارکنـان فقط آنچه را می بیند که درمنظرمشتریان جاری آنـان قـراردارد و بـه مـاورای آن تـوجهی ندارند . این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث کاهش توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود . شرکت‌های بازارگرای سنتی از پژوهش­های بازار برای شناخت نیازها ی عینـی مشـتریان و از سـنجش رضـایت مشـتریان بـرای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می‌کنند.

این نوع رفتارها نمی توانند منجر به توسعه فرایند های محصول جدید و نوآوری یـادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.

ب ) رفتارهای مدرن بازارگرایی :

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بند اول :نظارت قانونی

طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی (۱۳۵۸) نظارت قانونی یا پارلمانی بر تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی بر عهده رئیس جمهور بوده ،لیکن پس از بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) نظارت مذکور به رئیس شورای اسلامی محول شده است اصل ۱۳۸ قانون اصلاحی مذکور مقرر می‌دارد : « تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیون ها ی مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنهارا برخلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد» علاوه بر اصل فوق الذکر « قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران» مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۶ و «قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسولیت های رییس مجلس شورای اسلامی » مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۸ نحوه نظارت مجلس را بر آیین نامه های دولتی بیان می دارند . به موجب قانون اخیر ، آیین نامه هایی که جزئا و یا کلا خلاف قانون تشخیص شوند هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه یا مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرا را صادر نماید و اگر بین رییس مجلس و هیات وزیران و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف نظر پیش آید نظر رئیس مجلس معتبر خواهدبود .

بند دوم: نظارت قضایی

در خصوص نظارت قضایی بر مقررات دولتی ، متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۸۹ خود نظارت محدودی را بر مصوبات دولت پیش‌بینی می کرد . طبق اصل مذکور « ‌دیوان‌خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظم نامه های عمومی و ایالتی و بلدی را خواهند داشت که آن ها مطا بق با قانون باشند . بر اساس اصل مذکور، رسیدگی قضایی بر مقررات دولتی تنها ‌در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت می گرفت و عمومیت نداشت .نتیجه این که ، کلیه مقرراتی که خارج از محدوده حقوقی یا جزایی قرار می گرفتند و به عبارت دیگر مورد اعتراض واقع نمی شدند ، به قوت خود باقی می ماندند.لیکن قانون اساسی ج.ا.ا رابه نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی مبذول داشته و به دو طریق این نظارت را پیش‌بینی می‌کند.

الف:دادگاه های دادگستری

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اساسی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خوداری کنند »

ب: دیوان عدالت اداری

ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد . به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی است . در این خصوص ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع، قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید»

بند سوم:نظارت شرعی

از آنجا که کلیه قوانین و مقررات کشور باید با موازین اسلام مطابقت داشته باشند ، قسمتی از ماده ۲۵ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و ماده ۴۱فانون اخیر دیوان مذکور نظارت شرعی را پیش‌بینی می‌کنند . ماده اخیرالذکر مقرر می‌دارد: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود . نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأ ت عمومی لازم الاتباع است[۹۴]۱٫( موسی زاده ۱۳۸۵ ،۱۶۵)

۲-۸-۱۰ مفهوم و مبانی نظارت قضایی

در جوامع جدید ضرورت نظارت قضایی بر کسی پوشیده نیست . با توجه به گستره فعالیت های دولت به منظور جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از قدر ت توسط نهاد های اداری و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی برای نظارت بر اعمال دولت اندیشیده است.

مهم ترین مشکل این نظارت را باید در نظارت قضائی بر اعمال دولت جویا گردید اصولا نظارت قضائی به منظور صیانت از برتری قانون در نظام حقوقی کشور است تا بدین وسیله از اقدامات و تصمیمات دولتی خلاف قانون که حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد جلوگیری به عمل آید.فلسفه و هدف از جعل قانون در جوامع بشری جز این نیست که زندگی اجتماعی تابع نظم بوده و میل و هوی و هوس یک یا چند تن معدود بر کلیه شئونات اجتماعی حاکم نباشد . برای تضمین برتری قانون در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی اندیشیده است. نهادهایی اعم از قضایی یا اداری در نظام های حقوقی مختلف عهده دار بررسی مصوبات و مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس قانون‌گذار هستند تا بدین وسیله برتری قانون تضمین و حمایت گردند .

قوانین و مصوبات نمایندگان ملت و پاسخی به نیازهای زندگی اجتماعی اند و باید از آن ها در برابر مقررات دفاعی مغایر دفاع و حمایت کرد . ضمانت اجرای مقررات دولتی مغایر با قوانین ابطال آن ها‌ است .اصطلاح نظارت قضایی که ترجمه ای است از عبارت judcialreviewحداقل در سه مفهوم بکاررفته است :

بند اول:نظارت قضایی دادگاه های تالی و عالی بر دادگاه های نخستین در سلسله مراتب قضایی که از آن به « تجدید نظر قضایی» نیز تعبیر می شود.

بند دوم: نظارت قضایی دادگاه های قانون اساسی (یانهادهای قضایی یا سیاسی مشابه آن
) بر مطابقت قوانین موضوعه و مصوبات و پارلمان با قانون اساسی که از آن به نظارت قانون اساسی یا دادرسی اساسی تعبیر می شود.

بند سوم:نظارت قضایی دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی یا اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت که از آن می توان به «بازنگری قضایی» یاد کرد[۹۵]۱٫ (هداوند ۱۳۹۱،۱۶) ‌در مورد نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات دولت اصولا سه الگو یا مدل وجود دارد.الگوی انگلیسی یا کامن لایی ، الگوی فرانسوی و الگوی آلمانی .

در الگوی کامن لایی نظارت قضایی بر اعمال دولت بر عهده محاکم دادگستری است . حقوق حاکم بر دعوا حقوق خصوصی است و به طبع دادگاه اداری مستقلی در این زمینه وجود ندارد .

در مدل فرانسوی برای نظارت قضایی بر اعمال دولت دادگاه های ویژه ای در نظر گرفته شده اند که وابسته به قوه مجریه می‌باشند برخلاف الگوی آلمانی که در آن دادگاه های اداری بخشی از قوه قضایه بحساب می‌آیند با توجه ‌به این تقسیم بندی وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه به الگوی آلمانی نزدیک تر است گرچه در اصل اقتباسی قانون‌گذار اساسی از شورای دولت فرانسه بوده است[۹۶]۲ (آقایی طوق ۱۳۸۶،۱۳۲).

۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا

۲-۹-۱ اصل تفکیک قوا در حقوق اداری

اصل تفکیک قوا در زمره اصولی است که غالبا در سطح موضوعات کلان و مربوط به حوزه حقوق اساسی و نحوه توزیع قدرت سیاسی است . در واقع این اصل مرز اقدام و چارچوب فعالیت مقامات اجرایی را مشخص می‌کند .

بر این اساس قدرت عمومی میان قوه قضاییه ، قوه مقننه و مجریه توزیع می‌گردد . این اصل در حقوق اداری به «اصل حاکمیت» فروکاسته می شود که بر اساس آن فرض می شود که مقامات عمومی و اداری محدود به صلاحیت های اعطایی « وظایف هسته ای» به آن ها هستند.از قواعد این اصل ممنوعیت دخالت مقامات اجرایی در وظایف و صلاحیت های هسته ای سایر قوا « تقنین و قضا» است که امروزه به شدت از سوی قوه مجریه در معرض تحدید و تهدید قرار دارد.

بند اول:مفهوم اصل صلاحیت

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ۱-۵-۱-درمان تنظیم هیجان گراس – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

هیجان ها، به ما کمک می‌کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می‌دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[۴۸] یا در خود ماندگی[۴۹] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۹). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، ۱۹۸۴).

در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[۵۱] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[۵۲]، ۲۰۱۰). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آن ها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، ۲۰۰۹). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه‌های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[۵۳]، ۲۰۰۲)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، ۱۹۹۳)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[۵۴]، ۲۰۰۲) و ارزیابی مجدد (لازاروس،۱۹۹۳) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، ۲۰۰۹) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده‌اند.

با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می‌باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده مؤثر و مفیدواقع شود.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از معضلات بزرگ زیستی، روانی و اجتماعی است که تمام کشورها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. کشور ما به دلیل موقعیت ژئو پولتیک[۵۵]، بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این مشکل نه تنها فرد معتاد بلکه کل سیستم خانواده را در بر می‌گیرد و پیامدهای مختلفی بالاخص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او در ارتباطند به همراه می آورد (دهکردى زاد، فرجام، و دریس، ۱۳۸۳).

هنگامی که فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می‌گیرد، مدیریت مؤثر هیجان ها، خطر سوء مصرف را کاهش می‌دهد. توانایی مدیریت هیجان ها باعث می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر مصرف مواد بالا است، از راهبردهای تنظیم هیجان مناسب استفاده نماید. افرادی که تنظیم هیجانی بالایی دارند، در پیش‌بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری دارند. آن ها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان های خود را بهتر مهار می‌کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می‌دهند (تریندیال و جانسون[۵۶]، ۲۰۰۲). در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، برای مقابله با هیجان منفی خود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می‌شوند (مهرابی و همکاران، ۱۳۹۳).

با توجه ‌به این که بسیاری از معتادین به مواد مخدر از اختلالات و آسیب های روانی رنج می‌برند، اختلال شخصیت از بارزترین اختلالاتی است که این گروه به آن مبتلا هستند (شاهی، غفاری، و قاسمی، ۲۰۱۱). در مطالعه ای انجام شده افراد معتاد در مقایسه با جمعیت عادی در کلیه مقیاس های بالینی آزمون ام. ام. پی. آی[۵۷] نمرات بالاتری داشته اند و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بوده است. حدود ۸/۷۷ درصد از گروه مبتلا به سوء مصرف مواد از نوعی آشفتگی روانی در رنج بوده اند، در حالی که رقم فوق برای جمعیت غیر معتاد ۲/۲۶ درصد بوده است. ۳/۴۱ درصد از معتادان مشکوک به اختلالات شخصیت بوده اند (پهلویان، امیرزرگر، فرهادی نسب، و محجوب، ۲۰۰۳). اهمیت موارد ذکر شده ضرورت استفاده از مداخلات روانپزشکی و روانشناسی را در پیشگیری و درمان علائم ناتوان کننده اختلال سوء مصرف مواد را تأیید می کند.

۱-۴-اهداف پژوهش

با توجه به مسئله پژوهشی ذکر شده، این پژوهش در پی تحقق این اهداف خواهد بود:

الف) هدف اصلی

تبیین اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

ب) اهداف جزئی

۱- بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

۲-بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

۱-۵- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۵-۱-درمان تنظیم هیجان گراس

گراس (۲۰۰۲) مدل فرایندی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان را ارائه کرد که شامل پنج مرحله (شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است و به اعتقاد وی هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف نظم دهی بالقوه دارد ومهارتهای نظم جویی کننده هیجان می‌توانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون[۵۸]، ۲۰۰۷). گراس مدل فرایندی تنظیم هیجان را پشنهاد ‌کرده‌است (گراس و جان، ۲۰۰۳). بر طبق مدل گراس (گراس، ۲۰۰۱) تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مؤلفه‌ های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود. پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می‌کنند. با این اطلاعات، انسان‌ها یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجان‌ها به کار گیرند و در زمینه هیجان های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند (اسماعیلی، ۲۰۱۱ ).

۱-۵-۲- اختلال سوء مصرف مواد

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی – 3
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران

اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهدات متعهد در حقوق ایران به عنوان یک قاعده و موضوع مرسوم وجود ندارد. تنها در برخی موارد به صورت جسته و گریخته در برخی قوانین، احکامی در این خصوص وجود دارد که البته همه ویژگی های مربوط به اعطای مهلت اضافی از جمله پیشنهاد اجرای تعهد در مهلت اضافی از سوی متعهد و تعیین مهلت به وسیله متعهدله را ندارد. در قانون مدنی به عنوان مادر قوانین حقوق خصوصی، در خصوص اعطای مهلت و شرایط و حدود و ثغور آن بحثی به میان نیامده است که طرفین قرارداد در صورت عدم اجرا از سوی متعهد، به آن رجوع و هر یک تکلیف خود را در خصوص این امر بدانند. با این حال این بدان معنا نیست که اصولاً در قانون مدنی ایران ماده قانونی در باب اعطای مهلت اضافی به متعهد برای اجرای تمام و کمال تعهداتش وجود ندارد، بلکه با استقراء در مواد مختلف آن می توان این موضوع را استنتاج کرد.

یکی از مواردی که می توان با دقت در مواد قانون مدنی دریافت که اعطای مهلت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است، موضوع لزوم الزام متعهد به ایفای تعهد قبل از ایجاد حق فسخ است. همان گونه که می‌دانیم در حقوق ما به هنگام نقض قرارداد، امکان فسخ قرارداد به عنوان اولین راه حل پیش‌بینی نشده است. حقوق ایران به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه شیوه اجبار به انجام عین تعهد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است. در صورت تخلف از انجام تعهدات قراردادی، متخلف ملزم به ایفای تعهداتش می شود و تا زمانی که راهی غیر از فسخ وجود نداشته باشد، این الزام وجود دارد[۲۱۴]. به همین دلیل است که مثلاً در صورتی که بایع در تسلیم مبیع یا خریدار در پرداخت ثمن تأخیر ورزد، ممتنع اجبار به تسلیم می‌گردد (ماده ۳۷۶ قانون مدنی). قانون مدنی بیش از آن که به فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تخلف از تعهدات توجه داشته باشد، در صدد است تا زمینه برای اجرای کامل قرارداد فراهم شود. برای این که چنین مقصودی برآورده شود لازم است پس از گذشتن مهلت اجرای قرارداد، مهلت جدیدی به متعهد داده شود تا تعهداتش را اجرا کند. از سوی دیگر، حتی نفس این امر که متعهدله حق دارد که برای اجبار متعهد به دادگاه رجوع کند مؤید این مطلب است که به متعهد فرصتی برای ایفای تعهداتش داده خواهد شد، زیرا از آنجا که مطابق یک قاعده فقهی، مقدمه واجب واجب است، لذا اعطای مهلت به متعهد مقدمه ای برای انجام تعهداتش خواهد بود. این موضوع در ماده ۲۷۷ قانون مدنی تصریح شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده: «حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». از دیگر مواردی که در قانون مدنی در خصوص اعطای مهلت وجود دارد ماده ۶۵۲ قانون مدنی در خصوص عقد قرض است که شبیه به ماده ۲۷۷ همین قانون است. در این ماده آورده شده است که : «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». هر چند در رویه قضایی، قضات محاکم ‌به این ماده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی التفات نمی کنند و متعهد قرارداد را که خواهان مهلت است را به سمت دادن دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به هدایت می‌کنند.

نکته ای که باید در اینجا خاطر نشان ساخت این است که دادن مهلت که در حقوق ایران به شیوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی انجام می‌گیرد، الزاماًً باید از طریق دادگاه باشد، در غیر این صورت اگر متعهدله به تنهایی یا با توافق متعهد، مهلت اضافه ای برای اجرای تعهدات متعهد تعیین کنند و آن مهلت نیز بدون انجام تعهدات متعهد خاتمه یابد، این امر حقی به متعهدله برای فسخ قرارداد نمی دهد، بلکه وی باید به دادگاه مراجعه و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را بخواهد، مگر این که فسخ عقد شرط شده باشد.

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت

بعد از تبیین اصل موضوع یعنی اعطای مهلت و پذیرفتن آن، باید دید شخصی که مهلت را تعیین می‌کند کدام یک از طرفین قرارداد است. اهمیت موضوع از آن جهت است که در صورت انتخاب هر یک از طرفین قرارداد برای این امر، اختیار تعیین میزان مهلت در اختیار وی خواهد بود و ممکن است طرف مقابل از اختیار خود بر خلاف منافع طرف مقابل استفاده کند و به وی ضرر برساند. موارد فوق را در حقوق و اصول مورد تحقیق به بحث خواهیم گذاشت.

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۴-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند … هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، به شرط این که : الف) بدون تأخیر غیر موجه ، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی ِجبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد».از طرف دیگر ماده ۱-۵-۷ بیان می‌دارد: «‌در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می‌تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». شاید در بداهت امر این گونه به ذهن متبادر شود که چون متعهد قرارداد از انجام وظایف قراردادی خود تخلف ‌کرده‌است و قرارداد را به نحو کامل اجرا نکرده است، متعهدله در تعیین مهلت زمانی اضافی دارای اختیار کامل می‌باشد، ولی با ملاحظه مواد فوق مشخص می شود که در یک ماده متعهد و در ماده دیگری متعهدله به عنوان تعیین کنده مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد معرفی شده اند. سوال این است که کدام یک از دو طرف مهلت اضافی برای انجام تعهد را تعیین می‌کنند؟ متعهد یا متعهدله؟ هر چند شاید بتوان گفت با وجود وصف «متعارف بودن مهلت» شاید تفاوت چندانی نکند که تعیین کننده مهلت چه کسی باشد. چرا که در صورت عدم توافق طرفین بر سر مدت زمان متعارف، دادگاه یا داور نسبت به تعیین مدت اقدام خواهد کرد. لذا بدین گونه نخواهد بود که صرفاً اختیار تعیین مهلت با متعهدله خواهد بود. اختیار وی با گنجانده شدن قید «متعارف بودن مهلت» محدود شده است و وی باید با ملاحظه این شرط نسبت به اعطای مهلت اضافی اقدام نماید.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 111
  • 112
  • 113
  • ...
  • 114
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 118
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 حقوقی خیانت شوهر
 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان