مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود
اصل نود قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم خواهی و ششکایت از طرز کار قوای سه گانه میباشد که بر اساس آن مجلس می بایست به شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند که با تأسیس کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از واحدهای داخلی خود در جهت ایفای این مهم گام برداشته است. فلسفه وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات غیرممکن بوده و یا نتیجه ای دربر نداشته و یا شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد چراکه شکایت از عملکرد ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن بوده و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه قضاییه قابل پیگیری است. مجلس نیز در جهت اجرای این وظیفه کمیسیون اصل نود را به عنوان یک واحد داخلی در ساختار خود ، تأسيس کردهاست .
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات
در اصل نود قانون اساسی اصطلاح شکایت به کار رفته است اما آیا هر شکایتی در کمیسیون اصل نود قابل رسیدگی نمی باشد ؟ که پاسخ قطعاً ایجابی نیست چراکه این شکایت می بایست دارای شرایطی باشد :
ابتدا، اینکه شکایت باید قبلا در مراجع صلاحیت دار مطرح شده باشد حال یا از طرف این مراجع پاسخی ارائه نشده باشد و یا اینکه پاسخ ارائه شده برای شاکی راضی کننده نباشد . قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی به شکایات مردم دال براین موضوع است. این امر در ماده یک آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود نیز عنوان گردیده است، که کمیسیون فقط به شکایاتی رسیدگی می کند که شاکی به مسئولین مراجعه نموده ولی به شکایت او رسیدگی نشده است و یا پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است.
دوم بحث شکلی شکایت است که لزوماًً باید به طور کتبی ارائه شود . این موضوع به صراحت در اصل نود قانون اساسی پیشبینی شده است.
همچنین علاوه براین موارد شاکی باید مدارک کافی و لازم را به شکایات خود ضمیمه کرده و به کمیسیون تسلیم نماید. این امر در مواد یک و دو آیین نامه داخالی کمیسیون اصل نود تصریح شده است. پس به موجب این مواد، کمیسیون اصل نود به شکایاتی رسیدگی میکند که شاکی شکایت خود را با مدارک کافی به کمیسیون فرستاده باشد و شکایاتی که بدون دلایل کافی فرستاده شده باشد، بایگانی میگردد.
در شکایت تسلیم شده نام شاکی، متشاکی و آدرس نهاد آن ها می بایست تصریح شده باشد وگرنه طبق آیین نامه داخلی کمیسیون بایگانی میگردد.
سوم موضوع شکایت نیز می بایست بدون ابهام بوده و به وضوح، مسئله ای که مورد نظر شاکی است، و از آن شکایت به عمل آمده معین گردد. «برای شکایت کتبی نزد کمیسیون، فرم چاپی و غیرچاپی مشخصی وجود نداشته و هرکس میتواند شکایت خود را به هر شکلی به کمیسیون ارائه نماید.»[۶۱]
همچنین اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید «هرکس» آغاز می شود و مقرر میدارد« هر کس شکایتی از طرز قوای سه گانه …»
با توجه به اطلاقی که عبارت هر کس در این اصل دارد مشخص است که تنها یک نفر نیز میتواند علیه طرز کار قوای سه گانه ، شکایت خود را به کمیسیون عرضه بدارد و این اطلاق هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی میباشد و در این مورد تفاوتی بین آن ها وجود ندارد .
حال سوال دیگری که در این مورد سر بر می آورد این است که آیا عبارت «هرکس» فقط شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می شود یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی نیز میباشد ؟
به نظر میرسد اطلاق این عبارت هر دو گروه را شامل می شود و از این حیث تفاوتی میان انان قائل نشده است . رویه عملی کمیسیون نیز به همین منوال است . «بنابرین با توجه به اطلاق موجود در عبارت و رویه عملی کمیسیون اصل نود می توان ادعا کرد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی میتوانند شکایت خود علیه طرز کار قوای سه گانه را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی تسلیم نمایند.»[۶۲]
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . بنابرین می توان نتیجه گرفت که طرف شکایت شهروندان در اصل نود قانون اساسی قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی هستند . اما منظور از قوای سه گانه صرفاً کلیت این سه قوه نمی باشد و ممکن است زیر مجموعه های این سه قوه را نیز شامل شود . در این راستا ، ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود ، جهت رسیدگی به شکایت شهروندان مقرر میدارد :
«کمیسیون اصل نود میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و بنیادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحناء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشد مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید .
به نظر میرسد با توجه به ماده واحده مذکور ، سازمان های طرف شکایت در کمیسیون اصل نود عبارت اند از : مجلس شورای اسلامی و نهادهای وابسته به آن مانند کمیسیون ها ، هیات رییسه ، دیوان محاسبات و …، قوه مجریه و وزارتخانه ها ، ادارات و سازمان های وابسته، قوه قضاییه و ادارت و سازمان های وابسته، بنیادها و نهادهای انقلابی.
در این زمینه با توجه به متن اصل نود قانون اساسی و ماده واحده مذبور ، چند نکته قابل ذکر است:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند در ردیف سازمان های طرف شکایت کمیسیون اصل نود قرار بگیرد . «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می شود.»[۶۳]
تعریف دیگری نیز از این نهادها در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به عمل آمده است : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
در تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی قید شده است: «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی طی قانونی لیست این نهادها را تصویب کردهاست . نکته دیگر اینکه ، بنیادها و نهادهای انقلابی نیز تحت نظارت کمیسیون اصل نود قرار گرفته اند.
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی
به نظر میرسد کاربرد عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی در صلاحیتهای رسیدگی این کمیسیون به شکایت شهروندان علیه قوای سه گانه را ایجاد نموده است. چراکه کاملاً مشخص نیست که این عبارت آیا شامل امور کلی و کلان قوای سه گانه می شود و یا امور جزیی و موردی مقامات و ارگان ها را نیز در بر میگیرد؟ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود[۶۴] مقرر میدارد :
