تعدد این نوع مقررات و عدم هماهنگی بین این نوع آیین نامه ها سبب نابرابری بین این نوع از مؤسسات دولتی گردیده و سبب گردید که در سال ۱۳۸۰ لایحه ای تحت عنوان اصلاح بخشی از قانون محاسبات عمومی از سوی دولت به منظور ایجاد شرایط جدیدی جهت یکسان سازی مقررات مالی و معاملاتی دستگاه های دولتی و عمومی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و بی نتیجه ماند.

شرایط موجود سبب شده که شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی، که سهام آن ها کمتر از پنجاه درصد است لیکن مدیریت آن ها با دولت است کاملاَ مستقل عمل نموده و از قانون محاسبات عمومی تبعیت نمی کنند. در این خصوص ملاحظه می شود به جای مدیریت، مالکیت مبنا قرار گرفته است. با محور قرار گرفتن مالکیت، برخی از مؤسسات و شرکت ها که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، دولتی محسوب نخواهند شد که در این موضوع فساد مالی و پیامدهای سوء استفاده از اختیارات و امتیازات دولتی را در بر دارد.(همدمی، ۱۳۸۷، صص۲۶۶و۲۶۷)

درمورد قراردادهای دولت در سطح بین الملل با شرکت‌های خارجی، قانون یا قاعده خاصی جهت پیروی وجود ندارد، اما انعقاد این نوع از قراردادها باید با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی انجام پذیرد. (میر عمادی، ۱۳۷۷، بانک اطلاعات و قوانین کشور)

در قانون اساسی نیز در اصول۷۷ ^[۱۱]، ۸۰^[۱۲]همچنین اصول ۸۲ ^[۱۳]و۱۵۳^[۱۴] در این خصوص صحبت شده از قوانینی پر اهمیت دیگری که ‌در مورد انعقاد قراردادهای دولتی در حوزه بین الملل وجود دارد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵، مقررات اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی، مناقصه بین‌المللی و مقررات مربوط به تامین منابع مالی خارجی، از مهمترین مقررات معاملات خارجی دولت می‌باشند.

نظارتهای عدیده و قوانین مختلف که بر این نوع قراردادها (قراردادهای دولتی) وجود دارد خود یک مشکل جهت عدم موفقیت در نظارت کارآمد می‌گردد. زیرا تنوع و تعدد نهادهای متولی نظارت سبب می‌گردد که برخی برای خود صلاحیت انحصاری قائل شده و دیگر نهادها را از انجام نظارت بازدارند، عدم وجود یک نهاد جامع جهت نظارت که اختیارات قانونی مشخصی داشته باشد سبب بروز چالش می‌گردد.

۲-۳-۳- مجوز جهت اجرای قرارداد

در قراردادهای دولتی علاوه بر مجوز انعقاد قرارداد، الزاماًً بایستی مجوز فنی اجرای کار هم از مبادی زیربط اخذ و زمیمه گردد به عنوان مثال: طبق مصوبه شماره ۹۸۶۰/ت ۲۴۸ ه ۲/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیرانپ: «برای تخریب، تغییر کاربری، یا هر گونه تغییر کلی در اموال غیر منقول دولتی اخذ مجوز وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است».(حسینی، ۱۳۹۰، صص۳۰و۳۱)

۲-۳-۴- زمینه قرارداد

بر طبق قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ اجرای قرارداد اعم از خرید و فروش، حقوق و خدمات، پیمانکاری وغیره در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می شود.(حسینی، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

بر طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی: «پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد»، این نکته نشان می‌دهد که تامین اعتبار و اخذ مجوز قانونی و همچنین رعایت ضوابط در خصوص الزامات مالی و محاسباتی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد است.

قرارداد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خارج از شمول در حدود قانون نحوه هزینه اعتبارات مستثنی از رعایت قانون محاسبات عمومی، مطابق آیین نامه های مالی معاملاتی خاص خود منعقد می شود.کلیه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مطابق قانون خاص و آیین نامه مصوب انجام می شود.(همان، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

۲-۳-۵- قوانین تأسيس دستگاه های دولتی

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی ترین و مهمترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می‌گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد ‌و پنجم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام وموازین رسمی کشور و همچنین در چهار چوب قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.»

اصولاَ نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تأسيس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می‌گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ مراجعه می‌گردد. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، ‌بنابرین‏ مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هر گونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی شود.(حسینی،۱۳۹۰، ص۳۰) به عنوان مثال نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان منعقد نماید یا وزارت راه ترابری اقدام به احداث نیروگاه برق کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دستگاه اداری علاوه بر انجام وظایف در چهارچوب اساسنامه باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد، به عنوان مثال دانشگاه امام حسین مطابق اساسنامه خود از شخصیت حقوقی برخوردار است، ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدود صلاحیتی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.

۲-۳-۶- قوانین مخصوص جهت صدور مجوز

اینگونه مجوزها معمولاَ طبق قوانین و مقررات خاص، مانند قانون بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون نحوه تملک، قانون وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین صادر می‌گردد. به عنوان مثال وزارت دفاع که مسئولیت خرید اقلام دفاعی را بر عهده دارد، بموجب قانون می‌تواند تأمین بخشی اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض کند.(حسینی،۱۳۹۰،ص۳۰)

۲-۳-۷- شروط الزامی در قرارداد

همه قراردادهای دولتی باید از این شروط الزامی تبعیت نمایند، در صورت عدم اجرای این شروط، قرارداد منعقده غیر قانونی تلقی می شود، برای آگاهی از این شروط به بیان آن می پردازیم.

۲-۳-۷-۱-کتبی بودن اسناد قرارداد

در ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون مجلس نکاتی را که در قراردادها باید ذکر گردد بیان نموده است«در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

۱ – نام متعاملین.

۲ – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.

۳ – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

الف) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی شخصیت

ب) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی

شخصیت

ج) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی

شخصیت

شکل ۱-۲:الگو رفتار سازمانی، اسمیت و همکاران (۱۹۸۳)

شکل۱-۲: مدل‌های مربوط به پیشایندهای رفتار مدنی ارائه شده توسط اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) این محققان مطرح کرده ­اند که سه متغیر در پیش ­بینی رفتار مدنی سازمانی نقش دارند عبارتند از: خشنودی شغلی، محیط شغلی و شخصیت . همان طور که در شکل ۱-۲ ‌می‌توان ملاحظه کرد نگاره­های مختلفی برای اثرگذاری این متغیرها بر رفتارمدنی سازمانی ارائه شده است . در نگاره(الف) ارتباط مستقیمی بین خشنودی شغلی ورفتارمدنی متصور شده است . اما متغیرهای محیط شغلی و ویژگی‌های شخصیتی اثر مستقیمی بررفتار مدنی سازمانی ندارند بلکه بر اساس این نگاره این دو متغیر بر خشنودی شغلی اثر مستقیم دارند وبه طور غیر مستقیم وآن هم­از طریق خشنودی شغلی بررفتار مدنی اثر دارند . در نگاره(ب) متغیرهای مربوط به محیط کار و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان به طور مستقیم بررفتار مدنی اثر دارند . البته همزمان با آن بر خشنودی شغلی نیز اثر می­گذارند . اما در این نگاره ارتباط مستقیمی بین خشنودی شغلی ورفتار مدنی در نظر گرفته نشده است . برعکس نگاره(الف) که نقش مهمی به خشنودی شغلی در اثرگذاری بر رفتار مدنی داده است در این نگاره برای خشنودی شغلی نقش مستقیم ‌و غیرمستقیم در تعیین رفتار مدنی سازمانی در نظر گرفته نشده است . ‌در نگاره(ج) نشان داده شده است که خشنودی شغلی به شکل مستقیم بررفتار مدنی سازمانی اثر دارد . علاوه بر آن عوامل محیطی ‌و شخصیتی به دو شکل بررفتار مدنی اثر می­گذارند .

شکل۱-۲ (نگاره ب)، نشان دهنده این است که عوامل محیطی ‌و شخصیتی اثر مستقیم بر رفتار مدنی ندارند بلکه بطورغیرمستقیم اثرگذارند واین اثر غیرمستقیم از طریق خشنودی شغلی انجام ‌می‌گیرد . ‌به این معنا که چون این دو متغیر برخشنودی شغلی اثر دارند وخشنودی شغلی اثر مستقیم بررفتار مدنی دارد پس ‌می‌توان نتیجه گرفت که این دو متغیر هم بر رفتار مدنی تأثیر دارند. بورمن^[۲۹] وماتوویدلو(۱۹۹۷) و ماتوویدلو ووان اسکاتر(۱۹۹۴) از اصطلاحی تحت عنوان عملکرد زمینه­ای شبیه مفهوم رفتار مدنی سازمانی صحبت کردند . از دید بورمن وموتوویدلو تمایز بین عملکرد زمینه­ای ‌و عملکردی که جنبه­ تکلیفی دارد از نظر تئوریکی وعملی مهم است، چون این دو عملکرد به وسیله­ متغیرهای متفاوتی تحت تأثیر قرار می­ گیرند . این محققان مدلی رابرای این اصطلاح طراحی کرده ­اند .

رفتار مدنی سازمانی

نگرشهای شغلی

عاطفی/ شخصیتی

دانش، مهارت‌ها

توانایی­ ها

تکلیف یا عملکرد شغلی

شکل۲-۲: الگو رفتار مدنی سازمانی،رایان و ارگان^[۳۰] (۱۹۹۵)

این الگو(شکل۲-۲) مطرح می­ کند که باید بین دو نوع عملکرد تمایز قائل شویم، یکی عملکرد رفتار مدنی سازمانی است ودیگری تکلیف یاعملکرد رسمی است . این دو عملکرد تحت تأثیر متغیرهای جداگانه­ ای قرار دارند . همان طور که الگو نشان می­دهد رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر نگرشهای شغلی یعنی خشنودی شغلی است . عملکرد رسمی بیشتر تحت تأثیر دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های کارکنان است . خطوط منقطع در این مدل نشان می­دهد که این تفکیک به معنی وجود تفاوت مطلق در عوامل تعیین کننده رفتار مدنی و عملکرد نیست، چون ممکن است توانایی پیشتاز نمونه ­های خاصی از رفتار مدنی باشد ویا نگرشهای شغلی ممکن بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارند . ‌بنابرین‏ ‌بر اساس این الگو به طور کلی ‌می‌توان گفت که رفتار مدنی بیشتر متأثر از نگرشهای شغلی است اگرچه ممکن است دانش، مهارت‌ها وتوانایی­ها براین رفتار نیز اثر بگذارند .الگو نسبتاً گسترده ­ای از رفتار مدنی سازمانی توسط اشنیک^[۳۱](۱۹۹۱) ارائه گردیده است . در این الگو که در شکل۲-۲ ارائه شده است متغیرهای پیش بین رفتار مدنی سازمانی را به چهار دسته تقسیم ­بندی ‌کرده‌است که عبارتند از: خشنودی شغلی، متغیرهای محیطی، متغیرهای شخصیتی وشخصی .

در اینجا این متغیرها رابه طور مختصر مورد بررسی قرار می­دهیم .

الف ) خشنودی شغلی

روشن است که خشنودی شغلی حداقل با انواع معینی از رفتارهای مدنی سازمانی ارتباط دارد (اشنیک،۱۹۹۱) . بتمن وارگان (۱۹۸۳) دو دلیل برای اثرگذاری خشنودی شغلی ‌بر رفتارهای مدنی ارائه داده ­اند . اول وجود “هنجارهای مقابله با مثل” است . یعنی مردم تمایل دارند به کسانی که لطفی در حق آن ها کرده باشند پاسخ مناسبی ارائه دهند . ‌بنابرین‏ اگر خشنودی شغلی ناشی از کارش باشد ممکن است برانگیخته شود تا آن رابا انجام رفتارهای یاری دهنده در محل کار جبران کند . دوم اینکه وقتی افراد در حالت عاطفی مثبت قرار گیرند تمایل به انجام رفتارهای یاری­دهنده پیدا ‌می‌کنند . وقتی دریک آزمایش آزمودنی­ها را در حالت عاطفی مثبت قرارگیرند(به وسیله موفقیت در یک تکلیف دشوار، یا به دست آوردن مبلغی پول) تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای نوعدوستانه پیدا کردند .

چون خشنودی شغلی نوعی عاطفه مثبت است ‌بنابرین‏ انتظار می­رود کارکنانی که خشنود می­باشند مشارکت بیشتری در انجام رفتارهای مدنی نشان می­ دهند .

بتمن وارگان (۱۹۸۳) شواهد مبتنی بر همبستگی فراهم کرده ­اند که بیانگر ارتباط قوی خشنودی شغلی ورفتارهای مدنی ‌می‌باشد . آن ها نشان داده ­اند که خشنودی از سرپرستان وخشنودی از فرصت‌های ترفیع قویترین همبستگی رابا رفتار مدنی دارا هستند . علاوه برآن همه حیطه­های خشنودی شغلی یک ارتباط مثبت ومعنی­دار با رفتار مدنی داشتند که طیف همبستگی بین۱۹% تا ۳۵% بود و در سطح ۰۵/۰ معنی­دار بودند. شواهد مربوط به جهت علی رابطه بین خشنودی شغلی ورفتار مدنی به وسیله اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) ارائه گردیده است . آن ها رفتار مدنی را به دو حیطه اطاعت تعمیم یافته (یعنی یک شهروند خوب بودن وانجام آنچه که درست است) ونوعدوستی( کمک ویاری رساندن به افراد معینی در محل کار) تقسیم کرده ­اند . اسمیت وهمکارانش (۱۹۸۳) نشان دادند که خشنودی شغلی اثر مستقیم معنی­داری بر رفتار نوع دوستی دارد اما چنین اثر را بر روی اطاعت تعمیم یافته مشاهده نکردند . ‌بنابرین‏ اسمیت و همکاران مطرح ‌می‌کنند که ممکن است خشنودی شغلی فقط رفتار مدنی معطوف به یاری رساندن به فرد معینی در محل کار را افزایش دهد . چنین رفتارهایی فقط در پاسخ به موقعیتی که در آن فرد خاص مشکلی داشته باشد یا تقاضای کمک کند، بروز پیدا می­ کند .

ب) متغیرهای شخصی

فقط یک متغیر شخصی در این الگو گنجانده شده است، در حالی که تعدادی از متغیرها از جمله سن وسابقه استخدام (آلتیموس وترسین^[۳۲]، ۱۹۷۳) با خشنودی شغلی ارتباط دارند . اما در این الگو فقط تحصیلات با رفتار مدنی در ارتباط است . اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم تحصیلات رابر رفتار مدنی نوع دوستی یافته­اند . این محققان مطرح ‌می‌کنند که تحصیلات ممکن است بیانگر طبقه اجتماعی باشد .

شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد طبقه متوسط به احتمال بیشتری اقدام به انجام رفتارهای نوعدوستانه ‌می‌کنند تا طبقه کارگر(کربس^[۳۳] ، ۱۹۷۰) .

در موارد ضروری برای بالا بردن دقت کار بررسی صحنه جرم می‌توان بررسی خطی را در دو جهت عمود برهم انجام داد که به آن بررسی شبکه‌ای می‌گویند. در صورت وسیع بودن صحنه جرم می‌توان ابتدا آن را به صورت چرخی (دایره‌ای) یا منطقه‌ای به چند قطعه فرضی کوچک تر تقسیم کرد و سپس هریک از قطعات را به طور جداگانه مورد بررسی قرارداد. علاوه بر بررسی کانون و مرکز اصلی ارتکاب جرم از بررسی نقاط اطراف و سایر قسمت‌های نزدیک به مجاور صحنه جرم و مسیر ورود و خروج مجرم نیز نباید غافل شد و چه بسا آثار جرم و دلایلی در نقاط مذکور به دست آید. در بررسی صحنه جرم و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم، اولویت با اشیاء و وسایل خطرآفرین نظیر چاقو و اسلحه و همچنین مواد فاسدشدنی همانند غذا یا میوه نیم خورده و نیز آثار ضایع شدنی همانند آثار پا روی برف یا آثار پا یا خون در محیط‌های روبازی است که ممکن است در اثر تابش آفتاب یا ریزش برف و باران ضایع یا معدوم گردد. از چشیدن مواد و مایعات مشکوک موجود در صحنه جرم به منظور پی بردن به جنس و طعم آن‌ ها خودداری شود، زیرا ممکن است سمی یا آلوده به میکروب باشند. دلایل و مدارک جرم بدون تماس مستقیم یا دست و تا حد امکان با بهره گرفتن از دستکش یا پنس جمع‌ آوری شود وگرنه، احتمال دارد آثار انگشت یا عرق دست کسی که آن ها را جمع‌ آوری می‌کند روی دلایل مذکور آثاری ایجاد کند که بعدا کار بررسی روی دلایل را دچار مشکل نموده و دقت کار را کاهش دهد. اگر تکنیسین بررسی صحنه جرم احیانآ یکی از اشیاء موجود درصحنه جرم را بدون دستکش و با تماس مستقیم دست لمس کند و احتمال داده شود اثر انگشت وی روی شی ء مذکور به جای مانده است، باید این مطلب را در گزارش خود قید کند تا چنانچه بعدآ اثر انگشتی روی شیء مذکور کشف گردد(بیابانی:۱۳۹۰، ۲۵).

۲-۵- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم

ابتدا به مفهوم شناسی پیشگیری پرداخته، سپس انواع پیشگیری از جرم را مختصرا بیان خواهیم نمود.

۲-۵-۱-مفهوم پیشگیری

پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی:۱۳۸۱ ، ۸ ).

پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است. این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی ‌پور:۱۳۸۲، ۱۵).

واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:

ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(معین:۱۳۷۷، ج۵، ۳۶۰).

ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».

ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران:۱۳۸۷، ۹).

به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی واجتماعی است و احتمال ابتلاء او به اختلال و ناهنجاری‌در هر یک از زمینه‌های مذکور وجود دارد؛ لذا بکاربردن روش‌های احتیاطی و کنترلی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلاء انسان به اختلال و ناهنجاری‌ها در هر یک از ابعاد فوق در حکم نوعی پیشگیری می‌باشد»(فلاح‌بابایی:۱۳۸۲، ۱).

از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم«به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آورمحتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۱۵).

برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرموکاهش شدت بزه ‌در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد.

۲-۵-۲-انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد.یکی از مشهورترین این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. وی معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالثه)می‌باشد.

۲-۵-۲-۱-پیشگیری اولیه

این مرحله، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش‌های جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(رجبی‌پور:،۱۳۸۲: ۲۰) .

همچنین تولید ارزش‌هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در این نوع از پیشگیری، اجتماع به عنوان یک کل و دربرگیرنده تدابیری به همراه عناصرآموزشی اجتماع است. این سطح از پیشگیری مستلزم کاهش فرصت‌های جرم­زا، بدون اشاره به قربانیان است. در پیشگیری اولیه از جرم، توجه بیشتر به رویداد جرم معطوف است تا قربانی(هیوز:۱۳۸۰، ۳۱).

۲-۵-۲-۲- پیشگیری ثانویه

ثالثاً بحث در مواردیاست که شخص پیش از ارتکاب جرم و برای ارتکاب جرم، خودرا مست ننموده باشد و گر نه این امر عقلی و عقلایی است که در چنین فرضی، مسئولیت کیفری برای مست تصور نمود زیرا که الامتنا بالاختیار لاینافی الاختیار.

رابعاً بحث در مواردی است که مست پیش از استعمال مواد الکلی، نمی دانسته که ممکن است در اثر مستی، جرمی را مرتکب شود و گر نه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود، می دانسته یا احتمال قوی می داده که ممکن است پس از مستی، مرکتب جرم شود، باز می توان برای وی به وجود مسئولیت کیفری قائل شد

حال با همه این تفاصیل در صورتی که کسی عالماً وعامداً مست شود و اراده اش به کلی زایل شود و در حال مستی مرتکب جرمی شود، در حالی که نه خود را برای ارتکاب آن جرم مست نموده و نه می دانسته که ممکن است مرتکب جرم شود و با این وجود مرتکب جرم شده است، آیا باید او را مسئول قلمداد نمود یا فاقد مسئولیت؟

دو عقیده در این میان دیده می شود:

۱٫ وجود مسئولیت ۲٫ عدم مسئولیت.

۱٫ادله وجود مسئولیت کیفری

طرفداران وجود مسئولیت کیفری به اموری استناد نموده یا می‌توانند استناد نمایند.

۱٫ قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاخحتیار اقتضا می‌کند که مست، مسئول کیفری جرایم ارتکابی در حال مستی باشد زیرا وقتی شخصی با اراده، خود را مست نماید، مطابق این قاعده مختار و دارای اراده شناخته می شود. به تعبیر دیگر زوال اختیار با اراده، مانع مختار دانستن شخص نیست. به هر حال کسی که با اراده می‌خواهد خود را مست کند، کاری غیرعقلایی اقدام نمی کنند که ممکن است جرم و نتیجه زیان باری به دنبال داشته باشد به همین جهت است که راننده ای که بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده و در اثر آن کسی را کشته است، مسئول شناخته می شود.

۲٫امر نامشروع نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد. توضیح اینکه: بنابر اینکه مستی تعمدی جرم باشد (که در نظام حقوقی اسلام چنین است)، جرم نمی تواند خود رافع مسئولیت نسبت به جرمی دیگر باشد همان گونه که گاه جهل تقصیری رافع مسئولیت شمرده نشده است.

۳٫در حدیث رفع که پیامبر (ص) در مقام احصاء امور رافع مجازات هستند، از شش امر و یا به نقلی از نه امر همچون صغر و جنون و اکراه و جهل و اضطرار و … نام برده اند اما از مستی نامی به میان نبرده اند و نفرموده اند: رفع القلم عن السکران حتی یعقل

۴٫ در خصوص قتل در حال مستی، روایتی است که از آن فهمیده می شود که مست می‌تواند برای ارتکاب قتل در حال مستی قصاص شود و چون قتل خصوصیتی ندارد، در سایر جرایم نیز می توان به مسئولیت مست قائل شد. حتی شاید بتوان ازاولویت استفاده نمود و چنین گفت: وقتی کسی که در حال مستی تعمدی مرتکب قتل شده است، قاب قصاص است، به طریق اولی می توان او را به مجازات های کم تر از قصاص نفس نیز محکوم نمود.

این روایت که معتبره سکونی است بیانگر این حکایت است که چهار نفر شراب می خوردند ومست می شدند و با چاقو به همدیگر حمله می‌کردند. قضیه به اطلاع حضر ت علی (ع) رسید. حضرت ایشان را زندانی کردند. دو نفرشان مردند و دو نفرشان زنده ماندند. اولیاء دم دو مقتول از حضرت علی (ع) تقاضا کردند که دو نفر زنده مانده در مقابل کشته شدگان قصاص شوند. حضرت علیه السلام به ایشان فرمودند:«فلعل ذینک اللذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه» یعنی شاید این دو نفر که کشته شدند هر کدام قاتل دیگری بوده است. اولیاء دم دو نفر کشته شده را بر عاقله ‌هر چهار نفر قرار می دهم و دیه جراحت دو نفر زنده مانده را از دیه کشته شدگان کسر می کنم.»از اینکه حضرت علی (ع) فرمود: شاید آن دو نفر هر یک قاتل دیگری باشد استفاده می شود که اگر بدانیم که مست مرتکب قتل شده است یعنی استناد قل به او محرز باشد، قصاص وجود دارد لکن گون در خصوص این قضیه نمی دانیم چه کسی یا کسانی مرتکب قتل شده اند، قصاص منتفی است. برخی فقها ‌به این روایت برای قصاص مست قائلند هر چه درحین قتل، اراده لازم را نداشته و کاملاً مسلوب الاراده بوده است.

۲٫ادله عدم مسئولیت کیفری

در قبال آنچه بیان شد، نظر دوم آن است که مست، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی را به علت فقدان اراده ندارد. آنچه در حقوق کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است، علاوه بر انجام عنصر مادی و رفتار مجرمانه جرم، وجود اراده و اختیار و علم در مجرم است. این است که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ودیگر قوانین جزایی از «علم و آگاهی» صحبت شده است و در روایات نیز بر اراده تأکید شده چنانچه در تفسیر قتل عمد در روایات آمده: «چیزی را بخواهی و به آن بررسی»‌بنابرین‏ چون مست، از اراده و شعور لازم در حین ارتکاب جرم برخوردار نبوده، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در چنین وضعیتی ندارد.

۳٫ ارزیابی و داوری

به نظر می‌رسد حق با کسانی است که به عدم مسئولیت مست قائل هستند و ادله ای که برای تحقق مسئولیت کیفری ذکر شد، همه قابل رد است.

اولاً قاعده الامتناع بالاختیار یک قاعده عقلی است و درمورد حدود و ثغور آن باید به عقل مراجعه کرد. عقل کسی را که به قصد ارتکاب جرم خودرا فاقد اراده کرده یا می دانسته که در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مسئول قلمداد می‌کند ولی عقل هیچگاه کسی را که قصد ارتکاب جرم نداشته واحتمال ارتکاب آن را نمیداده ولی اتفاقاً اینگونه شد، مسئول قلمداد نمی کند و گر نه باید بین ارتکاب قتل در حال مستی و سایر کارها فرقی نباشد یعنی اقرار مست، طلاق دادن او، معاملات او همه و همه باید به استناد قاعده الامتناع بالاختیار معتبر باشد وکسی ‌به این امر ملتزم نیست.

دلیل دوم نیز مخدوش است. در اینکه چیزی رافع مسئولیت هست یا خیر، مشروع بودن شرط نیست. مگر جهل، جنون، کودکی و … متصف به مشروعیت می‌شوند که می‌توانند رافع مسئولیت باشند؟ علاوه بحث این نیست که مستی، رافع مسئولیت است بلکه بحث این است که عدم اراده در حال مستی رافع مسئولیت است. به عبارت دیگر محور بحث، اراده وعدم آن است نه مستی هر چند به تسامح از «مستی»، بحث می شود.

دلیل سوم نیز صحیح نیست اولاً حدیث رفع در مقام حصر امور رافع مسئولیت نیست و لسان آن، لسان حصر نیست؛ ثانیاًً گر چه در این حدیث از مستی سخن به میان نیامده ولی از اموری مشابه آن مثل جنون و صغر صحبت شده است به عبارت دیگر میتوان از ملاکی که ‌در مورد عدم مسئولیت مجنون است برای مست نیز استفاده کرد. جالب اینجا است که ابن حزم اندلسی برای عدم مسئولیت مست ‌به این حدیث استناد ‌کرده‌است: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق. به اعتقاد وی در حدیث مذکور آمده است: ‌بنابرین‏ طبق حدیث مذکور صغیر و مجنون هیچ یک شرعاً مکلف نمی باشند. مست نیز فاقد عقل بوده و در حکم مجنون می‌باشد. ‌بنابرین‏ مست نیز فاقد تکلیف و در نتیجه فاقد مسئولیت خواهد بود.

دلیل چهارم نیز صحیح نیست زیرا اولاً لحن روایت در موردی است که مست می‌داند در معرض ارتکاب قتل قرار می‌گیرد و ما هم پیشتر پذیرفتیم که در چنین موردی می توان به قصاص قائل شد. زیرا متن روایت این است« کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا سکاکین کانت معهوم» و شیخ طوسی این روایت را چنین نقل ‌کرده‌است: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین». خلاصه مفاد روایت حکایت از استمرار یک فعل می‌کند یعنی چند نفر بودند که شراب می خوردند و مست می‌کردند وبا چاقو به جان همدیگر می افتادند. ‌بنابرین‏ این روایت از موضوع بحث خارج است.

دلیل دیگر انحلال قرارداد وکالت در اثر موت هریک از طرفین را باید از دست رفتن اعتماد متقابل وکیل و موکل که از مهم‌ترین انگیزه های حاکم بر انعقاد قرارداد وکالت است، دانست. لذا در اثر فوت یا حجر هریک از طرفین، ازآنجایی‌که مبنای انعقاد وکالت که همان اعتماد متقابل طرفین است، از بین می‌رود، نهایتاًً قرارداد وکالت منحل می‌گردد. ‌بنابرین‏ به‌وضوح مشخص می‌شود که چنین انحلالی دقیقاً به ماهیت عقد وکالت، بنا بر آنچه قانون‌گذار پذیرفته است و در شمار عقود اذنی بیان داشته، برمی‌گردد. در تعریف قرارداد اذنی می‌توان بیان داشت: «قرارداد اذنی قراردادی است که اثر اصلی آن اعطای اذن و نیابت به‌طرف دیگر قرارداد می‌باشد».

در تعریف عقود جایز نیز می‌توان گفت: «قراردادی که از سوی هریک از طرفین اصولاً قابل‌فسخ است» و ازآنجایی‌که یکی از خصوصیات بارز اذن، قابل رجوع بودن آن است و در حقیقت با رجوع از اذن، همان اثر فسخ یعنی انحلال قرارداد رخ می‌دهد، لذا کلیه عقود اذنی ازجمله عقود جایز بوده و بااراده هریک از طرفین قابل‌فسخ هستند. بر همین مبنا در ماده ۹۵۴ قانون مدنی^[۱۲۶]. با ذکر قاعده کلی، انحلال تمامی عقود جایز که عقود اذنی نیز دسته‌ای از آن‌ ها می‌باشند، در اثر فوت یا حجر یا سفه در امور مالی، را بیان داشته است. قرارداد وکالت نیز بنا به توضیحاتی که بیان گردید و بر اساس آنچه مفاد قانون مدنی در مبحث وکالت بیان داشته، عقدی است اذنی و جایز و مشمول ماده مذکور می‌باشد. لذا کلیه قراردادهای اذنی به دلیل داشتن ماهیت انعقادی آن‌ ها یعنی وابستگی کامل به اراده سالم طرفین منعقد کننده آن، دقیقاً مشمول ماده مذکور می‌باشند و جایز بودن عقد اذنی و انحلال آن در اثر وقایع فوق، از آثار و ماهیت‌های جدایی‌ناپذیر این دسته از عقود می‌باشد.

لذا شرط وکالت ضمن عقد لازم هم نمی‌تواند ماهیت اصلی آن را برهم زده و مانع از انحلال آن در اثر فوت یا حجر طرفین بگرداند و همچنین نمی‌توان صرف قرارداد وکالت را به گونه‌ای تنظیم نمود که در زمان بعد از فوت یا حجر طرفین باقی بماند و بر این اعتقاد بود که چنین وکالتی همان ماهیت خود را بعد از فوت یا حجر باقی نگاه داشته و به وضعیت حقوقی جدیدی تبدیل نشده است.

۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت

ازنظر قانون مدنی در انحلال وکالت پس فوت طرفین تردیدی وجود ندارد. طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی فوت موکل موجب پایان یافتن وکالت است. ماده ۹۵۴ قانون مدنی هم در خصوص عقود جایز این‌گونه بیان می‌دارد: کلیه عقود جایز براثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده کلی‌‌ در قرارداد وکالت ‌نیز به دلیل اینکه مبنای آن اعتماد متقابل وکیل و موکل می‌باشد قابل‌اجراست. هر زمان که موکل این اعتماد را به وکیل از دست داد حق برکنار ‌کردن او را دارد.

ولی، درباره چگونگی آثار این رویدادها و اثر قرارداد خصوصی در آن پرسش‌هایی به ذهن می‌رسد لذا در آثار فوت وکیل یا موکل، ۱- وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل ۲- وکالت در توکیل ۳- شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و مسائل خاص حاکم بر این موارد را دربندهای جداگانه موردبررسی قرار خواهیم داد:

۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل

نخستین پرسش این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟

نظر قاطع فقیهان امامیه این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکمی استثنایی است که نمی‌توان به قیاس درباره‌ موت و جنون موکل اجرا کرد و این نظر موردقبول استادانی نظیر دکتر امامی نیز قرارگرفته است^[۱۲۷].

اما جناب دکتر کاتوزیان این‌چنین استدلال می‌نمایند که در این‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند اثر عزل انفساخ وکالت در اثر موت و جنون را منوط به علم وکیل سازند، باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد^[۱۲۸]. در تأیید این نظر نسبت به فوت می‌توان گفت: ‌در مورد عزل، موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود. ولی ‌در مورد فوت، این وظیفه را نمی‌توان به وراث او (مالکان جدید اموال) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره‌ آنان نافذ شناخت.

باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت موکل نیز وجود دارد.

انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت موکل بسته است نافذ شناخت.

‌در مورد فوت موکل نیز نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی ملتزم شوند که نایب موروث آن را امضا ‌کرده‌است چراکه اینان نیز جانشین موکل‌اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث می‌برند.

در این خصوص از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می‌باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷-۴۲۴۲^[۱۲۹]در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۶۱ بیان می‌دارد به‌موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت موکل وکالت مرتفع می‌گردد و چون بعد از فوت موکل دارایی‌اش به ورثه منتقل می‌شود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می‌شود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد ‌بنابرین‏ میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامله‌کننده فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین