در خصوص ارتباط میان سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام نظریات متفاوتی وجود دارد. شماری از محققان معتفدند که سرمایه گذاران نهادی به صورت توده وار رفتار می‌کنند و تمایل دارند از استراتژی بازخورد مثبت معامله استفاده نمایند. از این رو، عملکرد آن ها می‌تواند به خودهمبستگی و بی ثباتی قیمت سهام منجر شود؛ به طوری که با وجود این نوع از سرمایه گذاران، نوسان پذیری بازده سهام قابل مشاهده است(سی یاس و ویدبی[۱۱۱]، ۲۰۰۶). این دیدگاه بر مبنای نظریه همگرایی منافع قابل توجیه است؛ بدان معنی که سرمایه گذاران نهادی با مدیران به دلیل منافع مشترک همسو شده، باعث بی ثباتی قیمت های سهام می‌شوند. در مقابل، گروه دیگر معتقدند سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران آگاهی عستند که با اطلاعات جدید و به موقع قیمت سهام را تنظیم کرده، از نوسان پذیری بازده می کاهند؛ لذا وجود این سرمایه گذاران باعث کاراتر شدن بازار سهام می‌گردد(بوهل و همکارانش[۱۱۲]، ۲۰۰۹).
این محققان معتقدند که دو عامل تأثیرگذار در تغییر قیمت سهام، میزان اطلاعات در دسترس و نوع پاسخ‌گویی سهام‌داران به اطلاعات است. وجود سرمایه گذاران نهادی مکانیسم های معتبری به منظور انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به دیگر سهام‌داران فراهم می آورد. در همین راستا، بوهل و همکارانش(۲۰۰۹)، بیان می دارند که سرمایه گذاران مهادی یکی از بازیگران اصلی در بازار سرمایه هستند که استفاده آن ها از توانایی هایشان تابعی از میزان سرمایه گذاری آن ها است. لذا میزان مالکیت نهادی این سرمایه گذاران می‌تواند با نوسان پذیری بازده سهام در ارتباط باشد. از این رو، این محققان بیان می دارند سرمایه گذاران نهادی با پیاده سازی حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی را افزایش داده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهند و این عمل موجب تقویت کارایی بازار سرمایه می شود؛ به طوری که انتظار می رود نوسان پذیری بازده سهام کاهش یافته، سبب ایجاد بازاری جذاب و مطمئن برای سرمایه گذاران جدید شود. آن ها همچنین اظهار می‌کنند وجود سرمایه گذار نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب سودآوری برای سرمایه گذاران موجود می شود و گسترش نقدشوندگی و عمق بازار و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری و بهبود سطح رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
بوهل و همکارانش[۱۱۳](۲۰۰۷)، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی در بازار سرمایه ، آن را به سمت کارایی پیش می‌برد؛ بدین صورت که سرمایه گذاران نهادی می‌توانند با اتکا به نفوذ خود در بازار، به ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه ای نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. بوهل و همکارانش (۲۰۰۹)، درباره رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام تحقیق کردند. یافته های آن ها حاکی از آن است که افزایش مالکیت سرمایه گذاران نهادی اثر ثابت کنندگی بر نوسان پذیری بازده سهام دارد، چراکه آنان قیمت سهام را به سرعت با اطلاعات جدید تنظیم کرده، باعث کاراتر شدن بازار سهام می‌گردند.
گامپرز و متریک[۱۱۴](۲۰۰۱)، در مطالعات خود اشاره می‌کنند سرمایه گذاران نهادی، قیمت های سهام را به سمت ارزش های ذاتی آن هدایت می‌کنند که این خود گامی در جهت کارا کردن بازار سرمایه است.
کمپل و همکارانش[۱۱۵](۲۰۰۹)، در تحقیقی به بررسی سرمایه گذاران نهادی، بازده سهام و اعلان سود پرداختند. یافته های پژوهش این محققان حاکی از آن است که تغییرات در دارایی های سهام نهادی به صورت متوالی و مثبتی با بازده سهام آینده همبسته است.
تا سای[۱۱۶](۲۰۰۹)، در مطالعه خود موضوع مالکیت نهادی و بازده سهام را بررسی نمود. نتایج این بررسی نشان ی دهد شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، شرکت هایی هستند که مدیران به صورت کاراتری تحت نظارت قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهند.
بوهل و سینزکی[۱۱۷](۲۰۰۶)، در مطالعه خود این موضوع را مورد تحقیق قرار دادند که آیا سرمایه گذاران مهادی باعث بی ثباتی قیمت های سهام می‌شوند؟ نتایج تحقیات آن ها نشان می‌دهد که وقتی سرمایه گذاران نهادی سهام‌داران عمده شرکت می‌شوند، نوسان پذیری بازده سهام سقوط می‌کند.
تحقیق اوساجی و همکارانش[۱۱۸] (۲۰۰۵) نشان می‌دهد شرکت هایی که در آن ها مالکان نهادی مشارکت بیشتری دارند، قیمت سهامشان نسبت به شرکت هایی با مالکیت کمتر بالاتر است، از این رو، بالا بودن مالکیت نهادی برای شرکت ها ارزش محسوب می شود.
فخاری و طاهری، (۱۳۸۹) در پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشتند که بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. و با افزایش مالکیت این سرمایه گذاران در شرکت نوسان پذیری بازده سهام کاهش می‌یابد. در نتیجه می توان اذعان نمود که حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد و نهایتاًً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهام‌داران، از نوسان پذیری بازده سهام می کاهد.
۲-۱۴٫ مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۱۴-۱٫ مروری بر پیشینه تحقیق در ایران
خانی و صادقی، (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که یک رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش وجود دارد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معنی داری یافت نکردند.
هاشمی و جلالی مقدم (۱۳۹۲)، به بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام پرداختند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد ، در صورتی که تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنا داری ندارد. همچنین آن ها بعد از اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، متوجه شدند که نتایج تغییر یافته و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید(علت را وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی اعلام کردند.
عباسی و علی دوست اقدم، (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام اظهار داشتند که بین اندازه شرکت و نسبت میانگین جریان نقدی به قیمت بازار با بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که بین نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به بازار با بازده سهام رابطه معنی داری یافت نشد.
