۲-۳-۹-۴-۱) عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی
۲-۳-۹-۴-۱-۱) فرصت‌های سرمایه‌گذاری: فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادتر، برای انباشت بیشتر وجه نقد تقاضا ایجاد می‌کند، زیرا کمبود وجه نقد منجر به این خواهد شد که شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورد خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تأمین مالی پرهزینه خارجی دست یابد. بنابرین، رابطه‌ای مثبت بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری وجه نقد انتظار می‌رود (دینس و ساباکو[۱۲۸]، ۲۰۱۰).
۲-۳-۹-۴-۱-۲) اهرم مالی: در مبحث سلسله مراتب تأمین مالی، زمانی که سرمایه‌گذاری از سود انباشته تجاوز می‌کند، معمولاً بدهی رشد می‌یابد و زمانی که سرمایه‌گذاری کمتر از سود انباشته است، بدهی کاهش می‌یابد و بنابرین، مانده وجه نقد از الگوی معکوس این فرایند پیروی می‌کند؛ یعنی مانده وجه نقد زمانی که سرمایه‌گذاری از سود انباشته بیشتر می‌شود، کاهش یافته و زمانی که سرمایه‌گذاری های کمتر از سود انباشته است، رشد می‌یابد. رابطه پیش‌بینی شده بین این عامل و مانده وجه نقد طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، معکوس است (آل ناجار و بل گاتار، ۲۰۱۱).
۲-۳-۹-۴-۱-۳) جریان نقدی: با کنترل سایر متغیرها انتظار می‌رود که شرکت‌های با جریان نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری داشته باشند (کال و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۳-۹-۴-۱-۴) اندازه: با کنترل عامل سرمایه‌گذاری، شرکتی که بزرگ‌تر است، به طور پیش فرض موفق‌تر بوده است و از این رو باید نقد بیشتری داشته باشد (بارس و همکاران، ۲۰۰۱).
هر چند نظریه های موازنه و سلسله مراتبی در ادبیات مالی به عنوان نظریه هایی مطرح می‌شوند که با هم در تعارض هستند، اما تمایز بین دو کاملا واضح نیست. به منظور کشف رفتار واقعی شرکت‌ها در رابطه با وجه نقدشان باید بین عوامل در دامنه کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قایل شد. از آنجایی که شرکت‌ها در بلندمدت به دنبال مانده وجه نقد هدف هستند، در کوتاه‌مدت از مانده وجه نقد به عنوان سپر استفاده می‌کنند (یودر، ۲۰۰۷). بر این اساس، مانده وجه نقد در کوتاه‌مدت به جریان‌های نقدی ورودی و خروجی وابسته است که با رفتار سلسله مراتبی مطابقت دارد. با این اوصاف، تمایز بین مدل سلسله مراتبی و مدل موازنه به شکلی که انتظار داریم ممکن نیست و زمانی که نقش هزینه تأمین مالی خارجی را در مدل سلسله مراتبی پررنگ تر در نظر بگیریم، این تمایز کمتر خواهد شد (اپلر و همکاران، ۱۹۹۹).
به رغم اینکه تعدادی از مطالعات با بهره گرفتن از عدم تقارن اطلاعات شرکت، در دوره های زمانی مختلف تصمیم های تأمین مالی شرکت ها را توضیح می‌دهند، بر این مبنا زمانی‌که عدم‌تقارن اطلاعات زیاد است، انتظار می‌رود وجه نقد برای شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند، مهمتر باشد. فاما و فرنچ معتقدند زمانی‌که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، نظریه سلسله مراتب تأ مین مالی قادر به توضیح تصمیم‌های تأمین مالی شرکت‌ها نیست (دروبتز و همکاران، ۲۰۱۰).
۲-۳-۹-۵) نظریه جریان وجه نقد آزاد
این نظریه که توسط جنسن[۱۲۹] (۱۹۸۶) مطرح گردید، بیان می‌دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این حالت، آن ها به موافقت سهام‌داران نیاز ندارند و برای تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه‌نقد(مثل سود سهام) نبوده، دارای انگیزه برای سرمایه‌گذاری هستند؛ حتی زمانی که هیچ سرمایه‌گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد (دروبتز و همکاران، ۲۰۱۰).
جریان نقد آزاد جریان نقدی است، مازاد بر آن چه که برای تأمین مالی تمامی پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می‌شود، باقی می‌ماند. تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران در خصوص سیاست‌های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان‌ها جریان‌های نقد آزاد قابل توجهی دارند، بیشتر است. مسأله این‌جاست که چگونه می‌توان مدیران را به جای سرمایه‌گذاری یا اسراف در مصرف جریان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام کرد. پرداخت به سهام‌داران از قدرت مدیران می‌کاهد و از سوی دیگر، ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی کنند. همچنین، اگر مدیران جریان‌های نقدی آزاد را به جای سرمایه‌گذاری در پروژه های کم بازده توزیع نمایند، سبب می‌شود در مورد چگونگی استفاده از جریان‌های نقدی آتی هم تصمیم‌گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند، بازده توزیع نمایند، سبب می‌شود در مورد چگونگی استفاده از جریان‌های نقدی آتی هم تصمیم‌گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند (دوکاس و همکاران، ۲۰۰۰). بر اساس این نظریه، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده، بتوانند در خصوص تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره‌مند شوند. به همین دلیل، با وجه نقد شرکت فعالیت می‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند؛ هر چند مدیران ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند که اثر منفی بر ثروت سهام‌داران داشته باشد (جنسن و مکلینگ[۱۳۰]، ۱۹۷۶).
۲-۳-۹-۵-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد
۲-۳-۹-۵-۱-۱) اهرم مالی: با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند، بنابرین، انتظار می‌رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد (جنسن، ۱۹۸۶).
۲-۳-۹-۵-۱-۲) فرصت‌های سرمایه‌گذاری: از مدیران شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم انتظار می‌رود که وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند تا از در دسترس بودن وجه نقد بر ای سرمایه‌گذاری در پروژه ها اطمینان داشته باشند، حتی اگر خالص ارزش فعلی این سرمایه‌گذاری منفی باشد که منجر به کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران خواهد شد و نهایتاًً نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی خواهیم داشت. بنابرین، با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفتری به عنوان عاملی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مانده وجه نقد منفی باشد (کارکیا تریول و همکاران[۱۳۱]، ۲۰۰۹).
