شبان(۱۳۸۶) در پژوهش خود با عنوان « اثر بخشی آموزش مادران با رویکرد آدلری برعملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به ADHD » ‌به این نتیجه رسید آموزش مادران با رویکردآدلری بر عملکرد خانواده های دارای فرزندان مبتلا به ADHD مؤثر است وبر طبق نتایج حاصل ازاین پژوهش آموزش مادران بر کاهش نشانه های اختلال مؤثر نمی باشد و تنها نگرش مادران پس از آموزش ها نسبت به علائم ورفتارهای کودک تعدیل می شودو باعث افزایش وبهبود عملکرد ‌در زمینه های مختلف در خانواده می شودو اثر بخشی روش های آموزش مادران تأکیدی بر نتایج این درمان حمایتی ـ پژوهشی می‌باشد.

ناصری زاده(۱۳۸۵)در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان
«آموزش روش های شناختی- رفتاری به مادران دارای کودکان مبتلا به ADHD وتأثیر آن بر کاهش اختلال و بهبود تعامل والد- کودک» ‌به این نتیجه رسید که آموزش روش های شناختی – رفتاری به والدین کودکان مبتلا به ADHD منجر به بهبود روابط والد- کودک می شود.

سعیدی(۱۳۸۰)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « بررسی وآموزش والدین دارای فرزندان مبتلا به ADHD بر میزان رضایت زناشویی» ‌به این نتیجه رسید که آموزش والدین باعث افزایش رضایت زناشویی و افزایش کارکردهای مربوط به خانواده می شود.

ایمان زاده (۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی با عنوان « مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مادران پسران بیش فعال» ویژگی‌های مادران ۳۰ پسر بیش فعال و۶۰ دانش آموز پسر عادی را مورد مقایسه قرار داد و جهت ارزیابی ویژگی مادران از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کرد. نتایج پژوهش بیانگر تفاوت معنی دار میان دو گروه از نظر میزان عزت نفس ، افسردگی، شکایت جسمانی و اضطراب بود.

علاقبند راد و شیرازی (۱۳۷۷)برنامه جامعی را در بخش فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه تدوین واجرا نمودند. درطی این برنامه درمانی والدین کودکان مبتلا به ADHD طی ۱۰جلسه هفتگی، یک ساعت تحت آموزش قرار می گرفتند. هدف از این پژوهش درمانADHD با رویکرد شناختی- رفتاری بود. درطی این پژوهش پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت ونتایج نشان داد که روش اجرا موفقیت آمیز بوده است.

منعمی مطلق(۱۳۸۶)در پژوهشی برای ۲۱خانواده دارای کودک ‌و نوجوان با اختلالات رفتاری فرایند حل مسأله را آموزش داده وپس از آموزش واجرا در این خانواده ها، نتیجه مثبت و ارتقاء سطح بهداشت روانی خانواده ها پیش‌بینی شده است.

گرجی (۱۳۸۳) در پایان نامه دکتری رشته روانشناسی با عنوان « بررسی و مقایسه اثر بخشی کاربرد و روش های اصلاح رفتار توسط والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه» ‌به این نتیجه رسید که بسیاری از آزمودنی‌ها از کارایی آموزش های ارائه شده راضی هستند.

تکنیک‌های اصلاح رفتار در افزایش انگیزه تحصیلی این کودکان و افزایش اعتماد به نفس والدین در تربیت فرزندان خود، بسیار مؤثر است. آموزش والدین و معلمان احساس خود کارآمدی آن ها را بالا برده و به افزایش سطح سلامت روان والدین و بهبود روابط فردی اعضاء خانواده کمک قابل توجهی ارائه خواهد کرد.

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

روانشناسان مدت­ها است که عنوان کرده ­اند که عملکرد والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر این اساس پژوهش­های زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری کودکان مورد بررسی قرار داده ­اند (هریس و کرتن^[۴۵]، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏، اختلال در روابط والدین و کودکان یک سطح بسیار مهم در مطالعات مربوط به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی را به خود اختصاص داده است و به نقش مهم شیوه­ فرزندپروری والدین^[۴۶] و سلامت عمومی آنان در رشد روانی-اجتماعی کودکان اشاره شده است (بامریند^[۴۷]،۱۹۷۱؛ خی و هینشاو^[۴۸]،۲۰۰۲).

مطالعاتی که در حیطه تأثیر الگوهای تعامل خانوادگی در ایجاد کمبود توجه – بیش فعالی پرداخته­اند از یک سو، این اختلال را نوعی واکنش کودک نسبت به نابسامانی­های خانوادگی مانند اعتیاد به الکل، اضطراب مزمن والدین و افسردگی مادر دانسته اند و از سوی دیگر، به علت فراوانی بیشتر مبتلایان به بیش فعالی در خانواده­های پر جمعیت، آن را به محرک­های محیطی نامناسب مانند تعداد زیاد افراد و عدم رفاه خانواده نسبت داده ­اند. با این حال هنوز مشخص نشده که علت کمبود توجه- بیش فعالی نتیجه مستقیم عوامل اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی در ایجاد اختلال کمبود توجه- بیش فعالی است ( دادستان، ۱۳۸۳؛ جانستون و مش^[۴۹]، ۲۰۰۱).

فیتز- انز^[۹۳] روش هوش سرمایه انسانی را بدین نحوه توسعه داد که مجموعه هایی از شاخص های سرمایه انسانی جمع‌ آوری شده از طریق یک پایگاه داده ، الگو برداری نمود . بنابه عقیده فیتز-انز در زمانی که هزینه نیروی انسانی بالغ بر ۴۰درصد از هزینه سازمان ها را شامل می شود . فیتز -انز مدعی است که وظایف بخش منابع انسانی در یک سازمان باید فراتر از مواردی نظیر جذب ، آموزش و جبران خدمات باشد . همچنین در زمانی که دانش به یک عنصر جدی در موقعیت اقتصادی تبدیل شده است ، اندازه گیری و مدیریت دارایی های فکری یک وظیفه بحرانی کسب و کار می‌باشد .

۲-۵-۲- بعد ارتباطی :

سرمایه ارتباطی (مشتری ) عبارت است ‌از مجموع همه دارایی هایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب ومدیریت می‌کند و این سرمایه شامل ارتباط شرکت با مشتریان و سهام‌داران و عرضه کنندگان و رقبا و دولت و مؤسسات دولتی و جامعه است . اگر چه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید فقط روابط مورد توجه قرار گیرد . این سرمایه ارتباطی در واقع انعکاس و بازتابی^[۹۴] از شرکت است . اندازه گیری سرمایه ارتباطی با این موضوع که چگونه محیط ، شرکت را درک می‌کند مرتبط است .

سرمایه ارتباطی شامل برندها ‌و مقیاس های وفاداری مشتری و شهرت شرکت و عرضه کنندگان و سیستم های بازخورد مشتری و غیره است .

مکنا^[۹۵] ، بیان می‌کند که سه گام برای برقرای روابط با محیط وجود دارد :

1. 1. درک محیط

1. 1. همگام شدن با محیط

1. برقراری روابط با محیط

در یک زنجیره ارزش ، تعهدی که برای شرکت ها وجود دارد این است که با همه بخش های محیط از مشتری گرفته تا عرضه کننده روابطی ‌برقرار کنند . تحقیقات بسیاری نشان داده است که توجه به بازار ، دارای اثر مستقیمی روی نرخ سود آوری دارد و سهم بازار شرکت را افزایش می‌دهد . سرمایه مشتری دانش ارزش فعلی و آتی روابط یک سازمان با مشتریان خود است و بیانگر پتانسیل یک سازمان به خاطر نامشهودهای خارجاز سازمان است .

سرمایه بازاری به شایستگی سازمان برای مدیریت و ادغام روابط خارجی با سهام داران بیرونی اطلاق می شود [۱۴].

۲-۵-۳- بعد سازمانی:

بعد سازمانی در سرمایه فکری به صورت سرمایه سازمانی (ساختاری) تعریف می شود . سرمایه سازمانی به صورت مجموع دارایی هایی تعریف می شود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن می‌سازد . مأموریت‌ شرکت ،چشم انداز ، ارزش های اساسی و استراتژی ها و سیستم های کاری و فرایند های درونی یک شرکت می‌تواند در زمره این نوع دارایی ها شمرده شود . سرمایه سازمانی یکی از اصول زیر بنایی برای خلق سازمان های یادگیرنده است .

حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای توانایی ها و قابلیت های کافی و بالایی باشند اگر ساختار سازمانی از یک سری قوانین و سیستم هی ضعیفی تشکیل شده باشد نمی توان از این قابلیت ها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد . البته باید ‌به این نکته توجه کرد که اگر سازمان سرمایه گذاری شدیدی برروی فناوری انجام دهد ، ولی کارکنان توانایی استفاده از این فناوری را نداشته باشند این سرمایه گذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی مفید و مؤثر نخواهد بود . در پایان باید ‌به این نکته اشاره کرد که این سه سرمایه با همدیگر می‌توانند برروی عملکرد سازمانی تاثیر بگذارند . ‌بنابرین‏ وجود روابطی بین آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است . سازمان ها نباید فقط به فکر ارتقا و بهبود جداگانه این سرمایه ها باشند .

تحقیقات صورت گرفته در کانادا ، مالزی ، تایوان و چند کشوردیگر نیز این مطلب را تأیید می‌کند . درادامه برخی از این روایط بین اجزای سرمایه فکری و روابط بین اجزای سرمایه فکری و روابط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمان (تجاری) در یک سری مدل های علمی آورده می شود .

سرمایه ساختاری (سازمانی) شامل همه مخازن دانش غیر انسانی دریک سازمان است که شامل پایگاه داده ها و چارت های سازمانی و دستور العمل های فرایندی و استراتژی ها و یا شامل هر چیز دیگری که به سازمان ارزشی بیشتر از مواد آن می‌دهد . سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی که در سازمان باقی مانده است هنگامی که افراد شب به خانه هایشان می‌روند تعریف شده است واز فرایندها و روال های سازمانی برمی خیزد .

سرمایه ساختاری به صورت سخت افزارها و نرم افزارها و پایگاه داده ها و ساختار سازمانی و حق اختراع ها و مارک های تجاری و سایر توانایی ها و قابلیت های سازمانی است که از بهره وری کارکنان حمایت می‌کند .

۲-۶- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری

به اعتقاد ادوینسون و مالون ، جایگاه ارزش از ادغام^[۹۶] سه نوع سرمایه فکری جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می‌گردد . ‌بنابرین‏ ضروری است تا این سه نوع سرمایه سازمانی چنان با یکدیگر متعامل شوند که موجب ایجاد ارزش گردند .[۱۵].

در حال حاضر سیستم های حسابداری تحت تاثیر عوامل سنتی کار ، مواد و سرمایه مالی می‌باشد و اهمیت دانش به عنوان عاملی مؤثر در تولید و ایجاد ثروت نادیده گرفته شده است . این در حالی می‌باشد که نگرش واقع بینانه به اهمیت در حال گسترش سرمایه های ناملموس ، نیاز ما را ‌به این سرمایه ها دو چندان نموده است . در محیط تجاری کنونی ، اندازه گیری ارزش سازمانی با بهره گرفتن از روش های سنتی حسابداری ناکافی می‌باشد . روش ها سنتی ، ارزش نهفته در مهارت ، تجربه ، قابلیت یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمان ها را نادیده می‌گیرد . تلاش های زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکت ها انجام گرفته است . مشهور ترین این روش ها روش ترازنامه نامرئی ، کنترل دارایی های ناملموس و کارت نمره متوازن روش ارزش افزوده^[۹۷] اقتصادی ، روش شاخص سرمایه فکری ، روش کارگزار فناوری ، روش نرخ بازده دارایی ها ، روش تشکیل سرمایه بازار ، روش سرمایه فکری مستقیم ، روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ، روش های مالی و مدل سرمایه فکری که در زیر به تحلیل ویژگی های هر یک از این روش ها اشاره خواهد شد .

۲-۶-۱- ارزش افزوده اقتصادی^[۹۸]:

در این روش از معیار هایی نظیر بودجه بندی سرمایه ای ، برنامه ریزی مالی ، تعیین هدف ، اندازه گیری عملکرد ، ارتباط با سهام‌داران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه هایی که از طریق آن ها ارزش افزوده زیاد یا کم می شود . نقاط قوت این روش همبستگی آن ها با قیمت سهام است و عیب این روش پیچیدگی آن می‌باشد . از آن جایی که این روش از دارایی های دفتری با اتکا به هزینه های تاریخی بهره می‌گیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد ممکن است ارزش کم دارایی های ناملموس ، چندان مناسب نباشد .

۲-برابر بودن دیه جنین صاحب روح وانسان مستقل هم دلیلی بر تحقق عنوان قتل ذکر شده است که این هم توانایی لازم در اثبات موضوع را در نظر مخالفین ندارد چراکه مقنن در ماده ۲۲۲ق.م.ا قتل مجنون توسط عاقل را مستحق قصاص ندانسته در حالی که دیه این دو برابر است وهم چنین است قتل فرزند توسط پدر که قصاص در ان منتفی است ودیه هم برابراست.دلایل له وعلیه دیگری هم وجود دارد که به جهت دوری از اطاله کلام و ورود به حاشیه از ان در می گذریم.

مقنن در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ هم صراحتی در موضوع جهت رفع ابهام نداشته از مواد ۷۲۲تا۷۲۷خود به ذکر موضوعاتی شبیه مواد مرتبط در قانون قدیم پرداخته است والبته مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ق.م.ا۱۳۷۰ به علت عدم نسخ هنوز هم جاری خواهد بود.به هر حال نگارنده بر این عقیده است که در نصوص جزایی حاکم به طور صریح از کشتن جنین واجد روح تحت عنوان قتل عمد نامی به میان نیامده ومقنن از این موضوعات تحت عنوان سقط جنین یاد کرده و مستلزم پرداخت دیه دانسته است ولیکن به لحاظ حقوقی وبا در نظر گرفتن مسایل پزشکی وقتی یک جنین مراحل رشد خود را طی می‌کند و واجد روح می شود ووطبق قوانین مدنی اهلیت استیفا هم دارد هیچ دلیل منطقی بر این امر وجود ندارد که کشتن آن را قتل ندانیم،وشاید فقهای امامیه هم بر این امر تأکید داشته باشند که زمانی که دیه جنین کامل واجد روح با یک انسان همسان است به معنی ارزش واحد این دو می‌باشد ودلیل مخالف مذکور در بند دوم ازین جهت واجد نقص است که مثال های ذکر شده همگی استثنا هستند وبا دلایل خاصی از قواعد عام بیرون رفته اند.

به هر حال،قاطبه حقوق ‌دانان جزایی معتبر در کتب خود از بین بردن جنین را در هر حالتی قبل از خروج از رحم زن قتل نمی دانند وبه عنوان سقط جنین و پرداخت دیه قایل هستند.^[۵۱]

با فرض این نکته که انسان موضوع قتل انسانی است که از رحم زن خارج وحیات مستقلی(حتی در حد یک ثانیه)پیدا ‌کرده‌است،باید توجه نمود که صفت های عارض بر این انسان شامل ثروت وفقر ، زیبایی وزشتی ،با هوش بودن یا کم استعدادبودن،دارای نقص ومعلولیت جسمی یا سالم بودن و…. تاثیری بر تحقق یا عدم تحقق قتل ندارد وصرف مواردی با دلایل خاص از این قاعده ی عام بیرون شده است مثل صفت عقل،در انسان قاتل یا مقتول ،رابطه نسبی پدر بودن برای قاتل،مسلمان نبودن مقتول،مواردی هستند که به دلایل خاصی مشمول قصاص نمی شوند.

ب-دیگر کشی؛

ذکر این بخش جهت تمایز بین خودکشی ودیگر کشی است چراکه اگر شخصی دست به خود کشی زند یک انسان را کشته است که با ذکر این قید خود کشی از شمول قتل خارج والا در ان مستتر است.در قانون جزایی ایران خود کشی جرم خاصی نبوده والبته قتل هم محسوب نمی شود چرا که از تعریف فقهی وقانونی قتل عمد در مواد ۲۰۶ق.م.ا۱۳۷۰و۲۹۰مصوب۱۳۹۲سخن از قتل دیگری در میان است نه شخص مرتکب ،در هر حال خود کشی در شرع اسلام بنا به ایه۲۹سوره نسا«و لا تقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما.»به معنی«و خودکشی نکنید،خداوند نسبت به شما مهربان است.»حرام بوده ولیکن در نصوص جزایی برای ان مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

ج-محقون الدم بودن مقتول؛

اگر انسانی به سبب جرایم ورفتار ارتکابی،خود را از حمایت مقنن بیرون کرده واصطلاحا ریختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذی صلاح یا ذی حق ،امکان اجرای قصاص ومحکومیت مباشر ان وجود ندارد.به طور دقیق تر،می توان از دو عنوان«مهدور الدم» و «مستحق قتل»استفاده کرد ،‌به این معنا که مقنن در ماده ی ۲۲۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ ‌و تبصره ی ۲ ماده ی ۲۹۵ همان قانون ازین دو کلمه استفاده نموده و ضمن اصل دانستن معصومیت نفس افراد در مقابل قتل ونیاز به اثبات خلاف ان در محکمه ‌به این دو عنوان اشاره ‌کرده‌است که ذیلا هر دو ماده بیان می شود.ماده ی ۲۲۶ق.م.ا۱۳۷۰«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد،قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» و در تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون اشعار می‌دارد«در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود ‌و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است . واگر ادعای خود را در مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ودیه ا ز او ساقط است».

با ملاحظه ی این دو ماده نکاتی به ذهن می‌رسد که ذیلا به آن اشاره می شود؛

۱-اصل بر محقون الدم بودن همه ی افراد است مگر اینکه خلاف ان را مرتکب در دادگاه وطبق قوانین حاکم فعلی به اثبات برساند.۲-نیازی نیست که مرتکب حتما زمان وقوع رفتار مادی قتل به مهدور الدم بودن مقتول آگاه باشد وحتی بعد از تحقق ان می‌تواند آن را اثبات کند چراکه این موضوع به عنصر مادی جرم باز می‌گردد وبا خلل در ان کل جرم مختل می شود.۳-گاه خون افرادی نسبت به افراد خاصی مباح است مثل قتل،که خون قاتل در مقابل اولیا دم مقتول مباح است ولا غیر.که فقها این مورد را «غیر معصوم عارضی» می‌نامند.^[۵۲] وگاهی هم شخص در مقابل همه ی افراد مهدور الدم است،همانند محارب یا ساب النبی که فقها ان را غیر معصوم به اصل نامیده اند.^[۵۳]

به نظر نگارنده کشتن افراد مذبور بدون محاکمه ،کاری اشتباه و مخل نظم وامنیت جامعه بوده که حتی در صورت عدم احراز موارد مطروحه در تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا۱۳۷۰امکان قصاص مرتکب هم وجود دارد چرا که اصل بر حرمت خون افراد ‌و صیانت ان است.شاهد این مدعا هم ماده ی ۲۱۹قانون مذبور است که اشعار می‌دارد«کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت .پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.»همان طور که ملاحظه می شود در قصاص که حق کاملا خصوصی است اذن ولی امر وتبعا محاکمه قبلی لازم است لذا به طریق اولی در سایر موارد عمومی این امر به مراتب لازم تر است ‌و جلوی تسویه حساب های شخصی گرفته خواهد شد.هرچند که شهید ثانی در موارد اخیر نیازی به اذن امام ندانسته ‌و اقدام علی الراس را مباح دانسته است.^[۵۴] که علت ان به نظر عدم حکومت در زمان تحریر مطلب بوده که طبیعتا اقدام خود سرانه افراد با فرض نبودن نیروی عمومی تخصصی امری مباح بوده است.

بند سوم؛نتیجه؛

قتل عمد یک جرم مقید به نتیجه است،که بدون تحقق ان نتیجه به منصه ظهور و کمال نمی رسد،لذا اگر شخصی با قصد قتل دست به رفتاری زند که بنا به هر دلیلی (که به شخص یا خارج از اراده شخص بازگردد)،نتیجه مقصود محقق نشود قاتل عمد نبوده والبته در حد اقدامات انجام داده وفق موازین موجود تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این که مرگ به چه فعل ‌و انفعالات فیزیکی در بدن اطلاق می شود وبه تعبیر دیگر چه تعریفی دارد وزمان وقوع ان چه موقعی بوده است دارای آثار فراوانی است که در تشخیص وتعیین قاتل و تعیین وراث و… مؤثر است و در هر حال تعریف از آن به علم پزشکی قانونی بر می‌گردد،والبته این که چه تعریفی به عنوان قانون پذیرفته شده خود مبحثی جداگانه است،که در بخش های بعدی به انواع مرگ پرداخته و ضمن آن تعریف برگزیده قانونی از مرگ در قانون ایران ذکر می‌گردد.

الف-مرگ ظاهری؛

به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. ‌بنابرین‏ باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می‌تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)

گاهی ‌در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می‌آید که نهایتاًً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می‌باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)

با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، ‌بنابرین‏ نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می‌توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می‌توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

۲- قابلیت ارجاع به داوری

در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»

این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیئت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می‌داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد ‌به این اصل در رویه داوری بین‌المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آرای فراهم نشود.

در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می‌دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]

در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراًً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)

در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش‌بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»

برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش‌بینی شده؛ ‌بنابرین‏ تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)

گرچه در بادی امر به نظر می‌رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.

نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش‌بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)

عملاً هر چند نادر می توان ‌به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می‌شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می‌دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)

مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می‌دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می‌کند که باید به تصویب هیئت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیئت وزیران با آن موافقت نمایند.

بگوییم که کودک در ارتکاب جرم از اراده ای تام و کامل با هوشیاری به تمامی جوانب امر برخوردار نیست و بعبارت دیگر به درجه مذموم بودن فعل خود وقوف کامل ندارد. در چنین شرایطی اعمال مجازات های سنگین و بد نام کننده و هرچه بیشتر درگیر داشتن کودک در فرایند عدالت کیفری که ‌ممکن‌است به پذیرش تصویر مجرمانه نزد خود نوجوان و شناخته شدن او به ‌عنوان مجرم نزد مقامات قضایی و اجرایی گردد، کمکی نخواهد کرد. از همین رو ست که اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مرتبط با اطفال و نوجوانان مگر در خصوص جرائم شدید و سنگین،غالبا بر به کارگیری روش های قضا زدایی و دور ساختن هر چه بیشتر کودک از نظام دادرسی رسمی و در عوض جایگزین نمودن فعالیت های آموزشی و اجتماعی تأکید می‌کنند.

د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری

ابتدائا لازمست که تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه شود و سپس باید ‌به این مطلب پرداخت که منظور

از “تدریجی بودن” آن ‌در مورد اطفال و نوجوانان،چیست.

مسئولیت کیفری عبارت است از “قابلیت” یا “اهلیت” شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.تبعاتی که بر وی “تحمیل” یا “الزام” می شود و او “ملتزم” یا “مجبور” به تحمل آن ها‌ است.^[۶۳]

پس از یادآوری مفهوم مسئولیت کیفری و در باب اطفال و نوجوانان باید گفت که در نظام های حقوقی مختلف،قانون‌گذار حداقل سنی معینی را مشخص می کند که پایین تر از آن،طفل به طور کامل فاقد مسئولیت کیفری(با تعریفی که پیش تر ارائه شد)دانسته می شود و ‌بنابرین‏ قابل مجازات نیست و حسب مورد مشمول اقداماتی نظیر نصیحت،تسلیم به والدین،آموزش، درمان وغیره قرار می‌گیرد.این حداقل سنی در نظام های مختلف ‌ممکن‌است ۱۰ سال،۱۲ سال ،۱۸ سال و یا همچون نظام حقوقی ما ۹ و ۱۵ سال تمام قمری، به ترتیب برای دختران و پسران باشد.

با توجه ‌به این حقیقت که ظرفیت و توانایی فکری و روانی کودکان و نوجوانان از این حداقل سنی(۹ و ۱۵ سال تمام قمری)تا هجده سال که سن رشد و بلوغ کامل روانی-اجتماعی کودکان دانسته می شود و در اسناد بین‌المللی مرتبط با اطفال همچون پیمان نامه حقوق کودک نیز مورد اشاره قرار گرفته،متفاوت است و این امر ضرورت درجه بندی نمودن مسئولیت کیفری رااز حداقل پیش گفته تا رسیدن به سن مورد قبول که همان ۱۸ سال است،روشن می‌سازد،باید از تدریجی بودن مسئولیت کیفری اطفال سخن گفت.‌به این معنا که همگام با رشد و بلوغ روانی-عاطفی نوجوان در سنین مختلف،پاسخ های در نظر گرفته شده برای کودک و نوجوان نیز،باید تفاوت یابد.

با این تفسیر میتوان گفت که واکنش اتخاذی در برابر ارتکاب جرم توسط نوجوانی ۱۲ ساله لزوماً برای فردی ۱۸ ساله،ولو در شرایط مساوی،مناسب نخواهد بود و لذا در انتخاب نحوه واکنش به جرائم اطفال و نوجوانان باید علاوه بر نوع جرم ارتکابی و درجه سنگینی آن،به محدوده سنی آن ها نیز توجه نمود چراکه تصور اینکه کودک تا نه یا پانزده سال فاقد مسئولیت کیفریست و به یکباره با رسیدن ‌به این حداقل دارای مسئولیت کامل کیفری می شود،دور از واقعیات مربوط به رشد روانی،عاطفی و اجتماعی اطفال است.

اگر اقدامات و مجازات های پیش‌بینی شده برای اطفال و نوجوانان حتی الامکان با عنایت به محدوده سنی آنان در نظر گرفته شود،می توان امید داشت که از حضور نوجوانان کم سال در نظام عدالت کیفری جلوگیری شده و پاسخ های متناسب،جایگزین حبس و نگهداری های طولانی مدت می‌گردند.روندی که به طور قطع،احتمال برچسب خوردن نوجوانان را بویژه در سنین پائین تر کاهش دهد.

خوشبختانه باید گفت که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۸۸ و ۸۹ خود ‌به این مسئله توجه نموده است و واکنش های قابل اعمال در برابر ارتکاب جرائم تعزیری کودکان نه تا پانزده سال با مجازات های پیش‌بینی شده برای نوجوانان پانزده تا هجده سال در صورت اقدام به ارتکاب جرائم تعزیری،متفاوتست.

دسته اول مشمول تصمیماتی همچون تسلیم به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح،نصیحت،اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون،در تعزیرات درجات یک تا پنج(که دو مورد اخیر ‌صرفا برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۲ سال قابل اجراست)هستند حال آنکه دسته دوم با توجه به جرم ارتکابی ‌ممکن‌است با نگهداری در کانون،جزای نقدی و یا خدمات عمومی رایگان روبرو شوند.

خلایی که در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان وجود داشت و به نظر می‌رسد که تلاش هایی در جهت پر کردن آن در حال انجام است.

ه- اصل غیر علنی بودن دادرسی

((علنی بودن دادرسی بویژه در امور جزایی وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکم و یکی از محکم ترین تضمینات حق دفاع متهم. انجام محاکمه به طور مخفیانه و در اتاق در بسته نگرانی عدم رعایت صحیح قانون و اجرای تضمینات لازم برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و متهین را در بردارد.))^[۶۴]

چنین نظارتی افراد جامعه را از بیطرفی دستگاه قضایی و اجرای عدالت مطمئن می‌سازد.

بر خلاف تصور غالب و مورد تأیید در قوانین، صرف عدم ایجاد مانع، کافی نیست بلکه باید زمینه و امکانات لازم برای حضور عموم مردم در جلسات دادگاه ها همچون اطلاع رسانی زمان و مکان دادرسی ها از طریق مطبوعات و رسانه ها، فراهم گردد.^[۶۵]

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بر این اصل اساسی تأکید می کند و مقرر می‌دارد:

هر شخص متهم به جرمی کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم بر اساس قانون در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

علی‌رغم اهمیت برگزاری جلسات دادرسی بنحو علنی، این اصل در مواردی با استثناء مواجه شده است که ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ‌در مورد استثناءات ساکت است اما بند یکم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ به مواردی اشاره می‌کند که بنا بر مصالحی امکان برگزاری جلسات غیر علنی را ممکن دانسته. یکی از این ملاحظات، مصلحت اطفال است.

علت این حکم با کمی تأمل روشن می شود چرا که (( علنی نمودن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی، افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد بنفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می‌گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می کند. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود.))^[۶۶]

امروزه توجه گسترده ای به لزوم غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی جرائم کودکان و نوجوانان در اسناد مختص به آنان، صورت گرفته است.

قسمت هفتم از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بر ضرورت حفظ حریم شخصی کودک در تمامی مراحل دادرسی، تأکید دارد. در کنار آن مقررات پکن نیز در قاعده هشتم خود،عنوان جداگانه ای ‌به این مهم اختصاص داده و اشاره می‌کند که اصولا هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به افشای هویت نوجوان بزهکار گردد، انتشار نخواهد یافت.

‌به این ترتیب قضات و مقامات دست اندرکار جرائم اطفال و نوجوانان باید از هر گونه اقدامی که به هر نحو هویت کودک را ولو در سطحی نه چندان گسترده ( برای مثال حتی در جامعه محلی نزدیک به کودک و نوجوان) آشکار می‌سازد، خودداری نمایند و پس از صدور حکم و اجرای آن نیز