آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین و موثر برای کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های متنوع کسب درآمد در شرایط مختلف مالی
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم: نکات مهم
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین با ایده‌های نوین و جذاب
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • هشدار : ترفندهایی که برای آرایش باید به آنها دقت کرد
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۱-۵-۴- الگوهای تغییر نگرش – 8
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۱-۵-۳-۱- شرایط درونی

همان طور که ‌در مورد سایر توانایی‌های آموخته‌شده صادق است، نگرش نیز به وجود بعضی توانایی‌های پیش‌نیاز در یادگیرنده نیاز دارد. نخستین پیش‌نیازها مهارت‌های ذهنی از نوع مفاهیم و مقدار معینی اطلاعات مربوط است (گانیه، ۱۹۸۵، ترجمه نجفی زند، ۱۳۷۳).

تصور[۷۲]: روشن است که اولاً یادگیرنده باید تصور مجموعه شئ، رویداد یا شخصی که نگرش جدید نسبت به آن جهت خواهد یافت را دارا باشد. در غیر این صورت، آموزش باید این تصور را قبل از ارائه پیام نگرشی ایجاد کند.

اطلاعات[۷۳]: اطلاعات مربوط نیز برای یادگیری نگرش‌ها پیش‌نیاز مهمی است. مخصوصاً این‌که چنین اطلاعاتی احتمالاً به موقعیت‌هایی که قرار است در آن‌ ها عمل انتخابی صورت گیرد مربوط باشد. مثلاً اگر هدف نگرش امتناع از نوشیدن مشروبات الکلی قبل از رانندگی باشد، اطلاعات مربوط به موقعیت‌هایی که در آن‌ ها احتمالاً چنین نوشیدنی رخ می‌دهد به عنوان زمینه برای یادگیری نگرش، ضروری است.

برای معلمانی که می‌خواهند نگرش‌های مثبت در دانش آموزان ایجاد کنند، غیرمعمول نیست که تأکید بر تصور و اطلاع آموزی داشته باشند. این نوع بازده‌های یادگیری پیش‌نیازهای اساسی برای کسب نگرش‌ها را می‌سازند. بااین‌حال، تصور و اطلاعات صرفاً پیش‌نیاز شرایط درونی هستند، آن‌ ها رخدادهای حساسی نیستند که یادگیری نگرش را موجب شوند (گانیه، ۱۹۸۵، ترجمه نجفی زند، ۱۳۷۳).

۲-۱-۵-۳-۲- شرایط بیرونی

شرایط بیرونی مطلوب برای یادگیری در ایجاد نگرش‌ها، برحسب این‌که چه سرمشقی از تغییر نگرش موردنظر باشد، چندین شکل مختلف به خود می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏، ممکن است برای بعضی از انواع نگرش‌ها، فنون شرطی‌سازی کلاسیک به کار روند، در بعضی دیگر معمولاً می‌توان به سهولت دید که اصول وابستگی تقویت در یادگیری نگرش نقش مهمی را بازی می‌کند. مردم آنچه را گه خوب از عهده انجامش برمی‌آیند، دوست دارند. انواع اعمال شخصی که به موفقیت منتهی می‌شوند به‌احتمال‌زیاد اعمالی هستند که فرد نسبت به آن‌ ها نگرش مثبت ابراز می‌کند. در بسیاری از موقعیت‌های آموزشی یک نگرش مثبت مطلوب می‌تواند به وسیله ممکن ساختن موقعیت برای دانش‌آموز در یک مورد به سهولت تضمین گردد. بااین‌حال، درمجموع چنین به نظر می‌رسد که کاربرد روش سرمشق سازی انسانی قابل‌استفاده‌ترین و مؤثرترین رویکرد در یادگیری نگرش باشد. به طور خلاصه، این روش نمایش یا بیان انتخاب مطلوب عمل شخصی (نگرش) توسط یک فرد مورداحترام یا مورد تحسین را شامل می‌شود. چنین شخصی ممکن است این پیام را شخصاً یا به وسیله رسانه‌ای مثل تلویزیون یا مطلب نوشتنی ارائه دهد (گانیه، ۱۹۸۵، ترجمه نجفی زند، ۱۳۷۳).

۲-۱-۵-۴- الگوهای تغییر نگرش

اگرچه نگرش‌ها دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند، اما بااین‌حال، امکان تغییر آن‌ ها وجود دارد و فنونی برای تغییر نگرش معرفی‌شده‌اند. تغییر نگرش در چارچوب چند الگوی مشخص تبیین شده است که عبارت‌اند از: الگوهای یادگیری[۷۴] شامل نظریه محرک – پاسخ و نظریه مشوق‌ها و تعارض‌ها و الگوهای شناختی[۷۵] شامل نظریه های تعادل[۷۶]، توافق[۷۷]، قضاوت اجتماعی[۷۸] و همسازی شناختی[۷۹] و الگوی روانکاوانه شامل نظریه کارکردی[۸۰] (کریمی، ۱۳۸۰).

۲-۱-۵-۴-۱- الگوهای یادگیری

۲-۱-۵-۴-۱-۱-. نظریه محرک و پاسخ

۲-۱-۵-۴-۱-۱-۱- نظریه هاولند[۸۱]

یک نمونه از الگوی یادگیری برای تغییر نگرش الگوی هاولند و همکاران وی است که در آن تغییر نگرش از محرک آغاز و بعد به مرحله توجه، ادراک و پذیرش رسیده و بالاخره به تغییر نگرش می‌ انجامد. در این الگو توجه، ‌به این واقعیت اشاره دارد که همه پیام‌های محرک موردتوجه قرار نمی‌گیرند؛ مثلاً، هنگام رانندگی در جاده‌ها به همه تابلوهای تبلیغاتی توجه نمی‌کنیم و تنها بعضی از این تابلوها را که شاید از جنبه‌ای برای ما جالب‌تر باشند، موردتوجه قرار می‌دهیم. طبعاً وقتی به یک تابلوی تبلیغاتی توجه نمی‌کنیم، تأثیر آن تابلو بر ما صفر است و ‌بنابرین‏، در تبلیغ کالا یا مطلب موردنظر خود برای ما موفق نیست؛ اما حتی اگر ما به آن تابلو توجه هم می‌کردیم، باز امکان داشت که آن تبلیغ در ما مؤثر نباشد.

عامل دوم، یعنی ادراک ‌به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است برخی پیام‌ها پیچیده یا بسیار مهم باشند به‌طوری‌که گیرندگان موردنظر از آن سر درنیاورند. بالاخره در مرحله سوم، پیش از آن‌که هیچ تغییر نگرشی ایجاد شود، ما باید تصمیم بگیریم که پیام را می‌پذیریم یا نه (کریمی، ۱۳۸۰).

در الگوی هاولند یک پیام که هدف آن تغییر نگرش باشد با پیام‌رسان، با زمینه‌ای که پیام ارائه می‌شود و باشخصیت پیام‌گیر در تعامل است. مهم‌ترین عامل مؤثر ‌در مورد پیام‌رسان، موضوع قابلیت قبول اوست که از وضع ظاهر او گرفته تا تخصص او و مهم بودن او برای پیام گیران همگی در این قابلیت قبول مؤثرند. خود پیام ازنظر تأثیر، بستگی به عوامل چندی از قبیل یک‌جانبه بودن یا دوجانبه بودن، ایجاد هیجان و به‌ویژه ترس در پیام گیران، ترتیب تقدم و تأخر پیام‌هایی که در قابلیت هستند و نوع وسیله‌ای که پیام را منتقل می‌کند، دارد. همچنین، یک پیام برای مؤثر بودن باید ‌در زمینه ای مناسب و در حالی که پیام‌گیر بتواند آن را دریافت کند، ارسال شود وگرنه توجه پیام‌گیر اصولاً به آن جلب نخواهد شد (کریمی، ۱۳۸۰).

شکل ۲-۲ مراحل مختلف فرایند تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند را نشان داده است:

توجه

ادراک

پذیرش

توجه

ادراک

پذیرش

پاسخ

( تغییر نگرش )

محرک

شکل۲-۲: مراحل تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند ( هاولند و همکاران، ۱۹۵۳ ؛ به نقل از کریمی ، ۱۳۸۰ )

۲-۱-۵-۴-۱-۲- نظریه مشوق‌ها و تعارض‌ها

این نظریه، موضوع نگرش را برحسب یک تعارض گرایشی – اجتنابی[۸۲] در نظر می‌گیرد. این دیدگاه نیز معتقد است که نگرش حاصل مجموعه‌ای از عناصر مثبت و منفی است، یعنی، برآیند سود و زیان حاصل از داشتن نگرش خاصی است. وقتی ‌در زمینه داشتن نگرش شخص دچار تعارض می‌شود، موضعی را اتخاذ می‌کند که او را به حداکثر منافع برساند (کریمی، ۱۳۸۰).

۱-۲-۵-۴-۲- الگوهای شناختی

۱-۲-۵-۴-۲-۱- نظریه تعادل

طبق نظریه تعادل، در یک نظام تعادلی، دو شخص و یک شئ یا سه شخص در روابط متقابل‌اند. در این نظام سه نوع ارزشیابی وجود دارد: ارزشیابی فرد از هر یک از اشیاء یا اشخاص و از رابطه آن اشیاء یا اشخاص با یکدیگر. با فرض این‌که هر ارزشیابی مثبت یا منفی است، بدون تفاوتی در نیرومندی آن‌ ها، چهار موقعیت ممکن وجود دارد: یا همه ارزشیابی‌ها مثبت‌اند، یا دو ارزشیابی مثبت و یکی منفی است، یا یکی مثبت و دو تا منفی است و یا این‌که همه ارزشیابی‌ها منفی‌اند. موقعیت‌های اول و سوم متعادل یا ازنظر شناختی هماهنگ تلقی می‌شوند، در حالی که موقعیت‌های دو و چهارم نامتعادل‌اند. نظریه تعامل معتقد است که یک سیستم از حالت عدم تعادل به سوی حالت تعادل حرکت می‌کند. بدین ترتیب که یکی از حالت‌های عدم تعادل به سمت یکی از حالت‌های متعادل حرکت خواهد کرد (کریمی، ۱۳۸۰).

۱-۲-۵-۴-۲-۲- نظریه توافق
نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

    1. معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

  1. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی

معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

باسو(۱۹۹۷) محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می‌باشد.

باسو(۱۹۹۷) بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهام‌داران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد ‌می‌توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.

.

در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری ‌می‌باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM، متغیر مصنوعی ‌می‌باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می‌کند. ۱β +۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می‌کنند. در صورتی که۱β +۲β بزرگتر از۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) ‌می‌باشد. باسو ضریب ۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.

معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیون و رایان[۳۹](۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها ‌می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می‌دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره ­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. ‌بنابرین‏، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر ‌می‌گیرد.

معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

گیولی و هاین[۴۰](۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد.آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit

OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)

NOACCit = ACCit-OACCit

در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛DEP، هزینه های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش پرداخت هزینه­ ها؛ AP،حساب­های پرداختنی؛TP ، مالیات­های پرداختنی؛NOACC، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی می­باشند.

اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی می­ شود. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی‌های ثابت و اقلام انتقالی به دوره های آتی اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معناداری تر کوچک­تر ‌شده‌اند. بر این اساس، آن ها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این ‌به این معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب می‌کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.

معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می‌گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده ی ۱۰۲ قانون مذبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ ‌به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می‌باشد ‌در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می‌گردد.

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن ها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد ‌در مورد وظایف مربوطه به آن ها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می‌دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماًً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می‌گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد ‌کرده‌است.

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب ‌در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مذبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات ‌کرده‌است .

مبحث سوم- ضابطان نظامی

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

ضابطان نظامی کسانی هستند که ‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می‌کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است به وسیله ضابطان نظامی صورت می‌گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می‌دارد که :

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع‌ آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 2 – 9
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با به کارگیری تئوری‏ها و ادبیات موجود به دنبال پاسخ ‌به این سئوال باشیم که رهبران تحول‏ آفرین می ‏توانند قدرت رقابت‏پذیری سازمان خود را افزایش دهند؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه های اخیر در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک[۵] که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‌دانست به سمت تئوری‌های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می‌کنند، انتقال یافته است (عابدی جعفری و آغاز، ۱۳۸۷).

تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه ‏گیری منابع و دارایی‏های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش‏آفرینی ناشی از دارایی‏های نامشهود داده است. در اواسط قرن ۲۰ اقتصاد دانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت‏ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی‏ها، امتیازات و منابع غیرمادی منحصر به‏ فرد و متمایزی از سایر سازمان‏ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت‏های سازمانی و دارایی‏های برون ترازنامه‏ای شناسایی و اندازه ‏گیری شوند (سیسارامان و دیگران[۶]، ۲۰۰۲).

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پویایی ها باشند برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است. سازمان ها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون به پرهیز می‌کند. بدین جهت است که بحث مدیریت تغییر در سازمان ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. در این رابطه موضوع رهبری و به عبارتی دیگر رهبری تغییر نقش قابل ملاحظه ای ایفا می‌کند. اهمیت رهبری در فرایند مدیریت تغییر ‌به این دلیل است که تغییر مستلزم ایجاد و نهادینه سازی سیستم ها و رونده ای جدیدی است و این امر بدون رهبری مؤثر امکان پذیر نخواهد بود؛ ‌بنابرین‏ مدیریت تغییر و پیاده سازی آن وابسته به رهبری می‌باشد. در حقیقت، جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه های پارادایم های سنتی و نیوتنی را در همه حوزه ها و به ویژه در اقتصاد، مدیریت و کسب و کار به شدت سست ‌کرده‌است. در پارادایم های جدید به جای تأکید بر مدل سنتی فرماندهی و کنترل بر استفاده از تیم های کاری مشارکتی، یادگیری مستمر، خود کنترلی، تحول آفرینی، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی، و غیره تأکید می شود. مفاهیمی همچون رهبری تحول آفرین نیز در راستای همین حرکت به سمت پارادایم های منعطف تر در سال های اخیر مطرح شده است.در واقع، سازمان های امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصت هایی برای آموختن، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود.بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود (ضیائی و نرگسیان، ۱۳۸۹).

شرکت های همراه اول و ایرانسل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این مقدمه می‏توان ادعا کرد که به کارگیری و استفاده از شیوه های جدید مدیریتی در این تحقیق با تأکید بر رهبری تحول‏ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت‏ها می‏تواند سیاست‌گذاران را در تدوین استراتژی‏های توسعه سازمانی و تکنولوژیکی پویا یاری کند.

۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی و تأمین رضایت مشتری با در نظر گرفتن خواسته ها و الزامات مشتریان در طراحی و تولید محصولات در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش وفاداری گردد، عنصری که در شرایط متلاطم اقتصادی و رقابتی امروز کلید حیاتی و مایه نجات سازمان ها به شمار می رود که به نوبه خود می‌تواند در افزایش سهم و سودآوری سازمان ها نقشی بسزایی داشته باشد (کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴).

در این بین شرکت‌های خدماتی مانند شرکت‌های ایرانسل و همراه اول با درک این موضوع، در پی یافتن شیوه های جدید برای کسب مزیت‌های رقابتی هستند. تحقیق حاضر سعی دارد به تعیین تاثیر مثبت و معنادار عامل رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی بپردازد. با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی با این عنوان در داخل کشور انجام نگرفته است، لذا، شرکت‌های مذکور می‌توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در بخش‌های بازاریابی و خدمات خود به منظور ارائه خدمات مناسب در جهت کسب مزیت رقابتی استفاده کنند.

۱-۵ اهداف تحقیق

۱-۵-۱ هدف اصلی

  • شناخت تأثیر مثبت و معنادار «رهبری تحول‏ آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی».

۱-۵-۲ اهداف ویژه

    • شناخت تأثیر مثبت و معنادار «کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی».

    • شناخت تأثیر مثبت و معنادار «ارائه انعطاف پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی».

    • شناخت تأثیر مثبت و معنادار «ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی».

  • شناخت تأثیر مثبت و معنادار « زمان مناسب ارائه خدمات » بر «بهبود مزیت رقابتی».

۱-۵-۳ هدف کاربردی

با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود، هدف کاربردی این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد که با توجه به انجام فرضیات تحقیق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود مزیت رقابتی از جمله رهبری تحول‌آفرین، این عوامل را به عنوان شاخص های کلیدی در راستای تدوین و اجرای صحیح و موفق برنامه ریزی‌های راهبردی و میان مدت بازاریابی، در اختیار تصمیم گیرندگان حوزه بازار و مشتریان شرکت‌های تحت مطالعه قرار داد تا از این طریق بتوان به تدوین مناسب برنامه‌ریزی ها و همچنین اتخاذ سیاست صحیح در ورود به بازار هدف و کسب مزیت رقابتی مدنظر قرار داد.

۱-۶ قلمرو تحقیق

    • قلمرو موضوعی : تأثیر رهبری تحول‏ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل

    • قلمرو مکانی : شهر کرمانشاه

  • قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق حاضر مربوط می شود به دوره اسفند ۱۳۹۳- مرداد ۱۳۹۴٫

۱-۷ فرضیه ‏های تحقیق

۱-۷-۱ فرضیه اصلی

  • «رهبری تحول‏ آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱-۷-۲ فرضیه ‏های فرعی

    • «کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

    • «ارائه انعطاف پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

    • «ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

  • «زمان مناسب ارائه خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱-۸ روش شناسی تحقیق

پژوهش پیش رو، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی پردازش داده ها و دستیابی به نتایج از نوع توصیفی می‌باشد و از نظر نحوه اجرا قیاسی است.

پیمایش روشی در تحقیق است که معمولا برای نظرسنجی ها استفاده می شود. مانند نظرسنجی برای پیش‌بینی انتخابات این ابزار فراتر از جمع‌ آوری اطلاعات با پرسش نامه است و هدف آن توصیف شرایط خاص یا نگرش عده ای درباره چیزی است(خاکی، ۱۳۹۱).

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی | ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد[۲۸] :

۱-اجرای مفاد اجرائیه یا جلب رضایت محکوم له :

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را به صندوق دادگستری تودیع و رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

۲-ترتیب پرداخت محکوم به :

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیه که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می‌تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید: اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می‌تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مذبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوق ‌دانان این می‌باشد که محکوم علیه برحسب توان و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می‌باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد[۲۹].

۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می‌باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید[۳۰]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می‌رسد این است که مال مذبور باید قابلیت استیفاء به ‌عنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می‌گردد ‌در مورد مستسنیات دین می‌باشد بدین صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می‌باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می‌باشند :

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی[۳۱] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می‌باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می‌باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و ‌به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می‌گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می‌رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت ‌به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می‌رسد [۳۲].

۴- تسلیم صورت جامع دارایی :

اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف ۳سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از۶۱ روزتا ۶ماه تعیین ‌کرده‌است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می‌گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ ‌به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مذبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 74
  • 75
  • 76
  • ...
  • 77
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 81
  • ...
  • 82
  • 83
  • 84
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 حقوقی خیانت شوهر
 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان