1. 1. معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

1. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی

معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

باسو(۱۹۹۷) محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می‌باشد.

باسو(۱۹۹۷) بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهام‌داران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد ‌می‌توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.

_.

در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری ‌می‌باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM، متغیر مصنوعی ‌می‌باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده_۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می‌کند. _۱β +_۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می‌کنند. در صورتی که_۱β +_۲β بزرگتر از_۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) ‌می‌باشد. باسو ضریب _۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.

معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیون و رایان^[۳۹](۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها ‌می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می‌دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره ­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. ‌بنابرین‏، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر ‌می‌گیرد.

معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

گیولی و هاین^[۴۰](۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد.آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it

OACC_it = Δ(AR_it+I_it+PE_it)-Δ(AP_it+TP_it)

NOACC_it = ACC_it-OACC_it

در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛DEP، هزینه های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش پرداخت هزینه­ ها؛ AP،حساب­های پرداختنی؛TP ، مالیات­های پرداختنی؛NOACC، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی می­باشند.

اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی می­ شود. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی‌های ثابت و اقلام انتقالی به دوره های آتی اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معناداری تر کوچک­تر ‌شده‌اند. بر این اساس، آن ها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این ‌به این معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب می‌کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.

معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی