۱-۲-۴-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی

اولین فرضیه ای که به ذهن می‌رسد عبارت از تحلیل ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی برا ساس عقد ضمان می‌باشد.

در حقوق فرانسه برخی ضمانتنامه بانکی را از اقسام ضمان تضامنی مندرج در مواد ۲۰۱۱ و به بعد قانون مدنی می دانند. در حقوق ایران نیز برخی دادگاه ها تمایل بدان دارند که ضمانتنامه بانکی را در قالب ضمان عقدی مندرج در ق مدنی تحلیل و بررسی نمایند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. اما دکترین معمولا در قبول چنین تحلیلی تردید دارند و با توجه به ویژگی ها و کارکرد ضمانتنامه های بانکی احکام ضمان را ‌در مورد این ضمانتنامه ها قابل اجرا ندانسته و آن را با ماهیت اینگونه ضمانت نامه ها متعارض و متضاد می دانند.

برای اینکه به مقایسه دقیق تری از ضمانتنامه بانکی و عقد ضمان برسید ناگزیریم در ابتدا تحلیلی از عقد ضمان در قانون مدنی ارائه دهیم و سپس به بررسی کارکرد و ویژگی های ضمانت نامه های بانکی نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد و اینکه آیا مقررات یکسانی ‌در مورد آن ها قابل اعمال می‌باشد یا خیر را بررسی کنیم.

۱-۱-۲-۴-ویژگی های عقد ضمان

احکام و مقررات و آثار عقد ضمان به طور خلاصه عبارتند از

1. ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است (ماده۶۹۸ ق مدنی) نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مذیون به ذمه ضامن منتقل می شود(۱).(^[۴۶])

ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می‌دهد، با وجود این نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد. (مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ قانون مدنی)، بی گمان مفاد ماده ۶۹۹ قانون مدنی تمایل قانون گذار را برای یافتن راه حلی که بتواند در چارچوب نظر فقهای امامیه ضمان را به صورت وثیقه در آورد نشان می‌دهد ولی نمی توان ادعا کرد که این ماده به صراحت تضامن را تجویز ‌کرده‌است البته در کنار قانون مدنی قانون تجارت به روشنی و صراحت در ماده ۴۰۲ خود انعقاد ضمان تضامنی را تجویز نموده است. ضامنی که در ماده ۴۰۳ همان قانون ویژگی های آن بیان شده است.

ضامن عقدی عهدی است و رکن اصلی آن عبارت است از تعهدی که ضامن در مقابل مضمون له بعهده می‌گیرد تا دین مضمون عنه را بپردازد و از این جهت در مقابل عقود تملیکی و عینی قرار می‌گیرد.

1. 1. ضمان عقدی رضایی است و اراده ضمان و طلبکار ( مضمون له) است که این عقد را منعقد می‌سازد. نتیجه انعقاد چنین عقدی انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن است و تشریفات در این عقد جایی ندارد.

1. 1. عقد ضمان عقدی است معوض و عوضین آن عبارتند از تعهد ضامن در مقابل مضمون له به پرداخت دین مضمون عنه و دیگری سقوط طلب مضمون له از مضمون عنه و هر یک از این دو به طور مستقیم و همزمان توسط طرفین انشاء می شود.

1. 1. ضمان عقدی است تبعی بدین معنا که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است لذا در صورت موجود و یا مشروع نبودن دین مبنای ضمان نیز صحیح نمی باشد. و در صورت بطلان قرارداد پایه و اصلی این قرارداد تبعی نیز باطل و بی اثر می‌گردد و خلاصه اینکه تعهد مندرج در ضمان از هر حیث تابع قرارداد اصلی و پایه می‌باشد منتهی در وجود دین سختگیری کمتری شده و ضمانت از دینی که هنوز استقرار نیافته ولی سبب آن ایجاد شده صحیح شمرده شده است (مفهوم مخالف م ۶۹۱ مدنی)

1. 1. ضمان از عقود مسامحه است. عقد مسامحه عقدی است که بنا به مصالحی در انعقاد آن ها و شرایطانعقاد از جهت علم طرفین سختگیری کمتری شده است در این زمینه مواد ۶۹۴ و ۶۹۵ قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط این مورد ضمانت و همچنین علم وی به شخصیت مضمون عنه را در انعقاد قرارداد شرط ندانسته است.

1. حسب ماده ۷۰۱ ق مدنی عقد ضمان عقدی است لازم لذا فقط در صورت اقامه یا وجود یکی از خیارات قانونی می توان عقد را به هم زد. بنظر می‌رسد که با توجه به عبارات ذیل ماده مذکور و همچنین اینکه این عقد از عقود مسامحه می‌باشد .وجود و اعمال خیارات در این مورد با محدودیت هایی مواجه باشد.

۲-۱-۲-۴-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی

ضمانتنامه بانکی ماهیتا یک سند تجاری است

منظور از سند تجاری در اینجا به مفهوم مضیق آن نمی باشد بلکه مراد سندی است که در ساز و کار تجارت تحصیل و استفاده گردیده و از فعالیت های تجاری منتج می شود.

بدین توضیح که حسب بند ۷ از ماده ۲ قانون تجارت هرقسم عملیات صرافی و بانکی معامله تجاری قلمداد گردیده است. از طرفی ماده ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صدور ضمانتنامه را از جمله عملیات بانکی مجاز معرفی نموده اند.

1. 1. ضمانتنامه بانکی همواره ضمانت از دین موجود نیست و چه بسا حتی دینی نیز وجود نداشته باشد و هیچ گاه به منصه ی ظهور نیز نرسد به عبارتی باید گفت عبارات قانون مدنی ظاهراً حکایت از آن دارند که فقط ضمانت از دین امکان پذیر است: ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف ضمان اشعار می‌دارد که «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد» ولی برخی حقوق ‌دانان عقیده دارند که عمل نیز می‌تواند مورد ضمان واقع شود چنانچه شخصی تعهد کرده باشد خانه ای برای دیگری بسازد و شخص دیگری انجام عمل متعهد را ضمانت کند حسب این عقیده ضمان را می توان مشمول ماده ۶۸۴ قانون مدنی دانست.

1. همان گونه که گفته شد عقد ضمان از عقود مسامحه است بدین معنی که به منظور سودجویی و معامله تشریح نشده است بلکه هدف اصلی از آن ارفاق به مدیون است و ضامن نیز از زمره نیکوکاران است و قانون‌گذار ‌در مورد او سخت گیری کمتری می‌کند.(۱)^[۴۷]

‌بنابرین‏ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست (ماده۶۹۴ قانون مدنی) و همچنین معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست (ماده۶۹۵ قانون مدنی)برچنین مسائلی ‌در مورد ضمانتنامه های بانکی صادق نیست زیرا همان گونه که گفتیم صدور ضمانتنامه بانکی به اعتبار تاجر بودن بانک‌ها، معامله تجاری تلقی شده و بدیهی است که سودجویی و انتقاع در تجارت رکن اصلی و اساسی می‌باشد بانک‌ها در هنگام صدور ضمانتنامه بانکی بررسی کامل و جامعی را بعمل می آورند و بر خلاف مفاد ماده ۶۹۴ به مقدار اوصاف و شرایط دین مورد ضمانت کاملا واقف می‌گردند چرا که مقتضای تجارت همین است و اگر بدین گونه نباشد و بر اساس قواعد ضمان قانون مدنی عمل شود حتی می توان در صحیت چنین عملی با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر تجارت و بازار تردید کرد.

استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه

1. 1. کمیته تجدید نظر دستور العمل حسابرسی، (۸۰-۱۳۷۹)، دستور العمل حسابرسی،‌چاپ چهارم، تهران، سازمان حسابرسی، ص ۲۱٫ ↑

   

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، پیشین، بخش ۳۲، بند ۵٫ ↑

1. 1. Niramol Jindanuwat,(1999),Audities Causal INFERENCE Judgment During Audit Planning: A Model Of Reasoning and Judgments, University Of California, IRVINE, P 20. ↑

1. 1. Securities and Exchange Commission(sec) (1999),sec staff Accounting Bulletin (SAB), NO.99-MATERIALITY, Washington,DC:SEC. ↑

1. 1. حساس یگانه. یحیی، کثیری. حسین،(۱۳۸۳)، کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهارنظر حسابرسان مستقل، ‌‌فصل‌نامه مطالعات حسابداری، شاره ۲،‌ ص ۱۶٫ ↑

1. 1. رضا زاده،‌جواد.(۱۳۸۵)، حسابرسی،‌مبانی نظری و مفاهیم،‌چاپ اول، تهران،‌انتشارات ترمه، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. همان. ص ۸۰٫ ↑

1. 1. همان. ص ۸۰٫ ↑

1. 1. همان.ص ۸۰٫ ↑

1. 1. شمس احمدی.منصور،‌(۱۳۸۰) ، اهمیت درحسابرسی، ماهنامه حسابدار،‌سال یازدهم، شماره ۱۱۸،‌ص ۱۴٫ ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، پیشین،‌ بخش ۳۱، بند ۱۰٫ ↑

1. 1. 1. برزگر، بهرام.(۱۳۸۲)، اهمیت معیاری برای تعدیل گزارش حسابرسی، ماهنامه حسابدار،‌سال چهاردهم، شماره ۱۳۵،‌ص ۵۵٫ ↑

   

1. 1. حساس یگانه.یحیی، کثیری. حسن، ‌پیشین، صص ۳۳-۱٫ ↑

1. 1. Accountig International Study Group,(1974), materiality in accounting, current practices in Canada, the United kingdom and United states, New York ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. حسلس یگانه.یحیی، کثیری.حسن، پیشین شماره ۲، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. کمیته تجدید نظر دستور العمل حسابرسی، پیشین. ↑

1. 1. Charles A. Brown, THE of Qualitative on Auditors Materiality Judgment,(2002),for the degree of doctor of Philosophy, Kent State University Graduate School of Management, p44. ↑

1. 1. Sorenson,J.(1996), Bayesian Analysis in Auditing, The Accounting Review,555-561. ↑

1. 1. Knechel W. Robert,Auditing- Assurance & RISK, 2^nd edition .south-western college publishing .2001, 591. ↑

1. 1. حساس یگانه، یحیی،‌ (۱۳۸۵)، چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی، ‌‌فصل‌نامه حسابدار رسمی، شماره های ۱۰ و ۱۱ ، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. Knechel W. Robert,Auditing- Assurance & RISK, 2^nd edition .south-western college publishing ,p 591. ↑

1. 1. حساس یگانه.یحیی، تالانه.عبدالرضا، (۱۳۸۳)، پژوهش های رفتاری در حسابرسی، ماهنامه حسابدار،‌سال هجدهم،‌ شماره ۱۵۷، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. مهام، کیهان،‌ (۱۳۸۳)، چارچوبی برای قضاوت حرفه ای در محیط کار حسابرسی، ‌فصل‌نامه حسابدار رسمی،‌ سال اول، شماره اول ، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. مهام، کیهان،‌ (۱۳۸۳)، عناصر محیط کاری حسابرسی، ‌فصل‌نامه حسابدار رسمی،‌ سال اول، شماره دوم، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. مهام. کیهان، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. باید توجه داشت که کیفیت قضاوت مستقل از نتیجه قضاوت است.برای مثال ممکن است حسابرس با در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود، سیستم کنترل داخلی شرکت را اثربخش نداند. این ‌به این معنی نیست که حسابرس قضاوت خوبی انجام نداده است، بلکه ‌به این معنی است که سیستم کنترل داخلی اثربخش نیست. ↑

1. 1. Kennedy,Jane,(1993),Debiasing Audit Judgment With Accountability,Journal of Accounting Research, voi 3.p 233. ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. Conservatism ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. evidence ↑

1. 1. Kennedy,Jane,(1993),Debiasing Audit Judgment With Accountability,Journal of Accounting Research, vol 3.p 234. ↑

1. 1. Objectivity ↑

1. 1. Taylor.M.,&Dezoort.T.,&Harrison.p,(2006), Accountability and auditors materiality judgment, JOURNAL OF ACCOUNTING .Organizations and society ,p 378. ↑

1. 1. Charles A.Brown ,(2002),The impact of Qualitative information on Auditors Materiality Judgment, Kent state university Graduate school of Management ,pp 64-68. ↑

1. 1. Schlenker.B,(1997),Personal Responsibility: Applications of the triangle model, Research in organizational Behavior,p 242.s ↑

1. 1. Tetlock.p,(1985), Accountability : A Social Check on the fundamental Attribution Error ,Social psychology Quarterly.p 229. ↑

1. 1. Ibid, p 230. ↑

1. 1. Dezoort, T.,& Lord,A.(1997). A review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal Of Accounting Literature, 16,28-85. ↑

1. 1. Lerner, J .,& Tetlock , p.(1999). Accounting for the effects of accountability .Psychological Bulletin, No 125(2) , pp 255-275. ↑

1. 1. Anonymous. ↑

1. 1. Review. ↑

1. 1. Tong tan.Hun, (1995), Effects of Expectations , Prior Involvement , and Review Awarness on Money for Audit Evidence and Judgment ,Journal of Accounting Research, VOL 133, NO 1, P 144. ↑

1. 1. Justification. ↑

1. 1. Feedback. ↑

احترام به حقوق اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد دست کم دامنه و اشکال بزهکاری را کاهش داده و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز بی نیاز می‌کند. افزایش جلوه های انحراف و بزهکاری ناشی از فقر با رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی مردم متوقف خواهد شد.

مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی

تئوری انتخاب بخردانه نشان می‌دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی به دست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:

الف) اهداف با دقت محافظت شوند.

ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.

ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.

افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می‌دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.

پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با بهره گرفتن از طرحهای معماری مسکن فرصت‌های جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می‌دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آن ها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.

“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع‌ آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

همان طوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می‌یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آن ها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می‌زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال به دست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می‌یابد.

‌بنابرین‏ پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آن ها را از ارتکاب جرایم باز می‌دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می‌کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.

گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی^[۱۶]

اقدامات وضعی به منظور جلوگیری از جرم سابقه کهنی در تاریخ دارد انسان‌ها همواره برای مصون سازی خود از حملات دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکارهایی را عملاً در نظر می گیرند. حرز که در حقوق جزا از اهمیت زیادی برخوردار است، نوعی نماد پیشگیری وضعی محسوب می شود. علت تشدید مجازات در سرقت حدی، از نظر جرم شناسان آن است که مالک اقدامات احتیاطی وضعی لازم را انجام داده است و با این احوال سرقت رخ داده است. در این حالت چون بزه دیده اقدامات لازم را انجام داده است و احتمال قصور وی نمی رفته، مجازات سارق تشدید می شود.

البته عنصر انسان در پیشگیری وضعی به کلی نادیده انگاشته نمی شود. هدف در پیشگیری وضعی تأثیر گذاری غیرمستقیم بر انتخاب و گزینه مجرمانه فرد و تغییر عقلانیت فرد است. هدف به نوعی ایجاد وقفه در گذار اندیشه مجرمانه به عمل است. با ایجاد تغییرات محیطی در صدد آن هستیم تا بزهکاران بالقوه خود را با اوضاع جدید منطبق کنند. با این حال در پیشگیری وضعی ما به دنبال ایجاد انصراف از بزهکاری هستیم و حل و فصل قطعی در دستور کار ما قرار نمی گیرد. شخصیت مجرم در اقدامات ما جایی ندارد بلکه پیش از آن به محیط پیرامون فرد توجه می‌کنیم. (نجفی ابرندآبادی: ۱۶۹)

پیشگیری موقعیت مدار با این فرض که همه انسان‌ها با حسابگری به سراغ ارتکاب جرم می‌روند از طریق تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد کاهش جذابیت آماج، افزایش خطر ارتکاب جرم و پرهزینه کردن بزهکاری می‌باشد (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۶۷ الی ۳۲۵) اگربپذیریم که آن ها نیز به دنبال کسب سود و عایدات بالا هستند، می‌توانیم با بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آن ها را از ارتکاب جرم منصرف سازیم، ‌بنابرین‏ در پیشگیری وضعی فرض بر آن است که عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غیرقانونی، از یک منطق طبعیت می‌کند. با توجه به توضیحات فوق پیشگیری وضعی را می توان اینگونه تعریف کرد. پیشگیری وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. ایجاد تغییر در مراحل ارتکاب جرم یعنی جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است.

در حال حاضر که هم سیاست جهانی و هم سیاست خاورمیانه­ای در شرایط دوران انتقالی قرار دارند. چرخش قدرت، افول نسبی قدرت های سنتی و قدرت یابی قدرت های نوظهور، واژگان پر کاربرد این شرایط محسوب می‌شوند. تعابیر «ایران قدرت برتر منطقه­ای» و یا «ایران، قدرت منطقه­ای آسیای غربی» از جمله گزاره هایی است که پس از توافق ژنو در سخن پردازی های استراتژیک و ادبیات ژئوپولتیک رایج شده است. البته توصیف ایران به عنوان «قدرت منطقه­ای» پدیده جدی نیست و ایران به دلیل برخورداری ‌از بسیاری از مؤلفه‌­ها وعناصرقدرت ‌در همه حوزه­هایژئوپولتیکی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن، قدرت منطقه­ای و بازیگر فرامنطقه­ای طبیعی آسیای غربی بوده است. اما اهمیت کاربرد این تعابیر در شرایط حاضر به شناسایی این موقعیت از سوی سایر واحدهای نظام بین‌المللی باز می‌گردد. مزایا و امتیازات ناشی از این رخداد ژئوپولتیک، سرمایه بین‌المللی ارزشمند کشورمان می‌باشد (مولائی، ۱۳۹۲، ۷)

شکاف برداشتن رژیم تحریم ها

آغاز اجرای گام اول و لغو شدن برخی تحریم ها، آغازی بر ایجاد شکاف در دیوار تحریم هاست. این مسئله مورد اذعان غربی ها هم است. تحلیل جاری در غرب این است که رژیم تحریم ها علیه ایران، با این توافق شکاف برداشته است.

شکاف اجماع بین‌المللی علیه ایران

بر هیچ کس پوشیده نیست که اجماع علیه ایران روزبه روز در حال افزایش بود و با این توافق شکسته شد. جمع زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی حسن نیت کشورمان برای حل و فصل موضوع را درک کردند و شکافی بین کشورهای غربی برای تداوم سیاست اعمال فشار علیه کشورمان ایجاد شد. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۳۱)

علاقه کشورهای غربی برای گسترش رابطه با ایران

پس از مذاکرات، با افزایش تمایل غرب برای تعامل با ایران روبه رو هستیم. در این زمینه­ می توان به سفر دو هیات پارلمانی اروپایی و وزیر خارجه ایتالیا و سوئد به ایران و برنامه سفر تعداد زیادی از هیات های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی به کشورمان اشاره کرد. در واقع نفس تغییر رهیافت کشورهای غربی نسبت به ایران با اهمیت است. (همان، ۲۳۲)

در اینجا پس از بررسی موارد خوش بینانه­ی سیاسی که در این توافق رخ داده یا انتظار رخ دادنش می رود، احتمالات و رخدادهای منفی که عده­ای معتقد به آن هستند نیز، آورده می شود. البته لازم به توضیح است که در فصل نتیجه گیری به طور مفصل این نظریات مقایسه و از سوی پژوهشگر ارائه خواهد گردید.

تغییر نگرش جامعه ایران نسبت به ایده های اساسی انقلاب اسلامی

توجه به نیروی اقتصادی و همچنین ایدئولوژی در معادلات قدرت بین کشورها، می‌تواند مفاهیمی راهگشا برای تحلیل تحریم های آمریکا و انتظارات نظام لیبرال سرمایه داری برای مواجهه با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران باشد. در واقع غرب با بهره گرفتن از تحریم ها درصدد فائق آمدن بر ایده انقلاب اسلامی است. لذا انتظار می رود که آثار تحریم ها بر مقبولیت و کارآمدی ایده های اساسی انقلاب اسلامی متمرکز شود و گرایش به ایده هایی چون استقلال، (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، آزادی (در سایه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی)، استکبار ستیزی، اسلام سیاسی و … را در جامعه ایران به حداقل ممکن رسانده تا امکان ضربه های بیشتری به جمهوری اسلامی فراهم گردد. استقلال طلبی که در شعارهای انقلابی مردم، نمود عینی داشته و در شعارهای دیگری چون نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و … نیز مورد تصریح رهبران انقلاب قرار گرفته، یکی از اجزای گفتمان انقلاب محسوب می شود. در نتیجه هر عمل،گفتار و اندیشه­ای که درصدد تضعیف این ایده، یعنی استقلال از شرق و غرب برآید در واقع در راستای تضعیف قدرت جمهوری اسلامی است (حسینی، ۲۰۱۳).

تاثیرات توافق ژنو بر اوضاع خاورمیانه

توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو بر سر فعالیت های هسته ای ایران در ماه نوامبر، توجه بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل را برانگیخته است. این توافق از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.تمرکز سیاست شناسان ایرانی بیشتر به جنبه‌های تاثیرگذار این توافق بر عرصه منافع ملی بوده است تحلیل گران غربی به ویژه آمریکایی ها نیز مقالات و یادداشت های متعددی را حول این توافق موقت نگاشته اند. آن ها نیز از زاویه منافع خود ‌به این توافق می نگرند. برخی از آن ها معتقدند که امکان آن بود تا توافق بهتری با ایران امضا نمود تا منافع آمریکا به طور حداکثری تامین گردد ولی تعداد بیشتری بر این نظرند که در شرایط کنونی، توافق حاصل شده بهترین توافق ممکن بود که منافع دو طرف را تامین می کرد (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۹۳، ۴ )

ایران کشوری تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه محسوب می شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در تحولات خاورمیانه تا حدی است که جامعه بین الملل نمی تواند نقش ایران را در این تحولات نادیده انگارد ایران علاوه بر داشتن مؤلفه‌ های قدرت داخلی، دارای نفوذ قابل توجهی در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و بحرین است. این بدین معنا است حل بسیاری از مشکلات منطقه بدون در نظر گرفتن نقش ایران امکان پذیر نیست. ناآرامی های سوریه نیز از جمله مسائل مهم منطقه ای در خاورمیانه است که ایران نیز در آن ذی نفع محسوب می شود. در همین راستا برای حل مشکل سوریه بارها از ایران بحث شده و تاکنون نیز وزیر امور خارجه ایران چندین مرتبه با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه دیدار داشته است. (همان)

توافق هسته ای ۱+۵ با ایران را می توان به نوعی به رسمیت شناختن نقش منطقه ای ایران دانست زیرا غرب ‌به این نتیجه رسیده بود که نمی تواند از نقش ایران در امور منطقه ای چشم پوشی کند. برخی از کارشناسان غربی و عربی معتقدند که ۱+۵ در قبال توافق هسته ای با ایران، دست ایران را در امور منطقه ای بازگذاشته اند این امر به ویژه باعث نگرانی عربستان از افزایش قدرت ایران در امور منطقه ای گشته است.

در عرصه داخلی نیز با رفع تحریم ها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد انتظار می رود با توافق جامع هسته ای صادرات نفت به میزان بیش از تحریم ها باز گردد. علاوه بر این مشکلات ایران در گشایش خطوط اعتباری مرتفع می‌گردد و از سوی دیگر موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش می‌یابد مجموعه این عوامل باعث می شود تا قدرت اقتصادی ایران افزایش یابد. از سوی دیگر این رونق اقتصادی باعث بهبود وضعیت عیشت مردم ایران می شود که رضایتمندی بیشتر مردم از دولت را در پی خواهد داشت. این نیز به نوبه خود می‌تواند به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی در نظر گرفته شود. به طور خلاصه می توان گفت که این توافق باعث افزایش قدرت ملی ایران و در نتیجه افزایش نقش منطقه ای ایران می‌گردد.

عربستان

باید توجه داشت که بالا بردن سودآوری لزوماًً به معنای قوی بودن وضعیت جریان نقدی نیست. ممکن است سود بالا باشد ولی به دلایلی مانند سررسید شدن بدهی‌ها، جایگزینی دارایی‌ها و یا دلایل دیگر، مشکلات نقدینگی وجود داشته باشد؛ زیرا سرمایه در گردش خالص موردنیاز برای افزایش فروش، ممکن است در دارایی‌هایی باشد که برای پرداخت تعهدات جاری، به‌سرعت قبل تبدیل به وجه نقد نباشد. تأثیر فعالیت‌های سودآور بر نقدینگی، از طریق مقایسه جریان نقدی حاصل از عملیات با سود خالص روشن می‌شود. اگر گردش حساب‌های دریافتی و موجودی کالا سریع باشد، جریان نقدی دریافتی از مشتریان را می‌توان به منظور تحصیل بازده سرمایه‌گذاری کرد و سود را افزایش داد. (همان منبع،۱۳۷۸)

۳- نسبت‌های اهرمی (توانایی پرداخت بدهی‌ها)

این نسبت‌ها وجوهی را که توسط صاحبان شرکت (سهام‌داران) تأمین گردیده، با وجوهی را که به صورت وام جهت سرمایه‌گذاری از طلبکاران شرکت تأمین‌شده باهم مقایسه کرده و نسبت آن‌ ها را اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت‌ها از چند نظر قابل‌توجه‌اند:

• • بستانکاران شرکت توجه خود را معطوف به میزان سرمایه‌ای که توسط سهام‌داران شرکت تأمین مالی شده است می‌دارند. اگرچه سهم سهام‌داران کمتر از سهم بستانکاران باشد.

• • تأمین مالی از طریق اخذ وام باعث می‌شود که صاحبان اصلی با اعمال کنترل بیشتر بر امور شرکت و با سرمایه‌گذاری محدود، سود بیشتری نصیبشان گردد.

• ‌در صورتیکه شرکت عایدی‌اش از مبلغ وام سرمایه‌گذاری شده بیشتر از میزان بهره پرداختنی بابت وام باشد، میزان بازده سرمایه سهام‌داران زیادتر خواهد شد.

در واقع شرکت‌های با نسبت اهرمی پایین در مواقع رکود اقتصادی ریسک زیان کمتری خواهند داشت و درعین‌حال در زمان رشد اقتصادی هم باید انتظار سود کمتری را داشته باشند. (وستون و بریگام،۱۳۶۲). برخی از نسبت‌های اهرمی عبارت‌اند از:

• نسبت بدهی :

این نسبت جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارایی‌ها مقایسه می‌کند. به عبارت دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین‌شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد چون ‌در صورتیکه ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.

• نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:

این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه به دست می‌آید.

میزان سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد؛ ‌بنابرین‏ به‌راحتی نمی‌توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهارنظر کرد.

به‌طورکلی این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به‌بیان‌دیگر چه مقدار از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالا است.

باآنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است، اما عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از ۱۰۰ % و در شرکت‌های غیر صنعتی از ۷۵ % تجاوز کند. تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت‌ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه‌گذاری شده است که مطلوب نمی‌باشد. (اکبری،۱۳۷۸)

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:

این نسبت نشان می‌دهد که در مقایسه با وجوهی که از طریق صاحبان سهام تأمین‌شده، چقدر از منابع مالی توسط بدهی به دست‌آمده است. این نسبت معیار مهمی از توانایی پرداخت بدهی‌هاست، زیرا بالا بودن میزان بدهی‌ها در ساختمان سرمایه، می‌تواند مشکلاتی را برای پرداخت بهره ها و اصل بدهی در سررسید فراهم آورد. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

• نسبت پوشش هزینه بهره :

تعداد دفعاتی را نشان می‌دهد که سود قبل از مالیات (یا بعد از مالیات) می‌تواند هزینه بهره را کاهش دهد. این نسبت معیاری از حاشیه ایمنی است و نشان می‌دهد که تا چه حد شرکت می‌تواند کاهش در سود را تحمل کند. (اکبری،۱۳۷۸)

۴- نسبت‌های سودآوری

عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن از دیدگاه سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان با نسبت‌های سودآوری موردمطالعه قرار داد. (اکبری،۱۳۷۸)

نسبت‌های سودآوری، میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکت‌هایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا سودآوری ضعیف، بر قیمت بازار سهام و توانایی پرداخت سود سهام شرکت تأثیر منفی دارد. اعتباردهندگان نیز ‌به این‌گونه شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند زیرا ممکن است طلب آن‌ ها وصول نشود. در تجزیه‌و تحلیل نسبت‌های سودآوری، مبلغ سود را باید نه به طور مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن موردبررسی قرار داد. برخی از نسبت‌های مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند به شرح زیر است :

• نسبت سود ناخالص :

حاشیه سود ناخالص، درصد هر ریال فروش را نشان می‌دهد که پس از کسر قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته باقی می‌ماند. هرچه سود ناخالص بیشتر باشد، بهتر است. سود ناخالص نیز مابه‌التفاوت فروش خالص و قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته می‌باشد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸ )

-نسبت سود خالص :

این نسبت نشان‌دهنده سودی است که شرکت به ازای هر واحد فروش به دست می‌آورد. به‌بیان‌دیگر، نسبت حاشیه سود نشان می‌دهد که چه سهمی از فروش را سود شرکت تشکیل می‌دهد. پرواضح است که هرچه حاشیه سود افزایش یابد، سودآوری محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.)اکبری،۱۳۷۸ (

• بازده مجموع دارایی‌ها (ROI) :

نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها بازده کل سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد که آن را با سه حرف (ROI) نشان می‌دهند.

بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان به صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دو پونت معروف است و در آن ارتباط بین حاشیه سود و گردش مجموع دارایی‌ها نشان داده می‌شود.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (

گردش مجموع دارایی‌ها × حاشیه سود خالص = بازده مجموع دارایی‌ها

در نتیجه :

بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان از طریق افزایش حاشیه سود یا گردش مجموع دارایی‌ها افزایش داد. البته نسبت اخیر تااندازه‌ای به نوع صنعت بستگی دارد. برای مثال خرده‌فروشان و مشابه آن‌ ها امکان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع دارایی‌ها دارند تا شرکت‌های خدماتی و آب و برق. باوجوداین، حاشیه سود در یک صنعت می‌تواند بسیار متغیر باشد، زیرا تابعی از فروش، کنترل هزینه ها و قیمت‌ها می‌باشد. در نتیجه شرکتی که سعی در افزایش بازده مجموع دارایی‌ها دارد می‌تواند با بهره گرفتن از رابطه متقابلی که در فرمول دو پونت وجود دارد، عوامل مؤثر را شناسایی می‌کند.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (