قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده۱۰۵۰ می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ‌و لایه له علیها».^[۲۴]

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.^[۲۵]

قانون مدنی در ماده۱۰۴۳ می‌گوید:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می‌رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می‌باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها صغیر باشد ‌بر اساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می‌باشد. ‌

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

لازم به ذکر است وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

‌بنابرین‏ از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می‌باشد- ثبت ازدواج ممنوع می‌باشد. ‌

ولی کیست ؟

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می‌برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله^[۲۶] نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود. ‌‌بنابرین‏ در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

‌ ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می کند که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می کند. این بخشنامه اشعار می‌دارد:

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ‌

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می‌باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا امین می‌تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها مجنون باشد: ‌

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می‌گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه ولی و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان ولایت را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می‌دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌

کلیات طرح

۱- فصل یکم: کلیات

۱-۱ مقدمه

توسعه های واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد و به همین دلیل است که الگو های متفاوتی را در این زمینه می توان شاهد بود. مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می‌کند و بررسی محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل و رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در سازمان ها و ارگان های اقتصادی باشد. اصولا مهمترین قسمت از مباحث مدیریت در هر سازمان «تشریح و تبیین ضعف ها و نارسایی ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» است که مدیران و برنامه ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می‌شوند، یا جانشین می‌گردند، نیز می پردازند.

محققان از دنیای امروز به عنوان عصر نبود تداوم یاد می‌کنند. ‌به این معنی است که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسایل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند. باید به شیوه ای دیگر اندیشیده شود و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت برتر، آن گونه که در شرایط بازار جهانی بتواند رقابت کند و برنده این مسابقه جهانی باشد.

امروزه انسان در آستانه ورود به عصری نوین ایستاده که عصر خلاقیت و نوآوری نامیده می شود تا جایی که بزرگترین شبکه ارتباطی بشر حاصل حس کنجکاوی، آرمان گرایی، خلاقیت، نوآوری و ارزش آفرینی است که ارزشی در حد تاریخ کامل بشری در یک دوره کوتاه، اما بیشتر از تمامی اعصار گذشته به وجود آورده است. این کارآفرینی عظیم، بستری به پهنای استعدادهای بشری گستراند تا در آن حس دگرگونی طلبی و خودشکوفای انسانی به شدت در تکاپو باشد.

در عصر خلاقیت و نوآوری، سازمان ها نه با بازوی کارگران و نه با کار فکری دانشگران که با توان نوآوری انسان های آفریننده می گردنند. “ژوزف شومپیتر^[۱]“ کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی و لوکوموتیوران این توسعه را کارآفرین معرفی کرد. وی با تأکید بر این که کارآفرینی یعنی مدیریت فرصت، بیان می‌کند که شرکت های جدید شرکت های قدیم را از بین می‌برند؛ این فرایند از راه چرخه نوآوری و کارآفرینی انجام می شود. اهمیت کارآفرینی به آنجا رسیده که بعضی از صاحب‌نظران، کارآفرینی را یکی از عوامل تولید مثل سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می‌برند (صمدآقایی، ۱۳۷۷).

تویوتا به عنوان سود آورترین خودروساز جهان که بالاترین حاشیه سود را در صنعت ساخت خودرو دارد، خود را تنها، سازنده خودرو معرفی نمی کند بلکه یک سازمان «انسان ساز» می‌داند و نام «سیستم انسان های متفکر»را بر خود نهاده است. در چنین سازمانی است که در سال ۲۰۰۵ تنها به وسیله کارکنان ژاپنی آن ۵۴۰ هزار ایده نو ارائه شده است. عملکرد تویوتا نشان می‌دهد که در دنیایی که چرخه عمر استراتژی در حال کوتاه تر شدن است، برای یک سازمان، تنها راه تضمین موفقیت پایدار، نوآوری و کارآفرینی است.

جهانی شدن چه مثبت و چه منفی، با سرعت فراوان خود در تمام کشورها از جمله کشور ما، در حال نفوذ است.در این حال مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایا و جلوگیری از معایب آن آماده کنیم (کلباسی و جلائی، ۱۳۸۱). برای رویارویی با این پدیده لازم به نظر می‌رسد که کشورها به پدیده کارآفرینی بین‌المللی توجه کنند. کارآفرینی بین‌المللی فرایند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کالاها و خدمات جدید است. روند عمومی در سازمان های ایران نیز موید این مطلب است که شرایط حاکم بر این سازمان ها، سنتی و غیر کارآفرینانه است و به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی این سازمان ها در ایران ناشی از نبود کارآفرینی سازمانی است (میرزایی اهرنجانی و مقیمی، ۱۳۸۲).

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز که با تغییرها و تحول های سریع بین‌المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود.

جهانی شدن واقعیتی است که مثبت یا منفی با سرعت بسیار شتابان در حال پیشروی است. اینکه آن مثبت ارزیابی شود و یا منفی، مقوله ای فرعی است، زیرا خواسته یا ناخواسته همه را در بر خواهد گرفت. در چنین اقتصادی، سازمان ها و کشورهایی می‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرها را داشته باشند زیرا کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است و همچنین کارآفرینی تعیین کننده رشد اقتصادی بوده و سازمان ها و کشورهایی که در آن ها میزان فعالیت های کارآفرینانه بالاتر است، قادر هستند تا در اقتصاد جهانی موقعیت بهتری را کسب کنند.

سرانجام اینکه، مدیران و سازمان ها با توجه به لزوم کارآفرینی، برای حفظ بقای خود در عصر جهانی شدن،
می باید برای تقویت رفتار و تفکر کارآفرینی، با فراهم کردن زمینه‌های حمایتی، متغیرهای پنهان اثر گذار سازمان خود را نیز برای حمایت از رفتار کارآفرینانه تقویت کنند. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی تر و مهم تر از برنامه ریزی استراتژیک می‌باشند و می‌تواند بدون وجود به همراه برنامه های غیراستراتژیکی نیز مؤثر و مفید واقع گردند. به سادگی می توان دریافت که رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل بر توسعه تأکید دارند و با وجود تعاریف گوناگون، توسعه را می توان ساخت، استفاده و دانش مربوط به ابزار، ماشین ها، تکنیک ها، سیستم ها یا روش های یک سازمان به منظور حل مشکل یا رسیدن به یک عملکرد خاص دانست، ‌بنابرین‏، در یک نگاه فراگیر توسعه دو سوی عمده از یک سو دانشگاه و مراکز آموزشی و از سوی دیگر جامعه ویژه صنعت را دارد.

توسعه پایدار هرصنعت نیازمند پیوند مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری ومنابع انسانی صنایع به عنوان استفاده کنندگان علم و فناوری است به علاوه تغییرات شتابنده و فزاینده بازارهای جهانی، همواره تولیدکنندگان را ناچار می‌سازد که خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه کنند و این امر با تأثیر محیط های علمی و فناوری در صنعت جلوه ظهور می‌یابد.

‌بنابرین‏ به منظور داشتن صنعتی پایدار و پیشرفته از نظر توسعه، باید پیوندهای آن را با مراکز آموزشی هرچه استوارتر ساخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایسته است با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن ‌به این مطلوب باید تلاش شود توانمندی های مختلف در قالب امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ، تدوین و به صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از دانشگاه قرار گیرد.

بر اساس تئوری تحلیل بنیادی، بازار از عکس‌العمل بین سرمایه گذاری‌ها شکل می‌گیرد، این عکس‌العمل ها مبتنی بر اطلاعات واقعی شرکت‌های حاضر در بازار می‌باشند. اطلاعات واقعی شرکت بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی آن و چشم‌اندازهایی که دنبال می‌کند حاصل می شود و بازار بر اساس دیدگاه‌های منطقی شکل می‌گیرد (مال کیل^[۵۳]، ۱۹۹۹ (.

بر اساس تئوری خواب طلایی بازار حاصل رفتار سرمایه گذاران می‌باشد. سرمایه گذاران باید فقط ‌به این مسئله توجه داشته باشند که امروزه با قیمت ۲۰ واحد بخرند و فردا به قیمت ۳۰ واحد بفروشند. طبق این تئوری، اطلاعات واقعی مربوط به شرکت اصلاً اهمیت ندارد و بازار حاصل تعامل روانی بین

سرمایه گذاران می‌باشد (مال کیل،۱۹۹۹ (.

۲-۱-۹ انواع سرمایه گذاران

سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند:

۲-۱-۹-۱ اشخاص حقیقی:

گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می‌کنند. در برخی موارد، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد، ممکن است هدف دیگری همچون به دست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.

۲-۱-۹-۲ اشخاص حقوقی:

این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیرند:

۲-۱-۹-۲-۱ بانک ها:

مؤسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می‌شوند. اول که بیشتر رایج است، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار. در این نقش بانک ها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آن ها عدم تعادل وجود دارد، نقش متعال کردن بازار را ایفا می‌کنند.

۲-۱-۹-۲-۲ شرکت های بیمه:

شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند: جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می‌گردد و جریان خروجی که عمدتاًً شامل خسارت های پرداختی، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای این که بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود، شرکت های بیمه معمولاً سعی می‌کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها، بازار اوراق بهادار می‌باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی، تأثیر بسزایی در این بازار دارند.

۲-۱-۹-۲-۳ صندوق های بازنشستگی:

این مؤسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می‌باشد )جریان خروجی .(صندوق های بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می‌کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آن ها می‌باشد. این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تأثیر به سزایی در بازار دارند.

۲-۱-۹-۲-۴ شرکت های سرمایه گذاری:

شرکت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و در برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع‌ آوری کرده، و آن ها را در

سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می‌کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می‌کنند. شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می‌دهند که موارد زیر از اهم آن هاست:

– اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.

– سرمایه گذاری وجوه جزء جمع‌ آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری کارآ )پور تفوی(.

– بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک )به طور مثال حداقل بازده لازم، حداکثر ریسک قابل قبول و … )

– ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.

با توجه به مقیاس عمل گسترده، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شرکت ها حداقل می شود.

۲-۱-۹-۲-۵ شرکت های دارنده یا مادر :

شرکت های مادر یا دارنده، شرکت هایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آن ها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماًً ۵۱ % نبوده و حتی ممکن است برای شرکت هایی که سهام آن به طور گسترده ­ای پراکنده شده، این میزان حتی کمتر از ۱۰% باشد. از آن جا که در بازار بورس اوراق بهادار، به خاطر معاملات مستمر سهام، تغییرات مالکیتی رخ می‌دهد لذا این شرکت ها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می‌یابند.

۲-۱-۹-۲-۶ شرکت های کارگزاری:

واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند در ایران، اساسنامه این شرکت ها به آن ها اجازه داده تا میزان % ۱۰حجم معاملات، مشروط بر این که از میزان سرمایه آن ها تجاوز نکند، برای خود خرید و فروش کنند.

۲-۱-۹-۲-۷ سایر اشخاص حقوقی:

معمولاً شرکت ها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار )سهام عادی یا ممتاز( یا تمام آن، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می‌باشد.

گفتار دوم: سود تقسیمی شرکت‌ها انواع آن وسیاستهای سود تقسیمی

۲-۲-۱ سود تقسیمی

شاید بتوان این نکته را هم ملحوظ نظر داشت که وجود نهاده‌ها و قوای تقنینی – اجرائی متعدد در جامعه این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا اساسا تفکیک قوا در چنین جامعه‌ای معنا می‌یابد بعبارت بهتر آیا با وجود نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاره‌ای از شوراهای عالی تخصصی نظیر شورای انقلاب فرهنگی و …. نمی‌توان گفت که این ها هم خود در حوزه فعالیت خویش اقدام به تقنین می‌نمایند؟

و آنکه مستقیما هم در بسیاری موارد علاوه بر تقنین، عملیات اجرایی هم انجام می‌دهند یعنی نهاد تقنینی و مجری یکی است به نظر نگارنده تفکیک قوا را به طور کامل نمیتوان بر چارچوب سیاسی – تقنینی قضائی جامعه تعریف نمود زیرا بهر حال در هر نقطه و مکانی این ارتباط و تفکیک تحت تاثیر قوه برتر یا قوه فائقه قرار دارد.

۵-۱) کنترل قوا در سیستم‌های مختلف حکومتی:

در این مبحث باید گفت که حکومت و حاکمیت چیست؟ و ضرورت رابطه حقوق و قدرت (حکومت) ‌کدام است؟ و سیستم‌های مختلف حکومتی چگونه است؟ تا ما مقوله کنترل قوا را در آن باب بتوانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

“حکومت که مشتق از کلمه حاکمیت و یک صفت ویژه و خاص دولت می‌باشد واژه‌ای است به معنای قوه برتر و قدرت عالی که برای اولین بار ژان بدن فرانسوی درکتاب مشهور «جمهوری» خود، آن را مطرح کرد”^[۷].

___________________________________

۷-حقوق اساسی –منوچهر طباطبایی موتمنی-نشر میزان-ج ۱-۱۳۸۰-تهران

البته توماس هابس همانند گرسیوس از طرفداران افراطی حاکمیت است که بعدها اندیشمنمدان دیگری مانند سوارز اسپانیائی حاکمیت را در دو تقسیم بندی حاکمیت مطلق و حاکمیت نسبی قرار داد و “حاکمیت مطلق را محدود به، نه داخل و نه خارج و نه هیچ اراده نمی‌داند و آن را انحصاری می‌شمارد و حاکمیت نسبی را با ظهور سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی مقرون می‌داند”^[۸].

و معتقد است که حاکمیت ملی با اراده ملی خویش همواره از پاره‌ای از اختیارات خویش به نفع صحنه بین‌المللی و عرصه زندگی فراملی، گذشت و گذر می‌کند و وادی این حاکمیت به طور نسبی قابل اعمال است.

البته منشا حاکمیت ها همواره در هر برهه و تاریخی از زندگی بشر متفاوت بوده است در دوره‌ای منشا حاکمیت سلاطین سپس ادیان و پس از آن ملتها قرار گرفته اند به طوری که در اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود که قوای مملکت ناشی از ملت می‌باشد.

پس، حاکمیت می‌تواند ناشی از منشا ملت باشد البته در پاره‌ای جوامع منشا‌های متفاوتی نیز می‌تواند داشته باشد اما هر چه که باشد حاکمیت در هر صورت تحقق می‌یابد.

حال که دیدیم حاکمیت بهرحال وجود دارد صرف نظر از هر منشا و سرچشمه‌ای

___________________________________________

۸-تفکیک قوا در حقوق ایران-ایلات متحده-فرانسه-علی اکبر جعفری ندوشن-مرکز اسناد-۱۳۸۳

باید گفت که میان حقوق و قدرت (حاکمیت) رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد و با توجه به یک ضرب المثل لاتین که می‌گوید :”درهر جا که جامعه هست حقوق جامعه هم هست و هر جا که حقوق هست حاکمیت نیز هست. “^[۹] باید اشاره کرد.

لذا ایندو لازم و ملزوم یکدیگرند و ژان ژاک روسو نیز در تبیین ضرورت این همبستگی و ارتباط در تئوری قرارداد اجتماعی خود چنین می‌گوید که: «حقوق، حقی است که جهت موجودیتش و استیفاءاش نیاز به وجود حاکمیت(قدرت) است و در جائی که قدرت و حاکمیت پدیدار می‌گردد، همواره حقوق و تکالیف نیز شکل گرفته و سامان می‌یابد. ….

فصل دوم

ساز و کارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی

*بخش اول: کنترل و نظارت:

۱-۲)کنترل و نظارت حقوقی:

کنترل و نظارت مفهومی است کلی و حقوقی که در فرایند شکل گیری، ساخت، تدوین، تصویب و اجرای قانون دخالت داشته و در هر یک از این مراحل اثر بخشی خود را بر قانون، اعمال می‌کند و این اعمال بسته به نوع سیستم حکومتی موجود می‌تواند تاثیر مستقیم و بالفعل و یا تاثیر غیر مستقیم و نظارتی (نظارتی صرف) بر اجرای قانون خصوصاً قانون اساسی داشته باشد.

البته لازم به ذکر است که مقصود از نظارتی صرف، تعیین مورد نقض است که توسط نهاد دادرسی صورت می‌گیرد و اعمال اصلاح و ترمیم یا حذف مورد نقض از قانون اساسی در اختیار نهاد دیگری خواهد بود.

۲-۲) سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی:

با مطالعه سیر تاریخی قوانین اساسی جوامع مختلف ‌به این مهم دست می‌یابیم که کنترل و نظارت به ‌عنوان یک راه کار و ساز و کار جلوگیری کننده از نقض قانون اساسی دو مرحله تاریخی را پشت سر گذرانده است تا به شکل امروز در آمده است.

در مرحله اول سیر تاریخی کنترل و نظارت، جوامع خاصه جوامع متمدن و پیشرفته حقوقی، با این استدلال که موسسین واقعی قانون اساسی جامعه علاقمند بودند تا کنترل و نظارت را ازطریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی اعمال نمایند.

واین روش در کانتونهای اولیه سوئیسی بسیار متداول بوده و در پاره‌ای از کشورهای اسکاندیناوی نیز مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.

در مرحله دوم سیر تاریخی شکل گیری کنترل و نظارت باید گفت که علاوه بر وجود راه کار اولی که ذکر آن گذشت، نظارت از راه ایراد ضمن دعوی نیز صورت می‌گرفته است و چون نظارت در این مرحله به صورت پسینی اعمال می‌شده است تمام شهروندان، صالح جهت اعمال نظارت از طریق ایراد ضمن دعوی بوده‌اند.

دیوانعالی کشور مهد صالح جهت طرح دعوی بوده است نظیر آنچه که در ایالات متحده ملاحظه می‌نمائیم.

لازم به ذکر است که نظارت در این مرحله از طریق ایراد ضمن دعوی اصلی مطرح میگشته و شخص یا هر عضوی از جامعه می توانسته با طرح دعوی و ایراد اینکه اصلی از اصول قانون اساسی در خواسته ایشان لحاظ نشده است، کنترل و نظارت خود رابدین شکل اعمال نماید و دیوانعالی در صورت تأیید نقض و وارد دانستن ایراد ضمن دعوی اصلی، مصوبه مغایر با قانون اساسی را نقض می‌نموده است.

در سیر تکمیل تاریخی این مرحله از نظارت و کنترل مدل دیگر که همان مدل پیشینی بود و بیشتر در کشورهای اروپایی شکل گرفته و به وجود آمد که در آن تفاوت آن با مدل پسینی باید گفت که صرفا نهادهای سیاسی و دادگاه های مجاز به طرح دعوی جهت کنترل و نظارت بوده‌اند.

و دیگر آنکه نظارت بر قانون قبل از شکل گیری و تصویب آن محقق می‌شد و این دو مورد تفاوت اساسی بین نظارت قبل از قانون و بعد از قانون می‌باشد.

و این مرحله از سیر تاریخی شکل گیری نظارت و کنترل، مدل جدیدی تحت عنوان مدل خودکار نظارتی را جامعه بشری در مقوله نظارت و کنترل طی نموده است.

در این مرحله اساسا تا کنترل و نظارت بر مصوبه اعمال نگردد و ابعاد مختلف آن بلحاظ عدم نقض قانون اساسی مورد بررسی قرار نگیرد قانون شکل نگرفته و در شریان عمومی جامعه جاری نمی‌گردد .

۳٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی.

۴٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آن ها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک.

۵٫ در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم.

۶٫ در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ .

۷٫ به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور می­ شود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزاینده­ی درآمد مشمول مالیات تلقی می­ کند.

گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آن ها ناشی می­ شود شامل موارد ذیل ‌می‌باشد:

۱ . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالی که طبق بند ۳۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می­ شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می­ شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می­ شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.

۲٫ به موجب تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالی که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می­ شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی ‌به این حساب منظور می­ شود.

۳٫ پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره ۱۱ حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مذبور به حساب هزینه منظور می­ شود و اگر کاهش مذبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می­ شود.

۴٫ پذیرفته نبودن زیان قابل پیش‌بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره ۹ حسابداری. برابر بیانه شماره ۹ استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش‌بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال ۸۹ بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، ۱۲% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و ‌در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آن ها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آن ها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین می­گردد و زیان قابل پیش‌بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و ‌در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به بعد مقررات ماده ۱۰۶ اجرا می شود.

۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۴ حسابداری، طبق استاندارد شماره ۴، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی”، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش ‌دارایی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن به وسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیره­ای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش‌بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.