شاید بتوان این نکته را هم ملحوظ نظر داشت که وجود نهاده‌ها و قوای تقنینی – اجرائی متعدد در جامعه این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا اساسا تفکیک قوا در چنین جامعه‌ای معنا می‌یابد بعبارت بهتر آیا با وجود نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاره‌ای از شوراهای عالی تخصصی نظیر شورای انقلاب فرهنگی و …. نمیتوان گفت که این ها هم خود در حوزه فعالیت خویش اقدام به تقنین می‌نمایند؟
و آنکه مستقیما هم در بسیاری موارد علاوه بر تقنین، عملیات اجرایی هم انجام می‌دهند یعنی نهاد تقنینی و مجری یکی است به نظر نگارنده تفکیک قوا را به طور کامل نمیتوان بر چارچوب سیاسی – تقنینی قضائی جامعه تعریف نمود زیرا بهر حال در هر نقطه و مکانی این ارتباط و تفکیک تحت تاثیر قوه برتر یا قوه فائقه قرار دارد.
۵-۱) کنترل قوا در سیستم‌های مختلف حکومتی:
در این مبحث باید گفت که حکومت و حاکمیت چیست؟ و ضرورت رابطه حقوق و قدرت (حکومت) کدام است؟ و سیستم‌های مختلف حکومتی چگونه است؟ تا ما مقوله کنترل قوا را در آن باب بتوانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
“حکومت که مشتق از کلمه حاکمیت و یک صفت ویژه و خاص دولت می‌باشد واژه‌ای است به معنای قوه برتر و قدرت عالی که برای اولین بار ژان بدن فرانسوی درکتاب مشهور «جمهوری» خود، آن را مطرح کرد”[۷].
___________________________________
۷-حقوق اساسی –منوچهر طباطبایی موتمنی-نشر میزان-ج ۱-۱۳۸۰-تهران
البته توماس هابس همانند گرسیوس از طرفداران افراطی حاکمیت است که بعدها اندیشمنمدان دیگری مانند سوارز اسپانیائی حاکمیت را در دو تقسیم بندی حاکمیت مطلق و حاکمیت نسبی قرار داد و “حاکمیت مطلق را محدود به، نه داخل و نه خارج و نه هیچ اراده نمی‌داند و آن را انحصاری می‌شمارد و حاکمیت نسبی را با ظهور سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی مقرون می‌داند”[۸].
و معتقد است که حاکمیت ملی با اراده ملی خویش همواره از پاره‌ای از اختیارات خویش به نفع صحنه بین‌المللی و عرصه زندگی فراملی، گذشت و گذر می‌کند و وادی این حاکمیت به طور نسبی قابل اعمال است.
البته منشا حاکمیت ها همواره در هر برهه و تاریخی از زندگی بشر متفاوت بوده است در دوره‌ای منشا حاکمیت سلاطین سپس ادیان و پس از آن ملتها قرار گرفته اند به طوری که در اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود که قوای مملکت ناشی از ملت می‌باشد.
پس، حاکمیت می‌تواند ناشی از منشا ملت باشد البته در پاره‌ای جوامع منشا‌های متفاوتی نیز می‌تواند داشته باشد اما هر چه که باشد حاکمیت در هر صورت تحقق می‌یابد.
حال که دیدیم حاکمیت بهرحال وجود دارد صرف نظر از هر منشا و سرچشمه‌ای
___________________________________________
۸-تفکیک قوا در حقوق ایران-ایلات متحده-فرانسه-علی اکبر جعفری ندوشن-مرکز اسناد-۱۳۸۳
باید گفت که میان حقوق و قدرت (حاکمیت) رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد و با توجه به یک ضرب المثل لاتین که می‌گوید :”درهر جا که جامعه هست حقوق جامعه هم هست و هر جا که حقوق هست حاکمیت نیز هست. “[۹] باید اشاره کرد.
لذا ایندو لازم و ملزوم یکدیگرند و ژان ژاک روسو نیز در تبیین ضرورت این همبستگی و ارتباط در تئوری قرارداد اجتماعی خود چنین می‌گوید که: «حقوق، حقی است که جهت موجودیتش و استیفاءاش نیاز به وجود حاکمیت(قدرت) است و در جائی که قدرت و حاکمیت پدیدار می‌گردد، همواره حقوق و تکالیف نیز شکل گرفته و سامان می‌یابد. ….
فصل دوم
ساز و کارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی
*بخش اول: کنترل و نظارت:
۱-۲)کنترل و نظارت حقوقی:
کنترل و نظارت مفهومی است کلی و حقوقی که در فرایند شکل گیری، ساخت، تدوین، تصویب و اجرای قانون دخالت داشته و در هر یک از این مراحل اثر بخشی خود را بر قانون، اعمال می‌کند و این اعمال بسته به نوع سیستم حکومتی موجود می‌تواند تاثیر مستقیم و بالفعل و یا تاثیر غیر مستقیم و نظارتی (نظارتی صرف) بر اجرای قانون خصوصاً قانون اساسی داشته باشد.
البته لازم به ذکر است که مقصود از نظارتی صرف، تعیین مورد نقض است که توسط نهاد دادرسی صورت می‌گیرد و اعمال اصلاح و ترمیم یا حذف مورد نقض از قانون اساسی در اختیار نهاد دیگری خواهد بود.
۲-۲) سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی:
با مطالعه سیر تاریخی قوانین اساسی جوامع مختلف به این مهم دست می‌یابیم که کنترل و نظارت به عنوان یک راه کار و ساز و کار جلوگیری کننده از نقض قانون اساسی دو مرحله تاریخی را پشت سر گذرانده است تا به شکل امروز در آمده است.
در مرحله اول سیر تاریخی کنترل و نظارت، جوامع خاصه جوامع متمدن و پیشرفته حقوقی، با این استدلال که موسسین واقعی قانون اساسی جامعه علاقمند بودند تا کنترل و نظارت را ازطریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی اعمال نمایند.
واین روش در کانتونهای اولیه سوئیسی بسیار متداول بوده و در پاره‌ای از کشورهای اسکاندیناوی نیز مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.
در مرحله دوم سیر تاریخی شکل گیری کنترل و نظارت باید گفت که علاوه بر وجود راه کار اولی که ذکر آن گذشت، نظارت از راه ایراد ضمن دعوی نیز صورت می‌گرفته است و چون نظارت در این مرحله به صورت پسینی اعمال می‌شده است تمام شهروندان، صالح جهت اعمال نظارت از طریق ایراد ضمن دعوی بوده‌اند.
دیوانعالی کشور مهد صالح جهت طرح دعوی بوده است نظیر آنچه که در ایالات متحده ملاحظه می‌نمائیم.
لازم به ذکر است که نظارت در این مرحله از طریق ایراد ضمن دعوی اصلی مطرح میگشته و شخص یا هر عضوی از جامعه می توانسته با طرح دعوی و ایراد اینکه اصلی از اصول قانون اساسی در خواسته ایشان لحاظ نشده است، کنترل و نظارت خود رابدین شکل اعمال نماید و دیوانعالی در صورت تأیید نقض و وارد دانستن ایراد ضمن دعوی اصلی، مصوبه مغایر با قانون اساسی را نقض می‌نموده است.
در سیر تکمیل تاریخی این مرحله از نظارت و کنترل مدل دیگر که همان مدل پیشینی بود و بیشتر در کشورهای اروپایی شکل گرفته و به وجود آمد که در آن تفاوت آن با مدل پسینی باید گفت که صرفا نهادهای سیاسی و دادگاه های مجاز به طرح دعوی جهت کنترل و نظارت بوده‌اند.
و دیگر آنکه نظارت بر قانون قبل از شکل گیری و تصویب آن محقق می‌شد و این دو مورد تفاوت اساسی بین نظارت قبل از قانون و بعد از قانون می‌باشد.
و این مرحله از سیر تاریخی شکل گیری نظارت و کنترل، مدل جدیدی تحت عنوان مدل خودکار نظارتی را جامعه بشری در مقوله نظارت و کنترل طی نموده است.
در این مرحله اساسا تا کنترل و نظارت بر مصوبه اعمال نگردد و ابعاد مختلف آن بلحاظ عدم نقض قانون اساسی مورد بررسی قرار نگیرد قانون شکل نگرفته و در شریان عمومی جامعه جاری نمی‌گردد .
