الف-جانشین کردن کلمه (نوشته) باواژه هایی مانند(ثبت) یا (درج) است که مبنای آن ها بر ضبطشدن ومحفوظ ماندن کلمات است؛در این صورت داده پیام رادربرمیگیرند.
ب-درحکم هم دانستن (داده پیام) و (نوشته). درتایید این نظر؛ماده ۶ قانون «آنستیرال»مقررمیدارد: ((اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود)). ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲نیزدرمتنی مشابه اعلام می کند ((هرگاه وجودیک نوشته ازنظرقانونی لازم باشد داده پیام درحکم نوشته است)). درموردامضاء نیز این چنین است: قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می‌دارد: (وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می‌داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود،مشروط به آنکه امضاءالکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که ازحیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با درنظر گرفتن کلیه شرایط ازجمله توافق مربوطه مناسب باشد).ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیزاعلام می کند: ((هرگاه قانون، وجودامضاءرا لازم بداند امضاء الکترونیکی مکفی است)). همچنین در ماده ۵۰ فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن بهاسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می شود:الف) وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحویاقدام می کند که تا پایان سال سوم برنامه سامانه های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفادهنمایند.ب) سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.ج) در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادلهوجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایتمی نماید.
طبق موادی از ق.ت.ا.ا و قانون نمونه که شرح آن گذشت و همچنین طبق نظریه کارکردهای اساسی نوشته که اقدام قانون‌گذار فرانسوی بوده است(که بعد از این به توضیح این نظریه می پردازم) اثبات می شود که اسناد الکترونیکی همانند اسناد سنتی دارای اعتبار هستند و آثاری همانند هم دارند.
کارکردهای اساسی نوشته: اقدام قانون‌گذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قا‌لب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارائه دهد به عنوان نوشته تلقی می‌کند. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال (که تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و رواج این نظریه داشته) می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد: عدم قابلیت تغییر ، قابلیت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانون‌گذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد «شناسایی شخص منشاء نوشته» و یا به عبارت دیگر «قابلیت انتساب نوشته به شخص معین شده در آن» را نیز به مجموعه مذکور افزوده‌اند(بختیاروند،۱۳۸۴) .
الف-عدم قابلیت تغییر:نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هر گاه مطلبی افزوده، حذف و یا جایگزین شود این امر در نخستین نگاه و براحتی قابل کشف است. در مقابل، یک فایل الکترونیکی را به راحتی می‌توان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود، هر تغییری که در فایل الکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جا می‌گذارد (مثلاً تغییر تاریخ یا ساعت فایل). به علاوه، امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق به کارگیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است.(بختیاروند،۱۳۸۴).
ب-قابلیت خوانده شدن: آنچه را که بر روی کاغذ نوشته شده است باید بتوان براحتی و «به طور مستقیم» خواند. بنابرین، زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت این اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تصدیق نماییم که نوشته الکترونیکی نیز، اگرچه به صورت غیر مستقیم، قابل خواندن است، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.
ج- ثبات و دوام : نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است، معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمی‌رود. بدیهی است که این ویژگی در نوشته های الکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته ها را می‌توان طی مدت زمان دلخواه نگهداری نمود(رضایی،۱۳۸۵).
