پس از پیدایش نظام زندانها و روشنگریهای قرن هیجدهم، شرمسار کردن مجرم در انظار عمومی و اجرای مجازات در ملأعام در خصوص جرایم کم اهمیّت بیشتر به چشم میخورد که در اینجا به مواردی اشاره می شود:
در مستعمرات ویرجینیا وچساپیک،مجازات زنانی که فرزند نامشروع به دنیا می آورند یا فرزتدی را در وضعیت غیرازدواج به دنیا می آورند این بود که اگر قادر به پرداخت جریمه نبودند آن ها را در حضور مردم تا کمر برهنه میکردند و شلّاق میزدند. در نیوانگلند نیز در مورد جرایم اخلاقی و جرایم علیه اموال، مجازات در ملأعام اجرا میشد.کیفر قتل غیر عمدی در سال ۱۸۰۵ میلادی داغ زدن بر پیشانی مرتکب در ملأعام بود (میچل، ۱۳۸۹: ۱۳۱).
در مورد مجرمانی که تهدیدی جدّی علیه جامعه محسوب میشدند مانند دایم الخمرها یا ولگردها بایستی مجرم در ملأعام مورد تحقیر و سرزنش قرار میگرفت و در مقابل کلیساها در حضور مردم اقرار به گناهان و توبه میکرد (همان: ۱۳۱).
۱-۲-۶-۴ ژاپن
در مورد اجرای مجازات در ملأعام در این کشور نکتهای که می‌توان مطرح کرد این است که در دوران گذشته، در مورد زنان بزهکار رسم براین بوده است که آن ها را برهنه و عریان در میادین عمومی شهر در معرض دید عموم قرار میدادند و آن ها را مجبور میکردند که مانند چهارپایان راه بروند (مظلومان، ۱۳۵۳: ۲۶۴). چنانکه ملاحظه میگردد این مجازات که از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام آن هم به صورت مفتضحانه و ترذیلی است بدون توجّه به کرامت انسانی فرد مجرم و بهخصوص روحیّات لطیف زن و همچنین بدون درنظرگرفتن اینکه تاثیرات مخرّب آن تا مدت‌ها بر مجرم قابل پیش بینی بوده، اجرا میشده است و چه بسا او را جریتر کرده و به سوی تکرار جرم سوق میدهد.
۱-۲-۶-۵ لبنان
در قانون جزای لبنان، مجازاتها به سه دسته تقسیم شده‌اند: مجازاتهای اصلی، فرعی و تبعی یا تکمیلی. از مجازاتهای تکمیلی انتشار حکم و الصاق آن است که در بعضی جرایم پیش بینی شده است. بنابرین علاوه بر اجرای کیفر اصلی در برخی از جرایم، انتشار و الصاق حکم به عنوان مجازاتی مضاعف برای شهره کردن مجرم به کار میرود.
در مورد الصاق حکم به عنوان یکی از مصادیق مجازاتهای فرعی ماده ۶۷ قانون جزایی لبنان[۱۳] مقرر داشته است: حکمی که متضمن مجازات جنایی است باید به مدت یک ماه بر درب سالن دادگاه جنایی و به نزدیکترین محل وقوع جنایت و به محلهای که محکوم در آنجا ساکن است الصاق گردد و نحوه اجرای آن نیز چنین است که در مکانهایی که ممکن است اعتبار و شهرت محکوم زیر سوال برود و تا حدی موجبات تنبیه و شرمساری او فراهم گردد، انجام می شود (القهوجی، ۱۹۸۸: ۱۰۴۷).
در مورد ماهیت این مجازات باید گفت که از مجازاتهایی است که به اعتبار و حیثیت محکوم آسیب میرساند و شهرت او را زیر سوال میبرد و اعتماد مردم را نسبت به محکوم لکهدار می کند.
۱-۲-۶-۶ کویت
قانون جزای کویت در ماده ۱۸۰ کیفری خود میگوید: در مورد اجرای مجازات قطع دست و پا، باید همه احکام وارده در مورد حد سرقت رعایت شود. همچنین در مورد اجرای احکام اعدام باید همه احکام وارده در مورد قصاص لحاظ شود، با این تفاوت که در اینجا عفو و مصالحه پذیرفته نمی شود. مجازات اعدام، کشتن و یا به صلیب کشیدن باید در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند.
با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور به نظر میرسد منظور از اینکه در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند این است که در ملأعام نباشد، یعنی به صورت علنی باشد. بدین صورت که هر شخص که تمایل داشت بتواند در مکان اجرای مجازات شرکت کند نه اینکه در ملأعام باشد که بعضا افراد ناخواسته این گونه صحنه ها را مشاهده کند.
۲٫منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام
اصولا در هر نظام کیفری، جرمانگاری و پیش بینی مجازات مبتنی بر یک سلسله دلایل بوده و از مبانی خاصی برخوردار است. در مورد اجرای مجازات در ملأعام نیز شایسته است به مبانی و توجیهاتی که برای اعمال آن مطرح شده است اشارهای گردد. در این راستا، ابتدا به مبانی اجرای مجازات در ملأعام با توجه به دیدگاه های فقهی میپردازیم. پس از بیان مبانی اجرای مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی، مبانی و اجرای مجازات در ملأعام را با توجه به اصول حقوقی و نظریات جرمشناسی بررسی میکنیم؛ چرا که در مورد انواع مختلف مجازاتها، نظرات گوناگونی مطرح می شود و موافقان و مخالفان برای دفاع از نظرات خود به دلایلی استناد می‌کنند. براین اساس، مطالب مطرح در این مبحث در قالب سه گفتار جداگانه تحت مبانی و اصول فقهی و حقوقی و جرمشناسی ارائه خواهد شد.
چرایی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی
در هر نظام کیفری، شیوه اجرای مجازاتها متاثر از مبانیای است که در آن نظام برای مجازاتها در نظر گرفته شده است. مجازاتها به عنوان مهمترین وسیله سرکوبگرانهی جرایم باید بتوانند در راستای تحقق آن مبانی گام بردارند تا مثمرثمر واقع شوند. در نظام کیفری اسلام، اصول مهمی چون تحقق عدالت و اصلاح و بازسازی مجرم مبنای مجازاتهای پیش بینی شده در آن بوده و نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای مجازاتها، همواره مورد نظر این نظام بوده است.
منابع و مبانی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی
فقهای اسلامی، اعم از امامیه و عامه در خصوص وجوب و یا استحباب حضور عدهای به هنگام اجرای حد اختلاف نظر دارند. لازم به ذکر است که این اختلاف اقوال، تنها در مورد اجرای حد زنا وجود داشته و در مورد سایر مجازاتها، اعم از قصاص و سایر حدود و تعزیرات مطرح نگردیده است. برخی از فقها، حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته و برخی دیگر قائل به استحباب هستند.
وقتی به منابع فقهی مراجعه میکنیم خصوصاًً هنگامیکه مسایل جزایی را بررسی میکنیم نه در کلمات قدماء و نه در کلمات متأخرین، اصلاً موضوعی با عنوان ملأعام نداریم. تنها در مورد حدّ زنا یک آیه داریم که میفرماید:و لِیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین: یعنی وقتی حدّ زنا اجرا می شود طائفهای از مؤمنین حضور داشته باشند. بعضی از فقها نیز به استناد این آیه بدون اینکه صراحتاً اشارهای به اجرای مجازاتها در ملأعام نمایند، چنین بیان نموده اند که بهتر است برای اجرای حد، عدهای از مردم را خبر نمود، که از اقوال آن ها نمی توان در ملأعام بودن را استفاده کرد. به طور کلی باید اذعان داشت که عنوان اجرای حدود در ملأعام به شکل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نمی باشد و در قوانین شرع نیامده است. از آنجا که اجرای مجازات در ملأعام بعضاً با توجیهات شرعی اعمال می شود و اجرای این شیوه از مجازات یا به صورت علن در شرع سابقه داشته است در این گفتار به بررسی مبانی فقهی اجرای مجازات در ملأعام میپردازیم.
