و از طرفی سیره نبوی را هم داریم.گروهی نیز به تشریک ولایت اعتقاد دارند از این احادیث استفاده کرده‌اند که ما با توجه به هر دو دسته روایت می‌توانیم مستحب بودن اذن را در یابیم وچیز دیگری نمی توان از این روایت فهمید.
گفتارسوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت
در میان فقهای مذاهب اربعه حنفیه معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ وبه کمال رسید ولایت پدر بر وی زائل می‌گردد ومی تواند خود ازدواج کند واولیا حق اینکه به وی اعتراض نمایند راندارند مگر درموردی که دختر خود رابه غیر هم کفو شوهر دهد تنها در این مورد می‌توانند خواستار ضح نکاح شوند.
برای ورود به بحث با این سوال شروع می‌کنیم که آیا بین دختر باکره وبیوه تفاوت وجود دارد یاخیر؟
برای ورود در این ارتباط براین اعتقاد می‌باشند که فرقی بین باکره و ثیبه وجود ندارد چه علت اجبارفرد صغر آن ها می‌باشد زیرا صغر مناط عدم آگاهی به احوال ازدواج و مانع از اختیار فرد ازدواج می‌گردد ولی زن کبیر وعاقل دیگر این محدویتها رانمیتوان برآنها باز کرد.
دلیل دیگری که این ها برای این نظر خود عنوان می‌کنند اخباری است بدین مضمون که:در بیوه مورد مشورت قرار می‌گیرد واز بکر اجازه گرفته می شود این ها معتقدند که منظور از این حدیث دختر باکره می‌باشد ودختر صغیر در اینجامحلی از اعراب ندارد ومورد بحث نمی باشد چون وی نه مورد مشورت ونه اجازه قرار نمی گیرد واینکه گفته از بیوه مشورت می شود واز دختر باکره اجازه گرفته می شود مقصود این است که هردوگروده رأی خودشان گرفته می شود وهردو خودشان صاحب اختیار می‌باشند وهیچ تفاوتی نمی توان بین این دودسته از زن ها قرار داد.
دلیل دیگری که این ها درمورد عدم تفاوت ثیبه وباکره عنوان می‌کنند حدیثی است که ابوهیره از پیامبر الکرم (ص) نقل می کمد((لا تنکح الایم حتی تساتامرولاالکبر حتی تناذن))[۳۱].
این ها معتقدند که در این حدیث برنهی ازدواج بدون رضایت این ها وولایت اختیار دراینجا براینها صادق می‌باشد.اما درمورد اینکه چرا باکره می‌تواند خواه امرازدواج خودش را بدست بگیرد ادله ای ذکر کرده‌اند که می توان به آن اشاره نمود.اولین ادله ای که ذکر می‌کنند آیات قرآن می‌باشد وبرای این منظور آیه ۲۳۰بقره که بیان می‌دارد:
((فان طلقها فلد نحل که من بعد حتی تنکح زوجا غیره))
بدین معنی است که هرگاه زن را طلاق دهد برای وی بعدا حلال نیست مگر اینکه زن شوهردیگری انتخاب کند از این آیه چیزی که متضاد می‌گردد این است که عقد نکاح مربوط به زن است ووی می‌تواند متصدی امر نکاح گردد.در دنباله همان آیه چنین آمده است که(( فلد جناح علیها این یتراجها ))گناهی برای زن وشوهر ندارد اگر بخواهد بر یکدیگر رجوع کنند دراینجا نیز خداوند ازدواج را بدون دخالت ولی آورده است.در آیه ۲۳۱ بقره چنین آمده است که ((واذا طفتم النساءفبلغن اجلهن فلد تفصلوهن ان نیکحن ازواجهن)) بدین معنی است که هرگاه زنهای خودرا طلاق دادید وعده آن ها سپری شد مانع از نکاح آن ها باشوهرانشان نشوید.دلیل دیگری که برای ازدواج به صورت مستقل توسط دختر ارائه داده‌اند روایت می‌باشد که حضرت محمد (ص)نقل شده است.
مبحث سوم: تشریک بین دختر و پدریاجدپدری در نکاح
بدین معنا که ولایت برای پدر است که باید با رضای دختر، او را به ازدواج در آورد،یعنی هیچ یک استقلال در ازدواج ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است، این قول را شیخ مفید و ابوصلاح حلبی اختیار کرده‌اند مهم ترین دلیل های این قول، روایت های خاص و جمع بین روایتهای دو قول است
عبدالرحمان با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش با برادر زاده اش مشورت نمود، حضرت فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دخترباشد. زیرا او در نفس خویش سهمی دارد.
همچنین نیز صفوان می نویسد خالد بن داود با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش به علی بن جعفر مشورت نمود امام فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد در این حدیث از طرفی امام(ع) به پدر امر به اقدام در نکاح دختر کرده و از طرف دیگر فرموده است: دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس نکاح دختررضایت او و پدر، هر دو شرط است.
از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود: نکاح را جز پدر، کسی نمی تواند نقض نماید
در این حدیث به صورت حصری، نقض نکاح دختر، حق پدر شمرده شده است روشن است که در مورد ثبیه پدر حق نقض عقد او را ندارد و عقد ثبیه اگر چه با اذن پدر واقع شده باشد باطل است، پس به طور منحصر مورد روایت، ازدواج بالغ باکرهی است که بدون اذن پدر واقع شده باشد و چنین عقدی صحیح است زیرا از اهلش صادر و در محلش واقع گردیده است ولی صحت آن شانی و متوقف بر رضایت پدر است در نتیجه حدیث بر اشتراک دختر و پدر در امر ازدواج دلالت دارد .
بعضی از روایت ها بر استقلال باکره در امر ازدواج و برخی دیگر به استقلال پدر دلالت دارند از جمع بین این دو دسته از روایت استفاده می شود که برای هر یک از پدر و دختر در امر ازدواج حتمی است یعنی ازدواج با رضایت دختر و اراده ولی تحقق می‌یابد که از آن به تشریک تعبیر می شود و چون ادله استقلال باکره، ولایت پدر را نفی نموده و اذن او را معتبر نمی داند وادله استقلال پدر نیز رضایت دختر را معتبر نمیداند، بنابرین قول به تشریک راه جمع مقبولی میان ادله نیست.
مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری در نکاح دایم واستقلال دختر باکره در نکاح منقطع
یعنی اگر دختر باکره ا ی بخواهد ازدواج دائم کند باید از پدر و جد پدری خویش پیروی نماید و پدر و جد بر او ولایت دارند به خلاف ازدواج موقتی که منجر به وطی نشود. این قول را شیخ طوسی در نوشت های خود در جمع بین روایت ها اختیارکرده است
مرحوم بحرانی میفرماید: شاید وجه این نظر این باشد که بین روایات قول اول که دلالت بر استقلال ولی داشتند و روایت‌هایی که مثبت استقلال دختر در نکاح منقطع می‌باشد جمع و به مضمون هر دو عمل شود به امام صادق(ع) عرض کردم دختر باکرهی که پدر و مادر دارد می‌خواهد من با او پنهانی ازدواج کنم، آیا چنین کنم؟
حضرت در پاسخ فرمود:
آری می توانی با او ازدواج نمایی، اما از موضع فرج خودداری کن،
پرسیدم حتی اگرخودش راضی باشد؟
فرمود: حتی اگر راضی باشد، چون این کار برای دختران باکره ننگ است.
روایت حلبی: از امام پرسیدم دختر باکره را می توان بدون اجازه پدر، متعه کرد؟
در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد، مادامی که امری اقتضا ننماید که عفت خود را با آن حفظ می‌کند
با توجه به این موارد، روایتهای عام قول استقلال ولی، تخصیص زده می شود و در نتیجه، ویژه موردی می شود که عقد دایم باشد، یعنی ولایت پدر فقط در عقد دایم است و در عقد منقطع طبق این روایت ها عمل می شود.
ولی صاحب حدائق میفرماید: این اخبار به دلیل ضعف قادر به معارضه با احادیث صحیحه ای که قبلاً ذکر شد نمیباشد، چرا که روایت ابی سعید مرسله است. به ویژه این معارض است و در نتیجه تمتع نیست جز با اذن پدرش، قابلیت معارضه با روایات صحیحه را ندارد.
