بند ج ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند، بجای نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیما و نماینده دیوان محاسبات و نماینده بالاترین مقام اجرائی ذیربط در کمسیون برگزاری مناقصات شرکت خواهد نمود.
بند د و ه ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری وعمرانی استانی، استاندار و نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط تصمیم گیری می‌کنند و عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکت‌های دولتی، توسط مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی انجام می پذیرد.
بند و ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند، در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا یا ارگان مشابه اداره می‌شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارگان مشابه می‌باشد، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه اداره کمیسیون را بر عهده می گیرند.
بند ز ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش و نیروهای سپاه در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاستاران تصمیم گیری می نمایند و معاملات مربوط به نیروی انتظامی از طریق فرمانده نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
بند ح ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی درمورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و ذیحساب مربوطه و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش و سپاه ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه حسب مورد و در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیات مذبور را تشکیل می‌دهند.
مطابق ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی، هیات مذبور بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسه هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیه دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
۲-۲-۱-۲- مزایده
بیع مزایده یا من یزد فروختن یا من یزد گذاشتن، در مزایده بایع مبلغی را در نظر می‌گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد، آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد. به عکس حراج است که مزید از صفر شروع می شود تا مزید متوقف گردد، دهنده بالاترین پیشنهاد مشتری است و متصدی حراج یا مزایده با نواختن چوبدستی یا چکش چوبی ختم حراج را اعلان می‌کند، به همین جهت او را چوب زن گویند. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸،ص۱۶۴۶و۳۳۱۹)
مزایده مهمترین تشریفات الزامی قراردادهای دولتی است که در آن فروش کالائی که مورد نظر است از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه می شود، تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد می‌کند بخودی خود منعقد گردد.(حسینی،۱۳۹۰،ص۸۶)
با توجه به ماده ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات، می توان به صراحت گفت، مزایده نیز مانند مناقصه از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ویا روزنامه های رسمی کشور انجام گرفته و ایجاد رقابت در اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کند، هرکه بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود، برگزاری مزایده صرفاَ در خصوص فروش و اجاره کالاها و اموال صورت می‌گیرد. در مورد خدمات یا کار برگزاری مزایده مفهوم نخواهد داشت.
مزایده در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز قبل از به تصویب رسیدن قوانین در خصوص مزایدات بیان گردید، از این روش معامله تجار به دلیل تغییر کار یا تعطیلی استفاده می نمودند، مردم نیز برای رفع نیازهای خود از آن استفاده می نمودند، مزایده یک بیع محسوب می شود که با ایجاب و قبول خاتمه می‌یابد.
۲-۲-۱-۲-۱- معاملات کوچک
مزایده حضوری را اصطلاحاَ حراج گویند که ساده و بدون تشریفات برگزار می‌گردد. این مورد فقط در مواقع فوری و غیر مهم انجام می پذیرد، در ماده ۳۶ پیوست شماره ۲ برخی از مواد آیین نامه معاملات دولتی«مزایده» مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار بر عهده انبار دار یا تحویل دهنده کار است.
۲-۲-۱-۲-۲- معاملات متوسط
مزایده هایی که مبلغ آن ها بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذیربط، بیش از چهل و چها میلیون ریال باشد و از چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند .(حبیبی،۱۳۸۸،۲۹۴)
در ماده ۳۷ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات طروق انتشار آگهی به دو روش زیر بیان گردیده است:
الف- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
ب- در مورد معاملات باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
۲-۲-۱-۲-۳- معاملات بزرگ
ماده ۳۸ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات: «در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
۱- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
۲- مقرراتی که در این آئین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.»
ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی به صراحت بیان می‌دارد که در معاملات جزئی برنده با بیشترین قیمت پیشنهادی و به تشخیص مأمور فروش انجام می‌گیرد، در خصوص معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی برنده مزایده را انتخاب و اعلام می نمایند.
۲-۲-۱-۲-۴- انتشار آگهی مزایده
