از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می‌گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را به عنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) بر اساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه‌های حقوقی و رویه ی قضایی بین‌المللی است. هرچند بعضی از حقوق دانان با بیان این مطلب که اینها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولتها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکتهای که می‌توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه حقوق فطری به وجود آمد و قرائتهای مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می‌توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)
در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می‌توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی میکنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می شود که منابع آن ها هستند که قواعد را به وجود می آورند. بنابرین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بیتردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می‌توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده‌است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزندهای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیونهای بین‌المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین میگردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه تأیید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مسئلهای را ثابت کند می تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آن ها استناد می کند، چرا که فکر می‌کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین‌المللی که تبدیل به قواعد آمره شده‌اند، می‌توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمیدارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش میروند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.
۲– منابع نظام حقوق بشر در اسلام
حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمیگیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگیهای امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می‌گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بیجا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمانها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق میداند. بنابرین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده‌است: قرآن و سنت.
همان طور که در بالا اشاره کردهایم در اسلام قانون‌گذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمیتواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه) چهار چیز است:
الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می‌باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و به دست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می‌کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خدا است. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس بر اساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)
ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابرین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورتها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بینیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئیتر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت بر اساس عقیده شیعه عبارت است از:
