۳-۲-۱-۲- کاهش بار هزینه دادرسی
اگربنا باشد ادعای افراد در خصوص جهل به حکم پذیرفته شود در این صورت دو حالت قابل تصور خواهد بود اول اینکه به صرف ادعای جهل از جانب متهم ادعای وی پذیرفته شود که در این صورت دستاویز مهمی برای تبرئه افراد ایجاد می‌شود و در بلند مدت هر شخصی جرمی را مرتکب شد با این ادعا خود را از مجازات تبرئه می‌کند که این غیر منطقی و غیر عاقلانه است و دوم اینکه با پذیرش ادعای جهل از ناحیه متهم دادگاه‌ها مجاز باشند که در هر قضیه‌ای مورد را از نظر صحت و سقم بررسی و تحقیق قرار دهند که این باعث پیچیده شدن رسیدگی‌ها و افزایش وقت و بار هزینه دادرسی و به تبع آن تحمیل بار مالی اضافی بر جامعه خواهد داشت.
۳-۲-۱-۳- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون
همان طور که اشاره کردیم یکی از اصول مسلم حقوقی اصل قانونی بودن است که جهل به قانون نتیجه حاکمیت و اجرای این اصل است لذا چنانچه جهل به قانون در هر حال پذیرفته شود اجرای قانون دچار خلل خواهد شد و لذا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها اقتضا دارد در هر وضعیتی به قانون عمل شود و در اجرای قانون خللی ایجاد نگردد.
۳-۲-۱-۴- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن
پذیرش ادعای جهل مردم را به جاهل ماندن تشویق می‌کند (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۰۲ ). کما اینکه عامه مردم زمانی که به این موضوع واقف باشند که در صورت ارتکاب عمل مجرمانه و در صورت ادعای جهل از مجازات تبرئه خواهند شد ؛ رغبت و انگیزه‌ای برای کسب اطلاع از خود نشان نمی‌دهند و همین موضوع باعث خواهد شد که آن ها نسبت به کسب علم و آگاهی حقوقی اهمال و مسامحه کنند و در صدد این باشند که به هر نحوی خود را از تکالیف و الزامات جامعه برهانند.
۳-۲-۱-۵- جلوگیری از افزایش جرائم
نتیجه پذیرش ادعای جهل ؛ باز گذاشتن دست متهمین و وکلای آنان به حربه ادعای جهل به بهانه‌های گوناگون مانند شرایط خاص مکانی و وضعیت سواد و… و به تبع آن مستعد نمودن شرایط برای ارتکاب جرائم خواهد شد.
۳-۲-۲- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم
هجوم ادعاهای جهل به قانون و صعوبت اثبات صحت و سقم آن ها روند رسیدگی را کند بلکه متوقف خواهد کرد (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۰۲) لذا با پذیرش قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست در قوانین این نتیجه را به دنبال دارد که بار اثبات جهل به قوانین و مقررات بر عهده متهم بوده که به لحاظ اینکه عدم اطلاع موضوعی ذهنی بوده و در مرحله اثبات مشکل به وجود خواهد آمد.
۳-۲-۳- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم
همان طور که بیان شد در حقوق عرفی چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه از احکام و قوانین آگاهی دارند و ادعای جهل نسبت به قانون پذیرفته نمی‌شود و فرض قانون‌گذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر این است که همه از قانون اطلاع و آگاهی خواهند داشت (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۱۶) و در خصوص بحث تمکن بر علم که با موضوع جاهل مقصر و قاصر که در فقه مورد بحث قرار گرفته است شباهت داشته که بر اساس آن، وضعیت و شرایط افراد و توانایی آنان در کسب اطلاعات مد نظر قرار خواهد گرفت و برخی نیز التزام به تعلم را به عنوان جانشین علم حقیقی به قانون برای تشکیل سوء نیت جزایی پیشنهاد کرده‌اند (میر سعیدی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۹).
۳-۳- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست»
۳-۳-۱- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل
آنچه که از ملاحظه نظرات فقهی مبتنی بر قواعد عقلی و نقلی که به آن اشاره نمودیم استنباط می‌شود و در حقوق عرفی نیز کارگشا است مقوله عدالت و انصاف است. لذا مهمترین دلیل پذیرش ادعای جهل عدالت و انصاف می‌باشد. شاید بتوان گفت آن گونه که در کلام اندیشمندان اسلامی بیان شده است، در تعارض حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع با حقوق فرد (ادعای جهل )، حق اجتماع مقدم بر حقوق فرد است (اصغری، ۱۳۸۸، ص ۱۱۱) که البته در خصوص ادعای جهل به حکم باید گفت که حق ادعای جهل به حکم و پذیرش آن مربوط به همه یا تک تک افراد است و به عده خاصی اختصاص نداشته که بتوان آن را در تعارض با حق اجتماع دانست کما اینکه اجتماع از تک تک افراد جامعه تشکیل یافته است. آری چنانچه اجتماع به وظیفه خود در قبال اطلاع رسانی منطبق بر واقعیات عمل کرده باشد و عده کمی از افراد جامعه آن هم از روی تقصیر به وظیفه خود مبنی بر اطلاع یافتن بر مقررات و التزامات جامعه عمل نکرده باشند شاید بتوان با این دلیل مقایسه نمود. بنابرین می‌توان گفت اجرای عدالت در گرو پذیرش این قاعده است. و نیز باعث جلوگیری از مجازات احتمالاً اشتباه و پیشگیری از وقوع و ایراد خسارت به افراد و حفظ آبرو و کرامت انسان‌ها و نهایتاًً موجب تحقق کرامت انسانی و رسیدن به یک سیستم قضایی عادلانه خواهد شد.
اما اینکه چرا غیر منطقی است در این باره دلایلی را می‌توان اشاره کرد :
۳-۳-۱-۱- ضعف شیوه اطلاع رسانی
از آنجا که شیوه اطلاع رسانی ضعیف به وسیله انتشار در روزنامه رسمی شاید به طور نسبی برای عده‌ای خاص مانند قضات و وکلا و حقوق دانان در جهت ارتقاء سطح آگاهی از قوانین مفید باشد اما برای دیگر افراد جامعه که غالباً یا از وجود چنین روزنامه‌ای بی اطلاع بوده و یا سواد حقوقی و فقهی ندارند. و اینکه کثرت قوانین حتی برای افراد حقوق دان و متخصص نیز مجال اشراف به کلیه قوانین به لحاظ کثرت آن ها نمی‌دهد. لذا در حال حاضر که شاهد انبوهی از قوانین کیفری هستیم، این فرض به دور از واقعیت است و آنچه هم که مبتنی بر این فرض است (جهل عذر نیست) حقیقت نخواهد داشت (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۱۵ ). لذا انتظار آگاهی مردم از محتوای قوانین تکلیفی مالایطاق می‌باشد. گفتنی است که گاهی اوقات ممکن است یکی از دلایل صدور احکام اشتباه نه از جانب قضات بلکه بی اطلاعی مردم نسبت به قوانین باشد بخصوص اقشار ضعیف جامعه که تمکن مالی جهت داشتن وکیل ندارند باشد.
در خصوص نقش اطلاع رسانی خوب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :
