مورادگلیو وسیواپرساد(۲۰۰۸)، به بررسی رابطه اهرم مالی و فاکتورهای ریسک در بازده های سهام پرداختند. آن ها اهرم مالی را یکی از فاکتورهای مهم ریسک می دانند که در مدل قیمت گذاری دارایی به آن توجهی نشده است.کار آن ها گسترش تمرکز از قیمت گذاری دارایی ها به سمت شکل گیری فاکتور اهرم مالی پرتفولیوها می‌باشد. آن ها بازده سهام را بر طبق اهرم مالی به دو گروه بالا وپایین تقسیم کردند؛ از نظر آن ها اهرم مالی یکی از فاکتورهای مهم بازار سهام است که بازده های سهام را توضیح می‌دهد. نتایج آن ها نشان می‌دهد که اهرم مالی پرتفولیوها بهتر از مدل قیمت گذاری دارایی ها (CAPM) می‌تواند متغیرهای بازده سهام را توضیح دهد.F
یانگ[۷۲] و دیگران(۲۰۰۹)، رابطه بین بازده های غیر عادی را با ترکیب بیمارستان و همچنین رابطه مازاد بازده ها را با شیوه های تامین مالی و اندازه شرکت مورد بررسی قرار دادند. آن ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده کردند و ۱۹ مورد تلفیق بیمارستان را از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که ترکیب بیمارستان به کسب بازده های غیر عادی مثبت در دوازده ماه بعد از ترکیب می انجامد، همچنین یک ارتباط منفی بین پرداخت نقدی و مازاد بازده های حاصل از ترکیب وجود دارد.
گومز [۷۳]و اسمید[۷۴] (۲۰۱۰) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بازده سهام پرداختند. آن ها بیان داشتند که ارتباط بین اهرم مالی و و بازده سهام پیچیده تر از آن چیزی است که در متون مالی مطرح می شود، و به فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت بستگی دارد. همچنین نتایج پژوهش آنان نشان می‌دهد که بین ارزش بازار و بازده رابطه مثبت وجود دارد، اما بین ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده رابطه ای وجود ندارد.
هاشم (۲۰۱۰)، به بررسی رابطه بین تمرکز صنعت و بازده مقطعی سهام در بورس اوراق بهادار لندن پرداخت. نمونه ی مورد بررسی وی شامل ۱۳۰۰ شرکت متعلق به ۸۸ صنعت در دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام رابطه منفی وجود دارد. به علاوه، رابطه ی منفی بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام پس از کنترل بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اهرم همچنان معنادار و منفی باقی ماند. به بیان دیگر صنایع رقابتی در مقایسه با صنایع متمرکز به طور متوسط، بازده تعدیل شده از بابت ریسک بیشتری به دست می آورند.
مورادگلیو و سیواپرساد (۲۰۱۲) رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی را در بازار سرمایه انگلیس بررسی کردند. اثر صنعت نیز در این مطالعه مد نظر قرار گرفت. در این پژوهش جهت بررسی ساختار سرمایه از ارزش دفتری نسبت اهرمی استفاده شده است. اثر متغیر هایی چون اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبتP/E ، نرخ بهره و ریسک نیز مد نظر قرار گرفته است.
در این پژوهش اطلاعات مالی ۷۸۷ شرکت از نمونه انتخابی طی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۸ با بهره گرفتن از روش پنل مورد تحلیل قرار گرفته است. آن ها شرکت های موجود در نمونه را به ۹ صنعت طبقه بندی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در بخش خدمات رفاهی با افزایش نسبت اهرمی، بازده غیر عادی سرمایه افزایش می‌یابد اما در سایر بخش ها از جمله کالاهای مصرفی، خدمات و کالاهای صنعتی با افزایش نسبت اهرمی بازده غیر عادی کاهش یافت. همچنین در پژوهش آنان اثر نسبت اهرمی صنعت بر بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت اهرمی صنعت و بازده سهام است. در نمونه ترکیبی آن ها از همه شرکت ها، این رابطه مثبت است که مهمترین علت آن ماهیت رقابتی شرکت ها در صنایع کمتر تمرکز یافته و نظارت و کنترل کمتر دولت ذکر شده است. همپنین نتایج به دست آمده نشان داد که متمرکز بودن و میزان رقابت در صنعت می‌تواند نماینده خوبی جهت تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به ریسک باشد.
۲-۳-۲- پژوهش های داخلی:
پژوهش های مختلفی در رابطه با عوامل مؤثر بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
رحمانی(۱۳۷۴)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بر بازده و ریسک” نتیجه گرفت که وام های بلند مدت بانکی موجب کاهش قیمت سهام می‌شوند ولی روش های تامین مالی روی درآمد هر سهم تاثیری نداشته است.
پور حیدری(۱۳۷۴)، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، نوع صنعت، سود آوری ودارایی های وثیقه ای را بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از واریانس یک طرفه، آزمون F، و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار داد. وی به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار مالی، به ریسک تجاری ونوع صنعت هیچ گونه توجهی ندارند. اما اعتباردهندگان ومدیران مالی در انتخاب ساختار مالی، اندازه ی شرکت را مورد توجه قرار می‌دهند.
جهانخانی ویزدانی(۱۳۷۴)، تأثیر چهار متغیرنوع صنعت، اندازه ی شرکت، ریسک تجاری ودرجه اهرم عملیاتی را برمیزان به کارگیری اهرم مالی شرکت های بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. با بهره گرفتن از فنون آماری یک بار برای هفت صنعت به صورت تلفیقی ویک بار برای هر صنعت به صورت مجزا، به این نتیجه رسیدند که درآزمون تلفیقی، نوع صنعت بر ساختار مالی تأثیر دارد. اما متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند، همچنین در آزمون مجزای هریک از صنایع، نوع صنعت بر ساختار مالی صنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی وقند، تولیدات چوبی وکاغذ، تولید قطعات فلزی و ماشین آلات وسیمان و مصالح ساختمانی تاثیر دارد ولی متغیر های اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند. در صنایع نساجی وتولید لوازم خانگی نتایج به دست آمده تا حدودی متفاوت از سایر صنایع است.
ملکی پور غربی(۱۳۷۵)، تأثیر استفاده از اهرم مالی بربازده هر سهم شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از ضریب همبستگی را مورد بررسی قرار داد وبه این نتیجه رسید که اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت ها تاثیر نداشته است.
دلاوری(۱۳۷۷)، تاثیر روش های مالی را بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی ۵ ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکت هایی که وام اخذ کرده‌اند در مقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده‌اند، از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ونیز نسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند . به عبارت دیگر اهرم مالی تأثیری بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس نداشته است.
