ب)ضرر باید بدنی باشد.
برای آنکه به سبب تعدی یا تقصیر، دیه واجب شود شرط است که ضرر ناشی از تقصیر ضرر بدنی، همچون ضرب، جرح، قطع و قتل باشد. هرگاه ضرر بدنی نباشد دیهای واجب نیست، زیرا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.۲ اما اگر ضرر غیر بدنی باشد بدین معنا نیست که مسئولیتی وجود ندارد بلکه از باب ضمان، شخص مسئول است.
۱- کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۲۹۰
۲- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
ج)ضرر باید ثابت باشد.
«دیه عبارت است از عوض مالی برای ضرر بدنی که از جانب شارع قبلاً معین شده است و ارش عوض مالی برای ضرر بدنی کمتر از قتل نفس می‌باشد. قانونگذار و شارع برای هر جزء از اجزای بدن انسان عوض مال معینی قرار داده است و این پیش از آن است که ضرری بر تن انسان واقع شود.۱
از این رو برای پرداخت دیه یا ارش شرط است که ضرر در نهایت وضع ثابت و مستقری یافته باشد و حدود آن کاملاً شناخته گردد تا شناخت اعضای بدن که در معرض ضرر قرار گرفته است ممکن گردد و در نتیجه مقدار دیه آن اجزا مشخص شود.
چند نوع زیانهای بدنی وجود دارند مانند قتل نفس و کندن دندان بزرگسال که از زمان وقوع، ثابت و غیر قابل تغییر هستند. این به خاطر آن است که دیگر احتمال داده نمی شود، کشته زنده شود یا دندان شخص دوباره بروید و در نتیجه دیه یا ارش از همان هنگام وقوع ضرر واجب می شود. اما زیانهای بدنی دیگری وجود دارند که از هنگام وقوع تعدی، ثابت و لایتغیر نیستند مثل جراحتها و کندن دندان شیری کودک که هنوز دندان نینداخته است. از این رو در این قبیل ضررها به دنبال وقوع تعدی و جنایت فوری دیه یا ارش واجب نمی شود بلکه مدتی تعیین میگردد و باید انتظار کشید تا از بازگشت آنچه با جنایت از میان رفته ناامید شوند.
بنابرین با توجه به آنچه گفته شد، دیه در صورتی واجب میگردد که ضرر استقرار و ثبوت پیدا نماید.
گفتار سوم: متضرر از جرم
همانطور که بیان نمودیم در باب جبران خسارت وجود سه شرط اصلی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، الزامی است. علاوه بر این سه شرط مجنیعلیه میبایست دارای شرایطی باشد تا بتواند مستحق دریافت دیه یا خسارات ناشی از جرم شود که عبارتند از مقصر نبودن و محقونالدم بودن که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
۱-ادریس، پیشین، ص ۱۲۵
در وقوع هر حادثه شخص متضرر به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. برای مثال اگر رهگذری در اثر تصادم با اتومبیلی مجروح شود، می‌توان گفت، وجود وی در لحظه تصادم در محل وقوع حادثه یکی از عوامل ضرر است ولی اینگونه دخالتها هیچگاه از بار مسئولیت زیانزننده نمیکاهد. فلذا بحث اصلی در جایی است که متضرر خود نیز خطاکار باشد و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید.
در این فرض است که باید دید که کسی که زمینه اضرار خویش را فراهم کرده‌است می تواند از این باب دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد. مقصر بودن مجنیعلیه یکی از موارد مهم ارکان مسئولیت است چرا که وجود تقصیر از ناحیه مجنیعلیه می تواند باعث منتفی شدن مسئولیت فرد مرتکب یا تخفیفی در مورد وی شود. چنانچه در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرر میدارد: «۳-وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد». در میان اسباب خارجی معافیت از مسئولیت تقصیر زیاندیده از رایجترین آن ها است. اگر زیان وارده به نحوی ناشی از تقصیر زیاندیده باشد، وی نمیتواند جبران آن زیان را از دیگری خواستار شود۱. اصطلاح تقصیر زیاندیده از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامنلا، نهاد یا قاعده شرکت در خطا یا خطای مشترک می‌باشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است.۲
۱- غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۰
۲- جنیدی، لعیا، تقصیر زیاندیده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ۴۶، ۱۳۷۸، ص ۵۲
ص ۵۲
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهای حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیاندیده منتفی گردد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می‌توان اینگونه برشمرد:
الف)تقصیر، رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود.
ب)انتسلاب عمل به زیاندیده، عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده یا از کسی سر زده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وی مسئول است.
ج)رابطه سببیت، بین رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد.
بنابرین در صورت اثبات تقصیر از سوی زیاندیده، دادگاه می تواند حسب مورد در مجازات یا حکم به جبران خسارت وارده تغییری مناسب با میزان تقصیر زیاندیده (یا به عبارتی میزان مشارکت او در ایجاد زیان بر خود) مدنظر قرار دهد، چنانکه به اعتقاد برخی حقوقدانان در پارهای موارد تقصیر زیاندیده می تواند موجب معافیت کامل گردد.
برای نمونه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر کس در محلهایی که توقف در آن جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیلهای را در این محلها مستقر سازد … اگر توقف شخص مذبور یا استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است، مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز می‌باشد. همانطور که ملاحظه میکنید از آنجایی که تقصیر زیاندیده علت منحصربهفرد زیان است دیه (خسارتی) به وی تعلق نمیگیرد.»
شرط دیگر در تحقق مسئولیت جانی و پرداخت دیه یا ارش معصومالدم بودن مجنی علیه است و آن بدین معنا است که خون شخص حرمت دارد۱ و معصوم الدم برخلاف مهدورالدم است که ریختن
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸
