کره زمین، این تنها آشیانۀ انسان به سرعت در حال تخریب و نابودی است. با توجه به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار، پرداختن به مسایل زیست محیطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودهسازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولتها و بلکه همه افراد بشر می‌باشد.[۱]
«در دیوان بین‌المللی دادگستری فقط کشورها حق ترافع قضایی نزد دیوان را دارند، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص از این جهت مستقیماً حق ندارند. برخلاف این وضعیت، در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوی نزد دیوان مذبور را دارند بلکه سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز حق رجوع به این دیوان را دارا هستند.»[۲]
در مورد کشورها می‌توان گفت که آن ها دو دسته هستند، کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند که طبیعتاً امکان حل دعوی در این دادگاه را دارند و اما کشورهایی که عضو کنوانسیون نمی‌باشند اما «طرف قراردادی هستند که صلاحیت دیوان را پذیرفته»، این گروه نیز به اعتبار همین امر و با پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای آرای دیوان می‌توانند دعوی خود را به دیوان ارجاع دهند.
ـ شرایط طرح دعوی سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها «هر سازمانی حق رجوع به دیوان را ندارد مگر اینکه: ۱ـ سازمانی دولتی باشد ۲ـ کشورهای عضو، صلاحیت چنین امری را به آن تفویض نموده باشند ۳ـ شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه محقق شده باشد» و اما در مورد اشخاص بیشتر منظور شرکت‌ها است، شرکتهایی که به وسیله کشور عضو و یا اتباع کشور عضو اداره می‌شوند.
۱-۴- سوابق و پیشینه تحقیق
نوشته های بسیار با رویکردهای مختلف در قالب طرح، کتاب و مقاله، انتشار یافته است. از آن میان، می‌توان به «جایگاه محیط زیست در قوانین برنامهای پس از انقلاب در ایران» نوشته فرهاد دبیری و مجید عباسپور در فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط(۱۳۸۵)، «تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان آینده» اثر ناصر محرمنژاد و عمران حیدری در فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، «مقدمهای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی»(۱۳۸۵) نوشته یوسف زینالعابدین و حمیدرضا پاک‌نژاد در فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (۱۳۸۶)، مقاله «تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار» (۱۳۸۹)، نوشته علی احمدی و علی حاجینژاد در مجموعه مقالات، چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام، «اثر تغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه»، نوشته علیرضا دائمی، فصل‌نامه کندوج(۱۳۸۸)، و همچنین:
محمدرضا پاک نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان دیوان بین‌المللی حقوق دریاها با مروری کلی بر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها متمرکز بحث گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت‌های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی نزد دیوان ادامه یافته و در نهایت با نظری کلی به آرا صادره از دیوان تا به حال، پایان می‌یابد.
گل محمد استادرحیمی (۱۳۸۸) در تحقیق تحت عنوان بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها بیان داشت اولین بار تئوری میراث مشترک بشریت در سطح جهان توسط جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۶۶ مطرح گردید و بعد از نطق پاردو سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ قطعنامه شماره ۲۷۴۹ تحت عنوان، اصول کلی حاکم بر منابع بستر و زیربستر دریاها را تصویب نمود و در آن این منابع به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردید. در واقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از دکترین میراث مشترک بشریت و با دید ممانعت از بهره برداری یک‌جانبه توسط کشورهای توسعه یافته، معتقد بودند که منابع جوامع بشری بر منافع خاص کشورها اولویت دارد و به دفاع از این نظریه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پرداختند. کنفوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در راستای تحقق اهداف مورد نظر، مکانیسمی پیش‌بینی کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض کشورهای توسعه یافته قرار گرفت این کشورها از امضا یا تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ اجتناب کردند. کم کم با افزایش اسناد تصویب و قریب الوقوع شدن زمان اجرای کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۰ یک معاونت در دبیرخانه تشکیل داد که کار این معاونت فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ با حضور کلیه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته بود. مهمترین مشکل در این خصوص بخش یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ بود. بهمین جهت مذاکرات مفصلی صورت گرفت. سرانجام سه ماه قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ در ۱۷ اوت ۱۹۹۴ قطعنامه ۲۶۳/۴۸ به تصویب رسید که موافقتنامه‌ای منضم به آن است. این موافقتنامه تغییرات بنیادینی را در بخش یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ ایجاد نموده است. این موافقتنامه با توجه به برتری آن بر کنوانسیون از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا ضمن مطالعه موضوع، در صورت لزوم موارد مندرج در موافقتنامه هم مطرح و بررسی خواهد شد. این مسئله از یک جهت هم، جالب می‌کند چونکه کنوانسیون ۱۹۸۲ قبل از لازم الاجرا شدن تغییر کرده‌است و این خود از پدیده‌های نادر در قلمرو حقوق بین الملل است. در این تحقیق بیشتر سعی بر آن است که مسئله بهره برداری از بستر بین‌المللی دریاها، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از جمله وجود میلیاردها تن کلوخه‌های کانی در بستر و زیربستر دریاها، مورد بررسی قرار گیرد. لذا این موضوع در دو بخش تحت عنوان ۱- پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها۲- مکانیسم بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مراد کشاورز (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به جایگاه سازمان بین‌المللی دریایی (imo) با رویکرد به محیط زیست پرداخته است.
سعیده رضوی (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان نقش سازمان بین‌المللی دریایی در تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها بیان داشت سازمان بین‌المللی دریایی یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین‌المللی به منظور تامین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی از وظایف سازمان مذکور می‌باشد. بر این اساس این پایان نامه برآنست که با بررسی فعالیت‌های سازمان بین‌المللی دریایی، نقش این سازمان را در زمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها و حقوق دریایی مورد مطالعه قرار دهد.
۱-۵- سوالات تحقیق
۱- چه اقدامات اساسی از جانب دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست طرح شده است؟
۲- عملکرد دیوان بین‌الملل حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی چه بوده است؟
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می‌رسد همه اختلافات مربوط به حقوق دریاها در حیطه صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند.
۲- به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل محیط زیست در قالب راهکارهای داخلی و بین‌المللی با هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین ملی با تعهد به استفاده معقول و الزام جامعه بین‌المللی طی موافقتنامه‌های بین‌المللی در راستای حل معضل زیست محیطی کشورها در قالب کمک‌های فنی، مالی و کارشناسی ارائه طریق می‌کند.
