علاوه بر استدلال فوق، از نقطه نظر اصول تفسیر شکلی قوانین نیز ماده ۷۲ از نظر ترتیب زمانی قانونگذاری پس از ماده ۲۲ به تصویب رسیده و در ترتیب شمارش مواد نیز موخر به ماده ۲۲ می‌باشد. به همین سبب در صورت تعارض، ماده ۷۲ حاکم و وارد بر ماده ۲۲ خواهد بود، از سوی دیگر نیز ماده ۲۲ همان گونه که قبلاً نیز بیان شد متعلق به سلسله مواد مربوط به باب ثبت املاک می‌باشد و لیکن ماده ۷۲ به سلسله مواد مربوط به باب ثبت اسناد تعلق دارد که وضعاً و موضوعاً با یکدیگر تفاوت دارند از طرفی ماده ۷۲ در رابطه تنگاتنگ با ماده ۴۶ ق.ث می‌باشد زیرا به موضوع نقل و انتقال املاک ثبت شده مربوط می شود که به موجب ماده ۴۶، ثبت اسناد مربوط به معاملات املاک مذبور و منافع آن ها در دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وجود سند مذبور در دست خریدار و ثبت خلاصه آن در ستون نقل و انتقالات سند مالکیت مربوطه برای احراز مالکیت اشخاص نسبت به املاک کافی است و عدم ثبت خلاصه معامله مذبور در دفتر املاک در ذیل ملک مذبور که ممکن است به دلیل عدم اقدام دفترخانه در ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت و یا فقدان آن در اداره پست و یا اداره ثبت یا سهل انگاری مامورین و نمایندگان دفتر املاک در وارد نمودن به موقع خلاصه معامله در دفتر املاک و یا عدم ثبت آن در دفتر املاک در اثر سوء نیت کارکنان دفتر املاک، خللی به مالکیت خریدار وارد نمی سازد زیرا عمل مذبور عملی اداری است که از ارکان معامله نسبت به ملک مذبور محسوب نمی شود و از جمله اسباب تملک نیز نمی باشد.
در ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت مقرر شده است مأمورین و متصدیان دفتر املاک موظفند ظرف ۲۴ ساعت مفاد خلاصه معامله را در دفتر املاک وارد نموده و یا در مورد املاک در جریان ثبت در پرونده ثبتی بایگانی نمایند در غیر اینصورت متخلف محسوب می‌شوند و به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
برای جمع بندی و درک درست مطلب، بهتر است تفاوت‌های بین سند مالکیت وسند انتقال موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ ق.ث را بیان نماییم:
تشریفاتی که برای ثبت ملک به موجب مواد ۹ تا ۲۲ ق.ث مقرر شده است با تشریفات تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه به موجب مواد ۴۶ تا ۶۹ تفاوت فراوان وجود دارد.
-
- در مورد ثبت عمومی املاک ثبت نشده، دولت تنها کسی را مالک خواهد شناخت که پس از خاتمه جریان ثبتی و پایان عملیات مقدماتی، ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت برسد، اما در مورد ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده کسی را مالک خواهد شناخت که به موجب سند رسمی، ملک مذبور را خریداری نموده و در ستون نقل و انتقال سند مالکیت صادره به عنوان آخرین مالک که به موجب سند رسمی، ملک مذبور را خریداری نموده است نام او درج شده باشد.
-
- ثبت ملک در دفتر املاک، نشانه خاتمه عملیات جریان ثبتی است و پس از ثبت ملک مذبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود[۶۹] بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود اما ثبت سند رسمی و نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین معنا است که با رعایت کلیه تشریفات قانونی و مقررات جاری و اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حسابهای مقرر قانونی، ملک به نام خریدار منتقل شده و ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند، مالک ملک مذبور شخص خریدار می‌باشد.
-
- در صورت تعارض بین مندرجات دفتر املاک و سند مالکیت، مندرجات دفتر املاک مناط اعتبار است زیرا بر اساس مندرجات ثبت دفتر املاک، سند مالکیت صادر می شود، اما در مورد اسناد رسمی نقل و انتقال، هرگاه در موقع ثبت سند انتقال و یا ثبت انتقالات بعدی، اشتباهات قلمی به سبب عدم دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف و یا مغایر با مفاد سند رسمی و یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را بر اساس مندرجات سند رسمی و یا حکم دادگاه صادر خواهد کرد.
-
- سند مالکیت ، منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می‌باشد ولی سند رسمی درج نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می‌باشد.
-
- سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
-
- سند مالکیت صادره سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع مواد ۹۲ و ۹۳ق.ث محسوب نمی شود[۷۰] و فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا می‌باشد در حالی که مفاد سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرا می‌باشد و این ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آن ها می‌باشد.
-
- سند مالکیت تنها در برخی موارد بر اساس سند رسمی نقل و انتقال صادر می شود در حالی که معامله نسبت به ملک ثبت شده حتماً باید به موجب سند رسمی در دفترخانه انجام شود.
- در صورتی که متقاضی ثبت، ملک مورد تقاضا را به موجب سند عادی خریداری نموده و یا آنکه بدون نوشته خریداری نموده باشد و یا آنکه پس از فوت متقاضی اولیه که دلیل مالکیت او تصرف و یا نوشته عادی بوده به او ارث رسیده باشد در کلیه موارد مذکور مالکیت او بر ملک مورد تقاضا و سند ابرازی او قابل انکار و تردید می‌باشد. لیکن در صورتی که مستند متقاضی ثبت، سند رسمی نقل و انتقال باشد اولاً در نقاطی که به موجب ماده ۴۷ ق.ث، ثبت اسناد راجع به معاملات املاک ثبت نشده اجباری اعلام شده باشد سند مذبور اجباراً باید در دفترخانه به ثبت برسد. ثانیاًً، سند مذبور به موجب ماده ۸۸ ق.ث اساساً قابل انکار و تردید نبوده و مطابق ماده ۴۸ق.ث باید از سوی ادارات دولتی و محاکم دادگستری بی هیچ تردیدی پذیرفته شوند و مدعیان و منکران تنها می‌توانند نسبت به سند مذکور ادعای جعلیت نمایند که در این صورت اثبات این ادعا با مدعی آن خواهد بود.
۱۰-سند مالکیت، اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می‌باشد و لیکن اسباب تملک نمی باشد در صورتی که سند انتقال رسمی تنظیمی در دفترخانه هم اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص و هم سبب تملک و مالکیت موضوع ماده ۱۴۰ ق.م می‌باشد.
