قانون اعتبار خود را از کجا می‌گیرد؟ چرا ملزم به پیروی از قانون هستیم ؟ منشأ اعتبار قانون چیست؟ پوزیتویسم حقوقی، اعتبار قانون را در وضع آن توسط مقام صالح می‌داند و تا زمانی که آن قانون نسخ نشده، اعتبار داشته و از ضمانت اجرا برخوردار است. دورکیم برای قانون نیز منشأ اجتماعی قایل می‌باشد، او ریشه ی قانون را در وجدان جمعی می‌داند. معتقد است قانون تا زمانی معتبر است که از استقبال و پذیرش جامعه برخوردار باشد. او با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی، به تغییر حقوق رأی داده و میزان دوری یا نزدیکی یک قاعده ی حقوقی به وجدان اجتماعی را دلیل بر اعتبار و الزام آن می‌داند. دورکیم معتقد است تا زمانی که یک قانون مورد پذیرش جامعه باشد و وجدان اجتماعی آن را قبول داشته باشد آن قانون معتبر است، حتی اگر نسخ شده باشد و اگر مقام صالح نیز قانونی را وضع کرده باشد که از اقبال جامعه برخوردار نبوده و خلاف قواعد اخلاقی باشد آن قانون اعتباری ندارد. بنابرین دورکیم منشأ اعتبار قانون را در جامعه و به تبع آن در وجدان جمعی و قواعد اخلاقی می‌داند.
آنچه که از میان آثار دورکیم در خصوص رابطه ی بین حقوق و اخلاق می توان استخراج کرد این است که؛ رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد. از یک طرف حقوق را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می‌داند و از سویی دیگر، برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابرین رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می‌داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.
قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا، به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر بر منع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، باشد. حقوق به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد. گذشته از این به عقیده ی ما ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است. بنابرین، نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود و حکم به پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داد. چه که لزومی بر تبعیت دستورات حقوقی از قواعد اخلاقی نبوده و باید جامعه را آزاد گذاشت تا خود به برقراری این هماهنگی همت گمارد. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضاً به دلیل وحدت منشأ یا از روی حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم.
از مشکلات پیش رو در خلال این رساله یکی این بود که دورکیم مستقیماً به طرح مسأله ی رابطه ی حقوق و اخلاق نپرداخته، بنابرین، ناگزیر بودیم از بررسی و تدقیق در آثاری که منتقدین او در مورد دورکیم نوشته بودند و استخراج و استفهام از میان آثاری که در مورد دورکیم نوشته شده بود که بیشتر آن ها هم، از نظر جامعه شناسان گذشته بود تا با نگاهی حقوقی .از طرفی دیگر آنچه در خصوص این رساله دقت و تمرکز بیشتری می طلبید بازگشت به بحث اصلی بود، یعنی کدام اخلاق، کدام حقوق؟ وقتی در جریان یافتن پاسخ برای رابطه ی آن ها با اندیشه ها، نظرات و دیدگاه های مختلف مواجه می‌شویم، سعی در حفظ استقلال مبنا و پایه ی فکری خود داریم ، اما بعد از آن پاسخ این سؤال که کدام اخلاق مورد بررسی است ما را با انبوهی از نظرات مختلفی مواجه می‌سازد که دچار سردرگمی و انحراف می‌شویم و این نیز مستلزم دقت و تمرکز بیشتری است. از جمله سؤال هایی که در نتیجه ی این مباحث مطرح شده و مستلزم بررسی جداگانه می‌باشد عبارت است از اینکه: آیا حقوق، ملزم به پیروی از اخلاق است؟یا اخلاق تنها یکی از منشأ های حقوق بوده و صرفاً مستلزم توجه بدان می‌باشد؟ دیگر اینکه پیامد ها و آثار رویارویی و تقابل حقوق و اخلاق چیست؟
کتاب شناسی
۱- منابع فارسی:
الف) کتب:
• ابراهام، جی. اچ، خاستگاه های جامعه شناسی، احمد کریمی، تهران، پاپیروس، ۱۳۶۸٫
• اتکینسون، آر. اف، درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۰٫
• احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سمت،۱۳۸۴٫
• ارجمند سیاه پوش، اسحاق، جامعه شناسی حقوقی، نشر جامعه شناسان، ۱۳۸۹٫
• آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ ششم، ۱۳۸۲٫
• آزاد ارمکی، تقی، نظریه های جامعه‌شناسی، تهران، سروش، ۱۳۸۶٫
• استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، ۱۳۷۹٫
• اسد علیزاده، اکبر، اسلام و چالش‌های فکری معاصر سکولاریسم، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۳٫
• اسکیدمور، ویلیام، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه جمعی از مترجمین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵٫
• اشلی، دیوید و دیگران، نظریه جامعه شناسی، اصول و مبانی کلاسیک، ترجمه سیدعلی‌اکبر میرمهدی‌حسینی، کرمان، دانشگاه باهنر کرمان، ۱۳۸۳٫
• امزیان، محمد، روش تحقیق علوم اجتماعی، ترجمه عبدالقادر سواری، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰٫
• آنتونی، آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، عباس مخبر، تهران، مرکز،۱۳۷۶
• آیر، الف. ج.، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، پنگوئن، ۱۳۶۲٫
• باتامور، تام، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی ، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۶۶٫
• باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲٫
• بُدن، ریمون، مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک، ترجمه ی باقر پرهام، تهران، نشر مرکز،۱۳۸۳٫
