واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.[۹] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می شود.[۱۰] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌کند: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن به کار میبرند.»[۱۱] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می شود؛ بنابرین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمیگیرد[۱۲].
رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده[۱۳] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن ها به کار میرود.[۱۴] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن مینمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده میشوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمیکند. این توافق‌ها، مبتنی بر قصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است[۱۵].
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۱۶] به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن ها رسیدگی می‌کند[۱۷]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام[۱۸] و خاص[۱۹] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می‌کند. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن ها، نیل به منافع دولتهای خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار میآیند.[۲۰]
ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می شود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمیآیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمکهای نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهمترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عدهای اظهار می‌دارند، هر گونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوق دانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند[۲۱]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به صورت آشکار یا پنهان[۲۲] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمکهای نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند[۲۳]؛ بنابرین پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب میشوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و همچنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می‌کند[۲۴].
همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی[۲۵] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است[۲۶]. از این تعریف برمیآید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.
