۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
مواد ۲۴ و ۲۵ از این قانون به تکرار جرم و شرایط آن اختصاص داشت، این مواد برای اولین باربه عنوان قانونی مصوب احکام تکرار جرم را لحاظ کرده بود.
طبق ماده ۲۴ قانون مذکور :حکم تکرار جرم درمورد اشخاص ذیل جاری است:
-
- کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
-
- کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده ظرف مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا رفع آن به واسطه مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت گردد.
- کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن ۵ سال از تاریخ حکم مذبور مرتکب مثل همان جرم شود . سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.
ماده‌ی۲۵- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیش از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از ۲ برابر حداکثر نباید تجاوز کند.
۱- ۳ قانون اصلاحی ۱۳۱۰
مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ طی مواد ۲۴ و ۲۵ اصلاحی کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ نسخ گردید.
مطابق ماده ۲۴ اصلاحی « در مورد جرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکم عمومی باشد یا خصوصی:
-
- کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایتی شده و ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد خواه سابق اجرا شده یا نشده باشد.
- کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از ۲ ماه شده و ظرف مدت ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه یا جنایت گردد خواه سابق اجرا یا نشده باشد.
ماده ۲۵ اصلاحی:«در موارد تکرار جرم به طریق دیل رفتار می شود:
-
- اگر مجرم فقط یک سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون این که از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون این که از ۲ برابر حداکثر مجازات تجاوز کند. سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب می‌شوند.
-
- اگر مجرم دو سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید و بیش از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون این که از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.
-
- هر گاه مجرم بیش از دو سال سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر باشد. که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه ی محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانوناً جزای بیش تری برای آن ها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طریق دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده و این نباید از ۱۰ سال تجاوز نماید به علاوه دولت می‌تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.
- هرگاه حین صدور حکم محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید برای اجرای مقررات این قانون و محکومیت قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.
تبصره-جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.»
بنابرین طبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ کسی که به حکم لازم الاجرا به مجازات جنایی یا حبس تأدیبی بیش از دو ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می شد حکم تکرار جرم درباره ی وی جاری می گردید.
حال با توجه به مواد مذکور به بیان شرایط تحقق تکرار جرم در قانون سال ۱۳۱۰ می پردازیم:
شرط اول- قطعیت و لازم الاجرا بودن محکومیت سابق: بر این اساس شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم الاجرا باشد، هرچند به دلایلی حکم سابق به مرحله ی اجرا در نیامده باشد منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل نسخ و نقض باشد.[۴۷]
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ سخن از حکم قطعی به میان آمده بود، اما در اصلاحیه‌ی سال ۱۳۱۰ ه. ش این عبارت به حکم لازم الاجرا تغییر یافت.
شرط دوم– صادر شدن محکومیت قطعی پیشین از دادگاه ایرانی: این شرط اگر چه در مقررات مربوط به تکرار جرم تصریح نشده است، لکن التزام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می‌کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر در داخل کشور باشند.[۴۸]
شرط سوم– ناشی از جرم عمومی بودن محکومیت سابق: بر این اساس محکومیت به جرایم سیاسی و نظامی نمی تواند مقدمه ای برای شمول قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد.
شرط چهارم– محکومیت سابق متضمن مجازات از نوع معین باشد: شخص مجرم می‌بایست محکومیت قطعی و لازم الاجرا به مجازات جنایی و یا سابقه ی محکومیت به حبس تأدیبی بیش از ۲ماه داشته باشد.
شرط پنجم– جرم جدید باید از نوع جنحه مهم یا جنایت باشد. بر این اساس تکرار جرم در امور خلافی و جنحه های کوچک محقق نمی گردد.
شرط ششم– جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود.
یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون اصلاحی سال ۱۳۱۰ این است که جرم جدید قبل از انقضا مدت معینی که در قانون آمده صورت گیرد.
۱- ۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
مواد ۲۴ تا ۲۶- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم قطعی به حبس تا اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می‌دانست و به طرق مختلف برخورد با آن ها را مشخص نموده بود، ضمن آن که دادگاه با توجه به تعدد سوابق محکومیت مجازات را با عنایت به خصوصیات فردی متهم، فردی می کرد.[۴۹]
ماده ۲۴– هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
ماده ۲۵-در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
