همان طوری که گفتیم جرایم علیه اموال مالکیت علی الاصول از جمله جرایم با سوءنیت خاص هستند. لذا این جرم که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است علاوه بر سوءنیت عام، باید دارای سوءنیت خاص باشد.سوءنیت خاص به معنی نیل به نتیجه، یعنی قصد ایراد خسارت به صاحب امضاء است، به عبارت دیگر خواستنی که به نتیجه در رکن مادی بر می‌گردد. ضمنا همان طور که مطرح شد نتیجه، ایراد خسارت (ضرر) واقعی و بالفعل به مالک است. اعم از آن که سبب ورود خسارت، مادی باشد یا معنوی. بنابرین اگر مدیر عامل و یا اعضاء هیات مدیره که سفید امضاء به آن ها سپرده شده را در وجه اداره برق نوشته و آن را به اداره مذکور ارسال نماید تا از قطع برق شرکت یا تجارتخانه صاحب امضاء جلوگیری نماید، به دلیل فقدان سوءنیت، جرم مذکور واقع نخواهد شد.
گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه
همان طوری که عنوان شد طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.در حقوق فرانسه نیز استفاده از اموال یا اعتبارات که بواسطه اعتماد به وجود آمده که ناشی از همکاری بوده در اختیار مدیریت قرار گرفته قابل مجازات است .[۱۱۳]
بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت
برای تحقق جرم خیانت در امانت در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت شرایطی لازم است که در ذیل به آن ها پرداخته می شود .
الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات
قابل ذکر است که برای تحقق جرم خیانت در امانت در هنگام استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت مرجع قضایی تکلیف دارد تا اموال یا اعتباراتی را که مورد سوء استفاده قرار گرفته است و مدنظر وی می‌باشد صراحتاً معین و معلوم نماید؛ لذا، صرف انتساب اتهام و استناد به عدم کفایت دارایی های یک شرکت برای تادیه دیون و قروض احتمالی اش، نمی تواند مُثبت جرم مذکور باشد.
ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات
درجهت تحقق جرم خیانت در امانت بایددر مورد استفاده از اموال یا اعتبارات اثبات شود که خلاف منافع شرکت بوده و استفاده برای مقاصد شخصی احراز شده که همین موارد در جهت تحقق جرم خیانت در امانت مثمر ثمر است ضمنا چون جرم موصوف در زمره جرایم عمدی است و بدیهی است اثبات سوءنیت مدیر یا مدیران شرکت در سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت لازمه تحقق عنصر معنوی این جرم است[۱۱۴].
بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
در حقوق فرانسه تا قبل از تفکیک جرم خیانت در امانت از کلاهبرداری و سرقت شروع به جرم خیانت در امانت وجود داشت اما بعد از تفکیک چه در حقوق این کشور و چه در حقوق کشور ایران بحث مذکور در جرم خیانت در امانت جایی ندارد ,زیرا بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات شروع به جرم در صورتی جرم محسوب شده و قابل مجازات می‌باشد که در قانون مورد تصریح قرار گرفته باشد و چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت وجود ندارد .بنابرین شروع به ارتکاب خیانت در امانت تنها در صورتی قابل مجازات خواهد بود که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب این جرم انجام گرفته اند خود تشکیل جرم مستقلی را بدهند .[۱۱۵]با توجه به همین مورد مشخص می شود که شروع به جرم خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات خواهد بود که عملیات و اقداماتی که این افراد برای تحقق جرم مذبور انجام داده‌اند خود تشکیل جرم مستقلی را بدهند
فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن
مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت
مسلماً بعد از تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ,این افراد دارای مسئوولیت کیفری خواهند بود که در ابتدا به تعریف مسئوولیت کیفری در جهت کامل شدن بحث میپردازیم و بعد از آن موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .
گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری
بند اول : مسئوولیت و تعریف آن
در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است.[۱۱۶]
مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوق دانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می‌گردد[۱۱۷]که با توجه به موضوع ما مسئوولیت کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .
بند دوم : مسئوولیت کیفری
انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیانهایی است که به دیگران وارد میسازد. همچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعلهای خود مسئول است.[۱۱۸]
در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می‌باشد، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنشآمیز بزهکار به شمار می آید؛ لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست[۱۱۹].
در واقع مسئولیت کیفری در معنای انتزاعی و مجرد قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با این معنا مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابرین مسئولیت کیفری، الزام شخص به پاسخ‌گویی آثار و نتایج جرم می‌باشد.[۱۲۰]
در حقوق فرانسه به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخ‌گویی در قبال تعرض به دیگران، دخواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.[۱۲۱].
