۱۴و۱۵- مجمع عمومی در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر تصویب نمود که در واقع بازوهای تضمینی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند (همان طور که در بالا اشاره شد) و هر دو مورد به اختصاص به حقوق زنان نیز اشاره کرده است۱-میثاق حقوق مدنی، سیاسی که در بند ۱ ماده ۲، ماده ۳، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعیض جنسیتی و حقوق زنان اشاره گردیده است.
ماده ۲ – ۱ – دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
ماده ۳ – دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده۲۳- ۴ – دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۶ – ۱ – کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارد. از این لحاظ قانون باید‌هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاًً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
۲- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مواد ۷ و ۱۰ به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.
ماده ۷ – دولت‌های طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:
الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
۱ – مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲ – مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق:
ب – ایمنی و بهداشت کار.
ج – تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی‌تری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت.
د – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با بهره گرفتن از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به هر دو میثاق و بدون هیچ گونه شرطی پیوسته است.
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴
ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴
ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ -(۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
۱۶- در سال ۱۹۶۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای با اشاره به وجود تبعیضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «کمیسیون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعلامیه‌ای به منظور رفع این گونه تبعیض‌ها نماید، که سرانجام متن پیشنهادی اعلامیه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب کمیسیون مذبور رسید و در همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید و پس از بررسی جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومی به کمیسیون رسیدگی به وضع زن اعاده شد و نهایتاًً «اعلامیه رفع تبعیض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی طی قطعنامه‌ای مورد تصویب واقع شد.
در مقدمه اعلامیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مباینت آن با حیثیت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان در شرایط مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه بشری، بیان شده است.
مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است:
– تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولت‌ها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیض آمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاًً با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن.
– تأمین شرایط مساوی برای حضور مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات، رفراندوم‌ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی.
– تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن.
– تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاًً در زمینه‌های حق تملک، تصرف در اموال خود، احراز مقام‌های قضایی و حق آزادی رفت و آمد.
– تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی.
– لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.
– مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا.
– تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات(مانند بورس تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی).
