جدول ۲‑۶: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور (منبع: آمار عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، سال ۱۳۹۲)
ردیف
عنوان
مقدار
مقیاس
۱
مساحت آب های تحت حاکمیت
۱۹۰۰۰۰
کیلومتر مربع
۲
طول سواحل کشور
۵۸۰۰
کیلومتر
۳
ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور
۱۷۲
میلیون تن
۴
ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور
۷/۵
میلیون TEU
۵
ظرفیت جا بهجایی مسافر دریایی
۱۳
میلیون نفر
۶
ظرفیت ناوگان دریایی تجاری تجاری کشور
۷/۵
میلیون تن
۷
ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور
۲/۱۰
میلیون تن
۸
طول اسکله های بنادر اصلی تجاری کشور
۳/۲۹
کیلومتر
۹
مساحت اراضی بنادر تجاری کشور
۱۷۶۰۵
هکتار
۱۰
مساحت محوطه باراندازها و انبارهای روباز بنادر
۹۹۰
هکتار
۱۱
مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر
۱۱۱
هکتار
۱۲
شرکت های فعال در کارگزاری ترابری دریایی و بندری
۹۵۱
واحد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تأسیس و فعالیت خود را با دو فروند کشتی با مجموع ظرفیت ۲۵۵۰ تن[۷] آغاز کرد. حمل و نقل دریایی به عنوان اقتصادیترین شیوه حمل و نقل، جایگاه ویژهای را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده و لذا حدود ۹۰ درصد از کل حمل و نقل جهانی کالا از طریق دریا صورت میپذیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناخت این جایگاه ویژه اقدام به توسعه و تجهیز ناوگان خود نمود و هم اکنون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۶۰ فروند شناور با ظرفیت حمل بیش از ۵/۵ میلیون تن به عنوان بزرگترین ناوگان خاورمیانه و یکی از شرکتهای برتر در میان شرکتهای کشتیرانی جهان میباشد و دارای شرکتها و مؤسسات متعدد در داخل و خارج از کشور در سطح بینالمللی بوده که با بهرهمندی بیش از ۱۸۰ دفتر نمایندگی در سرتاسر جهان ، قابلیت ارائه کلیه خدمات حمل و نقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا میباشد . شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ موفق به جابجایی ۲۷/۳ میلیون تن کرایه[۸] محموله گردید و کرایهای بیش از ۱۶/۱ میلیارد دلار کسب نمود که نسبت به سال گذشته دارای ۱۱/۲ درصد رشد میباشد. تمامی شرکتهای موفق در دنیا اقدام به تکمیل زنجیره تأمین خود نموده و سعی مینمایند با تأسیس شرکتهای اقماری فعالیتهای حاشیهای هسته اصلی فعالیت خود را توسط شرکتهای تحت پوشش به انجام رسانند تا ضمن پائین آوردن هزینه تمام شده بدون نیاز به اتکا به دیگر شرکتهای پیمانکار در استقلال کامل در هر شرایطی امکان انجام مأموریتهای محوله خود را داشته باشند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت مادر هم اکنون دارای ۹۵ فروند کشتی اقیانوسپیمای ملکی به ظرفیت ۴/۶ میلیون تن میباشد و ۹ فروند کشتی چند منظوره، مجموعاً با ظرفیت ۲۵۲۰۰۰ تن نیز در حال ساخت دارد که بهتدریج به ناوگان ملحق خواهند شد. در سال ۱۳۸۹ میزان کل محموله جا بهجا شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۴/۵۸ میلیون تن کرایه بوده و کل کرایه حمل دریافت شده نیز بیش از ۱/۲۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته دارای ۹/۶ درصد رشد میباشد. از کل محمولات ، ۶/۹ میلیون تن محمولات وارداتی ، ۶/۲ میلیون تن محمولات صادراتی و ۱۴/۲ میلیون تن کرایه محمولات بینالملل بوده است.
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهرهمندی از ناوگان و شبکهای توانمند با گسترهی جهانی و برخوردار از سهم بازاری چشمگیر در سطح منطقه، نقش مهمی را در حمل و نقل از طریق دریا ایفا میکند. همچنین کشتیرانی ایران و هند، کشتیرانی والفجر، مؤسسه آموزشی کشتیرانی، خدمات ماشینی کشتیرانی، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی جنوب – خط ایران، کشتیرانی ایران و مصر و نیز شرکت اوسیس فریت، ایرینوست شیپ، خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، ایرایتال، شرکت حمل و نقل ریلی و مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی شرکتهای زیر نظر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران
امروزه نقش گمرک در نظامهای اقتصادی ، صرفاً به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبههای وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاستهای حمایتی ، مطرح نمیباشد. و طیف گستردهای از الزامات ملی و بینالمللی در رابطه با مبادلات بینالمللی و تجارت خارجی را شامل میشود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بینالمللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و مأموریتهای سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. (صمدی، ۱۳۹۲)
گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و به طور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در اجرای سیاستها و برنامه های دولت و نیل به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد . به راین اساس گمرک ایران همواره تلاش میکند تا با تنظیم برنامه ها و سیاستهای اجرائی ، اعمال دقیق و مقررات گمرکی – بازرگانی ، و با ایجاد تسهیلات لازم گمرکی و افزایش کارایی خود ، به تحقیق اهداف دولت در زمینههای مختلف اقتصادی و بازرگانی کمک میکند.