در این آیه، اعتقاد مشرکان به زن بودن فرشتگان باطل اعلام شده است؛ زیرا مبنا و اساس این اعتقاد- و در واقع، قضاوت و داوری- ظن و گمان مشرکان بود و آن ها در این زمینه هیچ علم و دانشی نداشتند.
کثرت گرایی
گاهی در قضاوت ها و داوری ها، بدون دلیل، نظر اکثریت مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. برای مثال، در قضاوت در خصوص اشخاص، به راحتی مطالبی به آن ها نسبت داده می‌شوند و وقتی علت را جویا شویم، می‌گویند: اکثریت یا بسیاری از مردم این طور می‌گویند؛ یعنی دلیل جز نظر اکثریت یا بسیاری از مردم صحیح باشد، جای بحث نیست؛ اما آیا نظر اکثریت همواره صحیح است تا قضاوت بر مبنای آن حق باشد؟
قرآن کریم آرای و منطق اکثریت را زیر سوال می‌برد و می فرماید: «و به راستی، بسیاری (از مردم، دیگران را) از روی نادانی، با هوس های خود گم راه می‌کنند.» (انعام، ۱۱۹) «و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پی روی کنی، تو را از راه خدا گم راه می‌کنند. آنان جز از گامن (خود) پی روی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند.» (انعام، ۱۱۶)
بیشتر مردم روی زمین را کافران و گم راهان و کمتر آن ها را اهل دین و ایمان تشکیل می‌دهند. از این آیات برمی آید که در دین خدا و معرفت حق، کمی و زیادی جمعیت اعتباری ندارد؛ زیرا ممکن است حق با اقلیت باشد، نه اکثریت (طبرسی، ج۲، ص۳۵).
بیشتر مردم تابع هوای نفس و ظن و گمان هستند و راه و روش آبا و اجداد خود را حق می دانند و از آن ها پی روی می‌کنند. (علوی حسینی موسوی، ۱۳۷۶ هـ ق، ج۱، ص۵۹۸).
تعصب
انسان به هرچه دل بستگی داشته باشد نسبت به آن تعصب پیدا می‌کند و تعصب انسان را از بی طرفی خارج می‌کند و در چنین حالتی، امکان داوری صحیح و عادلانه از بین می رود؛ زیرا بی طرف ماندن یکی از مبانی درست قضاوت کردن است.
در بسیاری از موارد، انسان نسبت به خود و اعمالش قضاوت صحیحی ندارد؛ زیرا انسان به خودش علاقه ی شدیدی دارد و همین علاقه ی شدید و تعصب، موجب می شود عمل بدش در نظر خودش خوب جلوه کند و نتواند حقایق را آن چنان که هستند، درک کند.
حضرت علی (ع) شیطان را پیشوای متعصب ها و سرسلسله ی متکبران معرفی می‌کند: شیطان بر آدم (ع) به خاطر خلقت او از خاک، فخر فروخت و با تکیه به اصل خود، که آتش است، دچار تعصب و غرور شد. (متقی هندی، ح۵۹ به نقل از نهج البلاغه، خطبه ی ۱۹۲)
جدال با حق
اگر انسان تسلیم حق باشد، وقتی حق بر او عرضه گردد با آن جدال نمی کند. آنچه انسان را درعرصه های گوناگون به انحراف می کشاند، موضع گیری در مقابل حق و حقیقت است؛ چنان که گروه زیادی این چنین هستند؛ پیشاپیش در مقابل حق موضع گیری می‌کنند و– به اصطلاح- روحیه ی حق ستیزی دارند و به هیچ وجه، نمی خواهند حق را بپذیرند و حتی سعی می‌کنند حق را باطل جلوه دهند تا مجبور به پذیرش آن نباشند.
وجود چنین عاملی باعث می شود که روند قضاوت و داوری کاملاً عوض شده در مسیر باطل قرار گیرد؛ زیرا کسی که از حق بدش می‌آید مسلماًً تحمل پذیرش حق و قضاوت بر اساس آن را نخواهد داشت؛ چنان که در قرآن کریم آمده است: «… خدایا اگر این همان حق از جانب توست، پس از آسمان بر ما سنگ هایی بباران یا عذاب دردناک بر سرمان فرود آور.» (انفال، ۳۲)
این آیه نشان می‌دهد وقتی انسان با حق و حقیقت عناد پیدا کند به جایی می‌رسد که حاضر است بمیرد، حق را نبیند و به حقانیت آن اعتراف نکند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص۵۰).
معایب داوری در قوانین
۱- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می‌باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری گاه با عدم دقت و عمق نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی کنند و همین موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.
۲- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آرای غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.
۳- عدم استدلال در رأی داوری: گرچه طبق ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می‌شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند.
۴- هزینه زیاد داوری: یکی دیگر از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق‌الزحمه حاضر به قبول داوری می‌شوند و گاه همین امر نیز سبب عدول از داوری می شود چون داوری هم مثل دادرسی است نهایتاًً هزینه بردار است ولی تردید نسیت که هزینه داوری بیش از هزینه دادرسی است.
فصل دوم
شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق
مبحث اول: شرایط و صفات داور
گفتار اول: شرایط و صفات داوراز نظر فقه عامه و امامیه
در اسـلام نـسـبت به شرایط قاضى بسیار سخت گیرى شده و این امر نشانگر اهمیتى است که اسلام براى قضاوت قائل است . امیرمؤ منان (ع) در عهدنامه جاوید خود به مالک اشتر ویژگى هاى یک قاضى خوب را چنین بیان مى فرماید:
بـراى قـضـاوت در مـیـان مـردم بـهـتـریـن را بـرگزین ؛ کسى که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطاى خود آگاه شود از آن بـازگـردد، نـه آنـکـه بر اشتباه خود پافشارى نماید، طمع کار نباشد و در مواضع شک درنـگ کـنـد تـا حقیقت برایش کشف شود، حجّت و دلیـل را بـیـش از همه فراگیرد و در کشف حقیقت از همه بردبارتر باشد و وقتى که حقیقت روشـن شد از همه قاطع تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تاءخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این گونه افراد اندک است . از نظر فقه امامیه کسی می‌تواند منصب قضا را به عهده بگیردو دعاوی مردم را حل و فصل کند که علاوه بر شرایط قاضی که باید مؤمن، عالم، عادل مترس، حاذق، پاکدامن، شجاع، صبور و حلیم باشد و کار خود را از بهترین عبادات بداند و از زیادی کار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (۳۰) و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد (۳۱)و نیز به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا معرفت داشته باشد. (۳۲) صاحب جواهر الکلام، شیخ محمد حسین نجفی،(۳۳) معتقد است که قاضی باید یا مجتهد باشد یا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرایط تا حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد ؛ و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد و معرفت به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد. (۳۴) لذا منصب قضاوت حتی برای مجتهدان نیز کار بسیار دشوار و از خطیرترین مسئولیت‌ها شناخته شده است و از آنجا که منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، باید به اهلش واگذار شود. (۳۵)اما یک قاضی باید شرایطی داشته باشد تا بتواند به درستی و به طور کاملا عادلانه بر اساس احکام الهی به قضاوت بپردازد. این ویژگی‌ها به طور مختصر شامل مواردزیراست:
