۲-۳-تعاریف مدیریت دانش و دانش

۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش

علاقه بند (۱۳۸۴)، مدیریت دانش را فرا گرد استفاده فکری برای توفیق سازمان در رقابت با سازمان های همتا می‌داند و بیان می‌دارد برتری رقابتی از عمل کردن به طریق موفقیت آمیزی که تقلید آن دشوار است ناشی می شود. حیدری(۱۳۸۶) بر این عقیده است؛ مدیریت دانش، مدیریت آشکار و نظام مند دانش اساسی و فرایندهای خلق، جمع‌ آوری، سازماندهی، پخش و استفاده و بهره برداری مرتبط آن است؛ که مستلزم انتقال دانش شخصی به دانش شرکت است که بتواند به طور گسترده تمام اوقات در دسترس باشدواحتمالا به کاربرده شود.

مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمان‌ها دریادگیری (درونی کردن دانش) ، کد گذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال آن مهارتهایی را کسب می‌کنند (ابطحیوصلواتی،۱۳۸۵).

به تعبیر دیگری مدیریت دانش را می توان به عنوان فرایند بهینه سازی کاربرد سرمایه فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست (نوروزیان،۱۳۸۵).

مدیریت دانش را می توان توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه های معنوی یعنی تجربه و دانش فردی افراد و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف از طریق فرایندهای تولید، تسهیم و استفاده از آن به کمک فن آوری تعریف کرد بر این اساس اصول مدیریت دانش شامل توسعه اجرا و نگهداری زیر ساخت های فنی و سازمانی به عنوان بستر ‌و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوری خاص می‌باشد در واقع مدیریت دانش در دید فنی، مفهوم توسعه یافته سیستم های مدیریت اطلاعات است که بر مدیریت اطلاعات و دانش و ارتباطات داخلی تکیه می‌کند (رفعتی و دیگران ،۱۳۸۷).

بقایی نیا (۱۳۸۶) معتقد است مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردی و جمعی از طریق فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و به کارگیری آن به کمک فناوری به منظور دستیابی به اهداف سازمان می‌باشد.

به طور کلی، مدیریت دانش به شناسایی و توسعه دارایی های دانشی یک سازمان با هدف و پیشبرد اهداف سازمانی می پردازد تمامی انواع دانش از جمله ضمنی و آشکار باید در مدیریت دانش مد نظر قرارگیرد. مدیریت دانش با فرایندهای مرتبط با شناسایی، اشتراک و خلق دانش در ارتباط است این امر نیازمند سیستمی برای خلق و تقویت منابع دانش سازمانی و نیز تسهیل اشتراک دانش و یادگیری سازمانی است سازمان‌هایی در برنامه های مدیریت دانش موفق عمل خواهند کرد که دانش را به عنوان یک سرمایه تلقی کنند و به توسعه ی هنجارها و ارزش‌های سازمانی بپردازند و از خلق و اشتراک دانش حمایت کنند.

۲-۳-۲-۱- اهداف مدیریت دانش

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص دانش یکی از اهداف و یا کارکردهای مدیریت دانش برقراری توازن میان افرادی است که می دانند با افرادی که نمی دانند به طوری که که به تدریج دانش های فردی به دانش های سازمانی تبدیل شود. کارکرد دیگر مدیریت دانش، رشد و ارتقای دانش در تمامی ابعاد و تشویق و توسعه هستند فرهنگ دانش بین کارکنان است بدین منظور لازم است تکنولوژی اطلاعات فراگرفته شود و تأثیرات اساسی آندر این فرایند درک شود و سیستم دانش و ارتباط میان عناصر ان به خوبی شناسایی و تحلیل شود تا انتقال و توسعه دانش به نحو مطلوب صورت پذیرد (احمدی،۱۳۸۱).

ازاهداف دیگر مدیریت دانش در یک سازمان، گسترش، انتقال و نگهداری دانش در سازمان است که به موجب آن دانش به منظور تسهیل دسترسی و استفاده مجدد از دانش مدیریت می شود.

حیدری (۱۳۸۷) اهداف مدیریت دانش را این گونه بیان می‌دارد:

1. ایجاد مخازن دانش

شامل ایجاد مخازن دانش بیرونی مانند هوش رقابتی و مخازن دانش ساختار بندی شده درونی مانند گزارش ها ی پژوهشی و مخازنی که دانش نهفته و ضمنی را در بر دارد.

1. توسعه دسترسی به دانش

فراهم آوری یا تسهیل انتقال دانش بین افراد و شبکه های ارتباطات.

1. ایجاد محیطی دانش محور

این محیط موجب تولید، انتقال و استفاده مؤثر از دانش می شود.

به کارگیری مدیریت دانش در انواع مؤسسات انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور ارتقای کارایی و سودآوری بیشتر می‌باشد در نتیجه مدیریت دانش به فرایند چگونگی خلق، انتشار و به کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد.

۲-۳-۳- مزایای مدیریت دانش

مدیریت دانش مزایا و منافع زیادی برای سازمان ها دارد در این جا به برخی از مزایای مدیریت دانش اشاره می شود تاضرورت آن در سازمان ها آشکارتر شود.

مزایای مدیریت دانش در سبک سازمان در سطح فردی وسطح سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان می‌دهد که مهارت‌ها و تجربیات خود را از طریق همکاران با دیگران و سهیم شدن در دانش آن ها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند.

در سطح سازمانی، مدیریت دانش چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد. ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارایی، بهره وری، کیفیت و نوآوری سازمان‌هایی که دانش خود را مدیریت می‌کنند به سطح بالایی از بهره وری دست می‌یابند و با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند، فرایندها را بهینه سازی کنند از تکرار کارها کاستهو ‌بر نوآوری ها بیافزایندودرنهایت یکپارچگی و همکاری درون سازمانی را ارتقاء بخشند(حسن زاده ،۱۳۸۶).

از مزایای دیگر مدیریت دانش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • کاهش هزینه ها و ریسک ها

• • بهبود تصمیم گیری ها

• • بهبود برنامه ریزی و استراتژیک

• • توسعه سریع تر رویکردهای نوین تکنولوژی

• • کاهش هزینه های آموزشی کارکنان

• • توسعه مستمر

• • ایجاد فرهنگ جدید

• • توجه به اطلاعات

• • توجه به مردم

• • یادگیری چگونگی فراگیری

• • ایجادتوان از طریق دانش

• • اهمیت تکنولوژی

• • مدیر نیازمند رهبری مدرن

• مناسب تمام مشاغلی کهمی خواهند بهترین باشند (کالست،۱۳۸۳).

دست اندرکاران مدیریت دانش، مجموعه مزایای مدیریت دانش را در چهار قلمرو بیان می‌کنند.

1. 1. صرفه جویی ها و کارایی ها: فرایند ها با کارآمدی بیشتر انجام می گیرندو نیاز به بازآفرینی راه های انجام کاررا از بین می‌برند.

1. 1. فرصت های جدید: بازارها و فرصت های جدید مشخص می‌شوند.

1. 1. تفصیر و نوآوری: سازمان ها می‌توانند تغییرات را شناسایی کنند و به آن ها واکنش نشان دهند.

1. 1. به کارگیری بهتر منابع انسانی : سازمان بهره برداری کاراتر از منابع انسانی خود به عمل می آورد (حیدری تفرشی و دیگران،۱۳۹۰).

۲-۳-۴- تعریف دانش

دانش را می توان وسیع تر، عمیق تر و غنی تر از داده ها و اطلاعات دانست؛ دانش از ذهن های پویای انسان نشأت می‌گیرد (حمیدی زاده، ۱۳۸۳).

دانش از اطلاعات استخراج می شود اما خیلی غنی تر و پر معناتر از اطلاعات می‌باشد.

ویژگی های متمایز کننده دانش از اطلاعات به شرح ذیل است :

1. 1. دانش امری انسانی است

1. 1. دانش در تفکر و اندیشه است

1. 1. دانش تولید زمان حال است

1. 1. دانش مرتبط با جامعه است

بند ۱: دریافت معادل پولی خسارت

مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد.

در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده ۷۴ آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «… مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر…» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز ‌به این روش اولویت می‌دهد (ماده ۷).

حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده ۷۴ تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۸۳). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده ۶) و اصول مورد ابتنای آن (ماده ۷) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر ‌به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، ۱۳۸۴: ۲۰۲).

بند ۲: دریافت بهره:

دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است که شارحان کنوانسیون مقرراتی را تدوین نمایند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود یا نسبت به مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد یک ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخیر در پرداخت ثمن یا… موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با بهره گرفتن از این حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران کرد؛ در ماده ۷۸ کنوانسیون اینگونه آمده است که:

«هرگاه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادعای خسارت موضوع ماده ۷۴ خللی وارد آید».

همان طور که ذکر شد و در مواد کنوانسیون ذکر شده امکان مطالبه بهره در صورت وجود شرایط برای متضرر پیش‌بینی شده است که می‌تواند به صورت پولی باشد. نکته دیگری که در اینجا به چشم می‌خورد قسمت اخیر ماده ۷۸ کنوانسیون است که در صورت دریافت بهره که خود نوعی شیوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعای خسارت موضوع ماده ۷۴ نفی نکرده است. به عبارتی متضرر را مستحق استفاده از دو شیوه جبران خسارت دانسته است. یعنی هم می‌تواند از بهره تأخیر پرداخت ثمن یا وجوه معوقه بهره ببرد و هم می‌تواند از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند و ادعای خود را مطرح سازد.

یکی ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوین کنندگان کنوانسیون مقرراتی را برای پرداخت بهره بر روی مبالغ پرداختی، در صورتی که بعد از موعد مقرر پرداخت شود و یا مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد پیش‌بینی نماید، چرا که اگر چنین نباشد تأخیر در پرداخت مبالغ قراردادی و یا تأخیر در استرداد وجهی که قبلاً دریافت شده است سبب خواهد شد که از یک طرف بر زیان طرف متضرر افزوده شود و از طرف دیگر موردی اضافه به جیب طرف متخلف واریز گردد» (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۶۳).

الف) دریافت بهره قبل از فسخ:

طبق ماده ۷۸ کنوانسیون اگر هر ماه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادّعای خسارت موضوع ماده ۷۴ خللی وارد آید». ‌بر اساس این ماده و پرونده های موجود علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در پرونده‌ای علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در یک پرونده یک فروشنده آلمانی و یک خریدار سوئیسی جهت خرید و فروش محصولات پلاستیکی قراردادی منعقد نموده اند. به دلیل عدم تحویل کالا از سوی فروشنده خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع کرد. فروشنده جهت دریافت ثمن اقامه دعوی نمود و خریدار نیز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خریدار رأی داد و مقرر نمود که وی مستحق دریافت خسارت می‌باشد، جهت محاسبه خسارات نیز طبق ماده ۷۶ کنوانسیون تفاوت بین قیمت تعیین شده کالا در قرارداد و قیمت رایج در زمان بطلان به وی پرداخت گردید. به علاوه طبق ماده ۷۸ کنوانسیون بهره این خسارات نیز باید درست از زمانی که خسارات به او وارد شده است و ‌بر اساس قانون ملی وی به او تأدیه گردد (www.unlet.info).

ب) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد:

‌بر اساس بند دوم ماده ۸۱ کنوانسیون در هر قرارداد بیع، طرفی که تعهدات خود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قرارداد را تسلیم و یا ثمن را پرداخت کرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نماید و به موجب بند دوم ماده ۸۴ نیز «… خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد.

ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا، یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاًً یا همان وضعیتی که آن ها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی‌رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده، یا از فروشنده مطالبه‌ی کالای جانشین را نموده باشد». پس مشتری موظف است در صورتی که تمام یا بخشی از کالا را قبل از فسخ قرارداد تحویل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل کالای دریافتی منافعی را که در این مدت از مبیع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت دیگر، منافع مذبور از آن فروشنده خواهد بود و باید به او مسترد گردد. بند دوم ماده ۸۴ نسبت به بند اول آن کمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسی‌های انجام شده در رویه‌های قضایی این نکته استخراج شده است که ‌بار اثبات انتفاع مشتری از دریافت کالا به عهده فروشنده می‌باشد برای مثال در پرونده‌ای یک فروشنده اتریشی و یک خریدار آلمانی جهت خرید و فروش یک دست مبلمان قیمتی قراردادی منعقد کردند، به دلیل شکایت مشتری از نقص کالا فروشنده موافقت به تعمیر نمود. اما پس از تعمیر نیز نقص کالا برطرف نشده و خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خریدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجایی که فروشنده نتوانست مدارک کافی ‌در مورد انتفاع خریدار از کالای مطروحه ارائه دهد، خریدار را نمی‌توان به موجب بند ۲ ماده ۸۴ ملزم به پرداخت بهره یا منافع نمود (فولادی، ۱۳۹۲: ۵۱).

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن

قاعده تقلیل ثمن یکی از مفاهیم مطرح در کنوانسیون بیع بین‌المللی است که به منظور جبران خسارت خریدار در صورت موجود بودن شرایط خاص آن مطرح می‌گردد.

بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون

۱٫ رهبری هزینه

۲٫ تمایز

۳٫ تمرکز

پورتر بیان می‌کند که با اتخاذ درست و ماهرانه استراتژی های تمایز، تمرکز و رهبری هزینه، کسب ‌و کارها یک مزیت رقابتی دائم و مهم کسب می‌کنند. بسیاری از محققین معتقدند که مزیت رقابتی در صورتی که پایدار نباشد نمی تواند عملکرد موفق بنگاه را در بلندمدت تضمین کند. صرف وجود مزیت رقابتی در هر واحد کسب وکار، هرچند ممکن است در کوتاه مدت معیار موفقیت باشد، اما شرکت های موفق شرکت هایی هستند که از نظر معیارهایی مانند سهم بازار و سودآوری، در یک افق زمانی معین وضعیت خود را حفظ کنند. در ادامه به تعریف مزیت رقابتی پایدار و شرایط دستیابی به آن می پردازیم.

مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیت های رقابتی اطلاق می شود که به واسطه بهره گیری از شایستگی های سازمان، برای مشتریان ارزشمند بوده، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد. سوال مهم این است که چگونه یک سازمان می‌تواند مزیت های رقابتی را به گونه ای پایدار نماید که رقابت پذیر گردد.

برخی معتقدند که مزیت رقابتی برتر با تأکید مجدد بر تحویل خدمات و محصولات با کیفیت برتر به مشتریان ایجاد خواهد شد.

محققان دیگری معتقدند سازمان ها بایستی رویکرد واقع بینانه ای را با در نظر گرفتن ارتباط بین محیط بیرونی و فعالیت های استراتژیک با جست وجوی بهترین عمل اتخاذ نمایند. در گذشته، مزیت رقابتی مبتنی بر ویژگی های ساختاری همچون قدرت بازار، صرفه جویی ناشی از مقیاس یا خطوط وسیع تولید بوده است، اما امروزه تأکید بیشتر بر توانمندی هایی است که کسب وکار را قادر می‌سازد تا ارزش برتر را بدون تناقض برای مشتریان ایجاد نماید. دستیابی ‌به این امر مستلزم آن است که فروشنده، زنجیره کامل ارزش خریداران را درک نماید. از همه مهم تر، مزیت رقابتی بستگی به توانمندی شرکت در تغییر قوانین بنیادین دارد.

محققان عموما بین دو منبع موجود در مزیت رقابتی تفاوت قائل می‌شوند:

۱٫ دارایی ها یا منابع منحصر به فرد

۲٫ توانمندی ها یا مهارت های متمایز سازمان

چهار الزام اساسی را برای منابع/مهارت هایی که می‌تواند منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار باشد، برمی شمارد که این الزامات عبارتند از:

1. 1. منابع با ارزش

1. 1. منابع کمیاب در بین رقبای بالقوه و جاری شرکت

1. 1. .منابع قابل تقلید

1. منابع یا مهارت های منحصر به فردی که هیچ گونه جایگزینی برای آن ها وجود ندارد. (عباس زاده، ۱۳۸۸)

۲-۳- ادبیات پژوهشی تحقیق

۲-۳-۱- پیشینه داخلی :

با توجه به جدید بودن مفهوم هوش بازاریابی در حوزه تحقیقات، در این زمینه در داخل کشور چند پژوهش صورت گرفته است :

در تحقیقی که توسط فاریابی و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان (مورد مطالعه: مراکز علمی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شهر تهران) انجام شد، هدف، توسعه نظریات در رابطه با هوش بازاریابی و تعیین ویژگی‌های فردی مؤثر بر هوش بازاریابی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا ابتدا با مرور پیشینه تحقیق مجموعه‌ای از شاخص های مربوط به هر یک از عوامل فردی مؤثر بر هوش بازاریابی در سازمان گردآوری شد، داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌ آوری شد و از تکنیک‌های کمی و کیفی آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی‌های فردی شامل شخصیت، خلاقیت، انگیزش، هوش و عامل پست سازمانی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مؤثر هستند.

در تحقیقی که توسط محمد مرادی (۱۳۹۰) با عنوان بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان در واحد های تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی (شاغل به تحصیل در سازمان مدیریت صنعتی) انجام شد، ۴ عامل فردی، محیطی، سازمانی و فراسازمانی برای هوش بازاریابی در نظرگرفته شد و تاثیر هر یک بر هوش بازاریابی و نیز وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از پرسشنامه و تحلیل های آماری سنجیده شده است.

در تحقیقی که توسط علیپور و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان ویژگی‌های فردی و ایجاد هوش بازاریابی در سازمان (مورد مطالعه: سازمان‌های تولیدی و خدماتی و مراکز علمی پژوهشی استان گیلان) صورت گرفته است، هدف ، توسعه نظریات در رابطه با هوش بازاریابی و تعیین ویژگی‌های فردی مؤثر ‌بر هوش بازاریابی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا ابتدا با مرور پیشینه تحقیق مجموعه ای از شاخص های مربوط به هر یک از عوامل فردی مؤثر ‌بر هوش بازاریابی در سازمان گردآوری شد، داده ها ازطریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌ آوری شد و از تکنیک‌های کمی و کیفی آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی‌های فردی شامل شخصیت، خلاقیت، انگیزش، هوش و عامل پست سازمانی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مؤثر هستند.

در تحقیقی که توسط جلالی کلده (۱۳۸۸) با عنوان تبیین و تدوین مدلی برای ایجاد هوش بازاریابی صورت گرفت ، سه عامل سازمانی، فردی و محیطی برای ایجاد هوش بازاریابی در نظر گرفته شد. جامعه مورد نظر، جامعه نخبگان در نظر گرفته شده که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای بازرگانی تحصیل می‌کردند. داده ها از طریق ۱۰۶ پرسشنامه تهیه شدند. عوامل مؤثر و تعیین کننده در ایجاد هوش بازاریابی شناسایی و رتبه شدند و در این راستا از فنون آمار استنباطی، رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به تحلیل های آماری مشخص شد که عوامل فردی شامل شخصیت، خلاقیت، انگیزش و عامل پست سازمانی بر هوش موثرند. عوامل و فرآیندهای سازمان شامل مأموریت‌ سازمان، چشم انداز سازمان، اهداف سازمان، ساختار سازمان، سبک مدیریتی سازمان، فرهنگ سازمان، منابع سازمان و فرایند تحقیقات بازاریابی بر شکل گیری هوش بازاریابی موثرند و نیز عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک بر شکل گیری هوش بازاریابی موثرند و عامل زیست محیطی تاثیری بر شکل گیری هوش بازاریابی در سازمان ندارد.

۲-۳-۲- پیشینه خارجی :

در پروژه ای تحقیقی با عنوان درک مدیران اجرایی از ارزش هوش بازاریابی (گومزو فلشر^[۳۶] ،۲۰۰۱)، به دنبال آنند که نشان دهند که عوامل فردی، محیطی و سازمانی بر درک مدیران از ارزش هوش بازاریابی تاثیر مستقیم دارد و همچنین این ارزش بر عملکرد سازمان تاثیر دارد .

۲-۷) رهبری در اسلام

دیدگاه اسلام درباره انسان و به طور خاص رهبری، می‌تواند در تقابل با دیدگاه‌های برخاسته از ذهنیات بشری قرار گیرد. اسلام نسبت به انسان و ماهیت او و راه سعادت و رهبری نظر خاصی دارد.

اسلام راه دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی را دوری از هوای نفسانی، تقوا و اطاعت از خداوند (کمپانی، ۱۳۸۰: خطبه‌های ۸۵، ۱۱۳، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۸۴، ۲۲۱، ۲۳۳) و به عبارت دیگر، دستیابی به صفات متعالی انسانی می‌داند و معتقد است این خداوند است که راه حق را آشکار نموده و طرق رسیدن به آن را نیز مشخص ‌کرده‌است(کمپانی، ۱۳۸۰: خطبه ۱۵۶: ۳۵۸). ‌بنابرین‏، ویژگی‌های انسان متعالی، از سوی پروردگار تعریف و تحدید می‌شود و انسان کافی است برای پیمودن راه سعادت، آن تعاریف و شرایط و دستورالعمل‌های دستیابی به آن ها را با بهره‌گیری از قرآن و سنت (کمپانی، ۱۳۸۰: خطبه ۸۵، ۳۴۵) دریابد و در خود به کمال برساند؛ زیرا امر دین، واضح و روشن و جاده «سعادت»، هموار و راه راست نمایان است. (کمپانی،۱۳۸۰: ۱۶۰-۴۶۳)

از این‌رو، از نظر اسلام صفاتی همچون کرامت، بزرگواری، عدالت و شجاعت، معنای خاصی دارند که اسلام آن ها را تعریف و تحدید ‌کرده‌است. این صفات با تعالیم اسلامی درک می‌شود و فرد مسلمان زمانی مطمئن می‌شود این صفات را در خود به کمال رسانده است که آنچه حاصل ‌کرده‌است، با آنچه قرآن و سنت توصیف و تبیین کرده، برابر باشد.

‌بنابرین‏، از دیدگاه اسلام، انسان کامل انسانی است که صفات و ویژگی‌های درونی خویش را با تعالیم و رهنمودهای قرآن و سنت به‌کمال برساند و اسلام ‌به این انسان اجازه رهبری و ولایت می‌دهد. ازاین‌رو، رهبر، یک انسان بالغ، عاقل و پیشرو است (کمپانی، ۱۳۸۰: کلام ۲۱۳، ۴۰۱) که به ویژگی‌های خاصی نیاز دارد. مسلمانان با مراجعه به قرآن و سنت، می‌توانند رهبری را که مورد تأیید اسلام است، بشناسند. این امر تفاوت اسلام و رویکردهای غیر اسلامی را نشان می‌دهد؛ زیرا رویکردهای غیر اسلامی به دست بشر و با عقل، تخیل و تجربه عملی او به دست آمده است، در حالی که رویکرد اسلامی نسبت به رهبر، آنچه را که خداوند می‌گوید، ارائه می‌دهد. از دیدگاه نهج‌البلاغه، نتیجه نهایی از عملکرد رهبری اسلامی و اثربخش، پرورش و تعالی انسان‌های وارسته‌ای همچون سلمان فارسی و مالک اشتر و سلامت و سعادت جامعه است. ما شیعیان معتقدیم که پروردگار همه ودیعه‌ها و استعدادها را تمام و کمال به ائمه اطهار(ع) ارزانی داشته است. بعد دیگر، «بعد ایمانی» است که به قلب و شهود مربوط می‌شود و با اسلام آوردن و ایمان به خدا، رشد و تعالی می‌یابد. از آنجا که کرامات اخلاقی نیز با اسلام آوردن و پیروی از دستورات قرآن و سنت و ائمه اطهار (ع) به کمال می‌رسند، از این‌رو، با مدد این دو بال، انسان به قرب الهی و وصال نائل می‌آید. پایه و زیربنای تشیع، محبت و عشق است. محبت و عشق، عطیه‌ای الهی است (مطهری، ۱۳۸۶: ۴۲ و ۴۳) که در قلب مؤمن قرار دارد. عشق ابتدا پاک می‌کند، سپس بالا می‌برد و به تعبیر قرآن، «دس» است(مطهری، ۱۳۸۶: ۷۳ و ۷۲). از ‌این‌رو، در تمام تلاش‌های انسان چه در بعد معرفتی، چه در بعد ایمانی، حضور آن آشکار است. از نظر تشیع، انسان با رحمت و عشق الهی است که صعود می‌کند و به قرب الهی می‌رسد. ‌بنابرین‏، در تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه نهج‌البلاغه از عشق به عنوان بافت نام برده می‌شود. همچنین امر دیگری که به عنوان بافت تداعی می‌کند، اجتماع است.

از پندها، خطبه‌ها و حکمت‌های امام علی(ع) این نتیجه حاصل می‌شود که انسان موجودی است اجتماعی که در تعامل با دیگران و جهان هستی، رشد و تعالی ـ هم در بعد معرفتی و ظاهری و هم در بعد ایمانی می‌یابد. از این‌رو، تلاش‌های رهبری زمانی به نتیجه خواهد رسید که اولاً تعاملات گروه‌ها و طبقات جامعه و فضای حاکم بر آن ها را مد نظر قرار دهد و ثانیاًً همواره بداند زمانی رهبری او اثربخش است که از سوی مردم پذیرفته شود؛ زیرا رهبری نه به اجبار است، نه بدون بصیرت. با این نگرش، راهکارهای نهج‌البلاغه نیز راهکارهایی انسانی و اجتماعی است، همانند آموزش و تربیت، فرهنگ‌سازی، تشویق و تنبیه و…،در نهایت نیز نتیجه‌ای که این تئوری پیش‌بینی می‌کند، رشد و تعالی انسان‌ها و سعادت جامعه است.

۲-۸)رابطه قدرت و رهبری

همان‌ طور که در تعریف رهبری ملاحظه شد، رهبری مستلزم نفوذ کردن و تأثیر گذاردن بر افراد است و مدیر در نقش رهبر کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و به عبارت دیگر زیردستان نفوذ و قدرت او را بپذیرند.

مسئله نفوذ و قدرت رهبری به منابعی که قدرت و نفوذ از آن سرچشمه می‌گیرد ارتباط پیدا می‌کند. اصولاً قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت است از اعمالی که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌گردد. ‌به این ترتیب قدرت و نفوذ با یکدیگر در آمیخته اند و مسئله رهبری با هر دوی آن ها در ارتباط است. زیرا رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می‌یابد و نفوذ نیز از قدرت سرچشمه می‌گیرد.

منابع گوناگونی به عنوان منشا قدرت در نظر گرفته می‌شوند، که تعدادی از آن ها عبارتند از: قدرت مرجع بودن- قدرت قانونی- قدرت تخصصی–قدرت پاداش و تنبیه(الوانی،۱۳۸۲: ۱۳۸). هرچه مدیر به قدرت‌های فوق بیشتر مجهز گردد می‌تواند بر کارکنان نفوذ بیشتری داشته و در انجام وظیفه رهبری و هدایت خود موفق تر باشد.

رابطه قدرت و نفوذ رهبری در شکل (۲-۱) نشان داده می شود.

قدرت فردی:

قدرت مرجعیت

قدرت تخصصی

قدرت سازمانی:

قدرت قانونی

قدرت پاداش

قدرت تنبیه

رفتار مرئوسان در جهت تحقق اهداف سازمان

نفوذ جهت بخش

شکل(۲)رابطه قدرت و نفوذ رهبری(الوانی،۸۲: ۱۳۹)

رابطه قدرت و نفوذ رهبری در شکل (۲-۱)

۲-۹)رهبری تحول آفرین

محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و سازمان ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول حرکت نمایند. رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش‌بینی تغییرات محیطی دارد.

جیمز مک گریگور برنز^[۴۹](۱۹۷۸) اولین کسی بود که در کتاب خود با نام “رهبری” اصطلاحات رهبری مبادله ای و تحول آفرین را به کار برد. این اصطلاحات به سرعت در حوزه های مدیریت سازمانی به کار گرفته شد (دالیوس و هیگس^[۵۰]، ۲۰۰۵: ۴۰۶). رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود(یعقوبی و مقدمی، ۱۳۸۸: ۱۲۹). این سبک رهبری در دو دسته رهبری مبتنی بر پاداش­های مشروط و مبتنی بر مدیریت بر مبنای استثناء تقسیم می‌شود.

انعطاف پذیری بازار:مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد.به طور معمول، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار(معمولاً اخبار منفی) یا معاملات به حجم بزرگ رخ می‌دهند.

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می‌شوند.در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می‌شوند( کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۹: ۶۶).

معیار آمیهود:آمیهود^[۱۰](۲۰۰۲) برای محاسبه نقد شوندگی معیار تازه ای معرفی نمود که ازطریق استفاده از داده های روزانه در روابط با بازده و حجم معامله، قابل ارزیابی است.این معیار برابر با نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله در روز است.

در این معیار R,V به ترتیب برابر با بازده و حجم در روز d از ماه t است و Days برابر با تعداد روزهای معامله سهام I در ماه t است.همان طور که مشاهده می شود، در این معیار – و البته در بسیاری از معیار های دیگر- برای محاسبه نقد شوندگی به حجم معاملات و تعداد روزهای معامله یک سهم توجه شده است.این بدان معنی است که اگر حجم معاملات سهمی پایین باشد، یا در طی یک دوره زمانی مشحص تعداد روزهای معاملاتی آن کم باشد، در نتیجه آن سهم از نقد شوندگی پــایینی برخوردار است( آسگلو و همکاران، ۲۰۰۵).

در اکثر پژوهش های اخیر، همانند پژوهش جرالد (۲۰۰۶) دو متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم عرضه و تقاضا، به عنوان معیارهای بدیل نقد شوندگی انتخاب شده اند.از سوی دیگر، از آنجا که زمان اعلام سود ایده ال مقطع برای بررسی عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام است و بسیاری از مطالعات تجربی از جمله لی و دیگران^[۱۱] (۱۹۹۳) و آکر و تونک^[۱۲](۲۰۱۳) بر روی تفسیر نقد شوندگی بازار در زمان اعلان سود متمرکز بوده است، لذا در پژوهش جرالد نیز به بررسی رابطه دو معیار مربوط به نقد شوندگی با راهبردی شرکتی در زمان اعلان سود پرداخته شده است( آمیهود، ۲۰۰۲: ۳۱).

۲-۴- نقد شوندگی دارایی ها

۲-۴-۱- اندازه گیری های مختلف نقد شوندگی دارایی

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقد شوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می‌باشد.چون بازار سازمان یافته ای برای دارایی های شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان‌ طور که برای اوراق بهادار وجود دارد مشاهده نمی شود لذا داده ای برای اندازه گیری نقد شوندگی که درادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد.با وجود محدودیت های فوق، چندین اندازه گیری بالقوه از نقد شوندگی دارایی شرکت وجود دارد.

الف- نسبت آلدرسون و بتکر

الدرسون و بتکر(۱۹۹۵) از ضریب یک منهای نسبت برآورد شرکت از ارزش دارایی ها در زمان تصفیه، به ارزش دارایی ها به شرط تداوم فعالیت، به منظور اندازه گیری هزینه های تصفیه استفاده کرده‌اند.این معیار، در صورتی که برآورد ها بدون تعصب صورت گیرد، به عنوان یک تضمین خوب برای نقد شوندگی دارایی به حساب می‌آید.اما برآوردهای مدیریتی از ارزش شرکت در تصفیه و ارزش آن به شرط تداوم فعالیت، ذهنی است و تحت شرایط گوناگون متفاوت است(کاشانی پور، ۱۳۹۱: ۲۶).

ب- نسبت آلمدیا و کامپلو

آلمدیا و کامپلو(۲۰۰۴) در پژوهش خود از نسبت خرید تجهیزات به کار رفته به مجموع خرید تجهیزات برای شرکت های موجود در یک صنعت، برای اندازه گیری خاص بودن دارایی که به طور بالقوه با نقد شوندگی دارایی مرتبط است استفاده کرده‌اند. خاص بودن دارایی، بینشی را فراهم می‌کند که بازار دست دوم فعال برای دارایی های شرکت در کجا است و اینکه یافتن خریدار برای دارایی ها آسان است یا خیر؟ مطلب مهم ‌در مورد این معیار این است که افزایش در خرید تجهیزات جدید که نسبت را کاهش می‌دهد به معنی کاهش نقد شوندگی دارایی نیست.افزایش در خرید تجهیزات جدید، می‌تواند علامت افزایش نقد شوندگی برای دارایی ها در صورت وجود تقاضای بیشتر برای دارایی ها باشد.

ج- نسبت سیبیلکو

سیبیلکو(۲۰۰۵) در پژوهش خود جهت اندازه گیری نقد شوندگی دارایی از سطح نقد شوندگی دارایی در صنعت استفاده ‌کرده‌است.این موضوع که در یک صنعت ، شرکت ها از لحاظ ساختار سرمایه و موقعیت دارایی بسیار شبیه هستند اثبات شده است.در این تحقیق فرض بر این است که نقد شوندگی دارایی شرکت ها در یک صنعت شبیه است و می توان از نقد شوندگی دارایی صنعت به عنوان نماینده ای برای آن استفاده کرد.وی سطح نقد شوندگی دارایی در یک صنعت را به کمک شاخص نقد شوندگی که ابتدا توسط شلینگ من و همکاران (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است به صورت زیر اندازه گرفته است:

برای هرسال- صنعت، ابتدا مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها و سپس مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت در آن صنعت و در یک سال معین را محاسبه می‌کنند؛ بر این اساس شاخص نقد شوندگی صنعت، مساوی است با نسبت مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها در صنعت، به مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت در یک سال معین. استفاده از ارزش دفتری ‌به این لحاظ می‌باشد که ارزش بازار دارایی ها می‌تواند به وسیله نقد شوندگی دارایی ها تحت تاثیر قرار گیرد و خالص نقد شوندگی را در بر بگیرد.این موضوع توسط فیلیپس و ماکسیونک (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته است.آن ها نشان می‌دهند که نقد شوندگی دارایی، سودآوری در صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سودآوری بالاتر، می‌تواند ارزش های بازار را افزایش دهد(کاشانی پور، ۱۳۹۱: ۲۷).

د- نسبت گوپالان و همکاران

گوپالان و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و نقد شوندگی دارایی های شرکت های آمریکایی در دوره زمانی ۱۹۶۴-۲۰۰۶پرداختند.آن ها از نسبت جمع وجوه نقد به ارزش دفتری جمع کل دارایی های شرکت به عنوان معیار نقد شوندگی دارایی های شرکت استفاده نمودند.در این پژوهش نیز از نسبت جمع وجوه نقد به جمع کل دارایی ها به عنوان معیار نقد شوندگی دارایی ها استفاده گردید.

۲-۵- افشای اطلاعات

مشارکت کنندگان بازار سرمایه همیشه به دنبال اطلاعات مالی با کیفیت هستند زیرا این اطلاعات،عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش می‌دهد(نوروش و حسینی،۱۳۸۸).

در مواجهه با مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان از طریق ارتقای شفافیت،استانداردهای گزارشگری مالی هر کشور و هم چنین نهادهای ناظر بازار سرمایه،الزاماتی را برای افشای اطلاعات شرکت ها مقرر نموده اند.شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد که سیاست افشای وسیع،ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش می‌دهد(فرانسیس و همکاران،۲۰۰۵).

شفافیت و افشای اطلاعات شرکت ها را می توان به عنوان مکانیزمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود.عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملات ضعف بازار و نقد شوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد(چن و همکاران،۲۰۰۷)