نمودار ۴‑۳۲ : درصد بهبودی تعداد تکالیف صحیح انجام شده ……………………..……………۱۲۹

فهرست منابع

پیوست­ها

فصل اول:

کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه

یادگیری یک امر مهم و سرنوشت­ ساز در زندگی هر فرد است. این امر از لحظه تولد و حتی قبل از آن، آغاز می­ شود. ولی از زمان ورود به مدرسه اهمیت فوق العاده­ای پیدا می­ کند. خصوصاًً یادگیری خواندن و نوشتن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان افرادی وجود دارد که در امر یادگیری آن دچار مشکل هستند.

این کودکان از وضعیت جسمانی و هوش بهنجار برخوردارند، به خوبی صحبت ‌می‌کنند، با دیگران ارتباط برقرار ‌می‌کنند و از مهارت­ های خود یاری^[۱] برخوردارند ولی عملکرد تحصیلی آن ها با آنچه که انتظار می­رود، تفاوت چشمگیری دارد (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

هوش کودکان با مشکلات یادگیری معمولاً عادی است این کودکان سخت تلاش ‌می‌کنند تا از برنامه ­های آموزشی پیروی نمایند، تمرکز داشته باشند و در خانه و مدرسه به نحوه پسندیده­ای رفتار کنند. اما متاسفانه با وجود سعی و تلاش بسیار باز در انجام تکالیف درسی ناموفق عمل کرده و شکست می­خورند (رجبی و همکاران، ۱۳۹۱).

تکالیف مدرسه­ای از مهم­ترین فعالیت­های بعد از مدرسه است این فعالیت­ها به مجموعه وظایفی که، برای دانش آموزان توسط معلم مدرسه تعیین می­شوند و بایستی در زمان تعطیلی کلاس­های درسی انجام گردند اطلاق می­شوند (کوپر ، ۱۹۸۹، به نقل از امین زاده و سرمد، ۱۳۸۸). پژوهشگران معتقدند که تکالیف مدرسه فرضی در اختیار دانش آموزان می­ گذارد تا تمرین بیشتری درباره مفاهیم ارائه شده در کلاس داشته باشند. معلمان می ­توانند با ارائه تکالیف مدرسه از اوقات دانش آموزان بعد از تعطیل مدرسه به منظور یادگیری بهتر استفاده کنند و والدین نیز از روند آموزشی فرزندان آگاه می­شوند (امین زاده و سرمد، ۱۳۸۸).

با توجه به مشکلات دانش آموزان واجد LD در انجام تکالیف و لزوم ارائه مداخله درمانی مناسب به نظر می­رسد که استفاده از روش های خود مدیریتی رفتار بتواند به آنان در این زمینه کمک کند. روش­های خود مدیریتی شامل مداخلاتی است که فرد مورد نظر در آن نقش اصلی را در تغییر رفتار خود دارد. رویکرد خود مدیریتی که با موفقیت در آموزش و پرورش عمومی و اختصاصی مورد استفاده قرار گرفته، روش خود نظارتی است که عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشیده و خود کنترلی دانش آموزان را افزایش داده است (روک و تد، ۲۰۰۷).

۱-۲بیان مسئله

مدرسه حاصل تلاش نهایی بشر برای آموختن و یکی از اجزای بقای تعلیم و تربیت تعریف شده است که افراد برای، آموختن قوانین و مقررات، استدلال و منطق، مهارت­ های خواندن، نوشتن، حساب کردن به آن وارد می­ شود.

اگر شما در کلاس درس تدریس کرده باشید بدون شک گاه­گاه دانش آموزانی در کلاس شما بوده ­اند با وجود اینکه تدریس شما برای همه کلاس یکسان بوده است در یک یا چند درس از دیگر دانش آموزان عقب می­افتند این دانش آموزان عقب مانده ذهنی نیستند بلکه آن ها از اختلال یادگیری^[۲] رنج می­برند.

ناتوانی یادگیری یک نابهنجاری مادم العمر است(اعظم^[۳]و همکاران، ۲۰۰۹). ‌بر اساس تعریف قانون آموزش و پرورش، ناتوانی یادگیری اختلال در یک یا چند فرایند روان شناختی پایه، شامل درک زبان یا کاربرد آن است. این اختلال به صورت ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن یا محاسبات ریاضی ظاهر می­ شود و شامل آن دسته از مشکلات یادگیری که نتیجه معلولیت دیداری، شنیداری، حرکتی، عقب ماندگی­ذهنی، اختلال هیجانی، وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است نمی­ شود(مک کلین^[۴]، ۲۰۰۹). این دانش آموزان سرعت پردازش اطلاعات پایینی دارند (دوکر^[۵]،۲۰۰۸). آن ها در اکتساب، جذب، حفظ و نگهداری محتوای درسی دچار مشکل هستند (گرانت^[۶]، ۲۰۱۰). بین عملکرد قابل انتظار و آنچه آن ها می ­توانند انجام دهند شکاف وجود دارد (گرنر^[۷]، ۲۰۱۲).

ناتوانی یادگیری توسط جهش ژنتیکی و عوامل محیطی ایجاد می­ شود که بیولوژی طبیعی مغز را تغییر می­دهد(شی لی یان اسکی^[۸]، ۲۰۰۸). با وجود ارزیابی­های جامعی که صورت گرفته باز هم علل ناتوانی یادگیری ناشناخته است (میزن و کوپر،۲۰۱۲).

تعداد دانش آموزان دارای ناتوان یادگیری در حال افزایش است (برین^[۹]، ۲۰۰۸). پژوهشگران شیوع اختلال یادگیری را بین ۱ تا ۳ درصد تخمین زده­اند(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۱).

دانش آموزانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند بیشتر از سایر دانش آموزان در انجام تکالیف درسی مشکل دارند(برایان و برستین، ۲۰۰۱). این کودکان در مهارت اجرایی مشکل دارند ضعف در مهارت­ های اجرایی باعث می­ شود که تکالیف مدرسه را با تأخیر انجام دهند­(گلدمیس^[۱۰]، ۲۰۱۲).

اغلب دانش آموزان با اختلال یادگیری در مدیریت کارهای علمی و رفتاری و راهبردهای خود تنظیمی مشکل دارند. بخصوص آن ها در نظارت بر اهداف، بررسی نتایج ، هدایت خود، استفاده از فرایندهای شناختی و فراشناختی و کنترل تفکر مشکل دارند. این دانش آموزان برای رسیدن به استانداردهای علمی و رفتاری باید آموزشی بیشتر از آموزش عمومی دریافت کنند(کان دیرمن و هیدن^[۱۱]، ۲۰۱۱).

مهارت‌های خود مدیریتی^[۱۲] برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حیاتی است (جوزف، کونارد، ۲۰۰۹). یادگیری خود تنظیمی^[۱۳] یک مدل مفهومی است که می ­تواند به طراحی و پیاده سازی استراتژی­ های فردی یادگیری مورد استفاده قرار گیرد دانش آموزانی که از راهبردهای خود تنظیمی یادگیری استفاده ‌می‌کنند در طرح ریزی، اجرا، خود ارزیابی در طول تکلیف درگیر هستند(نیس و میدلتون^[۱۴] ،۲۰۱۲). در دهه­های گذشته موفقیت دانش آموزان را فقط معلول توانایی، کیفیت آموزش، محیط خانه می­دانستند ولی درحال حاضر محققان و معلمان متقاعد ‌شده‌اند که یادگیری استراتژی­ های خود نظم دهی برای موفقیت تحصیلی ضروری است( کان دیرمن و هیدن،۲۰۱۱).

تحقیقات انجام یافته نیز موید تاثیر مطلوب آموزش مهارت‌های مدیریت رفتار خود و خود تنظیمی رفتار بر عملکرد انجام تکلیف دانش آموزان با LD هستند برای نمونه تحقیقی توسط چی و چونگ^[۱۵] در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که خود تنظیمی به دانش آموزان اجازه می‌دهد تا رفتار خود را کنترل کند و در نهایت باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموز شود. بر اساس تحقیق جوزف و کونارد^[۱۶] تدریس راهبردهای خود مدیریتی برای دانش آموزان با مشکلات رفتاری باعث افزایش دقت و بهره ­وری علمی آن ها شده و استفاده از این راهبرد برای دانش آموزان ناتوانی یادگیری نیز کمک می­ کند(جوزف و کونارد، ۲۰۰۹).

با توجه به آنچه در خصوص مشکلات دانش آموزان واجد LD گفته شد، مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا راهبردهای خود مدیریتی رفتار موجب بهبود عملکرد انجام تکالیف در دانش آموزان ناتوانی یادگیری می‌شوند؟

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق

۲- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.

۳- بانک طی دوره زمانی تحقیق، تغییر سال مالی نداده باشد.

۴- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن محدودیتهای ذکر شده تعداد ۱۱۳ سال- بانک به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.

۳-۴٫ بیان عملیاتی فرضیه‌های پژوهش

فرضیه پیش‌بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها می‌باشد و ابزار مناسبی برای رسیدن به راه حل مسئله است (بیدرام، ۱۳۸۱). فنون آماری مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیه ­ها، فنون فرض آماری هستند. به طور کلی، هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده ­های نمونه، حدسی که درباره­ خصوصیتی از جامعه می­زنیم تأئید می­ شود یا خیر؟ چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد دو فرضیه­ مکمل در ذهن به وجود می ­آید: فرض H₁ (ادعا صحیح است) و فرض H₀ (ادعا صحیح نیست). با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست می ­آید تصمیم­گیرنده باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۹۴و۹۵):

H₀ را رد کند و نتیجه بگیرد H₁به وسیله­ داده ­ها قویاً تأئید می‌شود.

H₀ را رد نکند و نتیجه بگیرد داده ­ها H₁را قویاً تأئید نمی­کنند.

فرایند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می­نامند. در این پژوهش، با توجه به اهداف، دو فرضیه به صورت زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت:

فرضیه اول تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

۳-۵٫متغیرهای تحقیق

اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده­ترین مراحل تحقیق است. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می ­تواند ارزش‌های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگیهایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند. به طور کلی، متغیرها به دو دسته متغیر مستقل و وابسته تقسیم می­شوند (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

۳-۵-۱٫متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت، دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود(خاکی،۱۳۹۱). متغیرهای مستقل این تحقیق، استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه می‌باشند.

الف- استراتژی سرمایه گذاری جسورانه^[۴۱] (نسبت دارایی های جاری)

بهترین معیار برای شناسایی استراتژی جسورانه­تر، مقایسه مبالغ سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نسبت به دارایی­ های غیرجاری ‌می‌باشد. کاهش در سطح سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نشان می­دهد که مدیران در مدیریت دارایی­ های جاری، استراتژی جسورانه را دنبال ‌می‌کنند. اگرچه، سرمایه ­گذاری مقادیر بیشتر در دارایی­ های جاری نشان از استراتژی محافظه کارانه است. با اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری جسورانه، به دلیل اینکه واحد اقتصادی در پرداخت به موقع بدهی ها در سررسید با مشکل نقدینگی مواجه می شود، لذا ریسک این واحدها افزایش می‌یابد. این متغیر از معادله ذیل به دست آمده است:

ب- استراتژی تامین مالی جسورانه^[۴۲] (نسبت بدهی­های جاری)

اگر استراتژی تامین مالی واحد اقتصادی را دنبال کنیم، واحد اقتصادی می ­تواند برای تامین مالی عملیات خود بدهی­های جاری و یا بلندمدت را استفاده کند. اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود از بدهی­های بلندمدت استفاده کند، استراتژی واحد اقتصادی محافظه ­کارانه­تر است، در حالی که اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود بیشتر از بدهی­های کوتاه­مدت استفاده کند در آن صورت استراتژی واحد اقتصادی جسورانه­تر ‌می‌باشد. اتخاذ استراتژی تامین مالی جسورانه بدین صورت است که واحد اقتصادی در ترکیب تامین مالی خارجی، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده می کند. استفاده از بدهی های کوتاه مدت در تامین مالی باعث خواهد شد که زمان سررسید بدهی ها زود باشد، که ممکن است واحد اقتصادی در پرداخت به موقع اینگونه بدهی ها با مشکل مواجه شود. این امر منجر خواهد شد تا ریسک واحد اقتصادی افزایش یابد. این متغیر به شیوه زیر محاسبه گردیده است:

۳-۵-۲٫متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، ‌می‌توان پاسخ­ها یا راه ­حل هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه‌گیری این متغیر و متغیر های دیگری که روی این متغیر اثر می‌گذارند، علاقه مند است (خاکی، ۱۳۷۸). متغیر وابسته تحقیق حاضر، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی (بانک) می‌باشد. بدین منظور، برای اندازه گیری ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام طی ۴ سال متوالی استفاده شده است.

۳-۵-۳٫متغیرهای کنترلی

در یک پژوهش نمی توان اثر تمام متغیرهای یکدیگر هم زمان مورد پزوهش قرار داد، ‌بنابرین‏ پژوهشگر اثر پاره ای از متغیرهایی را که در رابطه متغیر مستقل و وابسته مداخله می‌کنند را کنترل نموده یا خنثی می‌کند این نوع متغیرها، متغیرهای کنترل نامیده می‌شوند(خاکی،۱۳۹۱).متغیرهای کنترلی در این پژوهش(متغیراندازه ، اندازه واحد اقتصادی، اهرم مالی و رشد واحد اقتصادی) می‌باشد.

متغیر اندازه (SIZE): به پیروی از مطالعات پیشین تاثیر متغیرهای زیر نیز در این رابطه کنترل می شود.

اندازه واحد اقتصادی ( Size_it): یکی از متغیرهایی که ریسک واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اندازه واحد اقتصادی می‌باشد که معیاری است برای تشخیص یزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها و برای اندازه گیری آن می توان از شاخص هایی مانند ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در این تحقیق این متغیر به وسیله لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها اندازه گیری می شود.

اهرم مالی ( ): یکی از معیارهایی که ریسک سازمان را بیش از هر چیزی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اهرم مالی می‌باشد. و از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود (مدرس ‌و فعلی،۱۳۸۷). در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از رابطه ذیل استفاده شده است:

رشد واحد اقتصادی ( ): رشد واحد اقتصادی نیز ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این متغیر به صورت زیر محاسبه گردیده است:

۳-۶٫ روش جمع‌ آوری اطلاعات

1. 1. ریچتین و همکاران^[۶۳](۲۰۱۱) ارتباط بین خود توصیف گری بدنی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار داد، نتایج این پژوهش نشان داد که عزت نفس آشکار و ضمنی با توانایی بازشناسی و رضایت از نواحی مختلف بدن ارتباط و تصویر مثبت از بدن و رضایت از زندگی ارتباط دارد.

   

1. 1. کورنلیوس^[۶۴] و همکاران ( ۲۰۱۰ ) نشان داد که آموزش الگو های ارتباطی، علاوه بر خشنودی زناشویی، باعث بهبود در ارتباطات بین فردی نیز شده بود

1. 1. کیسرز^[۶۵]و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان داد که بین خود تصویری بدنی و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. هانسون و لندبلند^[۶۶] (۲۰۰۶) نشان داد که آموزش الگوهای ارتباطی باعث بهبود ویژه ای در روابط زوجین و توانایی کنار آمدن با مشکلات، رضایت زتاشویی و سلامت روان آن ها می­ شود

1. 1. کانر^[۶۷](۲۰۰۴) بیان کرد افرادی که تصویر بدنی مثبتی از بدن خود دارند، احساس کار آمدی بیشتری دارند و ارزش آن ها مستند و مستحکم است و احساس خود ارزشمندی بالایی دارند، در نتیجه رضایت از زندگی بیشتری دارند و برعکس

1. 1. ادمان ^[۶۸]و همکاران(۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تصور از خود در افراد عادی پرداخته‌اند حاکی از آنند که تصور از خود، نقش اساسی در بهداشت و سلامت روانی افراد به عهده دارند به گونه ای که با کاهش سطح تصور از خود علایم و نشانه هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، ‌کم‌رویی، درونگرایی و… ظاهرخواهند شد و در صورت تداوم، اشکالات جدی به همراه خواهند داشت.

1. 1. موسوی ۲۰۰۶با عنوان مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل وغیر شاغل، حاکی از آن است که زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در انان از زنان خانه دار کمتر بوده و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تراست

1. 1. کین نیونن ^[۶۹]و همکاران،۲۰۰۵ در مطالعه رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی بر استرس همسران ‌به این نتیجه رسیدند که زوج هایی که نگرش یکسانی ‌در مورد رضایت زناشویی و رضایت شغلی داشتند به همان نسبت از استرس برخوردار بودند.عدم رضایت زناشویی و رضایت شغلی مسبب استرس هم در سطوح فردی و هم در سطوح بین فردی بود. عدم رضایت شغلی بیشتر استرس فردی بود در حالی که عدم رضایت زناشویی سهم بیشتری در استرس بین فردی داشت.

1. 1. مارکمن^[۷۰] و همکاران (۱۹۹۴) مشکلات ارتباطی را پیشگویی کننده ی نارضایتی و طلاق معرفی کرده‌اند

1. مارکمن (۱۹۹۱، به نقل از نظری، ۱۳۸۴ ) در یک مطالعه طولی در یافت که رضایت زناشویی زوجین که در برنامه بهبود بخشی ارتباط شرکت کرده‌اند ، در ۴ تا ۵ سال بعد از پایان دوره ، نسبت به گروه کنترل بالاتر است.

فصل سوم:

روش تحقیق

۳-۱- پیش درآمد

طرح پژوهش، قلمروی کلیّت را تعیین می‌کند و ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا نتایج به‌ دست ‌آمده، می‌تواند به جامعه بزرگتر یا موقعیت ‌های مختلف تعمیم یابد؟. هدف این فصل، ارائه ی بخش تفضیلی طرح پژوهش است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه ی جمع‌ آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص شد. در پایان روش و ابزار جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۲- روش تحقیق

با توجه به هدف اصلی تحقیق مبنی بر مقایسه رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی است. همبستگی از این جهت که درصدد بررسی همبستگی بین رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا است .

۳-۳- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر صومعه سرا می‌باشد که در طول سال تحصیلی۹۳ -۹۴ در آموزش و پرورش صومعه سرا مشغول به کار می‌باشند که تعداد کل آنان بنابر آمار کارگزینی اداره آموزش و پرورش صومعه سرا ۱۵۰ نفر می‌باشد. از آنجایی که این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد برای احتراز از تحت تاثیر قرارگرفتن ضرایب همبستگی در این نوع تحقیقات پیشنهاد شده است که به ازای هر متغیر پیش بین ۳۰ تا ۵۰ آزمودنی انتخاب کرد(هومن،۱۳۸۵) . در این تحقیق حجم نمونه تعداد ۱۰۰ نفر (به ازای هر متغیرپیش بین ۵۰ نفر) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و برای جلوگیری از افت آزمودنی ها ۲۰ درصد نیز اضافه شد و در مجموع ۱۲۰ نفر انتخاب گردیید.

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری داده ها

داده ها را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری کرد. در این تحقیق در خصوص گرد آوری داده ها ی مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق به طور عمده از روش می‌دانی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق، جمع‌ آوری داده ها ی لازم از ابزار پرسش نامه استفاده شد، سؤالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیّت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای و بسته طراحی شده است. در تهیّه پرسشنامه، پژوهشگر سعی می کند که از طریق طرح تعدادی سؤال، داده های مورد لزوم را از پاسخ دهندگان دریافت نماید.

۳-۵- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها

در این پژوهش از روش می‌دانی برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :

۱- پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش( PSDQ): این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال می‌باشد،که توسط مارش۱۹۹۶ تدوین شده است.خود توصیف گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خود پنداره بدنی (فعالیت بدنی، ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگی، استقامت،انعطاف پذیری،سلامتی، صلاحیت ورزشی، قدرت) و دو زیر مقیاس کلی که شامل خود پنداره بدنی کلی، عزت نفس کلی که شامل توانایی بدنی، ظاهر بدن، حرمت خود است را در بر ‌می‌گیرد. هر زیر مقیاس دارای ۶ یا ۸ عبارت است سوال های آزمون از یک تا شش درجه ای بر اساس درست یا غلط نمره گذاری شد. هانبر پایایی ابزار به شیوه آلفا کرونباخ(۸۰/۰) ارزیابی کرد.

۲-پرسشنامه مهارت های ارتباطی: این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد که در درجه بندی لیکرت در ۵ مقیاس که از نمره۱ هرگز تا نمره ۵ همیشه تدوین شده است. اعتبار این پرسشنامه توسط چاری و فداکار(۱۳۸۴) در نمونه ­ای متشکل از ۷۳۳ دانش آموز و دانشجویی ایرانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر با ۸۱% و ۷۷% به دست آمده، همچنین چاری و فداکار(۱۳۸۴) با به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی، روایی سازه پرسشنامه را نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار دادند و به ۵ عامل “مهارت های درک پیام های کلامی و غیر کلامی”، ” مهارت های نظم دهی به هیجان‌ها”، ” مهارت های گوش دادن”، ” مهارت های بینش نسبت به فرایند ارتباط”، “قاطعیت در ارتباط” دست یافته اند. در این پژوهش اعتبار و روایی به دست آمده ۸۴% می‌باشد که از روایی خوبی برخوردار است.

گفتار اول) سن بلوغ در قوانین موضوعه

حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ‌بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می‌کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند. از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می‌شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است. مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسئولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده‌اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان ‌در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد. ‌بر اساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسئولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت. با تصویب قوانین جدید – بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق ‌در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسئولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

بند اول) حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری

پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود(کاشفی،۱۳۷۹).

در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده‌اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می‌تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم، معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند. متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری و سن مسئولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می‌دهند. مع الوصف چنان که اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می‌کند سن عدم مسئولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده‌اند، چنان که دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می‌کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می‌دهند.

۱۳-‌در مورد تیراندازی نسبت به افرادی که تحت نظر قرار گرفته اند خلاء قانونی وجود دارد.

۱۴-مشخص نیست که منظور از شورش مسلحانه در ماده ۵ قانون چه می‌باشد و در چه مواردی شورش مسلحانه محسوب می شود.

۱۵-در قوانین جزایی و ق.ب.س برای مامورین مسلح وزارت اطلاعات و پرسنل گارد محیط زیست که مامورین مشمول ق.ب.س می‌باشند ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت مقررات این قانون پیش‌بینی نشده است.

نتیجه گیری:

همان‌ طور که در مباحث و فصول مختلف این تحقیق نگاشته شده است نتایجی به شرح ذیل قابل بیان می‌باشد:

۱- با اصلاح قانون وکاربردی کردن مباحث مطروحه در قانون به کارگیری سلاح که با واقعیات موجود و با توجه به حساسیت ویژه پلیس متصور می‌باشد،قانونگزار باید با نگاهی جامع تر و بررسی تحلیل واقع گرایانه و نتایج حاصله از سالها اجرای این قانون اصلاحات لازم را به نحوی اعمال نماید که قانون مذکور از طرفی هم در برگیرنده امنیت حقوق و منافع مادی و معنوی شهروندان را فراهم نمایدو هم اقتدار و اجرای قانون توسط نیروهای مجری قانون را در برگیرد و هم مهمترین عناصر اجراء که مامورین مشمول قانون به کارگیری سلاح می‌باشند، منافع آنان را از ابعاد مختلف مادی و معنوی در برگرفته و این ذهنیت را در مجرمان فراهم ننماید که با طرح شکایت در محاکم قضایی می‌توانند انتقام خود را با بهره گرفتن از ابزار قانونی از مجریان قانون گرفته و از طرفی روحیه خدمتی سایر پرسنل را که مورد آسیب قرار داده،که پرسنل از این پس بهترین راه را عدم اجرای قانون و عدم تیراندازی و فرصت دادن به مجرمان برای فرار از چنگال قانون می دانند و در نتیجه زیر سوال رفتن حاکمیت و قانون در ابعاد مختلف را در پی خواهد داشت.

۲- نقش آموزش مداوم به پرسنل مجری این قانون از نکات حائز اهمیت و کاربردی و لازمه اجرای این قانون می‌باشد که متاسفانه آموزش به پرسنل معمولاً امری مغفول در همه سازمان‌های دولتی که بیشتر به روز مره گی دچار هستند تبدیل شده است.مهمترین نکته در این خصوص پذیرش آموزش از طرف فراگیران می‌باشد،چراکه اگر فراگیر نیاز به آموزش را در خود احساس نکند و یا به نوعی یادگرفتن ارتباط مستقیم با منفع مادی و معنوی وی نداشته باشد به امری غیر ضروری و ساده انگارانه تلقی خواهد شد.

۳- با توجه به فلسفه قوانین متعدد مصوب در کشورمان هدف از تیراندازی ضروریات مربوط به وظایف مامورین می‌باشد،چه در بحث دستگیری متهمین و یا جلوگیری از آسیب جانی و مالی برای مامورین و مردم یا حفاظت از اقلام و اماکن و یا مراکز طبقه بندی شده می‌باشد.تیراندازی به منظور مجازات متهم یا پیشگیری از وقوع جرم یا ایجاد ترس در سایر مجرمین،موضوعی است که از اهداف قانونگزارنبوده و مامورین موظفند بر اساس قانون عمل نموده تا صیانت از ضروریات قانونی و حمایت از بزه دیدگان و معرفی تبهکاران به محاکم قضایی باشد.

۴- در این قانون موضوعاتی به صورت کلی مواردی را برای جبران خسارت مادی و معنوی و جسمانی مامورین مخصوصاً در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی نموده ولی نگارنده که به مدت ۶ سال به ‌عنوان وکیل و نماینده حقوقی ناجا در محاکم قضایی جهت دفاع از حقوق پرسنل فعالیت داشته،تاکنون اجرای این ماده قانونی را (ماده ۱۴ ق.ب.س)عملا‍‍‍ً مشاهده ننموده و بیشتر حمایت ها در جهت حمایت قضایی بوده و نه حمایت مادی برای پرسنل مشمول این قانون.لذا ضروریست با تدوین آیین نامه ماده ۱۵ ق.ب.س و یا دستور العمل ها،این نقص برطرف گردد و تا حد امکان از آسیب به مامورین جلوگیری گردد.

۵- لزوم جبران خسارت وارده به شهروندان در موارد ضروری در قواعد و قوانین باید روشن گردد،به نحوی که مقامات قضایی در جریان صدور حکم باید نحوه جبران خسارت به شهروندان را تعیین تکلیف نموده و در حکم صادر لحاظ نماید.اما در حال حاضر این موضوعات به علت نقص قوانین و یا عدم صراحت مواد قانونی مربوطه یا ناآگاه بودن مردم به قوانین مورد غفلت قرار می گیرند که ضروریست به نحوی مشکلات رفع گردد.

ب)پیشنهادات:

۱- ضرورت شفاف بودن قانون علی الخصوص قانون به کارگیری سلاح و عدم ابهام که در نتیجه باعث تفاسیر زیادی توسط وکلا و مقامات قضایی و مامورین ‌در مورد نحوه اجرای قانون می‌گردد.شایسته است این قانون با بهره گیری از نظرات حقوق ‌دانان علاقه مند ‌به این مبحث و قضات محترم مرتبط با موضوع، علی الخصوص محاکم نظامی بنحو شایسته در ابعادی که خلاءهای آن تبیین گردیده اصلاح گردد.

۲- آموزش عمومی به مردم در زمینه تبعات عدم اطلاع از قانون و همچنین آموزش مداوم به مامورین مشمول این قانون.

۳-در جهت کاهش آسیب های احتمالی برای مامورین و جلوگیری از ایجاد لطمات شدید روحی و روانی برای آنان،مسئولین محترم دادسراها،موظف به اتخاذ تصمیم بنحوی باشند که ابتدا مسئولیت کیفری مامورین را احراز و پس از آن نسبت به تعقیب کیفری مامورین متخلف از قانون اقدام نمایند.

۴- پیشنهاد می‌گردد قضات محاکم قضایی افرادی را که بدون توجه به قانون در مقابل مامورین تمارض و مقاومت می نمایند و در نتیجه اقدام آنان،مامورین مجبور به تیراندازی می‌گردند.به طور مثال:خودرویی که بر اساس ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح تحت تعقیب مامورین قرار می‌گیرد و علی‌رغم اخطار و با علم به تحت تعقیب بودن اقدام به فرار به شکل جنون آمیزی می کند و در حین فرار آسیب زیادی به مردم و امنیت اجتماعی وارد می آورد،و در نتیجه در اثر تیراندازی متوقف می‌گردد و افرادی بی گناه حتی سرنشینان آن خودرو مورد آسیب قرار می گیرند.ضروریست متخلفان مسئولیت بیشتری را متحمل و ضمانت اجرای بیشتری برای این اعمال خلاف قانون و عامدانه در صدور آرای محاکم در نظر گرفته شود.

پیوست شماره یک(آرا محاکم قضایی در پرونده های تیراندازی مامورین)

شرح ماجرا ۱

نظامیان جمعی یکی از کلانتری های تهران به نام استوار( الف الف) و گروهبان (م س) در حال گشت زنی در یکی از خیابان‌های سطح حوزه، فرد شروری را که مسلح به سلاح سرد(قمه)در حال عربده کشی و در حال مستی مشاهده و با تخریب عمدی شیشه مغازه ها و خودروهای عبوری برای مردم ایجاد رعب و وحشت نموده و فرد شرور به نام (م ع) با برهنه کردن خود باعث اختلال در نظم عمومی شده و مامورین به قصد دستگیری و کنترل وی وارد عمل می‌شوند. فرد مهاجم با هجوم به مامورین با سلاح سرد،موجبات تیراندازی هوایی دو مامور فوق را فراهم که این امر نتیجه ای نداشته و در نتیجه گروهبان(م س) به منظور جلوگیری از هجوم فرد مهاجم و دفاع از جان خود و دیگر مامور اقدام به شلیک یک تیر به طرف پای فرد مهاجم نموده که تیر شلیک شده به فرد غیر نظامی دیگری به نام (ه ط)که در حال عبور از خیابان بوده اصابت و موجبات مجروحیت وی را فراهم می آورد.