(۲-۶). سایر فرضیه‌ها

فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقت نامه بین‌المللی ، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع شده است. ماهیت شرط کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.

قلمرو شرط ملت کامله الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط به دست می آورد.

فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: ۱٫ انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی ، بی تاثیری ۱٫نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث ۲٫ محدودیت های توافق شده میان دولت معطی و ثالث ۳٫ رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقت نامه بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد.

فرضیه سوم : شرط ملت کامله الوداد تکنیک یا وسیله ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف تر جامعه بین‌المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه ای کشورهای در حال توسعه مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی ، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.

فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه ای کشورهای در حال توسعه ضروری می کند و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می کند. اما مسلماًً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.

فرضیه پنجم: جهت رویه قضایی هنوز کاملا ً مشخص و قطعی نیست نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.

فرضیه ششم:

1. اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله الوداد از سوی داوران دیوان های بین‌المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله الوداد همواره اعمال شده است.

۷٫سوابق مربوطه

سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مسئله:

سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال ۱۹۶۷ اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله الوداد به عنوان جنبه ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتاً ً پس از یک دهه در سال ۱۹۷۸ منجر به تهیه یک پیش نویس ۲۰ ماده ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی هایی که وجود داشت ، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقت نامه های سرمایه گذاری باعث شد تا زمزمه های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. به همین دلیل نیز کمیسیون کارگروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می‌تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به مبنا و اثر شروط ملت کامله الوداد در حوزه موافقت نامه های سرمایه گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به اینجا کارگروه در بررسی به عمل آورده به کمیسیون پیشنهاد ‌کرده‌است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه ای را راجع به شروط ملت کامله الوداد آغاز کرده‌اند. این نهادها در حوزه سرمایه گذاری متمرکز شده اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقت نامه چندجانبه سرمایه گذاری را آغاز ‌کرده‌است^[۱] بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه گذاری می‌باشد و مقالات بسیار متعددی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی به نگارش درآمده است که از آن ها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شده اند . اما بالعکس تحقیقات انجام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریبا ً می توان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته است.

۸٫اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین‌المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد بخصوص در زمینه موافقت نامه های سرمایه گذاری ، رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد و زیر سوال رفتن قاعده منع تبعیض.

هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد می‌باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین مبنا، ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین‌المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.

ثانیاًً بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارائه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می‌باشد.

۹٫روش تحقیق و جمع‌ آوری داده ها

نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها ‌بر اساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین‌المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آن ها است.

۱۰٫مشکلات و تنگناهای تحقیق

۲-۲- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه:

۲-۲-۱- مفهوم گردشگری

از دیدگاه اقتصاددانان، گردشگری صنعتی است که موجب انتقال بخشی از قدرت خرید مردم مرفه به دیگر مردم می­گردد و به لحاظ قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، افزایش سرعت گردش پول و گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد به شمار می ­آید. تحلیل اقتصادی گردشگری بین‌المللی متکی بر تعاریف صحیح و مقبول جهانی است که مشخصات گردشگری بین‌المللی را توصیف نموده و حرکت­های مختلف گردشگری را طبقه ­بندی و تاثیر اقتصادی آن­ها را به همراه فعالیت­های اقتصادی که ایجاد ‌می‌کنند بیان نماید.

سازمان جهانی گردشگری سه نوع گشت را از یکدیگر متمایز می­ نماید:

-‌گشت‌های برون مرزی، که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر است.

-گشت­های درون مرزی، که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور است.

– گشت­های محلی، که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور است.

گردشگری بین‌المللی متشکل از گشت­های درون مرزی و برون مرزی است.

گردشگری گونه‌های گوناگونی دارد:

گردشگری تفریحی: رایج­ترین نوع جهانگردی. گردشگری درمانی: برای بهره‌گیری از آب­های گرم معدنی یا برای بهره‌گیری از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهای دارای این ظرفیت. گردشگری مذهبی: زیارت و حج و سفرهای دینی بودائیان و هندویان و غیره. گردشگری بازاری: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کالا. گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش‌ها و بازدید از مناطق. گردشگری الکترونیک: همان e-tourism که در بر­گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی است. بوم­گردی (اکوتوریسم): گردش در طبیعت. گردشگری ورزشی : به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین‌المللی.

تعاریف اساسی گردشگری در سازمان ملل متحد و طی کمسیون آمار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ انجام شده است. در سال ۱۹۹۱ این تعاریف در کنفرانس سازمان جهانی گردشگری واقع در اتاوا^[۳] بازنگری شد و برخی از پیشنهادها به آن اضافه گردید و از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته شد. سازمان جهانی گردشگری این پیشنهادها را در گزارشی به نام (توصیه ­هایی ‌در مورد آمارهای گردشگری) به چاپ رسانیده است. گردشگری بین‌المللی اینگونه توصیف شده است؛ بازدید کننده ­ای که طول اقامت او در یک کشور، ۲۴ ساعت یا بیشتر باشد، و حداقل یک شب را در کشور بازدید شده بگذراند و انگیزه­ او برای مسافرت یکی از دلایل زیر باشد.

الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).

ب. مأموریت‌­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.

جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود ‌می‌آورد. گردشگری بین‌المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین‌المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین‌المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).

صادرات گردشگری یک مؤلفه‌­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین‌المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی ‌کرده‌است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.

نمودار (۲-۲): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.

منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013

همین طور که در نمودار(۲-۲) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۱ کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایه ­گذاری­های که در این صنعت صورت گرفته معادل ۴۶۳۴۳ بیلیون است که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۷/۲% رشد داشت.

ایران از بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه ۵۳ از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه ۱۷۴ امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیش ­بینی­های صورت گرفته توسط این سازمان برای سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود ۵۰% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،۲۰۱۳).

در واقع سازمان­ها با ایجاد هدف مشترک بین اعضای سازمان و تفهیم رابطه کلی بین اجزای سازمان، کارکنان سازمان را درجهت تلاش برای افزایش یادگیری و ایجاد مدل ذهنی مناسب نسبت به افزایش انگیزه جهت شرکت در تیم­های کاری و یادگیری سازمانی و نهایتاًً تحقق اهداف سازمانی ترغیب می­ کند. ‌می‌توان این­گونه بیان کرد تحقق اهداف سازمانی منوط به وجود چرخه منظمی از همکاری اعضاء در سازمان با هدف مشترک که اعضاء تحقق اهداف سازمان را تحقق اهداف خود بدانند است، که بر همین مبنا اعضاء تمام تلاش خود را در جهت افزایش دانش، نگرش و مهارت خود خواهند کرد که بتوانند در تحقق اهداف سازمانی سهمی داشته باشند.

نقش سازمان­ها در دستیابی به هدف­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن­ چنان برجسته است که سازمان­ های هر جامعه را گردونه­های تحقق اهداف آن می­دانند. واقعیت این است که سازمان­ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان­ها محسوب می­شوند. آن ها به جامعه خدمت ‌می‌کنند. ما را قادر می­سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آن ها از عهده آن ها بر نمی­آمدیم. جریانی از دانش و آگاهی ارائه ‌می‌کنند که می ­تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر­گرفتن این اهمیت و نقش و تأثیرهای گوناگونی که سازمان­ها دارند، امروزه توجه فزاینده­ای به ابعاد مختلف آن ها ازجمله فرآیندها، سیستم­ها و بویژه آنچه که سازمان بدان دست می­یابد (عملکرد) می­ شود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی­تواند چندان اثربخش باشد مگر این­که برای آن­چه که می­خواهد انجام دهد برنامه­ای داشته باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه­ای که در قالب یک نظام منسجم و یک­پارچه تدوین شده و اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود. این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می­ شود.

عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین سازه­ های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم­ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت­های تجاری به حساب می ­آید. ولی به­ طور کلی در خصوص این­که متغیرها و شاخص­ های عملکرد سازمانی هنوز توافق نظر کامل در بین صاحب­نظران وجود ندارد (ابزاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۸). به­ طور کلی شاخص­ های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص­ های عینی عملکرد سازمانی، شاخص­ هایی است که به صورت کاملاً واقعی و ‌بر اساس داده ­های عینی اندازه ­گیری می­ شود. از جمله شاخص­ های عینی عملکرد سازمانی ‌می‌توان به شاخص­ های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه ­گذاری و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخص­ های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص­ هایی را شامل می­ شود که بر مبنای قضاوت گروه ­های ذینفع سازمان شکل ‌می‌گیرد. از جمله این شاخص ­ها ‌می‌توان به رضایت­مندی مشتریان، رضایت­مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و سایر موارد اشاره نمود (Harris, Mossholder, 1996, 27).

عملکرد سازمانی نشان­دهنده میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی ‌می‌باشد (Zhang, 2001). ارزیابی عملکرد ” فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاه­های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و قابلیت پاسخ­گویی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه ­های اجرایی” ‌می‌باشد (دستجردی و قطره­نبی، ۱۳۸۸). مطالعه­های پیشین صورت گرفته، برای ارزیابی عملکرد سازمانی از هر دو شاخص بازاری و مالی که شامل نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، حاشیه سود، رشد نرخ بازگشت سرمایه، رشد فروش، رشد سهم بازار و جایگاه رقابتی هستند، استفاده نموده ­اند (Svensson, 2002; Ziegenbein & Nienhaus, 2004). از سوی دیگر پروفسور سینگ (۱۹۸۵) عملکرد سازمان­ها را تابعی از هفت معیار مرتبط با هم می­داند که به شرح ذیل هستند (آسوشه و همکاران، ۱۳۸۸): اثربخشی ۲٫ کارایی ۳٫ کیفیت ۴٫ بهره ­وری ۵٫ کیفیت زندگی کاری ۶٫ نوآوری ۷٫ قابلیت سوددهی و بودجه­بندی.

عملکرد سازمان در حالت کلی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می­ شود. عملکرد مالی سازمان شامل یک معیار کلی سلامت کل سازمان، در طی یک دوره معین از زمان که امکان مقایسه شرکت­های مشابه با یکدیگر را فراهم می­ کند. معیارهای اندازه ­گیری عملکرد مالی را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی ‌می‌توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده ­های حسابداری ارزیابی می­ شود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی­ های موجود و سرمایه ­گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می­گردد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد سازمان شامل: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان­های نقدی، سود هر سهم، و نسبت­های مالی مثل بازگشت سرمایه. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد سازمان عبارت­اند از: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش اقتصادی تعدیل شده (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴).

‌عملکرد غیرمالی شاخص­ های غیرمالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی استفاده می‌شوند (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴). عملکرد غیرمالی غالباً برای ارزیابی عملکرد به کار می­روند مخصوصاً زمانی که عملکرد مالی سازمان به دلایل مختلف در دست نباشد. ابعاد عملکرد غیرمالی شامل مشتری­مداری، نوآوری و بهبود، استفاده بهینه از منابع مالی، کاهش خطا و کیفیت محصولات ‌می‌باشد.

۲-مرحله تکثرگرایی (دوره حکومت احزاب)

۳-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (دوره تثبیت افکار و عقاید)

بدون اغراق امروزه رسیدن به یک ثبات سیاسی مهم‌ترین هدف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان است. همان طور که در بخش احزاب اشاره کردیم، کشورهای یکه‌تاز این عرصه یعنی انگلیس و آمریکا برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت هر جامعه است در مقابل تکثرگرایی شدید ایستاده‌اند.

در حقیقت این کشورها برای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی ناگزیر، باید از مرحله تکثرگرایی شدید گذر کرده، و آن را پشت سر گذاشته، ‌بنابرین‏ آن‌ ها کاملاً هدفمند به سمت ثبات سیاسی گام برداشته اند.

اما ناگفته نماند که اکثریت دانشمندان علوم سیاسی و حقوق موافقند، که ثبات سیاسی مستلزم حذف کامل تأثیرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست. به اعتقاد آن‌ ها ثبات ناظر است، بر فقدان نسبی انواع حوادث سیاسی« بی‌ثبات کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر ‌در حکومت و خواه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی خشونت‌آمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود، یا خود ساختار اقتدار سیاسی می‌ انجامد، به همین علت تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‌های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‌های سیاسی کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کنند.

این مبحث را با سخنی از «والتر بیگهات^[۴۶]» شروع می‌کنیم:

که برای ثبات درازمدت نظام سیاسی بریتانیا جالب ولی ساده است: « احترام عمیق طبقه کارگر^[۴۷] بریتانیا به رهبران کشور و تمکین از فرامین آن‌ ها باعث شده، که جنبش‌های مخالف رژیم، هرگز حمایت عمومی کافی جهت اعمال تغییرات سریع و افراطی در نظام مشروطه حاضر به دست نیاورد» ( ساندرز، ۱۳۸۰،ص ۲۲) .

روشن است که از دیدگاه ناظران، دوران پس از عصر استعمار شاهد ظهور نظام‌های سیاسی در انواع مختلف بوده است و در نتیجه طبقه‌بندی نظام‌ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری صرفاً برای ساده سازی بیش از حد تصور جهان معاصر است.

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی

طرح طبقه بندی جامعه که توسط «بلوندل»^[۴۸] ارائه شده است، به طور قانع کننده‌ای استدلال می‌کند، هنجارهای یک نظام سیاسی یا یک رژیم، را نباید با معیار منحصر به فرد دموکراسی یا دیکتاتوری تعیین کرد.

مختصات این فضا به اعتقاد بلوندل اولاً یک «محور الیگارشیک-دموکراتیک»، یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معناداری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند چیست؟) ثانیاًً «محور رادیکال – محافظه‌کاران» (اهداف رژیم چیست؟) آیا سیاست‌های مورد پیگیری و حکومت در پی تقویت و تحکیم و یا تغییر وضعیت موجود است؟) و ثانیاًً «محور لیبرال- اقتدار طلب» (حکومت چگونه تلاش می‌کند، که به اهداف سیاسی خود برسد؛ با فشار و تحمیل و یا باجلب رضایت مردمی؟).

در حالی که این سه محور در هر جایی از نظام می‌توانند قرار گیرد.

این سه محور در نگاه «بلوندل» هر کدام می‌تواند مشخص کننده، ثبات یا بی‌ثباتی یک نظام یا رژیم را مشخص کند:

بند اول:ثبات سیاسی ‌و تعاریف آن

امروز معیار ثبات، معیار تعیین‌کننده کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس می‌باشد. در ابتدا باید به دو سوال پاسخ داد. سال اول اینکه: بی‌ثباتی «چه چیزی؟» جواب ساده است. در نهایت راجع به ثبات و بی‌ثباتی «نظام‌های سیاسی» بحث می‌کنیم. و اما سؤال دوم این که: منظور از «نظام» یا «سیستم» چیست؟ نظام یا سیستم در تعریف «ایستون»^[۴۹] پدر تحلیل در علم سیاست، نظام و سیستم را چندین عامل یا عنصر که در یک چهارچوب مرزی معین که بروی هم اثر می‌گذارند عنوان می‌کند.

ما ‌به این علت نظام و سیستم را موشکافی می‌کنیم، تا عناصری که نظام یا سیستم را تشکیل می‌دهند، شناسایی کنیم و بعد از آن به تحلیل این که کدام از رژیم‌های پارلمانی و ریاستی بیشتر عناصرشان موجب تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌شود بپردازیم.

از نگاه خود دیوید ساندز^[۵۰] پس از مرور تعاریف متعدد از بی ثباتی سیاسی، این گونه بی ثباتی را تعریف می‌کند: بی ثباتی وقوع رخداد ها وحوادث بی ثبات کننده بر اساس عرف و شرایط هر جامعه است. وقوع حوادث و مسائلی که تعادل هر جامعه را بر هم می زند ، نشان از بی ثباتی آن جامعه است ،وافزون بر آن شاخص و وجه تمایز این رخداد ها، آمیختگی آن ها به خشونت یا از طریق مسالمت آمیز است (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۱).

بی‌تردید اگر قرار باشد از مفهوم «سیستم و نظام» استفاده کنیم بایستی عناصری که سیستم را تشکیل می‌دهد، بشناسیم. در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی، عناصر زیر را می‌توان فهرست کرد.

بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی

احزاب سیاسی، گروه‌هایی ذی‌نفوذ، دیوان‌سالاری حکومتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ارتش، دانشجویان، انجمن­های اولیه مثل جماعت‌های خویشاوندی یا گروه‌های قومی و قبیله‌ای، جریان‌های سیاسی، رهبران فکری، ارزش‌ها و عقاید توده مردم و رسانه های ارتباط جمعی. آشکار است که در عمل نمی‌توان سلسله شرایطی را که تحت آن‌ ها هر کدام از این عناصر را بتوان نسبتاً «باثباتی» یا «بی‌ثبات» خان، تعیین کرد، ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که گروه‌هایی از عناصر را به ترکیب کرد.

ایستون سه بعد اساسی نظام‌های سیاسی را پیشنهاد می‌کند:

۱-مقامات سیاسی (تصمیم‌گیرندگان اصلی که سیاست‌ها را در مقطع زمانی خاص تعیین می‌کند، یا به عبارتی دیگر «حکومت») .

۲-رژیم (قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی که حاکم بر مناقشات در درون نظام است) .

۳-جامعه سیاسی (آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است ،که به صورت گروهی از افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند)، (ساندرز، همان، ص ۱۲۰).

۱-حکومت

مفهوم یک «تغییر» در حکومت، رژیم یا جامعه نسبتاً ساده است، و علی‌رغم برخی ابهامات ، تغییررا نسبتاً به سهولت می‌توان مشاهده کرد.

و در اینجا چون هدف ما بیشتر مربوط به تغییر در حکومت است،تغییرات در حکومت، را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

با توجه به تعریف «هو رویتز»^[۵۱] از حکومت به عنوان دستگاه اداری یا حکومتی که با هر کدام از معیارهای زیر مطابقت نماید:

۱- شکل‌گیری پس از انتخابات – تکثرگرایی شدید.

۲-تغییر نخست وزیر

۳-تغییر در کابینه و تغییردر ترکیب حزبی

۴-استعفا یا تشکیل مجدد (حکومت) به دنبال انتخابات با همان نخست وزیر، ترکیب کابینه، انحلال پارلمان و کابینه – (ساندرز،همان ص۱۲۱).

همچنین با عنایت به نظرات تایلور^[۵۲] و هود سون^[۵۳] درباره انتقال منظم قوه مجریه و غیر منظم آن، تغییرات در حکومت را در همه نظام‌های دمکراسی بخصوص نظام‌های پارلمانی می‌توان مشاهده کرد.

که خود متغیر ،تکثرگرایی شدید، به تنهایی هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. چون زمانی که در جامعه‌ای تکثرگرایی شدید وجود دارد و اختلافات عمیق بین گرایشات و افکار احزاب در جامعه می‌تواند، خود موجب تشدید هر کدام از متغیرهای موجود حکومت باشد. یعنی هر چه اختلاف عقاید و افکار بیشتر باشد، تغییرات دولت، کابینه، نخست وزیر بیشتر خواهد شد.

۲- رژیم

با توجه به تعریف بلوندل مربوط به متغیرهایی است که موجب سرنگونی و ساقط شدن رژیم می‌شود مثل، کودتا‌های موفق، تغییر در وضعیت نظامی و غیرنظامی … تغییر در نظام حزبی.

۳- تأثیرات جامعه سیاسی

چهارگزاره مشترک که مفهوم یادگیری سازمانی را پی­ریزی می‌کنند عبارت‌اند از‌:

۱) به منظور بقا، سازمان باید به سرعت تغییرات محیطی خود را بیاموزد. بدین معنی که توانایی یک سازمان برای تطبیق با تغییرات محیطی­اش به منظور حفظ تولید مداوم بهینه شرکت به توانایی سازمان در یادگیری­اش بستگی دارد.

۲) میزانی که یک سازمان نیاز دارد تا از شکل­های سنتی یادگیری به سمت یادگیری سازمانی حرکت کند، به درجه بی­ثباتی (تغییر) محیطی­اش بستگی دارد.

۳) در گذشته حفظ اتحاد و سازش با محیط سازمان، مسئولیت مدیران ارشد بود، اما امروزه محیط آن قدری سریع در حال تغییر است که این کار­در توانایی تعداد کمی مدیران نخبه است که همراه با تغییرات ضروری خود را تغییر دهند.

۴) تمامی نیروی کار نیازمند سهیم شدن در شناسایی نیاز به تغییر و اجرای آن هستند که این امر به نوبه خود مستلزم این است که آن­ها در یادگیری نیز سهیم شوند.

این چهار گزاره بر پایه عقاید طرفداران یادگیری سازمانی بنا می‌شوند و هدف اصلی این تحقیق مطالعه اعتبار این عقاید است و همچنین مطالعه این که آیا در این زمینه اطلاعات حسابداری مدیریت به کار گرفته می­ شود.

از این‌رو، در تحقیق حاضر اهداف زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- بررسی این مطلب که آیا بین ارتقاء یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۲-بررسی این مطلب که آیا بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

در مسیر تحولات تاریخی جامعه بشری آن چه که به عنوان منبع ثروت برای جوامع یا سازمان‌ها مطرح بوده، دچار تغییر و تحول بوده و این تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادی و کسب و کار این جوامع گردیده است. به همین دلیل، تغییر در منبع ثروت غالب، به عنوان نقطه عطف تحولات اقتصادی شناخته می‌شود. در طول دهه هشتاد نظریه‌پردازان مختلف حوزه های اقتصاد و مدیریت دوره جدیدی را پیش‌بینی می‌کردند. آن­ها بر این اعتقاد بودند که در سبز فایل، دانش به عنوان اصلی‌ترین منبع ثروت در جوامع بشری مطرح خواهد شد. تغییرات در محیط کسب و کار از عصر صنعتی به سبز فایل مبتنی بر دانش سبب شده است که سازمان‌ها تنها به فکر استفاده از دارایی‌های ملموس نباشند، چون امروزه تنها سرمایه های معنوی و دارایی‌های ناملموس‌اند که می‌توانند برای سازمان‌ها ایجاد مزیت رقابتی پایدار نماید و به همین جهت محققان بسیاری در دهه های اخیر به اهمیت یادگیری سازمانی در خلق ارزش برای سازمان‌ها پرداخته‌اند و از یادگیری سازمانی به عنوان یک منبع نامحسوس کلیدی در سازمان‌ها نام برده می‌شود که درک مدیران از این قضیه و انعکاس آن در فرهنگ و ساختار سازمانی توسط آن ها عامل تضمین‌کننده بقای سازمان است (بنتیس، ۲۰۰۰: ۵۴۶).

بدون شک امروزه موفقیت از آن سازمان‌هایی است که به جای دارایی‌هایی مثل ماشین‌آلات به طور مستمر نو‌آوری دارند، به دانش و مهارت ‌کارکنانشان و همچنین به تکنولوژی جدید اعتماد می‌کنند. امروزه یادگیری سازمانی به عنوان راه‌انداز مهمی در خلق ارزش برای شرکت‌ها تبدیل شده است و ارزش بازاری شرکت می‌تواند چندین یا حتی ده برابر ارزش دفتری آن باشد و این اختلاف برابر ارزشی است که یادگیری سازمانی ایجاد می‌کنند (لیو و همکاران، ۲۰۰۹، ص. ۲۶۱). ارزش تولید شده به وسیله دارایی‌های ناملموس همیشه در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند. اما شرکت‌های پیشرو در این زمینه، این موضوع که دارایی‌های ناملموس جز اصلی عملکرد‌های مربوط به شرکت‌اند را درک کرده‌اند. امروزه یادگیری سازمانی به یک موضوع هیجان‌انگیز هم برای محققان و هم برای دست‌اندرکاران سازمانی تبدیل شده است و در رشته‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای به کارگیری مفاهیم یادگیری سازمانی مشاهده می‌شود. برای مثال حسابداران علاقه‌مند به اندازه‌گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان فناوری اطلاعات درصدد کد‌گذاری آن در سیستم‌های اطلاعاتی هستند، جامعه‌شناسان تمایل دارند قدرت را با آن متوازن سازند، روانشناسان تمایل دارند ذهن‌ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه‌گذاری را از طریق آن افزایش دهند و کارکنان آموزش و توسعه، خواهان به کارگیری آن در برنامه های توسعه منابع انسانی هستند (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۳).

این تحقیق درراستای نشان دادن اثرات یادگیری سازمانی بر عملکرد تولیدی شرکت با توجه به بخش حسابداری مدیریت سازمان است. و بر اساس ­نتایج تحقیق ­مدیران­ به نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد و تولید شرکت خود پی خواهند برد.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

از آن­جایی که دانش، یک منبع ارزشمند برای یک شرکت ‌می‌باشد، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک شرکت به طور قابل ملاحظه­ای وابسته به دانش و قابلیت ­های ایجاد دانش توسط آن شرکت ‌می‌باشد (لیتل و همکاران^[۲۰]، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ یادگیری اثربخشی سازمانی، که از طریق آن دانش حاصل می­گردد، در دستیابی به اهداف یک سازمان به عنوان نتیجه­ای از اهداف آن دخالت دارد و عملکرد سازمانی را ارتقاء می­بخشد. در نتیجه می­توانیم اختلافات عملکردی سازمان­ها را از طریق نا برابری­ها در دانش یا فرآیندهای ایجاد عملیات (یادگیری سازمانی) ارزیابی و دنبال کرد (کنر و پراهالد^[۲۱]، ۱۹۹۶). بعضی از محققان به صورت تجربی یک ارتباط مثبت بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت نشان داده ­اند. سینونین^[۲۲] (۱۹۹۷) به صورت تجربی بیان کرده که تجربیات مشترک یک شرکت که موجب افزایش گسترش دانش مشترک می­گردد در منافع مشترک آتی شرکت دخیل ‌می‌باشد. کراتز^[۲۳] (۱۹۹۸) به صورت عملی استدلال کرد که شبکه­ های درون سازمانی می‌توانند یادگیری اجتماعی را ارتقاء داده و در نتیجه میزان پذیرش تغییر محیطی را افزایش دهند. بار^[۲۴] و همکاران (۱۹۹۲) و پنینگز^[۲۵] و همکاران (۱۹۹۴) ارتباطات مثبتی را میان یادگیری از تجربه یا تغییرات محیطی و موفقیت شرکت نشان دادند.یانگ و سلتو^[۲۶] (۱۹۹۳)، متوجه شدند که کمبود اطلاعات، مشکلات زیادی را در فرایند تولید، به دلیل اثربخش نبودن اطلاعات ایجاد می­نمایند. چنحال^[۲۷] (۱۹۹۷)، نشان داد که اثرات یادگیری سازمانی از اطلاعات عملکردی مرتبط با مدیریت کیفیت جامع، عملکرد شرکت را بهبود می­بخشد. او نشان داد که اطلاعات عملکردی موجب افزایش یادگیری سازمانی در فرایند کنترل استراتژیک و عملیاتی می­گردد. سیم و کیلوس^[۲۸] (۱۹۹۸)، نیز بیان کردند که چنانچه تکنولوژی­های تولید مورد استفاده قرار گرفته باشد، گزارش­های مکرر بیشتر از عملکرد مالی مانند کیفیت و رضایت­مندی مشتری می ­تواند از طریق یادگیری، عملکرد سازمانی را بهبود دهد.