1. 1. نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات آگاه ، چاپ اول ، ۱۳۷۱٫

1. 1. یدالهی،شهریار.(۱۳۹۲). قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار، http://www.vekalat.org

1. 1. یمنی دوزی سرخابی، محمد.(۱۳۸۰). آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات سمت.

1. 1. الماسی،نجاد علی: تعارض قوانین ، چاپ هفتم ، ، تهران ۱۳۷۹

1. 1. سلجوقی،محمود: بایسته های حقوق بین الملل خصوصی،چاپ اول ، ،تهران۱۳۸۰

1. 1. سلجوقی،محمود: حقوق بین‌المللی خصوصی ،جلد دوم : تعارض قوانین ، چاپ اول ،تهران ۱۳۷۷

1. 1. مجموعه مقالات حقوقی ،مقاله (قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی خصوصی )چاپ دوم،تهران ۱۳۷۹۸

1. اسماعیلی،بابک.(۱۳۹۱).چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی http://babaklawr.blogfa.com

اسمندینگاف ، توماس جی. ، ترجمه و اضافات: بختیاروند ،مصطفی(۱۳۸۶).، مقاله قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (ترکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی،ص ۲۳-۱۹٫

فهرست منابع لاتین

1. 1. A Position on Misleading Usage of Notary Terms in the Electronic AgeA Position Statement from the National Notary Association.(2001).

1. 1. Bacchetta, M., et al. Electronic Commerce and the Role of the WTO, World Trade Organization Special Studies 2, Geneva: World Trade Organization, 1998.

1. 1. Berbecaru and et al.(2002).Toward Concrete Application of Electronic Signature , http://security.polito.it/doc/papers/e_sign.pdf

1. 1. Birnbaum-Sarcy, Laurence & Darques Florence.(2001). Electronic Signature Comparison Between French & U.S. Law, International Business Law Journal.

1. 1. Boss A, The Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment.(2001).Idaho Law Review, Vol. 37.

1. 1. Broderick Martha A., J.D.(2001). Electronic Signatures: They’re Legal, Now What? Appears in Internet Research: Networking Applications and Policy, 2001, 11(5), 423-434.

1. Donahue, John D., and Richard J. Zeckhauser. (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goalsin Turbulent Times. Princeton, NJ: Princeton University Press.

1. 1. Emerson, Kirk, Patricia J. Orr, Dale L. Keyes, and Katherine M. McKnight. (2009). “Environmental Conflict Resolution: Evaluating Performance Outcomes and Contributing Factors.” Conflict Resolution Quarterly 27 (1): 27–۶۴٫

1. 1. Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. (2012). “An Integrative Framework for Collaborative Governance.” Journal of Public Administration Research and Theory 22 (1): 1–۲۹٫

1. 1. Farber, Charles N.(1998). Being There: The Importance of Physical Presence to the Notary, John Marshall Law Review 31:749.

1. 1. Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas.(1999). Digital Signatures, Certificates & Electronic Commerce, Version 1.1, revised 8th June 1999, igital Signatures, Certificates and Electronic Commerce. http://jya.com/bg/digsig.pdf

1. 1. Freedman, Bradley J. (2002).Electronic Contracts Under Canadian LawـA Practical Guide, Manitoba Law Journal, Vol 28 N0 1.http://www.umanitoba.ca/faculties/law/Journal/back_issues/articles/28_1_freedman.pdf

1. 1. Electronic Signature in Global and National Commerce Act [Eـsign]. October.1,(2000).Available,http://fwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?

1. 1. Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas.(1999). DigitalSignatures, Certificates&Electronic Commerce, Version 1.1, revised 8th June 1999, Digital Signatures, Certificates and ElectronicCommerce.P. 10.

1. 1. Greenwood, Daniel J. Massachusetts Institute of Technology, Electronic Notarization, Published by the National Notary Association. At:
      www.civics.com www.nationalnotary.org.

1. 1. Leff, Laurence LeffLaurence.(2002). Notaries and Electronic Notarization, Western Illinois University .http://www.oasis-open.org/committees/download.php/4541/enotarization.pdf

1. 1. Lekkas, Dimitris & Gritzalis, Dimitris.(2004). Cumulative Notarization for Long-Term Preservation of Digital Signatures, Computer & Security Information .

1. 1. Menais, Alexandre. (2002).Electronic Signatures in France 2002, Available at: http://www.juriscom.net/en/pro/1/ec20020730.htm .

1. 1. Ramberg, Christina Hultmark.(2001). The Eـcommerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, 1 Global Jurist, Iss. 2, art. 3 . Available at: http://www.bepress.com/gj/advances/vol1/iss2/art3.

1. 1. Smedinghoff, T. J. and Bro, R.H. (1999). “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E-Commerce,” The John Marshall Journal of Computer & Information, Vol 17, pp. 723-768.

1. 1. Saarikoski, Heli, Kaisa Raitio, and Janice Barry. 2013. “Understanding ‘Successful’ Conflict Resolution: Policy Regime Changes and New Interactive Arenas in the Great Bear Rainforest.” Land Use Policy 32: 271–۸۰٫

1. The Uniform Real Property Electronic Recording Act (URPERA), At:
   www.law.upenn.edu/bll/ulc/urpera/Approvedfinal.(2004).pdf
   ۲۵-UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with guide to enactment 2001 p. 71, n. 158. Available at: www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf.

1. Tomasz Janowski.(2007). Proceedings of the 1st international conference on Theory and practice of electronic governance, · Conference International conference on theory and practice in electronic governance, Macao SAR, China.

1. 1. The Model Notary Act, September 1, (2002). Published As A Public Service by the National Notary Association. P. 75.

1. 1. Uniform Electronic Transactions Act [UETA], Approved By NationalConference Of Commissioners On Uniform State Laws (NCCUSL) On July 23, 1999. Avawww.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm

1. Ulibarri ,Nicola.(2015).Tracing Process to Performance of Collaborative Governance: A Comparative Case Study of FederalHydropower Licensing

The Policy Studies Journal, Vol. 43, No. 2, 2015.

1. 1. Valera, Milton, G.(2000). In Notarization, There is no Substitute forPersonal Appearance–Despite Technology, A Presentation to the Property .

اگر اسیر مرتکب جرم یا جنایتی می شد مجازاتش به دست دارنده ( اعم از اشخاص حقیقی ویاحقوقی ) بود و به هر شکل که صلاح می‌دانست و هر قدر که لازم می دید مرتکب را مجازات و تنبیه می کرد ، هیچ قانون و مقرراتی در بین نبود لذا تنبیه و مجازات اسیر به انصاف ، عدالت و میزان تشخیص دارنده بستگی داشت .

مبحث دوم : وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آن ها

گفتار اول : وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم

دردوران باستان وقرون وسطی مفهوم اسیر و اسیر جنگی به معنا و مصداق امروزی وجود نداشت و موضوعی ناشناخته بود اسیران جنگی و یا بطورکلی شکست خوردگان درجنگ ، محکوم به قتل ، دارآویخته شدن یابردگی و اسارت بودند بردگی اسیران ‌به این ترتیب بود که آنان از لحاظ مالی و جانی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده قرار داشته و آن‌ ها به هرنحو که میل و اراده می‌نمودند با اسیر رفتار و سلایق خود را اعمال می‌کردند.

‹‹ یونانیان حتی خشونت وبی رحمی را تا آن‌جا کشانده که درمواردی اسیران را با آهن گداخته یاسرب و چیز نوک تیزکورمی کردند. تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار و عملکرد یهودیان و بخصوص نحوه برخورد مسیحیان درطول جنگ های صلیبی با اسیران جنگی ، رفتاری توام با خفت وخواری و ایذا و شکنجه های سخت بوده است. منجمله این‌که : ‹‹ وتیوریا^[۱۱]۱›› عالم مذهبی مسیحیت اعتقاد داشت که باید کلیه اسیران جنگی مسلمانان را بدون استثتا به قتل رساند و زنان و فرزندان آنان را به بردگی در آورده و این رفتار و برخورد با اسیر جنگی قرن ها طول کشید و اصول مربوط به اسارت جنبه عرفی داشت^[۱۲]۲››.

مفهوم اسیر جنگی دراواخرقرن هفدهم پس از جنگ های سی ساله معروف به وستفالی در آن قرارداد مطرح گردید. «در همین اعصار بود که مونتسکیو و ژان ژاک روسو دانشمندان و فیلسوفان فرانسوی عقاید علمی ‌و جدیدی را درباره اسیر جنگی ابراز نمودند از نظر این دوجنگ یک رابطه دولت است، تنها اختیار یا حقی که حقوق جنگ برای طرف های متخاصم نسبت به سربازان به بند آمده دشمن می شناسد این است که از ادامه شرکت آنان درجنگ ممانعت بعمل آورد .»^[۱۳]۳ همان طورکه قبلا شرح داده شد تا زمان‌های درازی اصول حاکم بر اسارت قواعد عرفی و سلیقه های شخصی و حاکمان وقت بود به مرور زمان برخی مقررات در بعضی قراردادهای دوجانبه و نیز تعدادی از متون حقوقی داخلی کشورها هویدا شد شاید بتوان از قرارداد تجارت بین ایالات متحده و دولت پرو در۱۰ سپتامبر۱۷۸۵ که درماده ۲۴ قرارداد موصوف متعرض قوانین و مقرراتی قابل اجرا در زمان جنگ بین دو کشور شده بود از قدیمی ترین قراردادها در این زمینه نام برد. قانون دیگری که ازآن می توان به عنوان عاملی مهم واثر گذار در این برهه نام برد قانونی است که در مه ۱۷۹۲ مجلس ملی فرانسه به تصویب رساند که طی آن اعمال سبعیت و خلاف شان و شئون انسانی، رفتارهای خشن و بهره کشی نسبت به اسیر جنگی مردود و قابل مجازات اعلام گردید. ضمن این که اسرای جنگی برای نخستین بار درجهان تحت مراقبت و حمایت ملت فرانسه قرار گرفت . این مصوبه تاثیر زیادی در وضعیت و رفتار با اسیران جنگی در فرانسه و ‌دیگر کشورها داشت . به عنوان مثال می توان به قرارداد تبادل اسرا مربوط به اسرای جنگی بین ایالات متحده و انگلستان اشاره نمود که در مه ۱۸۱۳ امضا و شرایط و حقوقی جهت اسیران ، همچنین نحوه مبادله ی آن ها متذکر شده بود. و یا معاهده «تروخیلو» که بین اسپانیا و کلمبیا درخصوص نظم و ترتیب دادن به جنگ و وضعیت اسرای جنگی در نوامبر۱۸۲۰ امضا شد و حقوق زیادی را برای اسرای جنگی پیش‌بینی کرد. در این سال ها نیز اسیران علی رغم اینکه از حقوق زیاد ‌و جدیدی برخوردار شده اما هنوز با فرم ها و استانداردهای حقوقی و مطابق با موازین انسانی فاصله زیادی وجود داشت کشتارهای جمعی هنوز تکرار می شد و عدم رعایت حقوق اسیران هنوز شمایی از قدرت ویک باب بود، سرنوشت رقت بار و اسفناک اسیران در جنگ های انفصال آمریکا که در خلال این جنگ ها ۲۴۰۰۰ اسیر فدرالی در اردوگاه های نیروهای جنوب به فجیع ترین شکل کشته شدند. ویا۳۶۰۰۰ کنفدره در اردوگاه های شمال بدون هیچ رحمی کشته گشتنداین ها از نمونه های بارز و کاملاً مشخص عدم رعایت حقوق اسیران جنگی بودند. وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن ۱۹ درهیچ معاهده ای به طور تفصیلی گنجانده نشده بود قبل از آن در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ مقررات ۱۸۶۳ کشورآمریکا ‌در مورد مبادله اسیران اشاراتی شده بود در سال ۱۸۶۶ درپراگ کنوانسیونی بین اطریش و پروس منعقد شد که در برگیرنده اصولی در رابطه با تخلیه سرزمین اتریش بود قوانین و مقرراتی هم ‌در مورد مبادله اسیران جنگی در این کنوانسیون به چشم می‌خورد . اولین تلاش درتنظیم وضعیت اسیران جنگی و رفتار با آن‌ ها در یک معاهده ی چند جانبه و ‌در کنفرانس ۱۸۷۶ بروکسل بود که اگر چه جنبه الزام آوری نداشت اما حاوی اصولی بود که میتوان آن اصول را پیش در آمد تحولات و تصمیمات و مقررات بعدی دانست ، دراعلامیه بروکسل تعداد۱۲ ماده از مواد آن به قوانین و مقررات حاکم براسیران جنگی اختصاص داشت ، ولی همان‌طورکه قبلا ذکرگردید اعلامیه مذکور مورد تصویب واقع نشد و در نتیجه به مرحله اجرا نیز در نیامد. اما اصول آن درموافقت نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی بعدی مؤثر واقع و زیر بنای آن ها قرارگرفت. قرن نوزدهم شاهد مفاهیم نوین و جدیدی در حقوق طبیعی ‌و حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه درایده های دانشمندان و فلاسفه همانند ‹‹ هنری دونان››^[۱۴]۱ بود.

« سرانجام جهان متمدن ‌و پیشرفته این اصل مهم را پذیرفت که اسیر یک جنایتکار نیست ، بلکه صرفا دشمنی است که دیگر قادر به حمل سلاح نمی باشد و باید از حقوق انسانی برخوردار و در پایان مخاصمات او را آزاد نمود ضمن این که هنگام اسارت نیز باید مورد احترام قرارگرفته و با او رفتار انسانی داشت ، شخصیت جسمانی، معنوی ، شئونات انسانی وحقوق حقه ی او محفوظ بماند. این مفهوم ودیدگاه جدید از اسیر که مقبول اکثر دول بود از طریق فعالیت های دیپلماتیک وحقوقی به شکل متون حقوقی مدون در رویه حقوقی و عملی دولت ها جای گرفت .

متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل ، کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه ، موافقت نامه های ویژه میان دولت های متخاصم در۱۹۱۷ و۱۹۱۸ دربرن سوئیس وکنوانسیون ۱۹۲۹ ، همگی نشان دهنده نقاط عطف و شگرف در این تحول بزرگ بودند»^[۱۵]۲ .

اصول اولیه حقوق ‌و تکالیف اسیران جنگی درفصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق وآداب جنگ زمینی ، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ طی موارد ۴ تا ۲۰ در نظرگرفته شده بود که همان قواعد مذکور با تغییرات کمی در موارد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون سال ۱۹۰۷ لاهه آورده شده بود، که درآن به مسئله بازگشت هرچه سریعتر اسیران جنگی به ارکان خود اشاره شده بود.

ج) صفات ثانویه^[۱۲۱]

صفات ثانویه نشان دهنده ی آمادگی هستند که حداقل فراگیری، همسانی و قابلیت مشاهده را دارند (پروین و جان، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۱). به همین خاطر آلپورت عقیده داشت برای شناخت صفات ثانویه لازم است فرد را به گونه ای صمیمی شناخت (هجل و زیگلر، ترجمه ی عسکری، ۱۳۷۹).

۲-۵-۲) نظریه صفات ریموند. بی.کتل

کتل برای مشخص کردن صفات زیر بنای شخصیت از روش آماری معروف به تحلیل عوامل سود جست (شاملو، ۱۳۹۰). کتل معتقد بود که یک منبع سودمند اطلاعات درباره ی وجود خصیصه ها زبان است. به عبارتی دیگر، هر زبانی که در طول هزاران سال تحول یافته است کلماتی را در بر دارد که عملا توصیف کننده ی همه ی خصیصه های رفتاری موجود در آن زبان می‌باشد. فرضا اهمیت یک خصیصه در تعداد واژه هایی که آن خصیصه را توصیف می‌کنند بازتاب می‌یابد. یک خصوصیت شخصیتی که با واژه های فراوانی توصیف می شود احتمالا مهم تر از خصوصیتی است که تنها با چند واژه توصیف شده باشد (کارور و شی یر، ترجمه ی رضوانی، ۱۳۸۷).

تحلیل های عاملی که کتل ‌در مورد هزاران آزمودنی جمع‌ آوری کرده بود، منتج در این عقیده در او شد که ذات شخصیت در یک مجموعه ی ۱۶ بعدی محدود می شود.

جدول۲-۱ شانزده عمل شخصیت کتل: (به نقل از کارور وشی یر به نقل از رضوانی ،۱۳۸۷ )

۱۶ عامل در تحلیل شخصیت کتل، آن گونه که به ویژگی هایی با نمرات زیاد وکم آن ها را برروی هر یک از ابعاد خصیصه مشخص می‌کند. عامل ها به ترتیب میزان واریانسی که هر عامل علت آن به شمار می رود مرتب شده اند.

1. 1. خونسرد در برابر خونگرم

1. 1. تفکر عینی در برابر تفکر انتزاعی

1. 1. تحت تاثیر احساس در برابر استوار از نظر هیجانی

1. 1. تسلیم در برابر سلطه گر

1. 1. متین در برابر پر شور

1. 1. مصلحت اندیش در برابر با وجدان

1. 1. کم رو در برابر جسور

1. 1. سرسخت در برابر نرم خو

1. 1. مطمئن در برابر شکاک

1. 1. عملگرا در برابر خیال پرداز

1. 1. رو راست در برابر موذی

1. 1. مطمئن به خود در برابر بیمناک

1. 1. محافظه کار در برابر تجربه گرا

1. 1. گروه مدار در برابر خودکفا

1. 1. تعارض باخود بی انضباط در برابر کنترل شده

1. آرمیده در برابر تنیده

کتل صفات را به چند طریق طبقه بندی کرد:

الف)صفات مشترک و منحصر به فرد^[۱۲۲]

کتل صفات مشترک را از صفات منحصر به فرد متمایز کرد. صفات مشترک صفاتی هستند که میان همه ی افراد آدمی یا لااقل میان همه ی افراد جامعه مشترک هستند (کریمی، ۱۳۸۵). هوش، برون گرایی و معاشرتی بودن نمونه هایی از صفات مشترک هستند (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سیدمحمدی، ۱۳۸۷).

صفات منحصر به فرد (خاص)، صفاتی هستند که اختصاصا به یک فرد معین دارد و وجه تمییز او از افراد دیگر است. این صفات خاص، خود بر دو نوع اند: الف) صفات خاص نسبی (صفاتی هستند که ترکیب عناصر و اجزای آن در هر کس به صورتی است که در کسان دیگر به آن صورت نیست)؛ و صفات خاص مطلق (صفاتی هستند که منحصراً به فردی واحد تعلق دارند و هیچ کس دیگری در آن مشترک نیست) (کریمی، ۱۳۸۵).

ب) صفات توانشی^[۱۲۳]، خلقی و پویشی (انگیزشی)^[۱۲۴]

– صفات توانشی:

صفات توانشی تعیین می‌کنند که ما تا چه اندازه ای برای رسیدن به یک هدف کارآمد خواهد بود. هوش نوعی صفت توانشی است؛ سطح هوش ما بر نحوه ای که برای هدف های خود تلاش می‌کنیم تاثیر می‌گذارد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۷).

-صفات خلقی:

صفات خلقی، سبک کلی و حال وهوای هیجانی رفتار ما را توصیف می‌کند. برای مثال تا چه اندازه ای جسور، آسان گیر یا تحریک پذیر هستیم. این صفات بر نحوه ای که عمل نموده و به موقعیت ها واکنش نشان می‌دهیم تاثیر می‌گذارد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۷).

کتل و همکارانش ظرف مدت چندین سال، ۳۵ صفت اصلی یا صفات مرتبه ی اول را مشخص کردند که عمدتاً بعد سرشتی شخصیت را ارزیابی می‌کند. از این عوامل، ۲۳ عامل، جمعیت بهنجار را توصیف می‌کند و ۱۲ عامل بعد بیمارگون را ارزیابی می‌کند. صفات خلقی به دو نوع صفات بهنجار و صفات نابهنجار تقسیم می‌شوند. صفات بهنجار که تحقیقات بسیار زیادی درباره ی آن ها انجام شده، ۱۶ عامل شخصیت است که در پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت (مقیاس PF16)^[125] کتل یافت می شود (فیست و فیست، ۲۰۰۲، ترجمه ی سیدمحمدی، ۱۳۹۱).

علاوه بر صفت بهنجار، ۷صفت بهنجار دیگر نیز وجود دارد که جمعا ۲۳ صفت بهنجار را تشکیل می‌دهد. این ۲۳ صفت، حداقل در چارچوب صفات خلقی، تصویر کاملی از شخصیت ارائه می‌دهند (شیر افکن، ۱۳۹۱).

۲-۵-۳) نظریه آیزنک درمورد صفات

رویکرد دیگر به صفات شخصیت که متکی بر تکنیک های تحلیل عامل است مربوط به نظریه هانس. جی. آیزنک است. او نظریه شخصیتی را ایجاد کرد که بر سه بعد استوار است. این ابعاد ترکیبی از صفات یا عوامل هستند. ما این عوامل را می‌توانیم به صورت فراعامل ها^[۱۲۶] در نظر بگیریم. سه بعد شخصیت از نظریه آیزنک عبارتند از:

الف) برون گرایی در برابر درون نگری^[۱۲۷]

ب) روان رنجورخویی در برابر پایداری هیجانی^[۱۲۸]

ج) روان پریشی جویی در برابر کنترل تکانه^[۱۲۹] (کارکرد فرامن)

مقایسه فراعامل های آیزنک و صفات مورد نظر کتل

بعد درون گرا- برون گرای آیزنک (بعدE) تا حدودی به عامل خونسرد در برابر خون گرم کتل (Q1) برابر است (کارور، شی یر، ترجمه رضوانی، ۱۳۸۷) روان رنجور خویی (N) آیزنک با صفت اضطراب کتل (QII) مشابه است (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سیدمحمدی، ۱۳۸۷). هم چنین بعد پایداری هیجانی آیزنک شبیه عامل سوم کتل یعنی ثابت از نظر عاطفی در برابر تحت تاثیر احساسات می‌باشد (کارور و شی یر، ترجمه ی رضوانی، ۱۳۸۷).

۲-۵-۴) نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

الگوی پنج عاملی شخصیت از سه حوزه ی اصلی حمایت شده است: تحلیل عامل مجموعه بزرگی از اصطلاحات مربوط به صفات زبان، تحقیقات بین فرهنگی به منظور آزمون همگانی بودن ابعاد صفات و ارتباط صفات مندرج در پرسشنامه های صفات با پرسشنامه و مقیاس های دیگر (پروین و جان، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۲).

مک کری و کاستا (۱۹۹۹)، الگوی نظری برای پنج عامل بزرگ تنظیم کرده‌اند، که آن را نظریه پنح عاملی خوانده اند. آن ها اساسا پنج عامل را به عنوان تمایلات مبنایی که زمینه ی زیستی دارد معرفی کرده‌اند؛ یعنی تفاوت های رفتاری مربوط به ژن ها، ساختارمانند آن بر می‌گردد.

این مدل پنج عاملی شخصیت، در نظریه صفت غلبه داشته است (مک کری و کاستا، ۱۹۹۹). این مدل شامل این ابعاد است:

1. 1. روان رنجور خویی

1. 1. برون گرایی

1. 1. گشودگی

1. 1. توافق پذیری

روابط مثبت با دیگران

۲-۳۰- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی

کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و بیماران خود، بهترین قضاوت کنندگان زندگی خود هستند. اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می‌سازد که در این موارد خاص، افراد مراقبت کننده از جمله پزشک و پرستار قادر خواهد بود این ارزیابی را انجام دهد.

کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است و باید از زوایا و ابعاد مختلف سنجیده شود که این ابعاد اجزای مرکزی چارچوب پنداشتی تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهند.

۲-۳۱- نظریه های کیفیت زندگی

۱- کالمن

از نظر کالمن وقتی می توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای فردا، با تجارب آن ها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق می‌کند. به بیان دیگر ادعاهای کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته های خود می‌رسد بهبود می‌یابد. کالمن اشاره دارد که اهدافی که توسط عوامل ایجاد می‌شوند باید واقع گراتر باشند. وقتی آرزوها را واقعی تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه های دیگر تشویق کنیم فاصله میان امیدها و دستیابی به آن ها به خوبی کم می شود(مختاری، نظری، ۱۳۸۹).

۲- گودمن

گودمن در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که دو عامل بر کیفیت زندگی مؤثر هستند. عامل اول را ابزاری و عامل دوم را ارتباطی ذکر ‌کرده‌است که انعکاس کننده کیفیت ارتباط بین فردی است. این دو عامل مشابه نیازهای دوم و سوم مازلو یعنی نیاز به امنیت و نیاز به تعلق داشتن می‌باشد (مختاری، نظری، ۱۳۸۹).

۳- ریف و سینگر

ریف و سینگر کیفیت زندگی را شامل شش مؤلفه‌ می‌داند که عبارتند از :

۱) پذیرش خود : به معنای احترام به نفس ‌بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف.

۲) هدف داشتن در زندگی : با بهره گرفتن از هدف در زندگی، افراد می‌توانند در مقابل سختی ها مقاومت کنند.

۳) رشد شخصیتی : به صورت شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود.

۴) تسلط بر محیط : یکی دیگر از مؤلفه های کیفیت زندگی تحت کنترل داشتن محیط پیرامون است.

۵) خود مختاری : ‌به این معنی که فرد بتواند ‌بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند.

۶) روابط مثبت با دیگران : عبارت است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با دیگران (مختاری، نظری، ۱۳۸۹).

۴- موری

موری با رویکردهای تلفیقی چهار مجموعه شرایط را برای بهبود کیفیت زندگی مؤثر می‌داند، منابع مادی، امنیت، عزت نفس و خشنودی و در هر زمینه یک سطح آستانه را پیش‌بینی می‌کند که در آن سطح شادکامی فرد تحقق می‌یابد. او عدالت و آزادی را به عنوان پیش نیازهای این شرایط فرض می‌کند و براین نظر است که کیفیت زندگی در صورتی بهبود می‌یابد که :

۱) منابع مادی پایه ای در دسترس باشند.

۲) قدرت سیاسی برای اجرا و تقویت استانداردهای جمعی وجود داشته باشد.

۳) محیطی فراهم باشد که در آن افراد بتوانند مسئولیت کارهایشان را بپذیرند و اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشند.

۴) افراد بتوانند استقلال و توانمندی لازم برای خشنودی انسانی را تجربه کنند (غفاری، امیدی، ۱۳۸۸).

۵- دیوید فیلیپس

دیوید فیلیپس نیز کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می‌دهد که در سطح فردی مؤلفه های عینی و ذهنی را شامل می شود. لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی، تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست های اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در :

۱) افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفمداری در زندگی و رشد شخصی.

۲) رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی.

۳) مشارکت در سطح گسترده ای از فعالیت های اجتماعی مربوط می شود.

کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها و جوامعی که در آن زندگی می‌کنند شامل انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقتی در تمامی سطوح جامعه، هنجارها و ارزش هایی اعم از اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری طلبی تأکید دارد (غفاری، امیدی، ۱۳۸۸).

۲-۳۲-پیشینه های پژوهش

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگر، پژوهشی تحت عنوان موضوع پژوهش به صورت مستقیم یافت نشد، لذا در این قسمت پژوهش های مرتبط با متغیرهای تحقیق ارائه می شود.

پیشینه های پژوهش در داخل کشور

اصلانی و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و کیفیت زندگی پرداختند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زندگی رابطه ی مثبتی وجود دارد. همچنین بین سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

شمس اسفند آباد و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین پرداختند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با کیفیت زندگی ارتباط منفی معنادار وجود دارد، بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با کیفیت زندگی ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

صمدی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس پرداختند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی و عزت نفس ارتباط مثبت و مستقیمی با هم دارند.

قاسمی زاد و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی باعزت نفس در فرزندان شاهد ‌و ایثارگر پرداختند. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی و عزت نفس همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

‌نیک‌بخت نصر آبادی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود دریافتند که بین میزان عزت نفس و کیفیت زندگی افراد همبستگی مثبت وجود دارد.

علی محمدی و همکار(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه ی کیفیت زندگی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بر عزت نفس فرزندانشان پرداختند. نتایج نشان داد که بالا رفتن کیفیت زندگی خانواده ها منجر به بالا رفتن عزت نفس فرزندان می شود.

یوسفی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی پرداختند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با کیفیت زندگی ارتباط منفی معنادار وجود دارد، بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با کیفیت زندگی ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

پیشینه های پژوهش در خارج از کشور

زکی(۲۰۰۸) دریافت که بین کیفیت زندگی کودکان و عزت نفس آنان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. یعنی هر قدر کیفیت زندگی کودکان افزایش یابد؛ مقدار عزت نفس نیز افزایش خواهد یافت.

ماریج وکامینز^[۸۵](۲۰۰۴) دریافتند که عزت نفس می‌تواند پیش‌بینی کننده ی مناسبی برای کیفیت زندگی دانش آموزان باشد.

کرموده و مک لین^[۸۶] (۲۰۰۱) در تحقیق خود در خصوص رابطه ی کیفیت زندگی، عزت نفس و سلامت ‌به این نتیجه دست یافتند، دانش آموزانی که در عزت نفس نمره ی بالاتری دارند، میزان غیبت کمتری در کلاس خواهند داشت و همچنین از کیفیت زندگی بالاتری نسبت به دانش آموزان دیگر برخوردار هستند.

فصل سوم

روش پژوهش

«رأی‌ دیوان قابل تأیید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده ۴۱۲ ق.ت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می­خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر می ­آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد».^[۲۹]

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف

گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب می­ شود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمی­ شود. در واقع دین مذکور در ماده ۴۱۲ ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آن ها را بیان خواهیم کرد.

۱- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده ۴۱۲ از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد می­ کند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمی ­باشد و بدهی واحد نیز می ­تواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.^[۳۰]

«تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهی­های سر رسید شده، به اثبات می­رسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد می ­تواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد». ^[۳۱]

۲- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آن ها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مراد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد ۲ الی ۵ ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگی­های خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوق ‌دانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی می­دانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .

دکتر زنگنه عقیده دارند: «تاجر را وقتی ‌می‌توان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آن ها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود».^[۳۲]

دکتر قائم مقام فراهانی می­نویسد: « به نظر می­رسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمی­آید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد ۱۴ق.ت و ماده ۱۲۹۷ق. م این نتیجه حاصل می­گردد که دفاتر تجارتی در صورتی می ­توانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده ۵ ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاًً: یکی از فلسفه­ های جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی ‌می‌باشد که بین آن ها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط تجاری نامبرده را فراهم آورند.^[۳۳]

دکتر ستوده تهرانی معتقدند: «در بعضی از کشورها عدم پرداخت دین مدنی یا مالیاتی، تاجر را کافی برای اعلام ورشکستگی نمی­دانند. ولی در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه یکی از دین خود را، چه جنبه مدنی داشته باشد، چه جنبه بازرگانی، نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی می­دانند. به همین طریق ‌در مورد اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر می­ کند حتی در مواردی که حکم ورشکستگی از دادگاه بدوی صادر شده باشد و در فاصله رسیدگی پژوهشی تاجر بتواند دین خود را پرداخت کند، اگر چه حکم ورشکستگی در زمان صدور صحیح بوده است، دادگاه آن را فسخ می کند». ^[۳۴]

با توجه به نظرات مطرح شده، ما معتقد بر نظر دکتر ستوده تهرانی می­باشیم و همچنین معتقدیم اگر به نظر اول که بیانگر تفکیک بین دیون تجاری و مدنی است قائل شویم در عمل به مشکل بر می­خوریم. دلایل ما برای نپذیرفتن این نظر عبارتند از:

۱- فرض بر این است که معاملات تجار، تجاری تلقی می شود که مواد ۱ تا ۵ ق.ت بر این امر تأکید می­ کند لذا عملاً امکان تفکیک معاملات تجاری از معاملات غیر تجاری وجود ندارد.

۲- با فرض امکان تفکیک دیون تجاری از دیون مدنی و با فرض اینکه دیون مدنی مشمول ورشکستگی نمی­گردند؛ تاجری که قادر به پرداخت تمام دیون مدنی خود نیست باید درخواست صدور حکم اعسار نماید، در حالی که می‌دانیم این فرض قابل قبول نیست پس ناچار است که درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، که این نظریه را قائلین به نظر اول قبول ندارند. لذا به نظر می­رسد که تفکیک بین دیون مدنی از تجاری درست نباشد.

۳- مقنن نیز در ماده ۴۱۲ ق. ت کلمه دیون را مطلق به کار برده است و تفاوتی بین دیون مدنی و تجاری قائل نگردیده است.

۴- ورشکستگی به اوصاف تاجر بر می­گردد نه نوع معاملات و نوع دین. یعنی تاجر ورشکست می­ شود و تفاوتی نمی­کند که چه نوع دینی را بر عهده دارد.

۳- ویژگی­های دین: حقوق ‌دانان ویژگی­هایی را برای دین تاجر که در پرداخت آن توقف ایجاد شده بر شمرده اند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱- وجه نقد: دین تاجر و یا الزام قانونی و قراردادی وی باید به پول رایج کشور تقویم گردد و عدم انجام معامله نمی­تواند مستند تعیین تاریخ توقف گردد. ۲- طلب مسلم: طلبکار زمانی می ­تواند ادعای توقف در پرداخت دین تاجر را بکند که طلب وی مسلم باشد. یعنی طلب باید قطعی و منجز باشد و چنانچه اختلافی بین تاجر و طلبکار ایجاد شود، دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. ۳- در نهایت طلب باید قابل مطالبه باشد. یعنی اگر طلب موجل باشد، طلبکار تا زمان سر رسید نمی­تواند اداعای عدم پرداخت تاجر را بکند. همچنین اگر طلبی مشروط باشد و شرط هنوز محقق نشده باشد نمی­تواند آن را درخواست کرد زیرا هنوز قابلیت مطالبه را ندارد.^[۳۵]

فصل چهارم: احراز ورشکستگی