ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
-
- محکومین به حبسهای تعزیری تا دو سال پس از گذراندن ۱۴ روز از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
-
- محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۵ ماه از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
- محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال ازمدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
نکته جالب دیگر درخصوص آیین نامه جاری این است که وفق ماده ۱۲ آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آیین نامه بشمار می آید.
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشنشدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که به صورت هرچند اندک و با پرهیز از زیادهگویی به بیان آن ها بپردازیم.
تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه»[۳۲] و نیز «خطا» و «تعدی»[۳۳] آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط می شود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد[۳۴].» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکفعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود[۳۵].» و اما درخصوص تکرار جرم ماده ۱۳۷ قانون موصوف ملاک عمل قرار می‌گیرد که بر اساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش[۳۶] محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
در قانون سابق (مصوب ۱۳۷۰) در ماده ۴۸ تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
بر اساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوق دانان ارائه شده است که به عنوان عمومیترین تعریف می‌توان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی[۳۷].»
دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان میدارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۳۸].»
بنابرین ملاحظه می شود که تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان منطبق با منظور و تعریف قانون‌گذار سابق است و در میان آن ها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۵۲ قانون‌گذار وقت طی مواد ۲۴ تا ۲۶ به همراه ۴ تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده ۲۴ در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده ۲۵ این قانون بشرح زیر خواهد بود:
«اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.»
در تبصره ۱ ماده ۲۵ برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره ۲ ماده ۲۵ آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر میرسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی به دنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال می شود.
مطابق تبصره ۳ همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.»
