آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین و موثر برای کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های متنوع کسب درآمد در شرایط مختلف مالی
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم: نکات مهم
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین با ایده‌های نوین و جذاب
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • هشدار : ترفندهایی که برای آرایش باید به آنها دقت کرد
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳-۲٫ الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مارکس به دلیل تأکیدی که بر دانش عملی دارد، شغل یا کار فرد را محور قرار داده، بر این اعتقاد است که کیفیت انجام کار دو اثر مهم دارد: هم به فرد در برخورد با دیگران اعتبار می­بخشد و هم موجب شکوفایی شخصیتی و خودباوری او می­ شود. بدین ترتیب ‌می‌توان گفت مارکس بین کار انسان و فعالیت حیوانی یا شکل غریزی کار، تفاوت اساسی قائل است. وی انسان را وجودی بالقوه خلاق می­پندارد که انسانیت و افتراق خود را از دیگر موجودات، با کار کردن نشان می­دهد (مارکس، ۱۳۷۹: ۲۳۸). مارکس همچنین در آثار خود، اظهارنظر ناقصی ‌در مورد برنامه درسی ارائه می­دهد که حاکی از تلفیق کار و آموزش یا به عبارتی دانش نظری و مهارتی است. او می­نویسد: «برنامه درسی مدارس باید مشتمل بر حداقل آموزش مقدماتی برای هر کس و مهارت آموزی فنی در هر دو زمینه نظری و عملی باشد. برنامه کلی که به طور مبهم برای هر کودک پیشنهاد می­ شود، دارای سه جنبه متمایز است: کار کلاسی، تربیت بدنی از طریق ژیمناستیک به همراه تمرین­های اضافی برای پسران و کار مفید و مؤثر در کشاورزی و صنعت. او معتقد است تحریم عمومی کار کودک اصلاً مطلوب نیست؛ زیرا مادام که ساعات کار به دقت کنترل می­ شود و اقدامات ایمنی تضمین می­گردد، ترکیب اولیه نیروی کار فعال (سودمند) با تعلیم و تربیت، از مهم­ترین ابزارهای دگرگون کننده جامعه امروزی است» (دنوهی[۱۳]، ۱۹۵۹: ۱۳۲).

۲-۳-۱-۳٫ نظریه عمل‌گرایی

عمل‌گرایی به عنوان سومین نظریه مطرح در زمینه کار و تربیت، آمیزه­ای از دو دیدگاه قبلی است، زیرا از سویی بر آموزش و دانش عملی تأکید می­ورزد و از سوی دیگر، حرفه گرایی صرف را مردود می­داند (مرجانی، ۱۳۸۴: ۸۳).

دیویی یکی از صاحب‌نظران این نظریه محسوب می­گردد. وی معتقد است که کار مدرسه باید به پرورش قوای فکری کودک کمک کند. او در «کتاب مدرسه و اجتماع» می­نویسد: «منظور من از کار، فعالیت خاص یا تمرینی نیست که کودک را از بیکاری و بازیگوشی بازدارد، بلکه فعالیتی است که منجر به تجدید برخی از صور زندگی اجتماعی به دست کودک گردد. در مدارس نمونه­ منضم به دانشگاه، این نوع کار، عبارت از نجاری، آشپزی، خیاطی و نساجی است. مهم­ترین نکته روان­شناسی کار آن است که بین جنبه فکری و جنبه عملی آن موازنه­ای وجود داشته باشد» (دیویی، ۱۳۴۳: ۱۳۹). در واقع، از بیان دیویی ‌در مورد کار مدرسه، چنین برمی­آید که منظور وی از کاری که توصیه به گنجاندن آن در برنامه مدارس می­ کند، با آنچه مارکس می­اندیشد، متفاوت است. او معتقد است، اگرچه انسان برای زندگی کردن باید کار کند، اما کار ارزش گران‌مایه نیست و تنها ضرورت زندگی محسوب نمی­ شود. لذا این اندیشه را که باید دانش ­آموزان را برای زندگی بزرگسالی آماده کرد و حرفه تخصصی وی در آتیه را شناسایی و آموزش داد، مردود دانسته و آن را مانعی برای رشد بیشتر می­پندارد (مرجانی، ۱۳۸۴: ۸۶).

۲-۳-۲٫ الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار

بر اساس آنچه در ادبیات مربوط به رابطه کار و آموزش دیده می­ شود، الگوهای عملی گوناگونی برای مدرسه و محیط کار، به ویژه در آموزش دوره متوسطه ‌می‌توان تشخیص داد. مجموعه­ الگوهایی که به ایجاد رابطه­ نزدیک­تر بین آموزش و محیط کار کمک ‌می‌کنند، به چهار دسته­ زیر تقسیم می­شوند (مقتبس از؛ خلاقی، ۱۳۸۱: ۳۸-۴۴) :

الف) الگوی معلم محور[۱۴]: در اولین الگو، تلفیق کار و آموزش در شکل افزایش دانش معلمان درباره دنیای کار، تجلی یافت. هدف از این شیوه آن بود که معلمان را قادر سازد، دانش ­آموزان خود را با محیط کار آشنا کنند زیرا در این نگاه، معلم تنها انتقال‌دهنده دانش به دانش ­آموزان است و اگر معلمان درکی از محیط کار نداشته باشند، چگونه می ­توانند دانش ­آموزان خود را با آن آشنا سازند.

ب) الگوی دانش‌آموز محور[۱۵]: در دومین الگو، مفهوم تلفیق کار و آموزش، به مرحله­ حضور دانش ­آموزان در محل کار توسعه یافت. برای ایجاد ارتباط مدرسه با محیط کار در الگوی دانش ­آموز محور، سه شکل کلی ‌می‌توان تصور کرد: ۱ـ کارآموزی دانش ­آموزان در یک محیط کار واقعی ۲ـ کار در یک محیط کاری مشابه سازی شده، مثل کارگاه آموزشی ۳ـ توصیف کار برای دانش‌آموزان از طریق بازدید از محیط کار یا مشاهده­ دقیق فعالیت­های کاری یک فرد در حال انجام کار.

ج) الگوی برنامه محور[۱۶]: کوشش برای ایجاد ارتباط بیشتر و عمیق تر بین آموزش و کار، منجر به ظهور الگوی جدیدی شد که بر اساس آن، برنامه درسی تحت تأثیر نیازهای بخش اقتصادی قرار گرفت. در این الگو، علاوه بر آشنایی معلمان و دانش‌آموزان با محیط کار و مقتضیات آن، همه عناصر برنامه درسی نیز در جهت تأمین نیاز بازار کار طراحی ‌شده‌اند و به حرکت در می­آیند.

د) الگوی بازار محور[۱۷]: در الگو­ی چهارم، مفهوم کار و آموزش، به مرحله­ تعامل مستقیم بین مؤسسات آموزشی و مؤسسات تولیدی ارتقا می­یابد؛ به نحوی که رفتار هر یک بر دیگری تأثیر می­ گذارد. این مفهوم در قالب عرضه و تقاضا در بازار آموزش مطرح می­ شود.

۲-۳-۳٫ رابطه کار و تربیت از دیدگاه اسلام

در اسلام کار یکی از عوامل تربیت دانسته شده است، شهید مطهری معتقد است که «کار از هر عامل دیگری اگر سازنده­تر نباشد، نقشش در سازندگی کمتر نیست. انسان این جور خیال می­ کند که کار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم بر کار است، یعنی چگونگی انسان مقدم بر چگونگی کار و چگونگی کار تابع چگونگی انسان است، ‌بنابرین‏ تربیت بر کار مقدم است. ولی این درست نیست، هم تربیت بر کار مقدم است و هم کار بر تربیت. یعنی این دو، هم علت یکدیگر هستند و هم معلول یکدیگر، هم انسان سازنده و خالق است و هم کار خالق و آفریننده روح و چگونگی انسان است» (مطهری، ۱۳۷۳: ۴۰۹).

رابطه کار و تربیت در نظام تربیتی اسلام بر اساس مبانی و اصول دینی استوار است، در نتیجه از تربیت انسان برای یک شغل ویژه پا فراتر گذاشته و همراه با آموزش عمومی، شخصیت و منش او را نیز پرورش می‌دهد. نظام تربیتی اسلام به تعادل، نظم، و هماهنگی در عناصر تشکیل‌دهنده خود توجه ویژه دارد. این امر باعث می­گردد، همچنان که به تربیت انسان کامل و خلیفه‌الله عنایت دارد، تربیت عملی مسلمانان و تجهیز آن‌ ها به علوم و فنون مفید و سودمند و متناسب با بازار کار را در دستور کار قرار دهد (باقری، ۱۳۷۷: ۵۱).

انسان در دیدگاه اسلام، به منزله­ «عامل» نگریسته می­ شود یعنی به منزله­ موجودی که رفتار­های تعیین‌کننده‌ هویت وی، مبتنی بر مبادی معرفتی، میلی و ارادی است. بر این اساس، کار و حرفه در اسلام به منزله «عمل» نگریسته می­ شود پس لازم است انجام کار و حرفه مبتنی بر مبادی معرفتی، میلی و ارادی ویژه­ای صورت پذیرد تا بتوان آن را به منزله عمل در نظر گرفت (فرمهینی فراهانی، ۱۳۷۹: ۱۴۴).

۲-۳-۳-۱٫ مبادی معرفتی تربیت حرفه­ای

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد. – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانون‌گذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می‌توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.

این حق ورثه در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مذبور قرار می‌گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مذبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»

پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:

بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانون‌گذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می‌تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.

ماده ۱۸۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا نیز در این راستا مقرر می‌دارد: « هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه ‌در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه ، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.»

در بند۵ ماده ۱۲۵۱ قانون فرانسه به قائم مقامی ورثه ای که از دارایی خویش طلب مورثش را می پردازد، تصریح شده است.[۱۹۵]

بند اول: شرایط ورثه ای که دین مورث خود را می پردازد.

الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد.

این شرط صراحتاً در قانون نیامده است، ولی در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت ‌در مورد معاملات با حق استرداد است و این معاملات در حکم معاملات رهنی است، از اینرو احکام آن ها مساوی است، ‌بنابرین‏ بدهکار مال خود را در وثیقه طلبکار قرار می‌دهد و اگر بدهی خود را پرداخت کند می‌تواند مال مورد وثیقه را استرداد نماید، از اینرو با فوت بدهکار ورثه از چنین حقی برخوردار هستند و ورثه جانشین متوفی می‌شوند و می‌تواند از فروش نامناسب مال مورد وثیقه جلوگیری نمایند.

ب) طلب بستانکار باید مستند به سند رسمی باشد

این شرط از تبصره۱ ماده۳۴ مکرر ثبت استنباط می شود که بیان داشته است که: « هر یک از ورثه می‌تواند قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائیه به صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت معین ‌کرده‌است تودیع نماید و مال مورد وثیقه در اختیار سایر وراث قرار گیرد.» چون طبق مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت فقط اسناد رسمی از طریق اداره ثبت قابل صدور اجرائیه است، ولی اگر طلب طلبکار مستند به سند عادی باشد و طلبکار با طرح دعوی علیه وراث و اخذ قرار تأمین مال متوفی را توقیف کرده و در نهایت حکم به نفع او صادر شده باشد، هر یک از وراث از حقی که در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر ثبت برخوردار هستند و طلبکار از طریق اجرای دادگاه مال وثیقه را به فروش می رساند.

ج) ورثه باید از دارایی شخصی خود بدهی مورث را پرداخت نماید.

اگر بدهی مورث از ماترک او پرداخت شود مال وثیقه آزاد می شود و کلیه وراث می‌توانند تقاضای تقسیم آن را بکنند. ولی در فرضی که اگر یکی از ورثه از دارایی شخصی خود دین متوفی را پرداخت کند، در این صورت نماینده متوفی می‌گردد. شرط مذبور صراحتاً در بند۴ ماده۱۲۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده است که: « قائم مقامی قهری صورت می‌گیرد به نفع وراثی که از دارایی شخصی اش دین متوفی را پرداخته است.»[۱۹۶]

گفتار سوم: ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷

قانون‌گذار در ماده ۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد:

« هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را به صورت محدود و ‌در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنان که گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت.[۱۹۷] این ماده مقرر می داشت : «‌در مورد قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-۴ مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

یک ابداع حرفه ای که اخیراً در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می‌باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون[۳]،۱۹۹۶). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد که می‌تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. به طوری که انجام تغییرات ‌در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می‌باشد. ‌بنابرین‏ انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می‌باشد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند، به طوری که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اندکه در رگ های یک واحد تجاری در جریان است، تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده ی واحد تجاری یاد شده است،که وظیفه پمپاژ خون به رگ های سازمان را به عهده دارد(جهانخانی و طالبی،۱۳۷۸).

با توجه به اهمیت سرمایه در گردش تحقیق حاضر به مدیران کمک می‌کند با توجه به شرایط واحد تجاری استراتژی مطلوب سرمایه در گردش را به کار گیرند که منافع واحد تجاری و به دنبال آن منافع سهام‌داران را حداکثر کرده و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران می شود و از طرفی راهنمای چالش های پیش روی واحد تجاری می‌باشد. همچنین تحقیق حاضر به دنبال رهیافت استراتژی های مناسب شرکت هاست که از طریق بهترین عرضه و تقاضا، سهم شرکت را در بازار بورس معامله کنند و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران شود(جهانخانی و طالبی،۱۳۷۸). ضرورت مدیریت سرمایه در گردش را در افزایش قدرت نقدینگی شرکت وحفظ آن در جهت افزایش ثروت سهام‌داران می توان به وضوح درک کرد(اردکانیان،۱۳۸۸).

۱-۴ مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مدیریت واحد تجاری مدیریت سرمایه در گردش است که در رشد و بقای واحد تجاری نقش مهمی دارد. این بخش شامل مدیریت دارایی های جاری واحد تجاری است. ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تصمیم گیری ‌در مورد هر کدام روی دیگری هم اثر گذار است. سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می‌شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،۱۳۸۷).

با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

    1. استراتژی محافظه کارانه

    1. استراتژی جسورانه

  1. استراتژی میانه رو

۱-۵ اهداف اساسی انجام پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی یکی از جنبه‌های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش است. در این تحقیق خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۵-۱-۱ هدف اصلی اول از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵-۱-۲ اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

۱-۵-۲-۱ هدف اصلی دوم از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵-۲-۲ اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

۱-۶ سوال ها و فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱-۱ فرضیه اصلی اول پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

۱-۶-۱-۲ فرضیه فرعی اول پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

۱-۶-۲-۱ فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

۱-۶-۲-۲ فرضیه فرعی دوم پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

۱-۷ قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع)

    1. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال‌های مالی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ می‌باشد.

    1. قلمرو مکانی: کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  1. قلمرو موضوعی: این تحقیق عبارت است از بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی

۱-۸ کلید واژه های فارسی

نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می‌آید و نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(حسن پور،۱۳۸۸).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بس[۱۲] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس[۱۳] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیت‌های قانونی تعریف شده آن ها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش مؤسسات دولتی حتی در بخش‌های رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی مؤسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌ می شود ـ معمولاً‌ مؤسسات‌دولتی‌که به ‌عنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت
می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاه ها تحت مالکیت دولت است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکت‌ها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آن ها را تامین می‌کند و به مردم ارائه می کند، یا چگونگی پرداخت هزینه آن ها، یا چگونگی ارائه آن ها به بخش خصوصی منتقل شده است.

در چارچوب ۲ از جدول ۲، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما در این حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آن ها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.

در چارچوب ۳، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می‌دهد که می‌توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.

بستن قرارداد با شرکت‌ها، چارچوب ۴، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکت‌های خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهند.

چارچوب۵، بین دادن امتیاز ‌و کاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد ” کاستن از فشار مسئولیت”، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می‌کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

در” واگذاری امتیاز “، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می کند و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می‌کند.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاه های دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک بر این باور است که وقتی بخش‌های دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.

مهمترین عامل برای اقدام بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مالی در کشور ، کسب سود می‌باشد و تمامی اقشار با این هدف اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می نمایند با در نظر گرفتن این اصل می توان گفت روند خصوصی سازی در کشور به بیراهه کشیده شده است زیرا روند فعلی خصوصی سازی در ایران در صدی از مالکیت ها را تغییر داده و هنوز مدیریت ها منتقل نشده است و در بطن جریان خصوصی سازی ، بنگاه اقتصادی را که به کل مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار نگرفته است نمی توان خصوصی شده نامید زیرا هنوز در زیر سایه ی دولت و به نوعی بخش عمومی فعالیت می‌کند.

با توجه به آمار ارائه شده از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی می توان دریافت که روند کند خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه نمی تواند پتانسیل موجود در بخش خصوصی واقعی را آزاد کند تا اقتصاد کشور بتواند از سرمایه های موجود در دست بخش خصوصی در راستای روند رو به رشد بازار های کشور و تحرک در تولیدات استفاده بهینه کند.

روند خصوصی سازی در ایران نیاز مبرم به بازنگری در اصول واگذاری ها را حس می‌کند و سیاست های فعلی دولت نمی تواند راهی را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی به همراه داشته باشد.

در ایران اجرای روند خصوصی سازی با طرح تحول اقتصادی یا به نوعی هدفمند کردن یارانه ها همزمان شد که این دو امر تغییرات اساسی و بنیانی را در پیکره ی اقتصاد کشور موجب می شدند ولی نقطه قابل تأمل این است که آیا ماهیت اقتصادی کشور و نیروی کارشناسی و اجرایی در ایران ظرفیت اجرای این دو طرح را به صورت همزمان با ییکدیگر دارند یا خیر ؟

با نگاهی گذرا می توان دید که طرح هدفمند سازی یارانه ها که در دولت دهم با هدف جراحی اقتصادی و تنظیم فرایند مصرف در کشور کلید خورد همه اقشار و فعالان اقتصادی و مسولان اجرایی را از روند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ غافل کرد و آنقدر همه در گیر و دار یارانه و حذف آن بودند که دیگر کسی به سهم حقیقی بخش خصوصی و یا واحد های خصوصی شده در کشور توجهی نکرد .

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۳-۱-۲- عدم امکان تقیید جواهر به زمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مرحوم اصفهانی پس از نقل این دلیل می‌فرماید: عدم امکان تقیید مالکیت به زمان، توهمی بیش نیست، زیرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهی بالذات است، همانند اعراض غیرقار. مثلاً حرکت که از اعراض غیرقار است از آنجا که تدریجی بوده و آن به آن از قوه به فعل می‌رسد. لذا قابل تقدیر و تحدید به زمان می‌باشد. اما گاهی، تقیید به زمان بالعرض است، مانند امور قار. این امور اگر چه ذاتاً با زمان قابل اندازه‌گیری و تحدید نیستند، اما از آنجا که در ظرف زمان قرار دارند و به بیان بهتر، زمان بر آن ها می‌گذرد؛ می‌توان آن ها را با توجه به زمان‌های مختلف، به بخش‌های زمانی تقسیم کرد. به عبارت دیگر می‌توان یک امر واحد را با قطعات مختلف زمان ملاحظه کرده، آن را با توجه به قطعات زمانی، تقطیع و تقسیم نمود (همان).

به عنوان مثال ‌در مورد وقف که واقف، عین را بر بطون مختلف وقف می‌کند، مالکیت واقف که به وسیله وقف به بطون بعدی منتقل شده است، چیزی جز یک مالکیت واحد نیست، ولی همین امر واحد با توجه به قطعات زمان تقطیع می‌شود و برای هر طبقه از موقوف علیهم بخشی از مالکیت با توجه به زمان خاص آن اختصاص می‌یابد. ‌بنابرین‏ مالکیت، امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم به قطعات است و معنای بسیط بودن مالکیت و عدم امکان تقطیع و تقسیم آن این است که نصف و ثلث و ربع و… ندارد؛ نه اینکه این امر بسیط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسیم کرد.

علاوه بر پاسخ فوق می‌توان گفت: مالکیت اساساً از اعراض نیست، بلکه صرفاً یک امر اعتباری است و لذا جعل و رفع و کیفیت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ حتی اگر اشکال فوق را ‌در مورد اعراض قار بپذیریم و اعراض قار را قابل تحدید و تقیید به زمان ندانیم، تفاوت ماهوی مالکیت با اعراض، مانع از طرح اشکال ‌در مورد آن می‌شود.

۳-۱-۲- عدم امکان تقیید جواهر به زمان

دومین دلیل فلسفی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است، این است که مالکیت موقت ‌در مورد اعیان امکان‌پذیر نیست، زیرا فلاسفه بر این عقیده‌اند که جواهر، قابل تقیید به زمان نیستند و زمان نمی‌تواند برای تعیین و اندازه‌گیری جواهر به کار رود و از آنجا که عین هم از جمله جواهر است، لذا قابل تقدیر و تحدید به زمان نیست. مثلاً نمی‌توان گفت، کتاب امروز، کتاب فردا و… و نمی‌توان گفت این کتاب نسبت به زمان‌های مختلف فرق می‌کند و یکی غیر از دیگری است. اما منافع از آنجا که از اعراض است، می‌تواند به زمان محدود شود و بر همین اساس تملیک منفعت موقت و محدود به زمان امکان‌پذیر می‌باشد، ولی در اعیان ممکن نیست، ‌بنابرین‏ تملیک موقت عین به دیگری قابل تصور نیست (توحیدی، ۱۳۷۱: ص ۴۸۸).

در پاسخ این استدلال باید گفت، درست است که عین از جمله جواهر است و لذا قابل تقدیر و تعیین به وسیله زمان نیست، اما تملیک موقت عین به معنای تقیید عین به زمان نیست. توضیح آنکه، هنگامی که شخصی فرضاً کتابی را برای مدت مشخصی به دیگری تملیک می‌کند، این شخص در حقیقت، مالکیت کتاب را مقید و محدود به زمان نموده است نه خود کتاب را و به بیان روشن‌تر تملیک موقت بدان معنا است که مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می‌شود نه آنکه عین مقید به زمان، به دیگری تملیک گردد و با توجه به سخنی که به نقل از اصفهانی در پاسخ دلیل اول نقل شد، هیچ اشکال و مانعی وجود ندارد که مالکیت با توجه به قطعات زمانی به قطعات مختلف تقسیم شود و تقسیم مالکیت یک عین با توجه به قطعات زمانی، مستلزم تقیید خود عین به زمان نیست.

از این گذشته، اگر این استدلال ‌در مورد اعیان پذیرفته شود و تملیک موقت اعیان بر این اساس مورد تردید قرار گیرد، در بسیاری از موارد اجاره با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا اجاره به نظر بسیاری از فقها عبارت است از تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم و در موارد زیادی، منفعت مورد اجاره از اعراض نیست، بلکه از اعیان خارجی می‌باشد؛ یعنی منفعت عین مورد اجاره، خود از اعیان است مثل اجاره درخت برای میوه آن و اجاره زن برای شیر دادن. پذیرش استدلال یاد شده ‌در مورد عدم امکان تملیک موقت اعیان، مستلزم تردید در صحت چنین قراردادهایی است، در حالی که غالب فقها چنین اجاره‌ای را جایز و صحیح دانسته‌اند (خویی، ۱۳۷۱: ج ۲، ص ۳۰).

۳-۱-۳- قاعده تسلیط

دلیل دیگر بر بطلان مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط می‌باشد. برخی از محققین بر این عقیده‌اند که در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسلیط، مالکیت سه ویژگی دارد که عبارتند از مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن. ویژگی اخیر ‌به این معنا است که وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است، بدون مقید بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشته باشد. یکی از تفاوت‌های مستأجر و به طور کلی کلیه اشخاصی که از طرف مالک، حق استفاده و انتفاع از ملکی را پیدا می‌کنند، همین است که استفاده و بهره‌برداری مالک، مقید به زمان و وقت خاص نیست، ولی حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانی مشخصی امکان‌پذیر است. ‌بنابرین‏ ویژگی دائمی بودن مالکیت را می‌توان از قاعده تسلیط استفاده کرد (محقق داماد، ۱۳۹۱: ص ۱۰۷).

سخن فوق قابل قبول به نظر نمی‌رسد، زیرا مفاد قاعده تسلیط آن است که اشخاص بر اموال خود ‌مسلط‌اند و حق همه گونه تصرف و استفاده‌ای را در اموال خود دارند، ولی این مسئله که مالکیت، دائمی است یا موقت، در قاعده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است. به عبارت دیگر مضمون این قاعده عبارت است از تسلط کامل مالکین بر اموال خود و این معنا ‌در مورد مالکیت موقت هم قابل جریان است. یعنی مالک در زمان مالکیت خود؛ چه مالکیت دائمی و چه موقت، مسلط بر مالش بوده، قادر به تصرف و استفاده از مالش می‌باشد. ‌بنابرین‏ نمی‌توان دوام مالکیت را مستقیماً از این قاعده استنباط کرد.

ممکن است، گفته شود که مفاد قاعده تسلیط آن است که مالک، حق همه گونه تصرف و استفاده‌ای را در مالش دارد و از جمله می‌تواند آن را معیوب کند یا از بین ببرد؛ نتیجه منطقیِ چنین تسلط و حقی آن است که مالکیت باید دائمی باشد، چرا که در مالکیت موقت، مالک حق چنین تصرفاتی را ندارد.

۳-۱-۴- عدم سابقه شرعی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • ...
  • 33
  • ...
  • 34
  • 35
  • 36
  • ...
  • 37
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 حقوقی خیانت شوهر
 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان