پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانون‌گذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می‌توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.
این حق ورثه در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مذبور قرار می‌گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مذبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»
پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:
بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت کرده‌است؛ بنابرین در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانون‌گذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می‌تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.
ماده ۱۸۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا نیز در این راستا مقرر می‌دارد: « هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه ، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.»
در بند۵ ماده ۱۲۵۱ قانون فرانسه به قائم مقامی ورثه ای که از دارایی خویش طلب مورثش را می پردازد، تصریح شده است.[۱۹۵]
بند اول: شرایط ورثه ای که دین مورث خود را می پردازد.
الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد.
این شرط صراحتاً در قانون نیامده است، ولی در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است و این معاملات در حکم معاملات رهنی است، از اینرو احکام آن ها مساوی است، بنابرین بدهکار مال خود را در وثیقه طلبکار قرار می‌دهد و اگر بدهی خود را پرداخت کند می‌تواند مال مورد وثیقه را استرداد نماید، از اینرو با فوت بدهکار ورثه از چنین حقی برخوردار هستند و ورثه جانشین متوفی می‌شوند و می‌تواند از فروش نامناسب مال مورد وثیقه جلوگیری نمایند.
ب) طلب بستانکار باید مستند به سند رسمی باشد
این شرط از تبصره۱ ماده۳۴ مکرر ثبت استنباط می شود که بیان داشته است که: « هر یک از ورثه می‌تواند قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائیه به صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت معین کرده‌است تودیع نماید و مال مورد وثیقه در اختیار سایر وراث قرار گیرد.» چون طبق مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت فقط اسناد رسمی از طریق اداره ثبت قابل صدور اجرائیه است، ولی اگر طلب طلبکار مستند به سند عادی باشد و طلبکار با طرح دعوی علیه وراث و اخذ قرار تأمین مال متوفی را توقیف کرده و در نهایت حکم به نفع او صادر شده باشد، هر یک از وراث از حقی که در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر ثبت برخوردار هستند و طلبکار از طریق اجرای دادگاه مال وثیقه را به فروش می رساند.
ج) ورثه باید از دارایی شخصی خود بدهی مورث را پرداخت نماید.
اگر بدهی مورث از ماترک او پرداخت شود مال وثیقه آزاد می شود و کلیه وراث می‌توانند تقاضای تقسیم آن را بکنند. ولی در فرضی که اگر یکی از ورثه از دارایی شخصی خود دین متوفی را پرداخت کند، در این صورت نماینده متوفی می‌گردد. شرط مذبور صراحتاً در بند۴ ماده۱۲۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده است که: « قائم مقامی قهری صورت می‌گیرد به نفع وراثی که از دارایی شخصی اش دین متوفی را پرداخته است.»[۱۹۶]
گفتار سوم: ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷
قانون‌گذار در ماده ۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد:
« هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را به صورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنان که گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت.[۱۹۷] این ماده مقرر می داشت : «در مورد قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار می‌تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
