بگوییم که کودک در ارتکاب جرم از اراده ای تام و کامل با هوشیاری به تمامی جوانب امر برخوردار نیست و بعبارت دیگر به درجه مذموم بودن فعل خود وقوف کامل ندارد. در چنین شرایطی اعمال مجازات های سنگین و بد نام کننده و هرچه بیشتر درگیر داشتن کودک در فرایند عدالت کیفری که ممکن‌است به پذیرش تصویر مجرمانه نزد خود نوجوان و شناخته شدن او به عنوان مجرم نزد مقامات قضایی و اجرایی گردد، کمکی نخواهد کرد. از همین رو ست که اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مرتبط با اطفال و نوجوانان مگر در خصوص جرائم شدید و سنگین،غالبا بر به کارگیری روش های قضا زدایی و دور ساختن هر چه بیشتر کودک از نظام دادرسی رسمی و در عوض جایگزین نمودن فعالیت های آموزشی و اجتماعی تأکید می‌کنند.
د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری
ابتدائا لازمست که تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه شود و سپس باید به این مطلب پرداخت که منظور
از “تدریجی بودن” آن در مورد اطفال و نوجوانان،چیست.
مسئولیت کیفری عبارت است از “قابلیت” یا “اهلیت” شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.تبعاتی که بر وی “تحمیل” یا “الزام” می شود و او “ملتزم” یا “مجبور” به تحمل آن ها است.[۶۳]
پس از یادآوری مفهوم مسئولیت کیفری و در باب اطفال و نوجوانان باید گفت که در نظام های حقوقی مختلف،قانون‌گذار حداقل سنی معینی را مشخص می کند که پایین تر از آن،طفل به طور کامل فاقد مسئولیت کیفری(با تعریفی که پیش تر ارائه شد)دانسته می شود و بنابرین قابل مجازات نیست و حسب مورد مشمول اقداماتی نظیر نصیحت،تسلیم به والدین،آموزش، درمان وغیره قرار می‌گیرد.این حداقل سنی در نظام های مختلف ممکن‌است ۱۰ سال،۱۲ سال ،۱۸ سال و یا همچون نظام حقوقی ما ۹ و ۱۵ سال تمام قمری، به ترتیب برای دختران و پسران باشد.
با توجه به این حقیقت که ظرفیت و توانایی فکری و روانی کودکان و نوجوانان از این حداقل سنی(۹ و ۱۵ سال تمام قمری)تا هجده سال که سن رشد و بلوغ کامل روانی-اجتماعی کودکان دانسته می شود و در اسناد بین‌المللی مرتبط با اطفال همچون پیمان نامه حقوق کودک نیز مورد اشاره قرار گرفته،متفاوت است و این امر ضرورت درجه بندی نمودن مسئولیت کیفری رااز حداقل پیش گفته تا رسیدن به سن مورد قبول که همان ۱۸ سال است،روشن می‌سازد،باید از تدریجی بودن مسئولیت کیفری اطفال سخن گفت.به این معنا که همگام با رشد و بلوغ روانی-عاطفی نوجوان در سنین مختلف،پاسخ های در نظر گرفته شده برای کودک و نوجوان نیز،باید تفاوت یابد.
با این تفسیر میتوان گفت که واکنش اتخاذی در برابر ارتکاب جرم توسط نوجوانی ۱۲ ساله لزوماً برای فردی ۱۸ ساله،ولو در شرایط مساوی،مناسب نخواهد بود و لذا در انتخاب نحوه واکنش به جرائم اطفال و نوجوانان باید علاوه بر نوع جرم ارتکابی و درجه سنگینی آن،به محدوده سنی آن ها نیز توجه نمود چراکه تصور اینکه کودک تا نه یا پانزده سال فاقد مسئولیت کیفریست و به یکباره با رسیدن به این حداقل دارای مسئولیت کامل کیفری می شود،دور از واقعیات مربوط به رشد روانی،عاطفی و اجتماعی اطفال است.
اگر اقدامات و مجازات های پیش‌بینی شده برای اطفال و نوجوانان حتی الامکان با عنایت به محدوده سنی آنان در نظر گرفته شود،می توان امید داشت که از حضور نوجوانان کم سال در نظام عدالت کیفری جلوگیری شده و پاسخ های متناسب،جایگزین حبس و نگهداری های طولانی مدت می‌گردند.روندی که به طور قطع،احتمال برچسب خوردن نوجوانان را بویژه در سنین پائین تر کاهش دهد.
خوشبختانه باید گفت که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۸۸ و ۸۹ خود به این مسئله توجه نموده است و واکنش های قابل اعمال در برابر ارتکاب جرائم تعزیری کودکان نه تا پانزده سال با مجازات های پیش‌بینی شده برای نوجوانان پانزده تا هجده سال در صورت اقدام به ارتکاب جرائم تعزیری،متفاوتست.
دسته اول مشمول تصمیماتی همچون تسلیم به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح،نصیحت،اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون،در تعزیرات درجات یک تا پنج(که دو مورد اخیر صرفا برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۲ سال قابل اجراست)هستند حال آنکه دسته دوم با توجه به جرم ارتکابی ممکن‌است با نگهداری در کانون،جزای نقدی و یا خدمات عمومی رایگان روبرو شوند.
خلایی که در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان وجود داشت و به نظر می‌رسد که تلاش هایی در جهت پر کردن آن در حال انجام است.
ه- اصل غیر علنی بودن دادرسی
((علنی بودن دادرسی بویژه در امور جزایی وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکم و یکی از محکم ترین تضمینات حق دفاع متهم. انجام محاکمه به طور مخفیانه و در اتاق در بسته نگرانی عدم رعایت صحیح قانون و اجرای تضمینات لازم برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و متهین را در بردارد.))[۶۴]
چنین نظارتی افراد جامعه را از بیطرفی دستگاه قضایی و اجرای عدالت مطمئن می‌سازد.
بر خلاف تصور غالب و مورد تأیید در قوانین، صرف عدم ایجاد مانع، کافی نیست بلکه باید زمینه و امکانات لازم برای حضور عموم مردم در جلسات دادگاه ها همچون اطلاع رسانی زمان و مکان دادرسی ها از طریق مطبوعات و رسانه ها، فراهم گردد.[۶۵]
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بر این اصل اساسی تأکید می کند و مقرر می‌دارد:
هر شخص متهم به جرمی کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم بر اساس قانون در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
علی‌رغم اهمیت برگزاری جلسات دادرسی بنحو علنی، این اصل در مواردی با استثناء مواجه شده است که ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد استثناءات ساکت است اما بند یکم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ به مواردی اشاره می‌کند که بنا بر مصالحی امکان برگزاری جلسات غیر علنی را ممکن دانسته. یکی از این ملاحظات، مصلحت اطفال است.
علت این حکم با کمی تأمل روشن می شود چرا که (( علنی نمودن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی، افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد بنفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می‌گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می کند. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود.))[۶۶]
امروزه توجه گسترده ای به لزوم غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی جرائم کودکان و نوجوانان در اسناد مختص به آنان، صورت گرفته است.
قسمت هفتم از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بر ضرورت حفظ حریم شخصی کودک در تمامی مراحل دادرسی، تأکید دارد. در کنار آن مقررات پکن نیز در قاعده هشتم خود،عنوان جداگانه ای به این مهم اختصاص داده و اشاره می‌کند که اصولا هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به افشای هویت نوجوان بزهکار گردد، انتشار نخواهد یافت.
به این ترتیب قضات و مقامات دست اندرکار جرائم اطفال و نوجوانان باید از هر گونه اقدامی که به هر نحو هویت کودک را ولو در سطحی نه چندان گسترده ( برای مثال حتی در جامعه محلی نزدیک به کودک و نوجوان) آشکار می‌سازد، خودداری نمایند و پس از صدور حکم و اجرای آن نیز
