از طرف دیگر قانونگذار در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بیان موارد تابعیت مبداء بوده و قبلاً گفتیم تابعیت مبداء بدین معنا است که شخص از ابتدای تولد دارای تابعیت ایرانی است در حالی که در این جا تابعیت شخص در مدت ۱۹ سالی که از زمان تولد شخص تا یک سال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام است، از نظر قانون ایران اصلاً مشخص نیست. اما او را از ابتدای تولد ایرانی میدانیم، در حالی که شرط ایرانی بودن او را موکول به ۱۹ سال بعد میکنیم.[۱۳۰]
نکته ای که باید در این بند (۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) توجه کنیم این است که هیچ گونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و در ایران متولد شده باشد، حکم بند قبلی ماده مذکور جاری خواهد بود و دیگر احتیاجی به اقامت ۱۸ سالگی برای طفل نیست. اما اگر مادر ایرانی باشد، ولی در ایران متولد نشده باشد، طفل او ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینکه شرط اقامت مندرج در بند ۵ را دارا باشد که همان ایراد مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ در این حالت نیز مصداق پیدا میکند. در هر حال در مورد این بند نیز چون پدر شخص خارجی است و به احتمال قوی، کشور متبوع پدر، وی را تبعه خود میداند، هرگاه شخصی بخواهد پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به تابعیت پدر خود باقی بماند باید ظرف یک سال (یعنی بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی) درخواست کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نماید[۱۳۱] و تصدیق دولت متبوع پدرش را دایر به این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه نماید.
بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر میدارد: « هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند که در مباحث قبلی همچنین در مبحث بعدی توضیح مفصل آن داده خواهد شد.
بند ۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد این بند تابع شرایط عامه تحصیل تابعیت است که موضوع آن خارج از این مبحث است.
در خصوص تبصره ماده ۹۸۷ قانون مدنی اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول این ماده نخواهد بود. نظیر چنین استثنایی در قانون انگلیس نیز که به طور کلی روش خاک را اجرا میکند به چشم میخورد. این موضوع جزء امتیازات و معافیتهای است که قانونگذاران برای نمایندگان سیاسی و کنسولی قائل میشوند، تا بتوانند وظایف خود را به خوبی در کشورهای خارج انجام دهند. قانونگذار ایران چنین امتیازی را برای نمایندگان تجاری، نظامی و فرهنگی در نظر نگرفته است و آن ها فقط به موجب عهدنامه ممکن است از شمول این بند مستثنی شوند.
خلاصه مطالب:
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان متولد از زنان ایرانی با تبعه بیگانه کودکانی بی تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملاً محروم
مانده اند؟
از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند آیا طبق قوانین تابعیت ایران این دسته از کودکان نیز میتوانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر بر طفل منتقل نمی گردد و خود این مسئله بحث های زیادی را در میان حقوق دانان به وجود آورده است و این مسئله میتواند یک نقص قانونی محسوب گردد. این نقص زمانی وضوح بیشتری مییابد که به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی توجه نماییم. در این ماده چنین آمده است «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» همان طور که مشاهده می شود نبودن تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آن دو در ایران، شرط تحقق تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل متولد از آن ها در ایران قرار داده شده است. [۱۳۲] از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود طفل ایرانی است. همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود، ولی طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی که در ایران بدنیا آمده را ایرانی نمی دانیم در حالی که طفلی را که از مادر خارجی در ایران بدنیا آمده است، ایرانی
میدانیم. این علاوه بر غیرمنطقی بودن بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛[۱۳۳] لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تجدیدنظر شود. درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است، کوچکترین تردید روانیست. زیرا به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند ایرانی محسوب می شود. حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران، ایرانی، محسوب می شود! آیا می توان طفل متولد از مادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی دانست؟ از این جهت که علت مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود و قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ قانون مذکور طبق نظر مشورتی که در این خصوص شده خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران، تبعه ایران است نه خارجی بودن آن ها. بنابرین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر مشمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند ۴ طفل متولد از او (مادر ایرانی) ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج از کشور متولد شده مناط مذکور در ماده ۴ صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده ۹۷۶ قانون مدنی تطبیق نمی کند تبعه ایران به شمار نمی رود.[۱۳۴] برخی از حقوق دانان معتقدند با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت مادر در تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده، در این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است[۱۳۵] این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنایی و علاقه ی وی نسبت به این فرهنگ میگردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی او کافی دانسته است. به این ترتیب، در این بند اگر تولد شخص در ایران در اعطای تابعیت به او مؤثر بوده تولد پدر یا مادر او هم در ایران در اعطای آن تأثیر داشته و سبب گردیده این تابعیت درباره ی او از هنگام تولد تحقق یابد، خاصه آنکه تولد پدر و مادر هم در ایران نشان میدهد که پدر و مادر یا یکی از آن دو نیز پیش از آن در ایران مقیم بوده اند که فرزند آن ها در این کشور بدنیا آمده است این مقدمات برای آنکه
دارنده ی این نوع تابعیت را بتوان از ابتدا دارای شرایط لازم برای بهره مند شدن از تابعیت ایران تلقی کرد به نظر قانونگذار کافی آمده است.
در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند ۱ که کلیه ساکنین ایران را ایرانی میداند و همچنین بندهای ۳ و ۴و۵ ماده ۹۷۶ تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.
