‌بنابرین‏ لازم است که گرفتن وجه یا مال یا سند و غیره به مناسبت وظیفه یا سمت مرتشی باشد و کسانی که قانون‌گذار در ماده ۳ ((قانون تشدید…..)) از آن ها نام برده است عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و سایر نهادها می‌باشد.^[۶۸]

اصولاً جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی و یا صاحبان مقام رسمی دارد. اگر غیر کارمند دولت برای انجام کاری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نمایند، (عمل او صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق بر ماده یک قانون تشدید می‌باشد).

افرادی که قانون‌گذار در (ماده ۳ قانون تشدید …..) به ‌عنوان مرتشی ذکر نام نموده عبارتند از:

1. 1. مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری

1. 1. کارمندان و کارکنان شهرداری‌ها و یا نهادهای انقلابی

1. 1. کارمندان و کارکنان قوای سه گانه، مقننه، مجریه و قضاییه

1. 1. کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل پرسنل ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، اعضای بسیج با این توضیح که با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح مشمول قانون خاص خود می‌باشد، و هرجا قانون مذکور مسکوت مانده (قانون تشدید….) حاکم می‌باشد.

1. 1. کارکنان و کارمندان شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت مثل کارخانه ­های و بنگاه های دولتی.

1. مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و غیر رسمی .

‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که در رشوه خواری (ارتشاء) اختصاص به مأمورین دولت داشته که سلطه و اقتدار قانونی خود را وسیله کسب و تجارت قرار می‌دهد. منتهی قانون­گذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی، در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است، به طوری که ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: (هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه که در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا مجازات نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ظبط خواهد شد).

در حقوق عراق لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه اگر مرتکب به طور کلی خدمات عمومی را هم ارائه دهد، حتی اگر شاغل بخش خصوصی باشد مشمول عنوان مرتشی خواهد شد.^[۶۹]

د) نتیجه مجرمانه

‌در مورد مطلق یا مقید بودن بزه ارتشاء اکثر حقوق ‌دانان ایران معتقدند که بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق است زیرا متن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ناظر بر این است که مرتشی آن کار موردنظر را انجام داده یا نداده باشد، ‌بنابرین‏ اگر قانون‌گذار می­خواست این جرم را در زمره جرائم مقید بیاورد باید واژه نداده باشد را در ماده فوق حذف می نمود.^[۷۰]

در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام امری که از وظایف مأمور دولت است وجهی می‌دهد راشی محسوب است و مأمور گیرنده وجه که از نظر راشی صا لح برای انجام آن امر بوده است مرتشی تلقی می‏ گردد. اگر چه در حقیقت انجام تقاضا غیر مقدور بوده و یا گیرنده وجه صالح به انجام آن نبوده است.

بعضی دیگر معتقدند که جرم ارتشاء مقید بوده و تحقق جرم منوط و مقید به تحصیل منفعت است یعنی مرتکب باید به وسیله اخذ وجه یا مال یا سند و اخذ وجه یا تسلیم مال منفعتی حاصل کند و لذا در جرم ارتشاء لازم است که تحصیل منفعت به منظور انجام فعل یا ترک فعل که از وظایف مستخدم دولت است صورت پذیرد.^[۷۱]

البته هر دو گروه بالا معتقدند که لازم نیست که فعل یا ترک فعل مورد خواسته راشی از ناحیه مرتکب انجام شود و صرف تحصیل منفعت کافی برای تحقق بزه ارتشاء می‌باشد.

لازم به ذکر است که نظر گروه اول سازگارتر با قوانین ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران است. در قانون مجازات عراق نیز بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق ‌می‌باشد و با صرف درخواست یا پیشنهاد جرم ارتشاء محقق خواهد شد.

نتیجه اینکه بزه ارتشاء درحقوق کیفری هر دو کشور در زمره جرائم مطلق قرار گرفته و لازم نیست که مرتشی عمل موردنظر راشی را انجام دهد تا جرم محقق شود و از موارد متفاوت در قانون ایران و عراق این است که در قانون عراق پیشنهاد اخذ رشوه توسط کارمند را نیز به ‌عنوان جرم مطلق پذیرفته است و تحت عنوان مرتشی قابل تعقیب است.

و) شروع به جرم ارتشاء

شروع به جرم در واقع به دلیل برخورداری از یک عنصر مادی ناقص، به ‌عنوان یک جرم ناتمام تلقی می‏ گردد. در شروع به ارتکاب جرم، علی‌رغم این که هنوز ضرری به جامعه وارد نشده است، شروع کننده را به دلیل حالت خطرناک از خود نشان داده است مجازات می­کنیم البته شروع به ارتکاب جرم، مثل هر جرم دیگری، در صورتی قابل مجازات خواهد بود که قانون ‌به این امر تصریح کرده باشد.^[۷۲]

موارد شروع به جرم فقط بر این اساس قابل مجازات است که قانون‌گذار آن را تصریح نموده باشد.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­دارد: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش)).^[۷۳]

از طرفی دیگر، قانون‌گذار ایران در تبصره ذیل ماده پیش گفت عنوان می­ کند هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی­اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

قانون مجازات اسلامی ایران در دو مورد به مجازات شروع جرم ارتشاء در مواد قانونی اشاره نموده است.

الف) تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری:

در تبصره این ماده آمده است، مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش ­بینی شده است، در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود).

در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم می­ شود. با توجه به اینکه محکوم کردن مرتکب هم به مجازات شروع به ارتکاب و هم به مجازات جرم خاصی که مرتکب شده است با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و با مفاد ماده ۱۲۲ “قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲” در تعارض به نظر می‌رسد.



ب) ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات:

در این ماده مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد در نظر گرفته شده است.

خدای تعالی برتری مردها را بر زنها، از جهت قوت عقلی و نیروی بدنی به طور کلی بر کلی است. نه به طور شمول بر تمام افراد. زیرا چنانچه معلوم است، خیلی از ‌زن‌هایی بوده و هستند که در تدبیر و عقل، بلکه در قوای بدنی بر بعضی از مردها فضیلت دارند^[۷۳].

نظر صاحب تفسیر المنیر:

«فکان الرجل مفضّلاً علی المراه فی العقل و الرأی و العزم و القوّه، لذا خصّ الرّجال بالرّساله و النبوه…^[۷۴] ».

در کلام این مفسر نیز، بر امتیاز عقلی و برتری قوّت مردان بر زنان، تأکید شده است.

نظر صاحب تفسیر تقریب القرآن:

«فان الله سبحانه فضّل الرّجل علی المراه عقلاً و جسماً و تحمّلاً ـ کما هو واضح وقد ثبت فی العلم الحدیث ـ^[۷۵]».

در این کلام نیز، وجه برتری مرد بر زن، عقل، نیرو و توان ذکر شده است.

نظر صاحب تفسیرالمیزان:

«… هو ما یفضل و یزید فیه الرجال بحسب الطبع علی النساء وهو زیاده قوّه التعقّل فیهم وما یتفرّع علیه من شدّه البأس و القوّه و الطاعه علی الشدائد من الاعمال و نحوها فإن حیاه النساء حیاه احساسیّه و عاطفیّه، مبنیّه علی الرّقه واللطّافه». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)

در کلام مرحوم علامه نیز بر قدرت تعقّل بیشتر در مردان و زندگی عاطفی زنان پافشاری شده است.

نظر تفسیر نمونه:

در تفسیر نمونه پس از آنکه به سرپرستی خانواده توسط مردان پرداخته شده آمده است:

«این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است؛ مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که از نیروی سرشار عواطف بیشتر بهره مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر؛ که با اولی بتواند بیاندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده ی خود دفاع نماید». (مکارم،ناصر و دیگران،۱۳۷۵)

در تفسیر مواهب الرحمن:

«… فضّله الله تعالی بأمور تجعله صالحاً لهذه المهمّه، وهی القوّه و شدّه البأس و زیاده التعقّل^[۷۶]».

ایشان نیز سبب برتری مرد را بر زن، قدرت جسمی و فکری افزونتر دانسته است.

نتیجه و تحلیل اقوال مفسرین

آنچه از مجموع سخنان مفسّران بزرگ به دست می‌آید آن است که همگی آنان، بر دو نیروی برتر مردان بر زنان که همان قدرت تعقل بیشتر و توانمندی جسمی است، تصریح کرده‌اند و برخی از مفسران به فروعات دیگری از آن دو شاخه ی اصلی نیز اشاره کرده‌اند. ولی به هر حال، نیروی تعقّل بیشتر و توان جسمی افزونتر تقریباً مورد اتفاق مفسران است.

مفسران، مایه ی تفضیل مردان به همسرانشان را، قدرت تعقّل بیشتر و نیروی بدنی افزونتر دانسته اند، در حالی که در آیه ی مورد بحث، به طور اجمال آمده است: «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ» و مایه برتری مردان را بیان نکرده است.

وصف «قوامیت» که ریشه ی لغوی آن، همان برپا داشتن دیگری است، وجه امتیاز و برتری مرد را روشن می‌سازد. او دارای اوصافی است که به آن سبب، برپا دارنده ی خیمه ی خانواده و سرو سامان دهنده ی اوضاع همسر است. با آن اوصاف و ویژگی ها، همسرش به او تکیه می‌کند، سر و سامان می‌یابد، برپا می ماند و به زندگی مطلوب خویش ادامه می‌دهد. (کاظم زاده، علی، ۱۳۸۱)

۳-۱-۴-۱- ریاست مردان در خارج از منزل

سؤال آن است که آیه ی محل بحث (نساء/۳۴)، فقط به محدوده ی روابط خانوادگی محدود می شود، یا فراتر از آن، مدیریت جامعه را نیز در بر می‌گیرد؟

به عبارت دیگر: آیا در روابط اجتماعی میان زنان و مردان، حق مدیریت و سرپرستی با مردان است؟ آیا در جامعه نیز مردان «قوّام» بر زنان و سرپرست آنهایند؟ یا آیه فقط مربوز به محدوده ی روابط زن و شوهر است؟

نظر صاحب تفسیرالمیزان:

مرحوم علامه طباطبایی پس از آنکه سبب برتری و فضیلت مردان را بر زنان، نیروی تعقل افزونتر در مردان و توانمندی بیشتر جسمی آنان می‌داند، می نویسد:

«این علت برتری در مردان، مخصوص خانواده و همسران نیست. بلکه این حکم برای همه ی مردان، در برابر همه زنان است. در تمامی امور که زندگی این دو صنف به آن مرتبط است ـ مانند مسائل حکومتی و قضاوت و مانند آن ـ به سبب برتری عقلی مردان ـ مدیریت و رهبری به عهده ی آنان است». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)


به تعبیر دیگر: علت این حکم، عمومیت دارد و فراتر از محدوده ی زندگی خانوادگی است. چرا که علت مدیریت مردان بر زنان، عقل و تدبیر و نیروی جسمانی افزونتر است. و این محدود به خانواده و روابط زن و شوهر نیست.

مرحوم علامه در ادامه می افزاید:

«الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ»، اطلاق دارد و کل روابط مردان با زنان را در اجتماع شامل می شود؛ ولی ادامه ی آیه که فرمود: «فَالصِالِحاتُ قانِتاتُ» فقط به روابط زوجین اختصاص دارد و از تمکین و رابطه ی خاضعانه زن در برابر شوهر سخن می‌گوید. و در واقع «فالصّالحات» یک فرع، از فروع آن حکم مطلق است». (طباطبایی،محمدحسین، بی تا)

حکم نخستین آیه «الرِّجالُ قَوَامُونَ» مطلق است، هم روابط زن و شوهر و هم روابط زنان و مردان را در مدیریت جامعه شامل می شود. ولی (فَالصبالِحاتُ) به بیان یک قسم و یک نوع از آن حکم مطلق اشاره دارد؛ که همان روابط زوجین است.

نظر صاحب تفسیر قاسمی:

«‌به این آیه استدلال شده است که زن نمی تواند قضاوت و امامت را به عهده بگیرد، چرا که مردان قوام و سرپرست آن ها هستند و بر آنان جایز نیست، سرپرست مردان شوند^[۷۷]».

نظر صاحب مواهب الرحمن:

مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری پس از آنکه سبب برتری مردان بر زنان را، یک امر طبیعی و تکوینی می‌داند، که همان نیروی جسمی و عقلی افزونتر باشد^[۷۸]، می‌گوید:

«این علت برتری تعمیم دارد و فقط مخصوص روابط خانوادگی نیست؛ هرچند خانواده و همسری از مصادیق روشن آن است. همچنین در این آیه در بیان قوامیت مردان بر زنان، از دو کلمه ی «رجال» و «نساء» استفاده شده، نه کلمه ی «ازواج». گویا این حکم برای جنس مردان است که خداوند آنان را سرپرست زنان قرار داده است^[۷۹]».

در جای دیگر نیز می‌گوید:

«این سرپرستی را که خداوند برای مردان قرار داده است، مخصوص جهت معینی مثل سرپرستی مرد بر همسر خویش نیست؛ بلکه مطلق است و مردان قوام و سرپرست زنانند در مسائل اجتماعی و حفظ شئونات جامعه، همانند قضاوت و اداره جنگ و مانند آن. خداوند پذیرش این امور را تکلیف مردان قرار داده است^[۸۰]».

برخلاف این نظرات،بعضی مفسران، این آیه را در محدوده ی روابط زن و شوهر معنا کرده‌اند و به روابط مردان و زنان در جامعه ـ در پرتو این آیه ـ نپرداخته اند.

آیت اله جوادی آملی می نویسد:

«وقتی که زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد قوام و قیم زن نیست. و زن هم در تحت قیمومیت مرد نیست. «الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ» مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد. که در آن صورت سخن از قوام بودن به میان می‌آید». (جواد آملی، عبدالله، ۱۳۷۸)

البته به نظر می‌رسد، سیاق آیه در بیان نحوه ی ارتباط زن و شوهر در دایره ی امور خانوادگی است و قرائنی در آیه است، که همین نظر را تأیید می‌کند.

۱-افزایش انعطاف پذیری ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغییرات ۲-کاهش تخلفات و فساد اداری ۳– ا فزایش مشارکت مردمی ۴- افزایش شفافیت در بدنه دولت -کاهش تمرکز زدایی۵-تقویت پایه های دموکراسی۶ -اصلاح بوروکراسی اداری و دولتی ۷-افزایش قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت

بخش تجاری

شهروندان

دولت

۱

۲

۳

۲-۷-۶ مؤلفه‌ های دولت الکترونیک

مفهوم کاربردی

مؤلفه‌

همه امور وتبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و شهروندان

دولت شهروندان

تمام امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و مشاغل

دولت

بخش تجاری

همه امور و مبادلات اطلاعاتی و خدماتی میان دولت و ساختارهای بزرگ

دولت

کارکنان

کلیه امور و تبادلات اطلاعاتی و خدماتی میان دولت و سایر سازمان

دولت

دولت

جدول۲- ۶: مؤلفه‌ های دولت الکترونیکی

۲-۷-۷ مدل‌های دولت الکترونیک

انواع مدل ها و اشکال پیاده سازی دولت الکترونیک به شرح زیر است:

۱-مدل انتشاری

۲-.مدل خدمات تعاملی

۳-مدل تحلیلی_ تطبیقی

۴-مدل حمایت الکترونیک

۵-مدل جریان بحرانی

۶-مدل سه حلقه ای

۷-مدل مارپیچی آی. سی. دی.تی.

۲-۷-۸ گام های لازم به منظورایجاد یک دولت الکترونیک موفق

کینگ (king)، ۴ گام برای اطمینان یافتن از توفیق دولت الکترونیک پیشنهاد می‌کند:

گام اول) دریابید که مشتریان شما چه کسانی هستند؛ بیش از دو قرن دولت ایالات متحده نسبت به بخش خصوصی به صورت متفاوتی عمل می‌کند. ولی هم اکنون تمام سطوح دولتی متوجه اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند که مشتریان مختلفی وجود دارند که دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، کارکنان، بنگاه های اقتصادی و دیگر مؤسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هر یک از آن ها نیز نیاز های متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پارکینگ و …. هستند. بازرگانان و مؤسسات بازرگانی با اتاق های بازرگانی، بازرسان محلی و قانون گذاران رابطه برقرار می‌کنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد که مشتریانش چه کسانی هستند.(رضایی و داوری،۱۳۸۳)

گام دوم) مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید؛ کینگ می‌گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آن ها دوست ندارند که به کیوسک های ارائه خدمات مراجعه کنند و یا اینکه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود که آن ها از منزل خدمات خود را دریافت کنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای کارکنان نیز کاهش می‌یابد. کینگ، پیشنهاد تشکیل یک سایت مرجع (portal)را برای تعاملات کلیه مشتریان می‌دهد که به بخش های مختلف دسترسی داشته باشند.(رضایی و داوری،۱۳۸۳)

گام سوم) دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند؛ مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی که بخش خصوصی بای آن ها ارائه می‌کند عادت کرده‌اند. یکی از چالش هایی که بخش دولت با آن روبرو است این است که آن ها علاوه بر اینکه یک سری کارهای منحصر به فرد خویش را انجام می‌دهند، برخی کار های تجاری عمومی را نیز که با بخش خصوصی است، انجام می‌دهند. در نتیجه دولت ها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه کم دارند.(رضایی و داوری،۱۳۸۳،)

گام چهارم) رابطه با مشتری را ادامه دهید؛ کینگ معتقد است یکی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است که برنامه هایی را به منظور ارتباط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی کند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و اتباط با مشتری در سال های آتی منجر می شود.(رضایی و داوری،۱۳۸۳)

۲-۸ مفهوم آمادگی الکترونیکی

تعریف اول:

گروه همکاری های اقتصادی آسیا واقیانوسیه کشوری را آماده الکترونیکی می ‌داند که تجارت آزادو صنعت قانون مند داشته باشد صادرات درآن به سهولت انجام می شودو بااستانداردهای دولتی و توافقنامه های تجاری هماهنگ باشد (فتحیان ،مهدوی،۱۳۸۳)

تعریف دوم:

طبق تعریف ارائه شده در پروژه سیاست گذاری رایانه ای یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی جامعه ای است که در یک بازار رقابتی با سرعت بالا به شبکه دسترسی ‌پیداکند و از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ادارت دولتی بنگاه های اقتصادی خانه و مراکز بهداشتی استفاده کند

تعریف سوم:

طبق تعریف مرکز توسعه بی المللی در دانشگاه هارورد یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیر ساخت های فیزکی ضروری در فناوری اطلاعات و ارتباطات است مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع دسترسی مطمئن و قیمت مناسب

تعریف چهارم :

طبق نظر مؤسسه‌ بین‌المللی مک کونل آمادگی الکترونیکی توانای یک کشور در زمینه بهره برداری از اقتصاد دیجیتال است.

۲-۸-۱ اهمیت و ضرورت آمادگی الکترونیکی

سه عامل زیر دولت مردان را تشویق می‌کند تا آمادگی الکترونیکی کشورشان را بهبود بخشند:

۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در راستای رفع مشکلات اقتصادی وسیاسی ایجاد می‌کند.

۲- اگر شکاف دیجیتالی (میزان ‌بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات )موجود میان کشور ها مد نظر قرار نگیرد خطر عقب ماندگی را به دنبال دارد.

1. مؤسسات و نهادهای بین‌المللی که در عرصه جهانی نقش حمایتی دارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره می‌برند.(همان منبع )

۲-۸-۲ مؤلفه های آمادگی الکترونیکی

۱- دولت : دولت‌ها از مهم ترین اجزای آمادگی الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند.

۲- زیر ساختها: آمادگی الکترونیکی بدون داشتن زیر ساختها مطمئن در یک کشور حاصل نخواهد شد زیر ساخت ها فنی و مخابراتی(سخت ازار و نرم افزار )زیرساخت های حقوقی و زیر ساختار نیروی انسانی مطرح است.

۳- شهروندان: این مؤلفه‌ شامل عناصر انسانی مؤثر در آمادگی الکترونیکی یک کشور است که باید سطح سوادو گرایش آن ها به پذیرش فناوری مد نظر قرار گیرد.

۴- بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها: بنگاه های اقتصادی باید با هم هماهنگ شوند تا بنگاه ها پردازش فرایند های تعاملی آن ها آسان گردد بنگاه ها نیازمند ارتباط سریع با دولت ها و شهروندان هستند ‌تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به آسانی عرضه کنند.(همان منبع )

۲-۸-۳ عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

1. شرایط اقتصادی۲-شرایط حقوقی۳-شرایط اجتماعی۴-شرایط فنی

۲-۸-۴ اهداف آمادگی الکترونیکی

شکل۲- ۹ مزایای آمادگی الکترونیکی(همان منبع )

اهداف اجتماعی

۱- بهره مندی افراد و بنگاه ها و دولت ها از اطلاعات کیفی

۲-کاهش شکاف دیجیتالی

۳-ایجاد اعتماد در مشتریان

اهداف اقتصادی

۱- حفظ توان دردنیای دیجیتال

۲-ایجاد زیر ساخت های پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار

بیمه­گذار مکلف به رعایت تعهدات اطلاعاتی خود ‌می‌باشد، اعم از اینکه خود او اصالتا بیمه نامه را منعقد کرده باشد یا نماینده او. نماینده در ارائه اطلاعات به بیمه­گر باید به اندازه خود بیمه­گذار دقت داشته باشد. قصور در انجام تعهد دادن اطلاعات ممکن است منجر ‌به این شود که بیمه­گر از آنچه باید مطلع می­شده، آگاه نشود. این قصور ممکن است ناشی از عمل بیمه گذار باشد یا یکی از نمایندگان او، که به هر حال طرف اصیل مسئول نهایی تلقی شده و ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق مستقیما بر او بار می­ شود. نه کلاهبرداری و نه سهل­انگاری نماینده نمی­تواند و نباید عذری برای معافیت بیمه­گذار باشد، درغیر این صورت راه برای اعمال متقلبانه و فرار از ضمانت اجرا نقض وظیفه ارائه اطلاعات باز می­ شود.^[۱۹۰]

به موجب ماده ۱۹ قانون بیمه دریایی انگلستان «در خصوص اوضاع احوالی که نیاز به بیان آن ها نیست آنجا که نماینده بیمه­گذار برای او بیمه­نامه منعقد می­ کند نماینده باید موارد زیر را برای بیمه­گر بیان دارد؛

اول- هر نوع اوضاع احوالی که از آن باخبر است. نماینده باید از اوضاع احوالی که عادتا انتظار می­رود در جریان عادی کار به آن آگاهی یابد یا به وی منتقل شود مطلع باشد.

دوم- هر نوع اوضاع احوال عمده­ای که بیمه­گذار مکلف بوده به نماینده منتقل کند. مگر اینکه آمر زمانی ‌به این اطلاعات دست یابد که برای انتقال آن به نماینده خیلی دیر شده باشد.»^[۱۹۱]

برخی از نمایندگان تا آنجا از سوی آمر خود نمایندگی دارند که ‌می‌توان گفت اعمال و اطلاعات آن ها همان اعمال و اطلاعات اصیل است.

در سال ۱۸۶۷ در پرونده «Prowedfoot v. Mantifiry » وقتی معلوم شد نماینده بیمه­گذار از تلف شدن موضوع بیمه که یک کشتی تجاری بوده است، مطلع شده ولی تعمدا موضوع را به اطلاع بیمه­گذار نرسانده است و ‌بنابرین‏ بیمه­گذار ‌در مورد همان کشتی بیمه­نامه حمل و نقل منعقد نموده، اطلاعات بیان نشده نماینده همان اطلاعات آمر او یعنی بیمه­گذار قلمداد شد و بیمه­نامه باطل اعلام شد. هر چند بحث مسئولیت نماینده در مقابل اصیل و خروج از قواعد امانت سر جای خود قابل بحث است.^[۱۹۲]

در پرونده «Republic Bolivia v. Mutual marine insurance corporation » محموله­ای شامل ملزومات سربازان ارتش بولیوی از امریکا فرستاده شده بود. این سربازان برای مقابله با نیروی اعزامی که در پی سرنگونی دولت بولیوی و برقراری جمهوری بودند، در آن محل حضور داشتند. کشتی توسط نیروهای مخالف ضبط و غارت شد. نماینده بیمه­گذار از این تهدید که نیروهای مخالف تصمیم ‌گرفته‌اند محوله را تصرف نمایند، باخبر بود اما در هنگام انعقاد قرارداد بیمه این موضوع را به بیمه­گر اطلاع نداده بود.

قاضی پرونده اظهار داشت «این اطلاعات در واقع عمده بوده ­اند و از آنجا که از ابراز اطلاعات یاد شده خودداری شده، بیمه­گر می ­تواند از پذیرفتن تعهدی که در بیمه­نامه بر عهده گرفته، خودداری ورزد. این حقیقت که نیروی اعزامی در همان زمان برای ضبط کالا تهدید کرده بود، باید برای بیمه­گر عامل مهم و عمده باشد. ‌می‌توان فرض کرد که بیمه­گر قاعدتا اطلاعاتی درباره ناآرامی در منطقه داشته است، ولی حتی با قبول این فرض نیز باید پذیرفت که بیمه­گر اضافه بر این باید در جریان آمادگی نیروی اعزامی برای ضبط کالای موضوع بیمه قرار می­گرفت، نمی­ توان فرض کرد که بیمه­گر از این موضوع نیز که عاملی مهم و عمده تلقی می­ شود خبر داشته. مدارک موجود نشان می­دهد که موضوع از مصادیق اوضاع احوال عمده بوده و من معتقدم که این وضعیت باید به اطلاع بیمه­گر می­رسید.»^[۱۹۳]

در پرونده دیگری به نام «Vilcon v. Vigorse » خواهان به نماینده خود دستور داده بود کشتی او را بیمه کند. نماینده در زمان انجام مقدمات کار و پیشنهاد بیمه اطلاعاتی به دست آورد که نسبت به خطر موضوع بیمه عمده تلقی می­شد، ولی به بیمه­گذار منتقل نکرد و عملا هم بیمه­نامه توسط او منعقد نشد و خواهان نماینده دیگری استخدام کرد. هم بیمه­گذار و هم نماینده دوم با حسن­نیت عمل کرده و قرارداد بیمه منعقد شد. سوال این بود که آیا اطلاعات نماینده اول نیز اطلاعات بیمه­گذار محسوب شده و در نتیجه بیمه­گر می­توانست به استناد عدم افشای حقایق تاثیر­گذار از جبران خسارت امتناع نماید؟

مجلس اعیان انگلستان چنین رأی‌ داد که بیمه­نامه منعقده به دلیل آنکه نماینده اول از جمله نمایندگانی نبوده که انتقال اطلاعات جزء تکالیفش بوده است، معتبر و غیرقابل فسخ است. مبنای تصمیم یاد شده این بود که مسئولیت بیمه­گذار برای عدم افشای اطلاعاتی که تصادفا جز اطلاعات اشخاصی بوده که وی صرفا او را برای انعقاد عقد بیمه استخدام کرده بود، نباید به افرادی تعمیم داده شود که عملا بیمه­نامه را از سوی او امضا کرده ­اند. برای توسعه مسئولیت بیمه­گذار تا این حد مجوزی وجود ندارد.»^[۱۹۴]

گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای

به موجب ماده اول قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ ، «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن ها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت مؤسسه‌­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس می­گردد.»

بیمه مرکزی ایران در کنار وظیفه کلی نظارت بر عملیات مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان بیمه، وظیفه روشنگری و انتقال اطلاعات را نیز بر عهده دارد. انتقال اطلاعات مسلماً یکی از مهمترین اقدامات بیمه مرکزی ایران در جهت حمایت از مصرف ­کننده بیمه خواهد بود.

در بیمه، مصرف ­کننده به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی ‌در مورد صدور بیمه نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در موقعیت ضعیف­تری قرار دارد. به علت کمی اطلاعات بیمه­گذاران و نوعی انحصار عملیات بیمه میان بیمه­گران، نرخ و شرایط بیمه به بیمه­گذار تحمیل می‏ شود. این اشکال تا حد زیادی از طریق اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل رفع ‌می‌باشد.^[۱۹۵]

به موجب ماده ۲۸ آیین‌نامه شماره۵۷ راجع به تنظیم امور نمایندگی مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۷ «شرکت‌ بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ می­ کند فراهم نماید.»

مطابق تبصره ماده ۵ « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آن ها را دارا می‌باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون به­دست ‌می‌آورد جز در مواردی که قانون معین می­ نماید استفاده کند.»

– واعظی، سید محتبی، «گستره ی مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، ۱۳۹۲٫ ص. ۵۲_۳۹

– وزین کریمیان، محمد، “ساختار قانونی نظارت وبازرسی در کشور” ، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی وپژوهشی نظارت وبازرسی در کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶، ص. ۱۲۰_۱۰۰٫

– ویژه، محمدرضا، «تحلیل حدود اختیارات رئییس جمهور در امور اداری واستخدامی» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، ۱۳۹۲، ص. ۵۳۹_۵۲۵٫

ج)پایان نامه

– آزارشی، محسن، نظارت بر سازمان های اداری در حقوق ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫

– ابوترابی فرد، بنت الهدی، استقلال قاضی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫

– اسلامی، ولی، مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲٫

– اصغری نسب، مریم، تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫

– امیری، علی، بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸٫

– اورسجی، مریم، ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– بستان، احمد، تاثیر متقابل دو قوه مجریه وقضائیه در حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۶٫

– بشیر تاش، شبنم، استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد ، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۱۳۸۰٫

– توکلی، رشید، ارزیابی قوانین استخدامی وکار در پرتو شایسته سالاری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۲ .

– جلیلی،حکیمه، هیات منصفه در فرایند کیفری ایران وانگلیس، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫

– جمشیدی، عباس، بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

– جوادی، خشایار، بررسی ماهیت موضوعات قابل ارجاع به شورای حل اختلاف، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، بی تا.

– دواتگری، مهدی، صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۰٫

– رسولی، سامان، قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت نوین دولتی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– رضائی زاده، ملیحه،ساختار تشکیلاتی، وظایف ‌و اختیارات کانون وکلا، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– رضایی، فرهاد، شوراهای حل اختلاف در امور کیفری، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴٫

– روحانی، حسن، بررسی اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲٫

– سلطان بخش ‌آب‌کنار، محمد، بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران ( شورای حل اختلاف)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۳٫

– صفوتی، اعظم، گستره ی صلاحیت وضع آئین نامه توسط قوه مجریه در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– صلاحیان، پوشپر، بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫

– عابدینی، مینا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫

– فرکیش، هانه، نظارت بر اعمال اداری قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۸٫

– فیاض فر، محمد کاظم، بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تاکنون، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه ملی، ۱۳۵۴٫

– کرات، مانتره، بررسی اصل استقلال قاضی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۹۱٫

– کربلایی سید جواد، سید فریبرز، حقوق استخدامی قضات در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۶٫

– کوششکار،ریحانه، حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱٫

– محمدی پور، رحیم، آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور وارائه چارچوبی برای نظارت کار آمد، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸٫

– محمدی منجیری، هادی، ماهیت و فرایند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و مقایسه آن با داوری، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور دانشکده مرکز تهران، ۱۳۹۰٫

– مختاباد امریی، حسین، اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی ‌و جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– مزرعه شاهی، الهه، بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹٫

– مودب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور(اصل ۱۲۶ قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲٫

– موسوی، سید ابراهیم، تضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه ومقننه در ایران، آمریکا وفرانسه، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۸٫

– میرزا بیگی، محمد حسن، نقد وبررسی تشکیلات قوه قضائیه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴٫

– یازرلو، حجت الله، نظام حقوقی مؤسسات عمومی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫

– یزدان پنبه چوله، زهره، الگوی مطلوب ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی ایران، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹٫

د) گزارش

حدود اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۲۶ ق. ا، پژوهشکده ی حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، اسفندماه ۱۳۹۲٫

۲) منابع عربی

– آیتی، سید محمد رضا، امینی، علیرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد اول، قم، سمت، ۱۳۸۱٫

۳) منابع انگلیسی

A) Books

-. Elliott, Catherine, Quinn، English legal system, seventh Edition, longman Publition, 2006.

– L L. D, R.M, Jackson, The machinery of justice in England, Fourth Edition, Cambridge at university publition, 1964.