تصور می شود تقاضا برای بیمه ذی نفع ‌در مورد زیان هم محرکی برای تقاضای بیشتر است. اگرچه این لزوماًً به معنی کیفیت بیشتر کار حسابرسان نیست. اعتبار مشخص کننده ی اندازه حسابرس به عنوان اندازه- گیری از کیفیت حسابرسی است. ‌بنابرین‏، اشتراک نقش بیمه با نقش پیش‌بینی شده تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام می‌گردد (والاس، ۱۹۸۰).

۲-۲-۱۲-۲٫ تضادهای کارگزاری

تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت در پی نیاز به مدیریت و مهار تضاد گارگزاری برانگیخته شده است. در تنظیم روابط کارگزاری، ناقرینگی اطلاعاتی بین گارگمار^[۵۱] (مالک) و کارگزار^[۵۲] (مدیر) مسأله خطر اخلاقی را به وجود می آورد. این مشکل با حرکت کارگزار در جهت منافع خود و به هزینه کارگمار به وجود می‌آید. نظریه ی کارگزاری پیش‌بینی می‌کند که کارگزاران و کارگماران این نظریه را برای کاهش خطر اخلاقی مفید تشخیص می‌دهند، و این نظریه مقدماتی را برای متعادل ساختن منافعشان ایجاد می کند. یکی از راهکارها استفاده از حسابرس مستقل است که موجب بهبود اطلاعات مربوط به عملکرد حسابرسی شونده (مدیر) و کاهش ناقرینگی اطلاعاتی می‌گردد. تضاد کارگزاری بیشتر بین مدیران و سهام‌داران، به هزینه های کارگزاری بیشتر، و به تبع آن تقاضای بیشتر برای حسابرسی پر کیفیت می‌ انجامد.

دی آنجلو (۱۹۸۱) استدلال می‌کند که حسابرسان برای ایجاد سطح معینی از کیفیت حسابرسی متخصص می‌گردند. ‌بنابرین‏، اگر صاحبکار خواهان تغییر کیفیت حسابرسی است باید حسابرسانش را تعویض نماید. با تکیه بر استدلال های تحلیلی و نظری متعدد، بیشتر کارگزاران در پژوهش های کیفیت حسابرسی فرض می‌کنند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر (دارای نام تجاری) توانایی آگاهی دهندگی بیشتری دارند و در نتیجه اطلاعات با کیفیت تر و معتبرتری را ارائه می نمایند. مطالعاتی که در این زمینه انجام می- شود عموماً رابطه بین برخی اندازه های تضاد منافع با حسن شهرت حسابرس (اندازه/ نام تجاری) را آزمون می‌کنند.

برای مثال، فرانسیس و ویلسون (۱۹۸۸) هم سطوح و هم تغییرات در تضاد کارگزاری خاص را در طول زمان قبل از تعویض های حسابرس مورد بررسی قرار دادند. آنان استدلال می‌کنند که اگر مالک مدیر وجود نداشته باشد و مالکیت و مدیریت تفکیک شده باشند، آنگاه مسأله خطر اخلاقی سبب می شود تا مالکان ارزش سرمایه گذاری اولیه شان و پاداش مدیریت را کمتر بدانند. آنان پیش‌بینی می‌کنند ‌صاحب‌کارانی که دارای تضاد کارگزاری بیشتری هستند به احتمال زیاد حسابرسانشان را با حسابرسان دارای نام تجاری تعویض می‌کنند تا از این طریق عدم قطعیت حاکم بر ارزش شرکت را کاهش دهند، و ‌بنابرین‏، پاداش مدیریت را افزایش دهند. اگر چه آنان رابطه مثبتی را بین متغیرهای دو بخشی، نام تجاری و تغییرات در هزینه های کارگزاری یافتند، اما همین رابطه را بین شاخص هزینه نمایندگی و متغیر اندازه تداوم فعالیت (به نمایندگی از کیفیت حسابرسی) پیدا نکردند. هم چنین دی فوند (۱۹۹۲) رابطه ای را بین تغییرات هزینه کارگزاری با چهار شاخص از ۵ شاخصی که برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته بود، مشاهده کرد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهند در حالی که به نظر می‌رسد رابطه ای بین هزینه کارگزاری و اندازه گیری کیفیت حسابرسی وجود دارد، اما این رابطه نسبت به انتخاب شاخص کیفیت حسابرسی حساس می‌باشد (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۹۰، ۹ و۱۰).

۲-۲-۱۳٫ عرضه کیفیت حسابرسی

پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط مؤسسات رسمی حسابرسی تحلیل کرد. برای مثال، داتار و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی اولیه ی طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسک تر، حسابرسان با کیفیت تر را انتخاب می‌کنند. اما، فلتهام و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی داتار و همکارانش را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت تر تحلیل کرد.

آشکار است که حسابرسان، خدمات حسابرسی را بدون دریافت پاداش مناسب انجام نمی دهند. فلتهام و همکارانش این مطلب را تحت عنوان ریسک طرف عرضه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بخش پیرامون راهبردهای مدیریت ریسک حسابرسی و محرک های حق الزحمه حسابرس که بر روی عرضه ی کیفیت حسابرسی اثر می‌گذارند، بحث می‌کنیم. مطالعات مذکور عموماً اندازه گیری های کیفیت حسابرسی را به عنوان سطوح اطمینان حاصل از اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌بنابرین‏، از این جهت با تعریف دی آنجلو متفاوت می‌باشد.

۲-۲-۱۳-۱٫ ملاحظات ریسک صاحبکار

پیش‌بینی داتار و همکارانش (۱۹۹۱) از طرف تقاضا این است، که صاحبکاران با افزایش ریسک شان حسابرسی های با کیفیت تری را مطالبه می‌کنند. اما سیمونیچ و استاین (۱۹۹۶) استدلال می‌کنند که با افزایش ریسک صاحبکار، و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طور واقعی کاهش خواهد یافت. استدلال آنان بیانگر این است که ریسک دعاوی حقوقی رابطه ی معکوس با عرضه کیفیت حسابرسی و همبستگی مثبتی با حق الزحمه های حسابرس دارد. پژوهش های تجربی که در آن ها رابطه بین عوامل ریسک صاحبکار، تلاش حسابرس و حق الزحمه های حسابرسی مطالبه شده است از این استدلال حمایت می‌کنند.