بنابرین ، باید توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. [۸۲]
دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می‌گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است .یکی از حقوق دانان می‌گوید : « التواء که پایه صدور حکم حجر است فقط نسبت به این دارایی واین دیون تصور می شود نه دارایی که مفلس بعداز صدور حکم به دست می آورد ونه دیونی که بعد از صدور حکم حجر حال می شود یا به وجود می‌آید حتی دیون ناشی از اتلاف و تسبیب .» [۸۳]
اینکه گفته شد دارایی شخص مفلس وثیقه دیون حال بستانکاران است ، اعم از دارایی معین ومشخص وی که « وثیقه شخصی » قلمداد می شود، مانند اینکه طلبکاری بخواهد از خیار تفلیس برای استرداد مبیع استفاده کند .[۸۴]
وثیقه ممکن است نامشخص باشد که «وثیقه کلی » خوانده می شود ، به این مفهوم که دیگر مال معینی وثیقه ادای طلب نیست ، بلکه کل دارایی مفلس وثیقه طلب غرماء می‌باشد.
ثالثاً : باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه ، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موجل مدیون نمی گردد. مشهور قول فقهای امامیه تأیید همین مطلب است . البته عده ای با قیاس به حال شدن دیون میت ، بر این باورند که دیون شخص مفلس نیز پس از حکم تفلیس حال می شود .لیکن تسری احادیث واقوالی که در مورد حال شدن دیون میت است به افلاس قیاس مع الفارق می‌باشد.[۸۵]
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران
اولاً : دارایی مدیون وثیقه پرداخت دیون دائنین می‌باشد.
ثانیاًً : در مواردی که طلبکاری دارای خیار تفلیس است ، ولی می‌تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می‌تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.
ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می‌دهد. به عبارت دیگر آنچه که قابل فروش باشد فروخته و با توجه به حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می کند وآنچه را که فعلاً نمی توان فروخت به اجاره می‌دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می‌کند.[۸۶]
رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری است شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است وچنانچه حجر برطرف شد لازم است مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .[۸۷]
خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی شود برای ادای دین مفلس آن ها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت است از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .
اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .[۸۸]
ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر شود که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه باید تقسیم اموال مفلس را باطل و مجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.[۸۹]
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار
در این مبحث به بررسی آثار حکم قبول اعسار خواهیم پرداخت که آن را نیز در دو شاخه آثار حکم قبول اعسار نسبت به مدیون ونسبت به دائنین تقسیم بندی خواهیم نمود .
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون
آثار حکم ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون به دو مبحث : آثار حکم قبول اعسار از محکوم به وآثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی تقسیم خواهیم نمود .
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به
این آثار به شرح ذیل بیان می‌شوند : اولاً : در صورتی که محکمه اعسار ، مدیون را بر اساس شهود ودلایل و مدارک ارائه شده بپذیرد وی از پرداخت محکوم به معاف خواهد شد .
ثانیاًً : بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) …. در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود .[۹۰]
ثالثاً : با عنایت برماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی « در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود » .
رابعاً : چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدداست وحکم قبول اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له هم متفاوت باشند، این حکم قابل تسری به پرونده ها ومحکومیت های مالی دیگر وی نیست .
خامساً : حکم قبولی اعسار ممکن است در قالب تقسیط محکوم به باشد . به عبارت دیگر اگر در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت گردد که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می‌تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.[۹۱]
سادساً : حکم صادره در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی شود . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می‌تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.[۹۲]
سابعاً : با توجه به ماده ۲۲ قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می شود .ثامناً : ماده ۳۶ قانون اعسار مقرر می‌دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کنند . [۹۳]
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی
پس از آنکه محکمه دعوای اعسار را قبول کرد ، مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می‌تواند از مزایای ذیل استفاده بکند :
اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می شود.
