چون اگر تبدیل تعهد صورت بگیرد دیگر مستأجر باید با قرارداد اجاره (تعهد پایه) خداحافظی کند و فقط به تعهد جدید که تعهد برواتی است متوسل شود در حالی که در واقع چنین نیست.
در حقوق فرانسه به این نظر معتقد هستند صرف تسلیم چک ایفای تعهد از جانب متعهد نمی باشد و با پذیرش چک از جانب متعهد له تبدیل تعهد محقق نمی شود، پس تا زمانی که وجه چک وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.[۴۸]
دوم : پرداخت با حواله
حواله در حکم پرداخت دین محسوب می شود مدیون (……) می‌تواند با توافق (…..) به عهده ثالثی (محال علیه) حواله صادر کند تا دین را بپردازد پس با قبول محال علیه وفاء‌به عهد محقق می شود و در مورد عقد ضمان هم همین طور است اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند و شخص ثالث نیز قبول کند به منزله اداء دین محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
پس در حواله، ثالث که دین مدیون را می پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مدیون را دارد و پرداخت ثالث در حکم قائم مقام نمی باشد بلکه به دلیل اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را دارد بلکه فقط تا میزانی که پرداخت کرده حق رجوع دارد.
سوم: مواردی که در حکم پرداخت است
اگر پرداخت قبلی به وسیله جانشین شرط تحقق پرداخت دین توسط دیگری باشد ولی به نظر می‌رسد شیوه پرداخت از اهمیت ویژه برخوردار نیست در معنا ومفهوم پرداخت بیان کردیم که منظور از پرداخت در پرداخت دین توسط دیگری یعنی انجام یا اجرای تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدباشد یاتسلیم یک مال کلی اما به نظر می‌رسد که انجام تعهد فقط شامل وفای به عهد نمی باشد در پرداخت دین توسط دیگری آنچه اهمیت فوق العاده دارد سقوط تعهد یا برائت ذمه شدن مدیون در مقابل دائن به وسیله شخص ثالث می‌باشد پس همان طور که شخص ثالث می‌تواند با پرداخت دین مدیون مانند تأدیه وجه نقد موضوع دین یا تسلیم مال موضوع تعهد موجب بری شدن مدیون شود و یا با سایر اسباب سقوط تعهدات حصول این نتیجه نیز مقدور می‌باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبکار مدیون باشد با فراهم نمودن شرایط تهاتر قانونی یا قراردادی تعهد مدیون ساقط می شود پس شخص ثالث پرداخت کننده دین حق رجوع به مدیون را دارد و همچنین شخص ثالث می‌تواند طلب طلبکار را حواله دهد و یا اینکه طلبکار می تواند دین خودنسبت به دیگری را به شخص ثالث حواله کند. در هر دو فرض فوق الذکر شخص ثالث می‌تواند به مدیون رجوع کند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
ولی در سایر اسباب سقوط تعهدات یعنی اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه در جانشینی در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دلیل اینکه شخص ثالث پرداخت کننده دین مدیون یکی از طرفین عقد نیست و در ابراء و تبدیل تعهد مالکیت، فی الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دین مدیون را به عهده نمی گیرد و جانشینی شخصی ثالث فقط با پرداخت دین مدیون محقق می شود به طور مثال اگر شخصی در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین مدیون شود به صرف پذیرش عمل او ضمان است و تابع احکام این عقد خواهد بود.
پس یکی از تفاوت‌های بین عقد ضمان و جانشینی با پرداخت این است که در عقد ضمان به صرف پذیرش ضامن و قبل از پرداخت دین مضمون عنه موجب برائت ذمه مدیون شده و با این عمل بدون اینکه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث این استکه پرداخت به هر شکلی انجامگیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.
گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد
وفاء به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می‌باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می کند؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می‌تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابرین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: ۱- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود ۲- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می‌باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می‌باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می‌باشد.[۴۹]
اگروفاء به عهد راعمل حقوقی بدانیم به نظرمیرسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقی می‌باشد.
برخی تصور کرده‌اند در صورتی وفاء به عهد محقق می شود که مدیون آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالک تعهد کرده باشد تا خانه خود را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد وقوع عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.[۵۰]
با دیدن این مثال ها بعضی از نویسندگان پذیرفته اند که وفای به عهد جزء‌اعمال حقوقی است و با این عمل مدیون و طلبکار در اموال خود تصرف می‌کنند.[۵۱]
