۲-۴- تامین سلامت استخدامی
فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقاء کارکنانمحیط سازمان‌ها را برای رشد فساد آماده می‌کنند چرا که این امر به شبکه های غیر رسمی کمک می‌کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می‌دهد . استقرار نظام تمرکز گزینش و شفافیت در فرایند ، نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزم‌های مختلفی و روشن در انتصابها و ارتقاء های درون سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود تر نماید[۷۳]۱ (نجاری ۱۳۸۸،۱۴۸).
دیوان عدالت اداری در چند دهه گذشته به شکایتها و اعتراض های مردم نسبت به مصوبات ، آیین نامه ها تصمیم ها و اقدامهای واحدهای دولتی و شرکت ها و مؤسسه های وابسته و یا مأموران واتحدهای مذکور رسیدگی می کرده‌است اما پرسشی که در این مقام باید پاسخی قانع کننده و مستدل حقوقی خود را باز یابد این است که چه نهاد و یا سازمانی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، متکفل امر نظارت بر تصمیم های قوه مجریه پیرامون نحوه و شرایط نصب و عزل مدیران و مسئولان اجرایی کشور است ؟ به بیان دیگر آیا ریاست قوه مجریه و یا هیئت وزیران و یا هر یک از وزراء در انتخاب و نصب مقامات ارشد نظام اجرایی کشور مانند معاونان وزراء استانداران ، و معاونین آن ها ، فرماندارن ، سفرا و نمایندگان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان رؤسا و اعضای هیئت مدیره بانک ها ، مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی و … به طور لازم باید از مقررات خاص در خصوص نحوه گزینش و بررسی صلاحیت افراد مذکور (چه از حیث صلاحیت های عمومی ، اعتقادی ، تخصصی و یا صلاحیت هایی سازمانی و استخدامی ) تبعیت نمایند یا خیر ؟ بدیهی است که پاسخ مثبت ، تنها جوابی است که باید به این پرسش داده شود ، اما چه مرجع و یا نهادی بر این امر نظارت دارد ؟ تجربیات و شواهد مؤید این امر است که جلوگیری از باند بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت و لیاقتهای لازم به بدنه نظام اجرایی کشور ، مقتضی وجود نهادی در داخل نظام قضایی است تا از سوء استفاده از مقررات قانونی و یا عدم توجه به مفاد قوانین لازم الاجراء ممانعت بعمل آورد . اگر به معنای «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل » و « همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین»[۷۴]۲ (بندهای۲و۳اصل۱۵۶قانون اساسی) به دیده وسیع نگریسته شود ، به طور قطع این امر مورد تصدیق قرار خواهد گرفت « که حفظ حقوق مستخدمین دولت از حیث تصدی مسئولیت های پیش‌بینی شده در قوانین و قبول رویه انتصاب و گزینش مسئولان اجرایی کشور از میان افراد فرهیخته ، توانا و قابل ، با دارا بودن حسن سوابق خدمات در سازمان مربوطه ، خود از مصادیق بارز تحقق « عدالت اداری » خواهد بود که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است.
سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نص صریح قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور مسئولیت نظارت بر نحوه گزینش ، جذب ، استخدام ، آموزش قبل از خدمت و … و به طور کلی تمامی مراحل استخدام و به کار گیری و انتصاب در مسئولیت‌های مختلف را بر عهده دارد بدیهی است اگر این نظارت به طور دقیق و مطابق قانون اعمال و به اجراء گذارده می شد بسیاری از نابسامانیهای کنونی جامعه و بخش عظیمی از فساد اداری هرگز امکان ظهور نیافته بود و مفاد اصل ۱۷۴ قانون اساسی یعنی «نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » به معنای دقیق به منصه ظهور می رسید[۷۵]۱)تبصره ذیل ماده۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور).
اما دیوان عدالت اداری نیز در کنار این سازمان و به عنوان دادگاه و مرجع صلاحیت دارد باید فعال گردیده و نه فقط وظیفه ابطال مصوبات و آیین نامه های اداری خلاف قانون را عهده دار شود .
بدین ترتیب مشاهده می شود که اصلاح مقررات «دیوان عدالت اداری » در جهت ابطال احکام ، انتصاب مسئولان مختلفدر نظام اجرایی کشور پس انجام بررسی های قانونی توسط سازمان بازرسی و احراز عدم رعایت شرایط قانونی در گزینش انتخاب به طور قطع به نتایجی مانند «کاهش بوروکراسی اداری » جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی و «برقراری امنیت شغلی » پایان دادن به گزینش و انتصاب مدیران تنها بر اساس روابط سیاسی ، خویشاوندی و یا قرابت های فکری و … می انجامد که حرکت نظام قضایی کشور به سوی محو و نابودی « فساد اداری » را تسهیل و به طور قابل توجهی تسریع می بخشد.
۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرائم اداری (اجرای اصل ۴۴ ق . ا)
توسعه و حاکمیت دولتی ، توسعه تصدی های دولت ، نارسایی نظام حقوقی و قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حاکمیت خصوصی ، همچنین وجود ابهام‌های نهادی ، حقوقی و قانونی ، در زمینه روابط اجتماعی بویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست‌ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سبب به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد شده است .
کاهش کارایی و نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرایند رشد اقتصادی منجر گردیده است در چنین شرایطی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا .ا از سوی مقام معظم رهبری به جهت ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور صورت گرفت که برخی از اقتصاد دانان از آن به نام «انقلاب اقتصادی » یاد می نمایند . آنچه که تحت عنوان « خصوصی سازی » شناخته می شود در واقع رویکردی است که در جریان آن یک نظام اقتصادی مبتنی بر حاکمیت دولتی و عمومی به تدریج جای خود را به یک نظام مبتنی بر حاکمیت خصوصی می‌دهد لازم است در فرایند خصوصی سازی و تعیین اهداف آن توسط سیاست گزاران اقتصادی دقت کافی مبذول گردد ، خصوصی سازی با ایجاد یا فراهم نمودن فضای رقابتی در سایه سیستم قیمت‌ها یعنی بازار ،واحدهای اقتصادی خصوصی را ترغیب می‌کند و عملکرد مؤثرتر و کارایی تر نسبت به واحدهای دولتی داشته باشداصل اساسی این است که کارایی نتیجه بنیادین رقابت استبا نگاهی به تعاریف متعددخصوصی سازی مفاهیمی از قبیل بهبود و عملکرد ، انتقال حاکمیت و مدیریت، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ، ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری ، حذف مقررات دست و پاگیر و … را می توان دید .
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آرام اسمیت حیاتی دوباره می‌گیرد . عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولتی زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت ) تصمیم می‌گیرد ، دامنه فعالیت‌های خود را محدود نموده و «مالکیت یا مدیریت» برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .
بند اول : مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته به صورت زیر است .
الف . کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی
