۵- از سیاق عبارات مواد ۴۵ و ۷۰ ق.م در بحث حق انتفاع به نفع معدوم به تبع موجود، این طور استنباط می شود که در برقراری حق انتفاع، مباشرت منتفع شرط است مگر آنکه این اجازه به صراحت به منتفع داده شده باشد که حقوق خود را به غیر منتقل کند، در غیر اینصورت تنها خود او می‌تواند از مال مورد انتفاع استفاده کند و اشخاصی که عرفاً، جزء عائله و وابستگان او محسوب می‌شوند و این در حالی است که در مورد مالکیت منافع در ماده ۴۷۴ق.م تصریح شده است که «مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره بر خلاف آن شرط شده باشد». و در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نیز که قانون حاکم برای اجاره نامه‌هایی که در حال حاضر تنظیم می‌شوند می‌باشد به مستأجر حق واگذاری منافع داده شده است مگراینکه در قرار داد اجاره این حق سلب شده باشد (هر چند در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ این حق از مستأجر سلب شده بود)
در عقود مزارعه و مساقات نیز به دلالت مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ قانون مدنی نیز عامل نمی‌تواند بدون رضایت و اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار نماید. نظر به اینکه قانون‌گذار در مورد حقوق مذبور رویه های مختلفی اتخاذ کرده در مورد اجاره، بر اصل حق واگذاری منافع به غیر تصریح کرده و لیکن در حق انتفاع صحبتی از آن به میان نیاورده و در مقام بیان، سکوت کرده‌است، پس نتیجه گرفته می شود که در مورد انتقال حق انتفاع، توسط منتفع مجوز قانونی وجود ندارد مگر مالک آن را اجازه نماید، به عبارت دیگر تابع اصل حاکمیت اراده است فلذا منتفع تنها می‌تواند شخصاً از حق خود استفاده کند و یا آنکه از آن صرف نظر نماید. همان طور که از ماده ۹۴ق.م نیز که در آن مقرر شده است (صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی خواهد بود که مطابق آن حق داده شده است) استنباط می شود کیفیت استحقاق تابع قراردادی است که مطابق آن حق داده شده است.
۶- دلیل دیگری که می توان اقامه کرد این است که چنانچه مدت حق انتفاع منقضی شود مطابق ماده ۵۱ ق.م حق انتفاع زایل می شود[۵۵] و منتفع نسبت به مورد انتفاع هیچ حقی نخواهد داشت، برخلاف مالکیت منافع که به موجب عقد اجاره به مستاجر واگذار می شود. مثلاً اگر حق انتفاع مربوط به باغ میوه ای باشد، پس از زوال حق، میوه های رسیده به مالک باغ رد می شود و منتفع نمی تواند آن ها را بچیند یا اگر ریخته باشد از پای درخت جمع آوری نماید. اما در عقد اجاره، منافع در مالکیت مستاجر تولید شده و به وجود آمده و متعلق به او است و انقضا مدت اجاره نمی تواند موجب زوال مالکیت او بر میوه های مذبور شود. در ماده ۵۰۴ قانون مدنی مقرر شده است که «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت» و عقد مزارعه مطابق ماده ۵۴۰ قانون مدنی «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید» اما در حق انتفاع قانون‌گذار در قانون مدنی به صراحت یا به طور ضمنی حکم خاصی بیان نکرده است. با توجه به اینکه در موارد اجاره و مزارعه و مساقات برای مستأجر یا عامل، احکام خاصی بیان شده است و قانون‌گذار در خصوص حق انتفاع سکوت اختیار نموده است و در مقام بیان ،ساکت می‌باشد. بنابرین به نظر می‌رسد با انتقضای مدت حق انتفاع هیچگونه حقی برای منتفع نسبت به منافع باقیمانده در ملک متصور نمی‌باشد و رابطه طرفین پایان می‌پذیرد و هر آنچه باقی مانده باشد متعلق به مالک خواهد بود.
بنابر مراتب فوق استنباط می شود چنانچه تکلیف منتفع نسبت به انتقال حق انتقاع روشن نگردد با توجه به اینکه منتفع مالک عین یا منافع نیست حق انتقال آن را به غیر ندارد بلکه امتیاز ویژه ای دارد که از حق ایجاد شده استفاده نماید و اثر حقوقی آن امتیاز آن است که از مالی که متعلق به دیگری است شخصاً استفاده کند و حق واگذاری آن امتیاز را به ثالث ندارد و اظهارنظر خلاف آن نیاز به دلیل و قرینه دارد. همان طور که دکتر لنگرودی بیان فرموده اند: «صلاحیت، محتاج دلیل است نه عدم صلاحیت»[۵۶] پس حق انتقال محتاج به دلیل است نه عدم حق انتقال.
فصل دوم
طرح برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع
فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع
مقدمه:
پس از بحث و بررسی در خصوص حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت بر منافع و اذن و عاریه و حق حریم و اقسام حق انتفاع و همچنین موضوع و ماهیت حقوقی حق انتفاع و مباحثی دیگر، در این فصل در خصوص طرق مختلف برقراری و واگذاری حق انتفاع و همچنین طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و در نهایت ارائه شکل صحیح اسناد تنظیمی، بحث و بررسی می‌گردد.
در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع در دفاتر اسناد رسمی نکات مختلفی باید رعایت گردد که در مواردی مشترک بوده و در بعضی موارد به فراخور هر یک از انواع حق انتفاع متفاوت می‌باشد که در ذیل به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت. مهمترین مسئله ای که قبل از تنظیم سند رسمی باید به آن توجه کرد منظور و خواسته صاحب سند می‌باشد که باید به قصد وی به طور دقیق توجه نمود چرا که عموم مردم از اصطلاحات حقوقی سررشته ای نداشته و چه بسا عناوینی را مطرح نمایند که مفهوم دقیق آن را ندانسته و آثار حقوقی سند مذکور را مطلع نباشند. فلذا این سردفتر می‌باشد که باید با توجه به صلاحیت علمی و عملی که در تنظیم اسناد دارا می‌باشد به تناسب قصد و خواسته مراجعین نسبت به راهنمایی آن ها و تنظیم اسناد مذکور اقدام نماید.
مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع
از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی چهار طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته است. طرق مذکور عبارتند از:
۱- به موجب عقد جایز ۲- به موجب عقد لازم ۳- به موجب شرط ضمن عقد ۴- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع
در ذیل توضیحاتی نسبت به طرق فوق الذکر ارائه می‌گردد:
گفتار نخست – به موجب عقد جایز
ماده ۴۴ق.م بیان می‌دارد: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
این ماده در مقام بیان و معرفی نوعی از حق انتفاع است که توسط مالک بدون تعیین مدت به نفع منتفع برقرار می شود.
بنابرین با برقراری حق انتفاع در قالب حبس مطلق به لحاظ عدم تعیین مدت معین برای عقد، الزام و تعهدی به پایبندی مالک بر قرارداد به وجود نیامده و هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند از قرارداد خود رجوع نموده و از ادامه رابطه و تداوم حق مذبور منصرف گردیده و به طور یک جانبه فسخ کنند و حق مذبور را زایل سازند.
