لزوم تعدد اقرار در جرایم منافی عفت امکان ترغیب مجرم به ترک تکمیل تعداد ضروری آن در اثبات جرم و ایجاد تزلزل در اراده و عزم مقر را فراهم می‌سازد
به علاوه قاضی مکلف است با احراز شرایط اعتبار اقرار، منحصراًً اقاریر روشن و بدون ابهام را مستند حکم خویش قرار دهد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
مضافاً اینکه اعتراف نزد قاضی و در محکمه، محدودیت مؤثری در پذیرش اقرار متهم و نیز فرصت مناسبی در توقف اراده او بر تکرار آن در محکمه است.
کیفیت تحمل شهادت از مواردی است که امکان کشف و اثبات آن را به حداقل کاهش می‌دهد حقوق دانان شیعی و نیز فرق چهارگانه اهل سنت معاینه را شرط شهادت به زنا دانسته‌اند. بنابرین گواه باید علم قطعی بر موضوع شهادت داشته باشد تا مجاز در گواهی باشد.
بر اساس ماده ۱۷۷ ق.م.ا شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
شرط اول آنکه بالغ باشد، دوم آنکه عاقل باشد، سوم آنکه مومن باشد، پنجم عادل باشد و عدالت به انجام گناهان کبیره و مصر بودن برگناهان صغیره زایل می‌شود.ششم آنکه حلال زاده باشد. هفتم آنکه با طرفین یا یکی از آن ها خصومت نداشته باشد.هشتم آنکه اشتغال به تکدی نداشته باشد و شرط نهم آن است که ولگرد نباشد.
لزوم احراز عدالت در شهود که شرط اساسی پذیرش واعتبار گواهی آنان است، مانع جدی در اقامه گواهی از سوی افراد مختلف بوده که عاملی مؤثر در عدم اثبات و مخفی ماندن جرایم می‌گردد[۱۱۷].
شرط عدالت ونیز ضرورت رویت دقیق ماوقع از سوی گواهان، تعجب برخی از حقوق دانان اسلامی را برانگیخته است، بنا شدن حدود بر تخفیف و مسامحه و نیز اغراض شارع از این احکام در پوشانیدن زشتی های بندگان موید این نظراست، گرچه احتمال دارد قائل به جواز معاینه برای شهود عادل باشیم با این توجیه که سبب اجرای حدی از حدود الهی باشند و اعراض زنان و مردان مومن راحفظ و نهی از منکر نمایند اما به هر حال برداشت طبیعی ونتیجه‌گیری منطقی از این نحو قانون‌گذاری جز تمایل جدی شارع بر بزه‌پوشی و دوری از اجرای کیفرنخواهد بود.
شارع مقدس با جرم انگاری کردن قذف، راه را برای بیان بدون سودمندی و بی‌هدف و نهی از اشاعه منکرات بسته است.
«قذف» درلغت به معنی پرتاب کردن به سوی یک نقطه دور دست است ولی در این‌گونه موارد کنایه از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است، به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامی است که به این امور مربوط می‌شود.
از مجموع مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران به اصل سخت گیری در اثبات جرایم منافی عفت توجه شده است.
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم
در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه ترین مقررات ماهوی نیز تاثیر نخواهد داشت.
در تمام نظام های حقوقی که در دنیا وجود دارد ، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد ، با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی ، حقوق متهم تضمین شود. یکی از معیارهای عادلانه ، تفسیر شک به نفع متهم است.
در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت در مورد شخص متهم محسوب می شود. «تدرأو الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده دراء از پیامبر نقل شده و فقیهان بزرگ بر آن فتوا داده‌اند. و قضات فراوانی با استناد به آن رأی داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز به اصل برائت تأکید شده است. اما در قانون مجازات ما از قاعده دراء سخنی به میان نیامده بود تا این که اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده دراء به قانون جدید مجازات اسلامی راه یافت که این امر از نکات مثبت در وضع قانون جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.
بسیار پیش می اید که در حین بررسی اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد در این صورت راه های مختلفی را قانون گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع اسلام نیز آن ها را به امضاء رسانده، اجازه نمی دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبهه اجرا کند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده دراء شهرت دارد. قاعده دراء را از «تدرأو الحدود بالشبهات» می توان استخراج کرد.
در رابطه با عفو و حکم به برائت از فردی که با شبهه به جرمی مانند زنا محکوم شده است، روایات زیادی نقل می شود. در یکی از این احادیث نقل شده که اگر زنی با مردی زنا کرد و زن مدعی شد که او را مجبور به این عمل کرده‌اند حد از زن رفع می شود، زیرا زنا شبهه حساب می شود.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در حدود ، بنابر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود، همانطورکه در بسیاری از احادیث آمده است پیامبر و امیر مؤمنان حد را از اقرار کننده دفع می‌کردند و او را به برگشتن از اقرار خود وا می داشتند.
با تصویب قانون مجازات جدید قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرائم در صورتی که شبهه برطرف نشود، قاعده دراء جاری خواهد بود. ماده ۱۲۰ این قانون بیان می‌کند هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد. و دلیلی بر نفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۲۱ این قانون نیز می‌گوید که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم
نظر به تأکید قابل ملاحظه قانون‌گذار اسلامی بر حفظ حریم خانواده و صیانت از این نهاد، تشتت و از هم پاشیدگی خانواده به شدت مورد نکوهش شارع بوده و با تمهیدات بسیار در جهت پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن تلاشی عظیم به کارآمده است. تلاش عمده قانون‌گذار اسلامی به منظور کیفرزدایی و بزه‌پوشی در جرایم منافی عفت، در مرحله اثبات جرم متمرکز بوده بیشترین موانع در این مقطع پیش‌بینی شده است اگرچه پس از اثبات جرم نیز گریزگاه هایی برای دفع کیفر مورد توجه واقع شده است به نحوی که علی‌رغم اثبات جرم مجرم می‌تواند به راه چاره‌هایی متمسک شود وازتحمل مجازات به دور بماند که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود.
