ولی با توجه به قواعد حاکم بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به آسانی می‌توان دریافت که گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون گذار فقط یک مجازات را برای او پیش‌بینی می کند و این حالت صرفا مخصوص مواردی است که اولا جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد به عنوان مثال فردی که به کرات مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر(۸۰ضربه شلاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.
علاوه بر این در مواردی که یکی از جرایم حدی مرتکب سنگین تر باشد به گونه ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده ۱۳۲ فقط اعدام به اجرا گذاشته می شود برای مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آنها، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته باشد با وجود اینکه هرسه جرم ارتکابی او شدید و خطر ناک است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می‌داند و عملا چنین فردی علی رغم شدت جرایم خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه رو نخواهد شد.
به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم)هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابد راکه احتمالا به آن محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
همچنین در برخی از موارد علی رغم وقوع جرایم متعدد، قانون گذار قاضی را ملزم کرده‌است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است.به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده ۱۳۵ فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نا مشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع قانونگذار در این گونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقا با صرف نظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.
علاوه بر این قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون جدید حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع شوند به عنوان ارتکاب جرم اشد مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده‌است قطعا مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.
بنابرین همان طور که ملاحظه شد قانونگذار در موارد فوق نیم نگاهی به بحث اصلاح و درمان مجرم داشته است و در واقع در این موارد قانونگذار نگاهی ارفاق آمیز به مرتکب تعدد جرم داشته است. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردی توجه به شخصیت و اصلاح و باز پروری مجرم را تسهیل نکند، و در برخی از موارد مجازات به سبب وجود برخی از شرایط، جنبه تربیتی و اصلاحی پیدا نکند، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش تربیتی و اصلاحی دانست تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد؛ در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که چون دیگران استحقاق هر گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فیلت های انسانی نایل گردد.[۸۴]
بنابر دیدگاه قرآن و اسلام، فرد مجرم بیمار است و نیازمند اصلاح و درمان می‌باشد.[۸۵] در دین اسلام اگرچه توجه اصلی بر اجرای مجازات است اما این مطلب حاکی از آن نخواهد بود که در این دین به وسایل و تدابیر دیگر جهت تنبیه بزه کار و اصلاح او توجه نشده است.
نکته حایز اهمیت آن است که اسلام تدابیری را برای اصلاح مرتکب در نظر گرفته است که احترام به کرامت انسانی ، حفظ موقعیت انسانی بزهکار از مهمترین خصیصه های آن بشمار می رود. چرا که در این دین حفظ شرافت و عزت فرد از مهمترین و با ارزش ترین حقوق انسانی دانسته می شود.[۸۶]
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری
ضرورت توجه به موقعیت مجنی علیه و تأکید بر ترمیم خسارت وی” بزه دیده ” را به عنوان عنصر چهارم
در کنار عوامل سه گانه بزه ، بزهکار، و واکنش جزایی در حوزه مطالعات حقوق جزای اسلامی وارد کرده‌است.
یافته های جرم شناسی به ما نشان میدهد که توجه به حقوق و جایگاه بزه دیده، تأثیرات مهمی در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاران داشته است. در واقع بزه دیده در فرایند پاسخ دهی به بزهکاران علاوه بر اینکه در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری نقش دارد در نوسان دهی و تشدید و کنارگذاری پاسخها نیز نقش مؤثری را ایفا می کند. بزه دیده اصلیترین متضرر جسمانی، مادی، و معنوی و روحی و روانی است و پیوسته به حمایت همه جانبه نیاز دارد. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر باورهای بزه دیده مدار ، مداخله بزه دیده در نوسان دهی به پاسخ ها را امکان پذیر دانسته اندو این تأثیرگذاری گاه در راستای تشدید پاسخ ها و گاه در جهت تعدیل متبلور می شود.[۸۷]
بزه دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است. باید اذعان نمود رویکرد نخستین بزه دیده شناسی، به مقصر انگاشتن بزه دیده متمرکز است که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما از آغاز سال های ۱۹۷۰ میلادی جریانهای عقیدتی ارزشی با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزهدیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه دیده شناسی با این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزهدیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی ،معنوی، و روانی و عاطفی شده‌اند،بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاست گذاری تقنینی و قضایی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او، مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزهدیدگان، اقدام نمایند.
اگر مطالعه بزهدیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سر برآورد ، اکنون بیش از چند دهه است که همه نگاهها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال از سرزمین علوم جنایی نزدیکتر می شود.
