۲-تصمیم شورای امنیت مبنی بر اینکه کشورهای عضو:
الف) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند؛
ب) اقدام لازم را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به عمل آورند از جمله اینکه از طریق مبادله اطلاعات، اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند
ماده (۳)۱۸ مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید با مبادله اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند
پ)از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند
ت)از استفاده از سرزمین آن ها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند
ماده (الف) (۱)۱۸ مقرر می‌دارد لازم است کشورها به منظور جلوگیری از اینکه سرزمینشان جهت تأمین مالی تروریستها مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم را با یکدیگر به عمل آورند
ث)اطمینان یابند اشخاصی که در تأمین مالی، طراحی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت داشته‌اند، محاکمه می‌شوند
مواد ۹، ۱۰ و ۱۷ هدف مشابهی دارند.
ج)بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به عمل آورند؛
در مورد تأمین مالی اعمال تروریستی، ماده ۱۱ (راجع به استرداد مجرمین) و مواد ۱۲ تا ۱۵ (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) همین موضوعات را پوشش می‌دهند.
چ) با اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر، از جابجایی تروریستها جلوگیری کنند
ماده (ب) (۲)۱۸مقرر می‌دارد کشورها اقدامات مربوط به کشف یا نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی برون‌مرزی وجه نقد و بعضی اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.
۳ـ از کشورها می‌خواهد تا:
الف) راه های تقویت و افزایش مبادله اطلاعات را بیابند
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
ب) به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، اطلاعات خود را مبادله کنند
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
پ) به منظور پیشگیری و مبارزه با حملات تروریستی، همکاری کنند
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
ت) به عضویت کنوانسیون‌های مربوط از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آیند؛
ث) همکاری خود را افزایش دهند و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط و قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند؛
ج) اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند متقاضیان پناهندگی، از اشخاصی نیستند که مبادرت به طراحی، تسهیل یا شرکت در ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند؛
چ) اطمینان یابند که : ۱) وضعیت پناهندگی توسط تروریستها مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ و ۲) انگیزه های سیاسی به عنوان معاذیری برای عدم پذیرش استرداد متهمین به تروریسم به رسمیت شناخته نشود.
ماده ۱۴، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد
۳-۲-۵- کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)
کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.[۳۰]
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که بر اساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای ۲۰ ماده می‌باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/۹/۱۳۸۵) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)
دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس‌های هوایی را شدیداًً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با ۱۶ ماده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به توافق رسیدند.
در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:
۱- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر
مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مذبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آن ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.
