ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهد.
۲-۱۸-۳-۲ رکن مادی جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای
تحقق آن، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است. اما در مجموع می توان گفت که عنصر مادی جرم کلاهبرداری از سه جز کلی زیر تشکیل شده است که عبارت انداز:
۱) رفتار فیزیکی[۲۴] که بسته به نوع جرم، فعل[۲۵]( مثلا در سرقت) یا ترک فعل[۲۶]( مثلا در مواد۸۳۸ و۸۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ ، است.
۲) مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود آن ها از نظر قانون شرط تحقق جرم میباشد[۲۷].
۳) نتیجه حاصل از رفتار متهم[۲۸]، که باید رابطه علیت[۲۹] با جز اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد)میرمحمدصادقی، حسین،ص۵۴).
۲-۱۸-۳-۲-۱ رفتار مرتکب
با توجه به تعریف کلاهبرداری، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با بهره گرفتن از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفا کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.
۲-۱۸-۳-۲-۲ شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان همه شرایطی که وجود آن ها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرظ مهم وجود دارند که عبارت انداز:
۱) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبرداری از آن ها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
با توجه به تعریف کلاهبرداری، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذکور ، جنبه حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازنده جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار میگیرد که از طریق به کار بردن وسیله متقلبانه باشد. بنابرین، همان طور که در جرم قتل در حکم عمد، نوع وسیله محصور به قتاله است؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول مییابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست، بلکه هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود میتواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.
۲) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم میباشد.
قربانی جرم باید مال را با رضایت اما در نتیجه گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابرین، تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا،آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است.
۳) تعلق مال برده شده به دیگری.
در کلاهبرداری نیز مانند سایر جرایم علیه امول، تعلق مال برده شده اعم از منقول یا غیر منقول به دیگری شرط تحقق جرم است. برای مثال کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج میکند محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد.
۲-۱۸-۳-۲-۳ حصول نتیجه مجرمانه
کلاهبرداری از جرایم مقید[۳۰] است و باید با وسایل متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف کرد. هر چند در کلاهبرداری باید در نتیجه تقلبات مذکور ضرری وارد شود، لازم نیست استفاده کننده شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاک تحقق جرم، اضرار طرف و انتفاع کلاهبردار یا ثالث نیست. از آنجا که شرط اصلی تحقق جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری است، لذا اگر مال یا وجهی که از کلاهبرداری حاصل می شود متعلق به مرتکب باشد جرم تحقق نیافته است.
۲-۱۸-۳-۳ رکن روانی جرم کلاهبرداری
عنصر روانی کلاهبرداری دارای دو جز سو نیت عام[۳۱] و سو نیت خاص[۳۲] است. منظور از سو نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت انداز قصد استفاده از وسیله متقلبانه است. اما منظور از سو نیت خاص قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه میتواند در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه ها،خارج کردن مال متعلق به خود از ید دیگری و بسیاری از اهداف دیگر است.
۲-۱۸-۴ شیوه های کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی
۲-۱۸-۴-۱ کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
یکی از شگردهایی که مجرمین کلاهبرداری در ارتکاب آن از اسناد هویتی جعلی استفاده مینمایند، افتتاح شرکت های واهی برای اغفال مردم است. با این توضیح که تحت عنوان فعالیت های اقتصادی از قبیل فروش قسطی اتومبیل و یا شرکت های مضاربه ای اقدام به تأسيس شرکت نموده و برای آنکه بتوانند فعالیت اولیه شرکت را به صورت قانونی شکل دهند، مراحل اولیه تأسيس شرکت که همانا ثبت آن، اخذ تاییدیه صنفی ، تهیه محل شرکت که معمولاً به صورت اجاره ای است و تهیه و پخش آگهی های تبلیغاتی و سایر امور را از مجاری قانونی تعقیب نموده و تکیل مینمایند و طبق برنامه ای که دارند برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی میکنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری میشوند .