(قانون ۱۳۳۹). این مسئله اکنون به تاریخ قضایی تعلق دارد و مشکل روز نیست ، لیکن تجربه ناشی از آن ماندنی است. نگاهی گذرا به مجموعه های رویه قضایی و شنیدن تجربه های از این دست نشان می‌دهد که تا چه اندازه تفسیر قرارداد به مسائل گوناگون روانی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد. تفسیر قرارداد همه دشواری های تفسیر قانون را دارد و با تنوع پیمان های خصوصی نیز بر این دشواری‌ها افزوده شده است. با اینکه شیاع قراردادهای نمونه از این تنوع به ویژه در پیمان های مهم و بین‌المللی کاسته است، هنوز هم باید آن را یکی از مهم دشواری تفسیر و تدوین قواعد آن شمرد.قولنامه های خرید عوامل و فروش املاک عرصه تازه ای برای اجرای سیاست های قضایی است که به بی نظمی و خودکامگی انجامیده است. یکی قولنامه را شرط ابتدایی می داندو ماده ۱۰قانون مدنی را نادیده می‌گیرد،دیگری ادعا می‌کند که بیع با قولنامه انجام می شود و تملیک صورت می پذیرد، چنان که گویی ماده ۲۲ قانون ثبت در شمار قواعد حقوقی نیست، بعضی نیز که از آن افراط و تفریط پرهیز می‌کنند در نیروی الزام آور آن تردید دارند. تفسیرهای گوناگون و متعارضی از شرط دادن بیعانه و امکان باز پس گرفتن آن و دادن وجه التزام می شود. گروهی قصد مشترک را چنین تعبیر می‌کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن تعبیر می‌کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن وجه التزام کنند وپای بند به اصل تعهد ( خرید و فروش)نباشندگروه دیگر این شرط را تاییدی بر لزوم پیمان می شمارند و وجه التزام را تضمین اضافه می دانند که متعهدٌله در انتخاب آن یا اجرای اصل تعهد آزاد است.دعوایی که برای روشن ساختن اهمیت تفسیر قرارداد انتخاب شده مربوط به اختلاف بیمه گذار و شرکت بیمه درباره تفسیر بیمه نامه و چگونگی احراز قصد مشترک طرفین است. مطالعه دادخواست پرونده شماره ۶۱/۶۹۰ و دادنامه شماره ۳۲۹-۲۵/۴/۶۲ نشان می‌دهد که سند قرارداد، هر چند به وسیله متخصص تهیه شود، نمی تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند. استدلال دادگاه و دو طرف دعوا نیز حاوی شیوه اعمال بسیاری از قواعد تفسیر در دعاوی است و به پرسش‌های یاد شده پاسخ می‌دهد.

شرح دعوا

بر طبق بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۹/۵۹ ،قرارداد بیمه ای بین شرکت تجارتی … به عنوان بیمه گذار وشرکت بیمه… بسته می شود و ۵۵۰ تن مواد شیمیایی به مبلغ ۲۳۲۴۳۰۰۰ ریال که قرار است به بندر خرمشهر حمل گردد، در برابر خطرهای ناشی از تصادم و جنگ وانفجار و اعتصاب و اغتشاش و بلوا بیمه می شود و

طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد .در آغاز این بیمه نامه آمده است که طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می‌باشد و ‌بر مبنای‌ کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه … کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه می کند. ‌بنابرین‏، قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می‌کند و مبنای تعهدات آنان قرار می‌گیرد. پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می‌گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ می‌دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.این عذر در آغاز بدین صورت اعلام می شود:چون از تاریخ ورود کشتی حامل کالای مورد بیمه به آبهای ساحلی و توقف آن در بندر بیش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن در نتیجه عملیات جنگی خسارت وارده شده است، لذا بر طبق شرایط بیمه خطر جنگ این شرکت تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد مفاد آن نشان می‌دهد که در اصالت بیمه نامه و تعهّد بیمه گر و ورود به موضوع بیمه هیچ اختلافی وجود ندارد، جز اینکه بیمه گر چنین پنداشته است که شرایط بیمه خطر جنگ ، بعد از پانزده روز از تاریخ ورود به آبهای ساحلی و توقف آن در جزیره مینو او را از تعهّد خود معاف ‌کرده‌است. در حالی که شاید نویسندگان نامه نیز متوجه این خطای آشکار بودند که نه جزیره مینو محل توقف کشتی و وقوع حادثه بندر مقصد بوده است و نه جزء آبهای تحت نظارت آن بندر به شمار می‌آید. وانگهی ، معلوم بود که ”آبهای ساحلی” اصطلاح نادرستی است که به جای آبهای بندری به کار رفته و مقصود از بندر نیز مقصد کشتی ( خرمشهر ) است نه هر نقطه ای از سواحل

ایران. به همین جهت، در تصمیم هیات مدیره مشترک شرکت‌های بیمه، از این ادعا دست برنداشته و به تفسیر ” ورود به بندر مقصد ” پرداخته‌اند و در این تفسیر می خوانیم ”… با توجه به اینکه طبق بیمه جنگ انستیتوی بیمه گران لندن ، که بیمه نامه مورد بحث بر اساس آن صادر گردیده، منظوراز این ورود به بندر مقصدکه خطر جنگ از آن تاریخ و به شرط اینکه کالا در کشتی باشد فقط تا مدت پانزده روز ادامه دارد و یا در صورت آماده بودن آن بندر، کشتی برای اولین بار در نقطه ای در محوّطه آبهای بندری پهلو گرفته و یا لنگر می اندازد، چون در پرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران در جزیره مینو لنگر انداخته و منتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است و حادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است ، لذا جبران خسارت وارده در تعهّد بیمه گر نمی باشد”.یعنی بر مبنای این تفسیر،ورود به بندر اعم است از اینکه کشتی به همان بندر وارد شده یا در هر نقطه ای از آبهای بندری دیگر برای نخستین بار توقف کند، خواه در عرف کشتیرانی جزء آبهای همان بندر باشد یا هر نقطه دیگر.

رأی‌ دادگاه