۱) جنایتى که تنها با «یک مباشر» به وجود مىآید؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایى قصاص است.
۲) جنایتى که تنها با «یک سبب» به وجود آید؛ مانند آنکه کسى چاهى(سبب) بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند[۸۱] (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.).
۳) جنایتى که با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوى از مباشر باشد[۸۲] (ماده ۳۶۳ ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطاى جزایى شخص و صدمه واردشده، مىتوان گفت در صورتى که خطاى جزایى شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافى براى وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زیر اقوى از مباشر است:
۱-۳) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل کسى که در ملک خود آتش روشن کند، به نحوى که آتش عادتا سرایت کند[۸۳] (مواد ۲۵۲، ۲۵۴ و ۲۵۵ ق.م.ا.).
۲-۳) وقتى مباشر جرم «حیوان» باشد؛ مثل خارج کردن مال از حرز توسط حیوان[۸۴] (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸) و حمله حیوان، در صورتى که صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه ۲۵۷ ق.م.ا.).[۸۵]
۳-۳) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئولیت» از قبیل صغیر غیر ممیز و مجانین باشد (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸ ناظر به خارج کردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه ۲۱۱ ق.م.ا. در مورد اکراه در قتل).[۸۶]
۴-۳) وقتى جرح منتهى به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانى و پایان دادن به حیات وى توسط دیگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى دیه جنایت بر مرده را مىپردازد.
۴) جنایتى که با چند مباشر ارتکاب شود؛ مثل شرکت در قتل عمد (موضوع مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ ق.م.ا.)
۵) جنایتى که با چند سبب تحقّق مىپذیرد.
مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن
گفتار اول :مباشر اقوا از سبب
در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد (ماده ۲۴ قانون … دیات سابق و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی لاحق). بعلاوه ماده ۶۹ قانون … دیات نیز مقرر می‌داشت: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و یگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر هم باشند یا تأثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشر ضامن است». به طور مثال: هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند تنها مباشر عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش سبب ضامن نیست. (ماده ۶۰ قانون… دیات سابق و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی لاحق)، همچنین هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل یا مباشر در قتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید؛ اولی (مباشر در جرح و سبب در قتل) فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه‌ی جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد (ماده ۱۱ قانون حدود و قصاص سابق و ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی لاحق): با وجود این، هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد [۸۷](ماده ۱۲ قانون حدود و قصاص سابق و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی لاحق). استثنائاً در این حالت اخیر، سبب اقوی از مباشر است. [۸۸]
گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر
بند اول: از نظر فقهای امامیه
در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورودخسارت بیشتر باشد مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند . بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد سبب ضامن است مانند اینکه کسی چاهی را در غیر ملک خود حفر کرده و شخص ثالث فردی را داخل چاه اندازد ولی اطلاعی از احداث چاه نداشته باشد در اینجا ضمان بر حفر کننده است و اگر در ملک خود چاهی حفر کند و آن را بپوشاند و دیگری را داخل ملک خود بخواهد در اینجا اقرب ضمان حافر است زیرا اثر مباشرت به لحاظ غرور ساقط می شود.
به هر حال تعداد زیادی از اصحاب در مورد قاعده تقدیم مباشر, فرضی را که مباشر ضعیف تر است مستثنی کرده‌اند . در لمعه به استثناء غرورو اکراه اکتفا شده و در قواعد به اکراه اکتفا شد . درمورد اکراه , مکره ضامن تلف مال نمی باشد اگر چه مباشر تلف باشد . در این مورد ضمان بر عهده کسی قرار می‌گیرد که اکراه کرده‌است برای اینکه مباشرت با اکراه ضعیف شده پس صاحب سبب در اینجا قوی تر است . ظاهر قول اصحاب در این مقام عدم رجوع مالک به مکره است بر خلاف جاهل مغرور که برای مالک حق رجوع به مغرور است اگر چه او به غار مراجعه می‌کند . به هر حال مراد از قول اصحاب این است که ضمان بر عهده مباشر مگر با قوت سبب پس در فرض قوی بودن سبب , ذمه سبب به ضمان مشغول می شود و مباشر شریک در ضمان نمی باشد مگر درغرور .لیکن صاحب جوهر در این مورد فرموده است :” اگر اجماعی وجود نداشته باشد خالی از نظر نیست که مکره را مسئول بدانیم خصوصاً با بازگشت نفع به مباشر به اعتبار اینکه مباشر تلف است و اگر چه به مکره رجوع می‌کند بلکه گفته می شود همانا قاعده , اقتضای اختصاص ضمان به مباشری که مکره و مغرور است را دارد اگرچه اکراه کننده و غار مباشر را به اتلاف اجبار کرده‌اند و لیکن آن ها به استناد دلیل ضامن هستند و نه به خاطر قوت سبب بر مباشر مخصوصا وقتی که اسناد حقیقتا به سبب است نه به مباشری که مانند باد و خورشید است .”
بند دوم: بررسی دیدگاه های سایر فقها
تمام این حالتها در دفاع مشروع هم متصور است به نحوی که فرد مهاجم و دفاع کننده هر کدام می‌توانند مباشر یا سبب باشند .و از آنجا که فقها مباحثی را برای تشخیص بهتر قاضی مطرح کرده‌اند لذا به بررسی این بحث از نظر فقها می پردازیم .
جمعی از فقهای بر مبنای مسئولیت مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر مگر جایی که سبب اقوی از مباشر باشد معتقدند در صورتی که شخص مورد هجوم برای نجات خود پا به فرار بگذارد و در اثر آن به صدمه ای دچار گردد, مهاجم (سبب) ضامن نیست و از این جهت مسئولیت متوجه او نمی گردد . زیرا مباشر با اختیار و آگاهی از خطر فرار , اقدام به آن کرده‌است . به عنوان مثال , از بالای ساختمان پریده است و نقش مهاجم به اندازه ای نیست که حادثه به او نسبت داده شود و به عبارت دیگر , سبب اقوی از مباشر نمی باشد . شیخ طوسی در این باره می فرماید : ” اگر کسی در تعقیب شخصی شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و آن شخص از دست مهاجم فرار کند و خودش را از بالای بام یا کوه به پایین پرت کند یا خودش را در چاه و یا در آتش بیفکند و کشته شود, ضمانی بر عهده تعقیب کننده نیست , زیرا تعقیب کننده فقط او را ناچار به فرار کرده‌است, لذا تعقیب کننده سبب است و کسی که خودش را پرت کرده , مباشر و در صورت اجتماع مباشر و سبب غیر ملجی , ضمانی بر عهده ایجاد کننده سبب نیست.”[۸۹]
بنابرین , در صورت نقش داشتن مهاجم و شخص مورد هجوم در ایجاد صدمه , مسئولیتی از این جهت متوجه مهاجم نمی شود مگر جایی که نقش مهاجم موثرتر بوده باشد که فقها مصادیق ذیل را برای آن بر شمرده اند :
۱-شخص مورد هجوم نابینا باشد و در حال فرار از دست مهاجم در اثر عدم بینایی دچار آسیب گردد , مثلا در حال فرار با دیواری برخورد کند و صدمه ببیند.
