ب: هدفی راجح و با ارزش ولی غیر لازم در میان باشد: مانند یافتن افراد صلاحیت دار، آگاهی از دانش های روز، کشف نیازهای اجتماعی. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱، ۳۹۸)

به عبارتی دیگر می توان تجسّس را به تجسّس های حرام (نامشروع) و تجسّس های غیر حرام (مشروع ) تقسیم کرد. گونه اول و دوم همان تجسّس های نامشروع یعنی حرام است. که در این بخش به بررسی آن می پردازیم و گونه سوم همان تجسّس های مشروع یعنی غیر حرام است. که حدود و مرز آن باید مشخص گردد و با بهره گرفتن از ادله فقهی یعنی قرآن و سنت و حدیث های ائمه حکم آن به دست می‌آید. که در فصل بعدی تحت عنوان موارد استثنائی تجسّس به آن خواهیم پرداخت. حال در این بخش ما حرمت تجسّس و ادله آن را در فقه که شامل ادله ی عقلی، ادله ی قرآنی و روائی است را مورد بررسی قرار می‌دهیم. انواع تجسّس حرام را می توان به دو بخش تقسیم نمود. بخش نخست ممنوعیت و حرمت تجسّس از حریم خصوصی افراد و بخش دوم حرمت تجسّس بر ضد نظام و بیضه ی اسلامی.

بخش اول: ممنوعیت و حرمت تجسّس در حریم خصوصی افراد

یکی از محرمات مسلم در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار مردم است. یعنی کسی حق ندارد در امور داخلی و اسرار فردی از مسلمانان تفتیش کند. (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، ۱۲۲)

انسان و لوازم حیات روانی و اجتماعی او از جمله حفظ حریم او دارای حرمتی است که تعرض به آن مستلزم عقاب دنیوی و اخروی است. حریم افراد منطقه ای ممنوعه است که جستجو و تفتیش از آن جائز نمی باشد. مگر در موارد بسیار خاص که یا مصالح نظام و بیضه ی اسلام و یا ادله خاص اقتضاء کند. (علی اکبری بابوکانی، ۱۳۹۱، ۴۰)

مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه عمیق نسبت به آن داشته باشند. چرا که وجوب آن به ادله بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می‌باشد و از جمله وظیفه های بسیار سنگین که در دین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبرو های مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است.

‌بنابرین‏ تجسّس و خبرجویی از اندرون زندگی شخص مردم و امور پنهانی آنان جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده است که اسرار و لغزش های مردم را پخش و افشا کند. بر پایه ی این دو اصل و شالوده استوار (یعنی حرمت تجسّس و حرمت پخش اسرار شخصی مردم ) است که زندگی توده های مردم بنیان گذاری شده است. امنیّت و آسایش خاطر همگانی مردم نیز فقط با مراعات این دو اصل فراهم می‌گردد.

حال در این قسمت از پژوهش ادله عقلی و نقلی و روائی حرمت تجسّس در حریم خصوصی افراد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: ادله ی عقلی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد

رعایت حریم خصوصی دیگران از جمله اموری است که به حکم عقل واجب است. عقل انسان به نحو مستقل قادر به درک برخی از مسائل می‌باشد. لذا به عنوان حجت قابل استناد است و به همین لحاظ تکلیف به شرعی و عقلی تقسیم شده است. البته باید توجه داشت که بسیاری از احکام فقهی عقل را مبنای استنباط و یا به موازات احکام شرعی مورد استثناء قرار می‌دهند. مثلاً در موضوع بحث حریم خصوصی و عدم افشا اسرار دیگران و تبیین ادله ی آن برخی از فقها تجسّس در حریم خصوصی افراد را با توجه به اصل اولیه و قاعده و قضاوت عقل، قبیح و حرام دانسته اند. از سوی دیگر ظلم را از جمله گزاره های قبیح عقلی دانسته و به حکم استقلای عقل محکوم به حرمت دانسته اند و ورود به حریم خصوصی افراد را از مصادیق ظلم می دانند چه آنکه مستلزم اطلاع از مسائل اختصاصی افراد و گاهی اشاعه ی فحشا می‌باشد. براین اساس باید به قبح آن عقلاً حکم نمود.

از جمله ادله ی عقلی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد، ظلم بودن تجسّس و اصل عدم ولایت احدی بر دیگران است.

۱- ظلم بودن تجسّس

ظلم کردن در نزد عقل سلیم قبیح است و عقل، انسان ظالم را مذمت کرده و او را مستحق عذاب می‌داند. قبح ظلم یک مستقل عقلی است یعنی عقل مستقلاً و بدون توجه به حکم شرع، حکم به قبیح و ناروا بودن ظلم می‌کند.

تجسّس از حریم خصوصی دیگران را می توان به حکم عقل از مصادیق ظلم دانست و بر اساس این درک عقل، حکم به عدم جواز و حرمت آن خواهد شد.

‌بنابرین‏ فردی که به هر طریق ممکن تجسّس از حریم افراد می کند. به حکم عقل ظالم بوده مستحق مذمت و عذاب خواهد بود. این دلیل عقلا از جمله ادله ی مستقل عقلی می‌باشد.

۲- اصل عدم ولایت احدی بر دیگران

یکی از دلایل عقلی عدم جواز تجسّس در زندگی خصوصی افراد «اصل عدم ولایت می‌باشد». یعنی اینکه انسان ها طبیعتاً توسط خداوند متعال آزاد آفریده شده اند و بر حسب خلقت و فطرت بر نفوس خود مسلط می‌باشند و تصرف در شؤون و اموال آن ها ظلم و تعدی به حریم آن ها‌ است و جائز نمی باشد. (منتظری نجف آبادی، ۱۴۰۹، ۲۷)

زیر نظر گرفتن امور پنهانی دیگران و تفحص در زندگی آنان و افشای عیوب و اسرارشان نوعی تصرف و دخالت درباره ی دیگران است. ‌بنابرین‏، اصل اولی عقلی، عدم جواز تجسّس در امور شخصی دیگران است. (منتظری نجف آبادی، ۱۴۰۹، ۵۹۲؛ اترک، ۱۳۹۰، ۱۵۸) و لذا مقتضای این اصل اولیّه ی عقلی، هیچ کس مجوز تجسّس از امور دیگران را ندارد، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن مصداق از مقتضای اصل را داشته باشیم و بدون دلیل نمی توان قائل به ولایت بر دیگران شد و مراد از اصل در اینجا، اصل حکم اوّلیه و بدیهی عقل سلیم است. (رحمان ستایش، ۱۴۲۵، ۳۲۴)

شاید دلیل حکم عقل در اینجا تساوی دانستن انسان ها با هم و عدم وجود دلیل بر حق تصرف و استیلاء باشد. زیرا بر اساس طبیعت اولیه ی انسان ها از هر حیثیتی با یکدیگر مساوی هستند و دلیل برتری فردی بر فرد دیگر وجود ندارد. ‌بنابرین‏ عقل حکم می‌کند اصل در روابط انسان ها عدم سلطه ی یکی بر دیگری باشد و اثبات هر گونه سلطه نیازمند دلیل قطعی عقلی و شرعی است وگرنه ترجیح بلا مرجح است.

گفتار دوم: ادله قرآنی عدم جواز تجسس در حریم خصوصی افراد

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در بیان حکم تجسس می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا اِجتنبوا کثیراً مِن الظَنِّ إنَّ بَعضَ الظَنِّ إثمٌ وَ لا تَجَسسوا وَ لا یَغتَب بَعضاً أَیُحِبَّ أحَدُکُم أن یَأکُلَ لَحمَ أَخِیهِ مَیتاً فَکَرِهتُمُوُهُ وَ اتَقُوا اللَّهَ تَّوابُ رَحیم» سوره ی حجرات(۴۹)، آیه ی ۱۲

ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها اجتناب کنید زیرا بعضی از ظن ها گناه است و تجسّس نکنید. آیا احدی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ی خود را بخورد؟ البته کراهت و نفرت دارد و تقوای الهی پیشه کنید چه آنکه خداوند متعال حقیقتاً بسیار توبه پذیر و مهربان است.

در این آیه ی شریف چند حکم اجتماعی و مهم بیان شده است.

۱ـ اجتناب از گمان بد در حق برادر دینی

۲ـ نهی از تجسّس از احوال درونی و اسرار مردم

۳ـ نهی از غیبت و تحریم غیبت. (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، ۱۲۱)

آنچه اکنون در این پژوهش مورد نظر می‌باشد. تجسّس است و قرآن کریم مؤمنان را از آن نهی می‌کند و نهی هم ظهور در حرمت دارد چنانچه اکثر علمای اصول قائل به آن هستند.