نقد و بررسی: با دقت در خلاصه پرونده، ایرادات زیر بر آرای صادره وارد است:
۱٫ همان طور که گفته شد مطابق نظریات فقهی و نیز ماده ۳۶۳ ق.م.ا، در صورت وجود سبب و مباشر در جریان یک پرونده، مباشر مسوول قتل است و تنها در صورت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را می توان ضامن دانست. در پرونده فوق الذکر، اگر متهم را سبب و مجنی علیه را مباشر بدانیم، طبق قاعده فوق، تنها این خود مجنی علیه است که مسوول مرگ خود است. از طرفی همان طور که در رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، دلیلی بر قوی تر بودن سبب از مباشر در پرونده وجود ندارد و به علت عاقل و مختار بودن مقتول و آگاهی وی بر کیفیت عمل خود، نمی توان متهم را مسوول دانست[۲۷۳].
۲٫ دادگاه بدوی پس از مسوول دانستن متهم، وی را تنها ضامن پرداخت دیه دانسته است؛ در حالی که بر فرض مسوول بودن وی از باب سبب اقوی از مباشر( که همان طور که گفتیم چنین نیست)، متهم به علت کشنده بودن عمل در معرض اتهام قتل عمدی است و نه تنها پرداخت دیه. زیرا در صورت مسوول بودن سبب و قصد قتل یا نوعا کشنده بودن عمل، عمل فرد قتل عمدی است. همچنین در صورت خودسوزی عمدی قربانی، تنها خود وی ضامن بوده و کسی دیگر را نمی توان قاتل عمدی و یا مسوول پرداخت دیه دانست. در حالی که به نظر می‌رسد دادگاه علی رغم آگاهی به عاقل و بالغ و آگاه بودن قربانی و وقوع خود سوزی، که در رأی خود هم به آن اشاره داشته است، متهم را نیز مسوول دانسته است؛ در حقیقت دادگاه با تصریح به خودکشی عمدی، قربانی را و با حکم به پرداخت دیه، متهم را مسوول مرگ دانسته است که در حقیقت مسوول دانستن هر دو در پرونده بوده و قطعا مردود است.
۳٫ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک سابق نیز برخلاف شعبه هم عرض خود، متهم را به سه سال حبس از باب معاونت در جرم محکوم کرده و در رأی خود به ماده ۴۳ ق.م.ا و کتاب فقهی تحریرالوسیله استناد کرده‌است. در حالی که اولا ماده ۴۳ ق.م.ا معاونت در جرم را مورد حکم قرار داده است و جرم نیز مطابق ماده ۲ ق.م.ا فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ در حالی که با توجه به صدق خودکشی بر عمل قربانی و جرم نبودن خودکشی در حقوق ایران، عمل متهم نیز معاونت در جرم نخواهد بود و در نتیجه استناد دادگاه به ماده ۴۳ بی مورد بوده است. اشاره شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مربوط به لزوم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی برای معاونت و منتفی بودن این موارد در پرونده نیز، بی مورد است؛ زیرا بحث از وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی، فرع بر جرم بودن فعل اصلی است؛ در حالی که در پرونده حاضر، با توجه به منتفی بودن جرم، معاونت در آن نیز منتفی است والا در صورت جرم بودن عمل اصلی، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی، در پرونده موجود و برای تحقق معاونت کافی به نظر می‌رسد. همچنین حتی با وجود حرام بودن عمل متهم مبنی بر کمک در خودسوزی و قابل تعزیر بودن آن، با توجه به عدم ذکر این تعزیر در قانون، استناد به کتب فقهی، مخالف صریح اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ ق.م.ا و اصل اساسی قانونی بودن مجازاتهاست.
فصل سوم
تحقق قتل عمدی با “ترک فعل”
ترک فعل
یکی دیگر از صور ارتکاب عنصر مادی جرم، ترک فعل است. همان طور که اشاره شد، ترک فعل در حقوق جزا، واگذاشتن و عدم انجام فعلی است که قانونا و یا بر اساس قرارداد یا تعهد، مرتکب موظف به انجام آن است. در این میان برخی جرائم با “فعل” و برخی دیگر با “ترک فعل” و تعداد بسیار کمی نیز با “حالت” محقق می‌شوند. در برخی دیگر از جرائم نیز از تحقق آن ها هم با فعل و هم ترک فعل صحبت به میان می‌آید. یکی از جرائمی که از ترک فعل هم به عنوان عنصر مادی آن بحث می شود، قتل عمدی است. جهت تبیین هرچه بیشتر این بحث، ما نیز مطابق رویه جاری در مورد مطالعه ترک فعل، آن را به سه دسته، ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به قرارداد یا تعهد و ترک فعل مسبوق به فعل تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم[۲۷۴].
گفتار اول: ترک فعل خالص(مجرد ترک فعل)
